ارتفاع كبير في أسعار الخضر والغلال جعلت المواطن بين مطرقة التلاعب بالأسعار من طرف المحتكرين وسندان توفير حاجياته من هذه المنتجات.
ولئن يجد المستهلك نفسه في غالب الأحيان أمام حتمية التخلي عن شراء الغلال، خاصة وأن أسعارها أصبحت تفوق المعقول، في ظل تدهور مقدرته الشرائية، فإنه وفي المقابل لا يمكنه الاستغناء عن شراء بعض أنواع الخضر على غرار البطاطا والطماطم والفلفل وهي من الأساسيات في قفة التونسي، وخاصة العائلات محدودة الدخل، التي باتت اليوم غير قادرة على مجابهة شطط الأسعار.
والسؤال المطروح ما هي أسباب هذا الارتفاع المستمر في الأسعار!!؟ ومن يقف خلفه!؟، وكيف يمكن معالجة هذا الوضع؟.
أسئلة طرحتها "الصباح" على حمادي داود رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة ووكيل سوق الجملة بصفاقس، وبشير الزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الخضر والغلال بالتفصيل.
%20 فقط من المنتوجات تدخل إلى أسواق الجملة
أفاد حمادي داود رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة لـ"الصباح" أن الأسعار خلال العام الحالي فاقت كل التوقعات، وفيما يتعلق بأزمة البطاطا، ذكر أن الغرفة وخلال اجتماع دوري بوزارة التجارة انعقد خلال شهر مارس الماضي 2024، اقترحت توريد 10 آلاف طن من البطاطا، لأن المؤشرات التي بحوزته كشفت عن نقص في إنتاج المادة، مبينا أن ممثلي الوزارة وافقوا على المقترح إلا أنه تم التخلي عنه لاحقا وهو ما أدى إلى فقدان المادة وارتفاع أسعارها بشكل كبير، مؤكدا أن المجمع المهني المشترك للخضر وبعض الخواص قاموا بتخزين 12 ألف طن في حين أنه في العادة يتم خزن 45 ألف طن لتوفير حاجيات السوق.
وأبرز أن 20% فقط من إنتاج الخضر والغلال يصل إلى أسواق الجملة إذ أن 80% تباع خارج مسالك التوزيع الرسمية المنظمة.
وذكر حمادي داود أن تسقيف الأسعار يزيد من حالة الفوضى في السوق إذ أن أي منتج يسعر يفقد، مستشهدا بما حصل عند تحديد سعر الموز الذي سعرته وزارة التجارة بـ5000 مي في حين أن كلفته بلغت أكثر من 6500 مي ما أدى إلى تخلي كبار الموردين عن توريد الموز في حين احتكر العملية عدد من "الكناطرية" الذين حققوا مرابيح ضخمة خلال سنة فاقت 70 مليون دينار للواحد، مؤكدا أن هؤلاء معروفين لدى الجهات المعنية.
وأردف محدثنا بالقول:"ليس من المعقول تحديد الأسعار في ظل نقص الإنتاج وعدم توفر أي مخزونات لتعديل السوق وقطع الطريق أمام المتلاعبين".
وبالنسبة لأسعار الغلال بين مصدرنا أن سعر الموز هو محدد أسعار باقي الغلال، مشيرا إلى أن فقدان الموز من الأسواق أو ارتفاع سعره يعني بالضرورة ارتفاع أسعار باقي الغلال.
وكشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة أن هناك توجها نحو منح رخص لعدد من الموردين لتوريد الموز على أن يكون سعره في المتناول بالنسبة للمستهلك إذ من المنتظر أن لا يتجاوز 8 دنانير للكغ، كما يمكن المورد من تحقيق ربح معقول.
وشدد على أن قاعدة العرض والطلب مختلة إذ أن الطلب أكبر بكثير من العرض ذلك أن الفلاح يبيع منتوجه مباشرة للتاجر بسعر مرتفع ودون خلاص للاداءات، وهو بدوره يبيعها للمستهلك بهامش ربح كبير.
واعتبر أن كبار المحتكرين يشترون المنتوج من عند الفلاح أو يقومون بما يسمى "الخضارة" وهذا يمكنهم من السيطرة على السوق والتحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن هؤلاء يقومون بنفس العملية في كل المواسم ومع كل المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال.
