تساؤلات واستفهامات لا تخلو من تأويلات وقراءات وفق خلفيات سياسية تلك التي رافقت التضارب في تصريحات وبلاغات صادرة عن غرفتي المؤسسة التشريعية قبل موعد تنظيم الجلسة العامة المشتركة لانطلاق المداولات والنقاشات حول مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025. الأمر الذي يضع التجربة الأولى للعمل المشترك للمؤسسة التشريعية بغرفتيها في إطار دستوري وقانوني جديد للدولة ووفق ما ينص عليه دستور 25 جويلية 2022 والمرسوم المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمام اختبار هام خاصة أن كل الأنظار متجهة لمراقبة ومتابعة سير هذه التجربة الجديدة في نظام الدولة الرئاسي القائم اليوم، وتزامن ذلك مع انطلاق عهدة رئاسية جديدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وتوفر واستكمال كل العوامل والمؤشرات الدستورية والقانونية والتنظيمية للدخول في تنفيذ مشروعه المبني بالأساس على البناء والتشييد والإصلاح للجمهورية الجديدة.
وقد كان المرسوم الخاص بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في سبتمبر الماضي، قد حدد مهام كل غرفة وموجبات التكامل والعمل المشترك فضلا عن القانون الداخلي لكل غرفة من العوامل التي ساهمت في حجب الغموض الذي كان يكتنف العملية ووضع حدا للتأويلات والقراءات المتعددة والمختلفة. لكن إثارة نقطة خلافية في مسألة تنظيمية بين الغرفتين في هذه المرحلة فتح المجال للتأويلات خاصة أن المدة الزمنية المحددة لتداول المؤسسة التشريعية في مشروعي قانوني الميزانية والمالية محددة ثم أن من شأن عودة الضبابية والاختلاف حول المهام بين المجلسين أن يؤثر على سير عمل النواب في الغرفتين ومن ثمة المخرجات والقرارات الخاصة بميزانية الدولة وقانون المالية لاسيما في ظل التحديات المطروحة اقتصاديا وماليا واجتماعيا بالأساس.
ولئن أكدت رئاستا مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم منذ مدة على استعداد الغرفتين النيابيتين للعمل ومضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية، وعلى انطلاق الغرفتين في التشاور والإعداد لإنجاح مهامها فيما يتعلق بمشروع قانون المالية وميزانية الدولة بعد تكوين لجنة مشتركة للغرض، إلا أنه يبدو أن الوضع قد تغير خلال اليومين الأخيرين، خاصة بعد نشر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بلاغا بين فيه النقاط الترتيبية بخصوص الجلسة الافتتاحية التي تمتد اليوم وغدا. وشكلت النقطة المتعلقة بأن يكون ترؤس الجلسة يوما بيوم بين رئيسي مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، النقطة الأبرز خاصة أن البعض يعتبر أن تمرس نواب البرلمان على العمل التشريعي وما أصبح لهم من خبرة في مثل هذه المسائل والمهام مقارنة بكون الأمر مستجدا لنواب الغرفة الثانية يعد من العوامل من شأنها أن تثير مثل هذه النوعية من الخلافات.
زكية المعروفي نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لـ"الصباح": ليس هناك إشكال والقرارات تلزم مكتبي المجلسين
أكدت زكية المعروفي نائبة رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات في حديثها عن المسألة لـ"الصباح"، أنه ليس هناك أي إشكال لأن عملنا ومهامنا متكاملة في ظل برلمان واحد. وأضافت قائلة:"أعتقد أنه في الجانب التطبيقي ليس هناك أي إشكال بين الغرفتين لأننا برلمان واحد وكلنا نمثل الوظيفة التشريعية في تونس في نسختها الجديدة طبقا لدستور 2022. وفلسفة العمل التي حددها المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين غرفتي البرلمان التونسي قوامها العمل التشاركي والعمل على تكريسه وترسيخه لدى النواب وكل التونسيين. ثم أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم بشكل خاص هو الجهة التي لها بصمة الجهات والمناطق الداخلية في مشروعي الميزانية وقانون المالية بالأساس". وفيما يتعلق بالنقطة الخلافية قالت موضحة:"في الحقيقة قرارات مكتب كل مجلس تلزم مكتبي المجلسين ونحن النواب كل تركيزنا على ما يمكن طرحه من نقاش وطرحه من تعديلات في مشاريع القوانين المطروحة أمامنا لأن الأهم هو المصلحة الوطنية".
وبينت زكية المعروفي أنه بعيدا عن التأويلات ودون التوقف عند نقاط خلافية قد يستغلها البعض لإثارة أي نوع من الإشكالات أو الترويج لخلاف بين الغرفتين، فإن كل النواب حريصون على إنجاح دور المؤسسة التشريعية في نسختها الجديدة نظرا لما يمكن أن تضمنه من حضور للجهات وتقسيم عادل للثروات.
