لا يختلف اثنان في أن مكافحة المخدرات والسموم المرتبطة بها وملاحقة عصابات الإجرام من مروجيها وموزعيها والمتاجرين بها تعتبر من بين أقدس الحروب وأنبلها التي قد تشنها أية دولة في عصرنا اليوم، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذه الظاهرة على الأمن القومي للدول، وتداعياتها الصحية والنفسية التدميرية خاصة على الشباب، فضلا عن تأثيراتها السلبية الاقتصادية والاجتماعية..
من البديهي أن تكون بلادنا معرضة لمخاطر تجارة المخدرات، وأن يكون شبابنا هدفا لعصابات الترويج، لكن الفرق يكمن في مدى جاهزية المجتمع التونسي بكل تمثلاته، وقوى الأمن الداخلي بمختلف هياكلها، للتصدي لهذه العصابات والعمل على تفكيكها والكشف عن أساليب عملها والضرب بقوة ضد كل من ثبت تورطه في ترويج هذه السموم..
ما يبعث على الاطمئنان، أن الدولة التونسية أعلنت الحرب على عصابات الاتجار في المخدرات، وهي حرب طويلة المدى وتتطلب الصبر والثبات ودقة في جمع المعلومات، وحذرا شديدا في تعقب العصابات وطرق إسنادها وأساليب عملها وشبكة النقل والتوزيع عبر الحدود، ومصادر مزوديها ومموليها..
لم يغب ملف مكافحة المخدرات يوما عن أي اجتماع لمجلس الأمن القومي بل هو دائما ما يتصدر أولويات رئيس الدولة وأبرز توجيهاته، وهو الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى "العمل على مدار الساعة لتفكيك شبكات ترويج المخدرات وتسيير دوريات مستمرة في كل مناطق البلاد"...
ورغم قسوة القصص والتجارب المؤلمة التي تصل للرأي العام لمن تقطعت بهم السبل ووقعوا ضحايا تلك العصابات، وبعضهم وجدوا أنفسهم وراء القضبان نتيجة الاستهلاك والإدمان، أو فقدوا صحتهم، وعملهم،.. إلا أن المتتبع لنتائج هذه الحرب، يقف على وجود إرادة قوية على تتبع هذه العصابات والتصدي لها..
وكمثال على هول ما تخطط له عصابات الاتجار بالمخدرات، ما كشفت عنه وزارة الداخلية من حجم كبير للمواد المخدرة المحجوزة وخاصة نجاحها النوعي في تفكيك عدد من العصابات من الحجم الثقيل في مختلف جهات الجمهورية، والتحفظ على عدد من مساعديهم والمتعاونين معهم..
من ذلك أن قرابة 7700 قضية مخدرات سجلت خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة الحالية فقط، ونجحت قوى الأمن الداخلي والديوانة، من حجز حوالي 10 آلاف كلغ من ‘الزطلة’ و497 ألف قرص من حبوب الهلوسة، و25 كلغ من الكوكايين وقرابة كيلو من الهيروين، كما تجاوز عدد المورطين 14 ألفا، وعدد الموقوفين 12 ألفا، من بينهم 133 من جنسيات مغاربية وأوروبية..
تعكس هذه العمليات النوعية نجاح الفرق والوحدات الأمنية المختصة في تفكيك خلايا هذه العصابات وتتبع عناصرها، وتؤكد في نفس الوقت على ضرورة دعم الجانب الوقائي والردعي والأمني والاستعلاماتي في مجال مكافحة المخدرات، كدعم الوحدات الأمنية المختصة بالموارد البشرية وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لعملها، لتتبع تحركات هذه العصابات، والتي تنتهج طرقا ووسائل مبتكرة وتنشئ شبكات معقدة لضمان دخول كميات من السموم إلى بلادنا من مناطق العبور المختلفة..
وتؤكد أحدث الدراسات أن مروجي المخدرات باتوا يستهدفون الوسط المدرسي، إذ تشير نتائج مسح وطني حول المخدرات والإدمان للمعهد الوطني للصحة في تونس إلى تضاعف استهلاك التلاميذ للمخدرات خمس مرات خلال السنوات العشر الأخيرة.
إن الحرب على تجار المخدرات تستدعي يقظة مستمرة، وتجند هياكل الدولة والقوى الأمنية للتصدي لها بهدف تجفيف منابعها، والكشف عن مصادر تمويلها ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة لمكافحتها، وتطوير الجانب التشريعي المتعلق بها.. وأيضا الاستئناس بالدراسات المختصة في هذا المجال والبحث عن السبل المثلى لتحصين الأسرة وحماية المجتمع وخاصة الشباب من الوقوع في براثن هذه السموم الفتاكة..