%90 من تجارة التفصيل قطاع مواز
ومن جانبه أفاد بشير الزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الخضر والغلال بالتفصيل لـ"الصباح" أن 90% من تجار التفصيل قطاع مواز إذ يعملون دون رخصة ولا يحترمون التسعيرة ويتواجدون أمام الأسواق البلدية وفي الأحياء وعلى الطرقات الرئيسية وهم تجار فوضويون يتسببون في اختلال العرض والطلب وفي اختلال الأسعار إذ يبيعون المنتوجات بأسعار مشطة.
كما أكد أن كبار المهيمنين على السوق يستحوذون على كل كميات المنتوجات الفلاحية ويبيعونها بأسعار مشطة وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
غلق الطريق أمام المحتكرين
ودعا حمادي داود السلطات وبهدف توفير العرض في أسواق الجملة، إلى توحيد معاليم الاداءات فيها، معتبرا أن المعاليم المشطة التي تتراوح بين 13 و14% هي سبب عزوف الفلاحين والتجار عن بيع المنتوجات في الأسواق البلدية وأسواق الجملة.
وأكد مصدرنا أن أكبر مشاكل أسواق الجملة غياب المراقبة بسبب ضعف الرصيد البشري وغياب التشجيعات لتحفيز المراقبين على بذل جهد أكبر.
مبينا أن من أهم الحلول رقمنة أسواق الجملة، وإحداث قاعدة بيانات بالفلاحين وحجم الإنتاج الذي سيوفرونه، معتبرا أنه بهذه الطريقة بإمكاننا قطع الطريق أمام المحتكرين الذين يتاجرون بقوت المواطن.
ومن جانبه أفاد محمد الزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الخضر والغلال بالتفصيل لـ"الصباح" أن الأولوية اليوم القضاء على الانتصاب الفوضوي، مشيرا إلى أن العرض في أسواق الجملة يغطي الطلب لكن مع ارتفاع عدد التجار من القطاع الموازي يصبح العرض ضئيلا ما يعني ارتفاع الأسعار، مبينا أن 60% من مبيعات أسواق الجملة تذهب إلى الانتصاب الفوضوي أي للقطاع الموازي.
ودعا السلط المعنية بتصفية مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل من خلال إجبار المزودين على بيع المنتوج بسوق الجملة إذ أن التجاوزات تتم في ظل وجود الفوضى ما من شأنه المس بأمننا الغذائي.
حنان قيراط
تونس-الصباح
ارتفاع كبير في أسعار الخضر والغلال جعلت المواطن بين مطرقة التلاعب بالأسعار من طرف المحتكرين وسندان توفير حاجياته من هذه المنتجات.
ولئن يجد المستهلك نفسه في غالب الأحيان أمام حتمية التخلي عن شراء الغلال، خاصة وأن أسعارها أصبحت تفوق المعقول، في ظل تدهور مقدرته الشرائية، فإنه وفي المقابل لا يمكنه الاستغناء عن شراء بعض أنواع الخضر على غرار البطاطا والطماطم والفلفل وهي من الأساسيات في قفة التونسي، وخاصة العائلات محدودة الدخل، التي باتت اليوم غير قادرة على مجابهة شطط الأسعار.
والسؤال المطروح ما هي أسباب هذا الارتفاع المستمر في الأسعار!!؟ ومن يقف خلفه!؟، وكيف يمكن معالجة هذا الوضع؟.
أسئلة طرحتها "الصباح" على حمادي داود رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة ووكيل سوق الجملة بصفاقس، وبشير الزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الخضر والغلال بالتفصيل.
%20 فقط من المنتوجات تدخل إلى أسواق الجملة
أفاد حمادي داود رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة لـ"الصباح" أن الأسعار خلال العام الحالي فاقت كل التوقعات، وفيما يتعلق بأزمة البطاطا، ذكر أن الغرفة وخلال اجتماع دوري بوزارة التجارة انعقد خلال شهر مارس الماضي 2024، اقترحت توريد 10 آلاف طن من البطاطا، لأن المؤشرات التي بحوزته كشفت عن نقص في إنتاج المادة، مبينا أن ممثلي الوزارة وافقوا على المقترح إلا أنه تم التخلي عنه لاحقا وهو ما أدى إلى فقدان المادة وارتفاع أسعارها بشكل كبير، مؤكدا أن المجمع المهني المشترك للخضر وبعض الخواص قاموا بتخزين 12 ألف طن في حين أنه في العادة يتم خزن 45 ألف طن لتوفير حاجيات السوق.
وأبرز أن 20% فقط من إنتاج الخضر والغلال يصل إلى أسواق الجملة إذ أن 80% تباع خارج مسالك التوزيع الرسمية المنظمة.
