نظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه أول أمس، في مقترح قانون تنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها (عدد 74/2024)، مقدّم من قبل مجموعة من النواب.
وقرّر مكتب مجلس النواب إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، لإعداد تقرير مشترك بينهما.
وللوقوف أكثر على فحوى مقترح القانون، قدمت النائبة بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله، لـ «الصباح" مختلف التفاصيل.
وقالت محدثتنا أن القوانين التونسية أصبح بعضها غير مواكب للتطورات التي تشهدها البلاد ومن بين هذه القوانين القديمة هو قانون تنظم حيازة الحيوانات الأليفة حيث أن هذه القوانين تعاقب على بعض الجرائم المرتكبة ضد هذه الحيوانات وأولها الأمر المتعلق بالأشخاص الذين يعذبون الحيوانات ولكن بعض هذه النصوص القانونية بقيت مشتتة.
وأضافت النائبة بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله، أن أهمية تحديد المخالفات لا تأتي في نطاق الرفق بالحيوان فقط خاصة وأن بلادنا تشهد منذ فترة ظاهرة متعلقة بكثرة القطط والكلاب السائبة ليس فقط بالمناطق الريفية بل بمختلف المناطق الحضرية وبالتالي فإن خطر انتشار داء الكلب يمكن أن يزداد أكثر ويمكن لهذه لحيوانات الأليفة أن تتسبب في انتشار الأمراض بالتوازي مع وجود أشخاص هم أنفسهم يتسببون في انتشار الأمراض .
وأضافت هالة جاب الله، أن الدولة كذلك وجدت نفسها بين المطرقة والسندان حيث أنها تقوم بعملية القنص وهو ما جعلها في قفص الاتهام، وبالتوازي مع ذلك وفي حال تركت هذه الكلاب والقطط السائبة فإن خطر انتشار الأمراض يبقى قائما، وبالتالي تم اقتراح قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الأليفة.
تنظيم حيازة وتربية الحيوانات الأليفة
وفي هذا السياق، أوضحت محدثتنا أن كل شخص يمتلك حيوانا أليفا لاحما ووفقا لمقترح القانون يجب أن يتم التعريف به وبمواعيد تلقيحه التي تضمن بالتالي عدم انتشار الأمراض وأيضا تنظيم طريقة العيش بالنسبة لهذه الحيوانات من توفير الرعاية الضرورية وتوفير مكان مريح والأدوية اللازمة .
كما أفادت محدثتنا أنهم اقترحوا أيضا في مقترح القانون تكوين سجل وطني وتنظيم مجالات الإعلام عن الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.
وواصلت محدثتنا القول بأن مقترح القانون ينظم أيضا السلط التي يمكن لها أن تتدخل في هذا المجال وتحديد عملية مراقبة هذه الحيوانات فضلا عن تحديد جملة من العقوبات للمخالفين .
وفي هذا السياق، قالت محدثتنا أن القانون القديم كان يشمل بعض المقررات حول الأمراض المعدية ويقترح حسب الفصل 316 من المجلة الجزائية تسليط عقوبات إما بالسجن بمدة أسبوعين أو خطايا مالية، ولكن لم يتم تحيين هذا القانون، وبالتالي فإن المقترح الجديد ليس الهدف منه تسليط العقوبات ولكن تنظيم تربية الحيوانات الأليفة وينص على تسليط عقوبات سجنية في حالة أن مالك الحيوان يتاجر به وهو يعرف أنه مصاب بداء الكلب ويقدم على يبيعه أو يتعمد نقله لتنتشر الإصابات، وفي هذا السياق أفادت محدثتنا أنه سيتم في مجال تحديد العقوبات الاستماع إلى جميع الأطراف ومنها المجلس الأعلى للقضاء مستدركة بالقول أن القانون الجديد لن يلغي القوانين السابقة بل سيكون هناك تكامل بينهم .
وحول موعد مناقشة مقترح القانون أفادت محدثتنا أن المجلس حاليا بصدد النظر في ميزانية الدولة، وبالتالي وإثر الانتهاء من هذه الأشغال ستقوم اللجان المعنية بمناقشته على أن تتم المصادقة عليه إثر ذلك .