رفيق بن عبد الله
لا يختلف اثنان في أن مكافحة المخدرات والسموم المرتبطة بها وملاحقة عصابات الإجرام من مروجيها وموزعيها والمتاجرين بها تعتبر من بين أقدس الحروب وأنبلها التي قد تشنها أية دولة في عصرنا اليوم، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذه الظاهرة على الأمن القومي للدول، وتداعياتها الصحية والنفسية التدميرية خاصة على الشباب، فضلا عن تأثيراتها السلبية الاقتصادية والاجتماعية..
من البديهي أن تكون بلادنا معرضة لمخاطر تجارة المخدرات، وأن يكون شبابنا هدفا لعصابات الترويج، لكن الفرق يكمن في مدى جاهزية المجتمع التونسي بكل تمثلاته، وقوى الأمن الداخلي بمختلف هياكلها، للتصدي لهذه العصابات والعمل على تفكيكها والكشف عن أساليب عملها والضرب بقوة ضد كل من ثبت تورطه في ترويج هذه السموم..
ما يبعث على الاطمئنان، أن الدولة التونسية أعلنت الحرب على عصابات الاتجار في المخدرات، وهي حرب طويلة المدى وتتطلب الصبر والثبات ودقة في جمع المعلومات، وحذرا شديدا في تعقب العصابات وطرق إسنادها وأساليب عملها وشبكة النقل والتوزيع عبر الحدود، ومصادر مزوديها ومموليها..
لم يغب ملف مكافحة المخدرات يوما عن أي اجتماع لمجلس الأمن القومي بل هو دائما ما يتصدر أولويات رئيس الدولة وأبرز توجيهاته، وهو الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى "العمل على مدار الساعة لتفكيك شبكات ترويج المخدرات وتسيير دوريات مستمرة في كل مناطق البلاد"...
ورغم قسوة القصص والتجارب المؤلمة التي تصل للرأي العام لمن تقطعت بهم السبل ووقعوا ضحايا تلك العصابات، وبعضهم وجدوا أنفسهم وراء القضبان نتيجة الاستهلاك والإدمان، أو فقدوا صحتهم، وعملهم،.. إلا أن المتتبع لنتائج هذه الحرب، يقف على وجود إرادة قوية على تتبع هذه العصابات والتصدي لها..
وكمثال على هول ما تخطط له عصابات الاتجار بالمخدرات، ما كشفت عنه وزارة الداخلية من حجم كبير للمواد المخدرة المحجوزة وخاصة نجاحها النوعي في تفكيك عدد من العصابات من الحجم الثقيل في مختلف جهات الجمهورية، والتحفظ على عدد من مساعديهم والمتعاونين معهم..
من ذلك أن قرابة 7700 قضية مخدرات سجلت خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة الحالية فقط، ونجحت قوى الأمن الداخلي والديوانة، من حجز حوالي 10 آلاف كلغ من ‘الزطلة’ و497 ألف قرص من حبوب الهلوسة، و25 كلغ من الكوكايين وقرابة كيلو من الهيروين، كما تجاوز عدد المورطين 14 ألفا، وعدد الموقوفين 12 ألفا، من بينهم 133 من جنسيات مغاربية وأوروبية..
تعكس هذه العمليات النوعية نجاح الفرق والوحدات الأمنية المختصة في تفكيك خلايا هذه العصابات وتتبع عناصرها، وتؤكد في نفس الوقت على ضرورة دعم الجانب الوقائي والردعي والأمني والاستعلاماتي في مجال مكافحة المخدرات، كدعم الوحدات الأمنية المختصة بالموارد البشرية وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لعملها، لتتبع تحركات هذه العصابات، والتي تنتهج طرقا ووسائل مبتكرة وتنشئ شبكات معقدة لضمان دخول كميات من السموم إلى بلادنا من مناطق العبور المختلفة..
وتؤكد أحدث الدراسات أن مروجي المخدرات باتوا يستهدفون الوسط المدرسي، إذ تشير نتائج مسح وطني حول المخدرات والإدمان للمعهد الوطني للصحة في تونس إلى تضاعف استهلاك التلاميذ للمخدرات خمس مرات خلال السنوات العشر الأخيرة.
إن الحرب على تجار المخدرات تستدعي يقظة مستمرة، وتجند هياكل الدولة والقوى الأمنية للتصدي لها بهدف تجفيف منابعها، والكشف عن مصادر تمويلها ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة لمكافحتها، وتطوير الجانب التشريعي المتعلق بها.. وأيضا الاستئناس بالدراسات المختصة في هذا المجال والبحث عن السبل المثلى لتحصين الأسرة وحماية المجتمع وخاصة الشباب من الوقوع في براثن هذه السموم الفتاكة..