وذكر حمادي داود أن تسقيف الأسعار يزيد من حالة الفوضى في السوق إذ أن أي منتج يسعر يفقد، مستشهدا بما حصل عند تحديد سعر الموز الذي سعرته وزارة التجارة بـ5000 مي في حين أن كلفته بلغت أكثر من 6500 مي ما أدى إلى تخلي كبار الموردين عن توريد الموز في حين احتكر العملية عدد من "الكناطرية" الذين حققوا مرابيح ضخمة خلال سنة فاقت 70 مليون دينار للواحد، مؤكدا أن هؤلاء معروفين لدى الجهات المعنية.
وأردف محدثنا بالقول:"ليس من المعقول تحديد الأسعار في ظل نقص الإنتاج وعدم توفر أي مخزونات لتعديل السوق وقطع الطريق أمام المتلاعبين".
وبالنسبة لأسعار الغلال بين مصدرنا أن سعر الموز هو محدد أسعار باقي الغلال، مشيرا إلى أن فقدان الموز من الأسواق أو ارتفاع سعره يعني بالضرورة ارتفاع أسعار باقي الغلال.
وكشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة أن هناك توجها نحو منح رخص لعدد من الموردين لتوريد الموز على أن يكون سعره في المتناول بالنسبة للمستهلك إذ من المنتظر أن لا يتجاوز 8 دنانير للكغ، كما يمكن المورد من تحقيق ربح معقول.
وشدد على أن قاعدة العرض والطلب مختلة إذ أن الطلب أكبر بكثير من العرض ذلك أن الفلاح يبيع منتوجه مباشرة للتاجر بسعر مرتفع ودون خلاص للاداءات، وهو بدوره يبيعها للمستهلك بهامش ربح كبير.
واعتبر أن كبار المحتكرين يشترون المنتوج من عند الفلاح أو يقومون بما يسمى "الخضارة" وهذا يمكنهم من السيطرة على السوق والتحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن هؤلاء يقومون بنفس العملية في كل المواسم ومع كل المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال.
%90 من تجارة التفصيل قطاع مواز
ومن جانبه أفاد بشير الزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الخضر والغلال بالتفصيل لـ"الصباح" أن 90% من تجار التفصيل قطاع مواز إذ يعملون دون رخصة ولا يحترمون التسعيرة ويتواجدون أمام الأسواق البلدية وفي الأحياء وعلى الطرقات الرئيسية وهم تجار فوضويون يتسببون في اختلال العرض والطلب وفي اختلال الأسعار إذ يبيعون المنتوجات بأسعار مشطة.
كما أكد أن كبار المهيمنين على السوق يستحوذون على كل كميات المنتوجات الفلاحية ويبيعونها بأسعار مشطة وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
غلق الطريق أمام المحتكرين
ودعا حمادي داود السلطات وبهدف توفير العرض في أسواق الجملة، إلى توحيد معاليم الاداءات فيها، معتبرا أن المعاليم المشطة التي تتراوح بين 13 و14% هي سبب عزوف الفلاحين والتجار عن بيع المنتوجات في الأسواق البلدية وأسواق الجملة.
وأكد مصدرنا أن أكبر مشاكل أسواق الجملة غياب المراقبة بسبب ضعف الرصيد البشري وغياب التشجيعات لتحفيز المراقبين على بذل جهد أكبر.
مبينا أن من أهم الحلول رقمنة أسواق الجملة، وإحداث قاعدة بيانات بالفلاحين وحجم الإنتاج الذي سيوفرونه، معتبرا أنه بهذه الطريقة بإمكاننا قطع الطريق أمام المحتكرين الذين يتاجرون بقوت المواطن.
ومن جانبه أفاد محمد الزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الخضر والغلال بالتفصيل لـ"الصباح" أن الأولوية اليوم القضاء على الانتصاب الفوضوي، مشيرا إلى أن العرض في أسواق الجملة يغطي الطلب لكن مع ارتفاع عدد التجار من القطاع الموازي يصبح العرض ضئيلا ما يعني ارتفاع الأسعار، مبينا أن 60% من مبيعات أسواق الجملة تذهب إلى الانتصاب الفوضوي أي للقطاع الموازي.
ودعا السلط المعنية بتصفية مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل من خلال إجبار المزودين على بيع المنتوج بسوق الجملة إذ أن التجاوزات تتم في ظل وجود الفوضى ما من شأنه المس بأمننا الغذائي.