أميرة الدريدي
نظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه أول أمس، في مقترح قانون تنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها (عدد 74/2024)، مقدّم من قبل مجموعة من النواب.
وقرّر مكتب مجلس النواب إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، لإعداد تقرير مشترك بينهما.
وللوقوف أكثر على فحوى مقترح القانون، قدمت النائبة بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله، لـ «الصباح" مختلف التفاصيل.
وقالت محدثتنا أن القوانين التونسية أصبح بعضها غير مواكب للتطورات التي تشهدها البلاد ومن بين هذه القوانين القديمة هو قانون تنظم حيازة الحيوانات الأليفة حيث أن هذه القوانين تعاقب على بعض الجرائم المرتكبة ضد هذه الحيوانات وأولها الأمر المتعلق بالأشخاص الذين يعذبون الحيوانات ولكن بعض هذه النصوص القانونية بقيت مشتتة.
وأضافت النائبة بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله، أن أهمية تحديد المخالفات لا تأتي في نطاق الرفق بالحيوان فقط خاصة وأن بلادنا تشهد منذ فترة ظاهرة متعلقة بكثرة القطط والكلاب السائبة ليس فقط بالمناطق الريفية بل بمختلف المناطق الحضرية وبالتالي فإن خطر انتشار داء الكلب يمكن أن يزداد أكثر ويمكن لهذه لحيوانات الأليفة أن تتسبب في انتشار الأمراض بالتوازي مع وجود أشخاص هم أنفسهم يتسببون في انتشار الأمراض .
وأضافت هالة جاب الله، أن الدولة كذلك وجدت نفسها بين المطرقة والسندان حيث أنها تقوم بعملية القنص وهو ما جعلها في قفص الاتهام، وبالتوازي مع ذلك وفي حال تركت هذه الكلاب والقطط السائبة فإن خطر انتشار الأمراض يبقى قائما، وبالتالي تم اقتراح قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الأليفة.
تنظيم حيازة وتربية الحيوانات الأليفة
وفي هذا السياق، أوضحت محدثتنا أن كل شخص يمتلك حيوانا أليفا لاحما ووفقا لمقترح القانون يجب أن يتم التعريف به وبمواعيد تلقيحه التي تضمن بالتالي عدم انتشار الأمراض وأيضا تنظيم طريقة العيش بالنسبة لهذه الحيوانات من توفير الرعاية الضرورية وتوفير مكان مريح والأدوية اللازمة .
كما أفادت محدثتنا أنهم اقترحوا أيضا في مقترح القانون تكوين سجل وطني وتنظيم مجالات الإعلام عن الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.
وواصلت محدثتنا القول بأن مقترح القانون ينظم أيضا السلط التي يمكن لها أن تتدخل في هذا المجال وتحديد عملية مراقبة هذه الحيوانات فضلا عن تحديد جملة من العقوبات للمخالفين .
وفي هذا السياق، قالت محدثتنا أن القانون القديم كان يشمل بعض المقررات حول الأمراض المعدية ويقترح حسب الفصل 316 من المجلة الجزائية تسليط عقوبات إما بالسجن بمدة أسبوعين أو خطايا مالية، ولكن لم يتم تحيين هذا القانون، وبالتالي فإن المقترح الجديد ليس الهدف منه تسليط العقوبات ولكن تنظيم تربية الحيوانات الأليفة وينص على تسليط عقوبات سجنية في حالة أن مالك الحيوان يتاجر به وهو يعرف أنه مصاب بداء الكلب ويقدم على يبيعه أو يتعمد نقله لتنتشر الإصابات، وفي هذا السياق أفادت محدثتنا أنه سيتم في مجال تحديد العقوبات الاستماع إلى جميع الأطراف ومنها المجلس الأعلى للقضاء مستدركة بالقول أن القانون الجديد لن يلغي القوانين السابقة بل سيكون هناك تكامل بينهم .
وحول موعد مناقشة مقترح القانون أفادت محدثتنا أن المجلس حاليا بصدد النظر في ميزانية الدولة، وبالتالي وإثر الانتهاء من هذه الأشغال ستقوم اللجان المعنية بمناقشته على أن تتم المصادقة عليه إثر ذلك .