حسام محجوب لـ"الصباح": الغموض في فهم النص لا يرتقي إلى التأثير على المهام
من جانبه أكد النائب حسام محجوب، ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بشؤون التشريع في تطرقه للمسألة لـ"الصباح"، أن الفصل الأول من المرسوم الخاص بتنظيم العلاقات بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم إضافة إلى القانون الداخلي للمجلس والعرف الجاري به العمل في مثل هذه المهام قد حدد طبيعة العمل بين المجلسين في مثل هذه الوضعية. وأضاف قائلا:"هناك إجراءات مشتركة بين الغرفتين يتم اعتمادها في مناقشة مشروع قانون الميزانية وقانون المالية تعتمد على ثلاثة نصوص وهي دستور 25 جويلية 2022 والقانون الأساسي للمالية لسنة 2019 والمرسوم الصادر في سبتمبر 2024 ليضاف إلى ذلك القانون الداخلي والعرف الجاري به العمل في المؤسسة التشريعية في مناقشة الميزانية وقانون المالية. ومسألة التداول لها مفهوم واسع. وهناك لجنة مشتركة اشتغلت على هذه المسألة لضمان التداول وفق صيغ وإجراءات تم الاتفاق حولها من قبل المجلسين".
وأضاف محدثنا قائلا:"صحيح أن اللجنة المشتركة ركزت عملها منذ مدة على ضمان التكامل بين الغرفتين استنادا إلى النصوص القانونية من ناحية وبالاتفاق بين رئاستي المجلسين من ناحية أخرى ولكن يبدو أن هناك غموضا في فهم النص من قبل البعض في مجلس الجهات والأقاليم، لأننا اليوم أمام جلسة مشتركة وليس مجلسا مشتركا وقد حدد المرسوم ذلك".
وشدد نائب رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع على ضرورة توجه اهتمام وتركيز جميع النواب والجهات المعنية إلى العمل من أجل إنجاح أهم استحقاق في سير النقاشات لمتعلقة بميزانية الدولة وإنجاح الشكل الجديد في المؤسسة التشريعية وتعاطيها مع هذه المسألة وإنارة الرأي العام حول ذلك، وفق تأكيده. موضحا أن الجميع حريصون على احترام الإجراءات والقوانين المنظمة لمهام وأدوار كل طرف.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تساؤلات واستفهامات لا تخلو من تأويلات وقراءات وفق خلفيات سياسية تلك التي رافقت التضارب في تصريحات وبلاغات صادرة عن غرفتي المؤسسة التشريعية قبل موعد تنظيم الجلسة العامة المشتركة لانطلاق المداولات والنقاشات حول مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025. الأمر الذي يضع التجربة الأولى للعمل المشترك للمؤسسة التشريعية بغرفتيها في إطار دستوري وقانوني جديد للدولة ووفق ما ينص عليه دستور 25 جويلية 2022 والمرسوم المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمام اختبار هام خاصة أن كل الأنظار متجهة لمراقبة ومتابعة سير هذه التجربة الجديدة في نظام الدولة الرئاسي القائم اليوم، وتزامن ذلك مع انطلاق عهدة رئاسية جديدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وتوفر واستكمال كل العوامل والمؤشرات الدستورية والقانونية والتنظيمية للدخول في تنفيذ مشروعه المبني بالأساس على البناء والتشييد والإصلاح للجمهورية الجديدة.
وقد كان المرسوم الخاص بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في سبتمبر الماضي، قد حدد مهام كل غرفة وموجبات التكامل والعمل المشترك فضلا عن القانون الداخلي لكل غرفة من العوامل التي ساهمت في حجب الغموض الذي كان يكتنف العملية ووضع حدا للتأويلات والقراءات المتعددة والمختلفة. لكن إثارة نقطة خلافية في مسألة تنظيمية بين الغرفتين في هذه المرحلة فتح المجال للتأويلات خاصة أن المدة الزمنية المحددة لتداول المؤسسة التشريعية في مشروعي قانوني الميزانية والمالية محددة ثم أن من شأن عودة الضبابية والاختلاف حول المهام بين المجلسين أن يؤثر على سير عمل النواب في الغرفتين ومن ثمة المخرجات والقرارات الخاصة بميزانية الدولة وقانون المالية لاسيما في ظل التحديات المطروحة اقتصاديا وماليا واجتماعيا بالأساس.
ولئن أكدت رئاستا مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم منذ مدة على استعداد الغرفتين النيابيتين للعمل ومضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية، وعلى انطلاق الغرفتين في التشاور والإعداد لإنجاح مهامها فيما يتعلق بمشروع قانون المالية وميزانية الدولة بعد تكوين لجنة مشتركة للغرض، إلا أنه يبدو أن الوضع قد تغير خلال اليومين الأخيرين، خاصة بعد نشر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بلاغا بين فيه النقاط الترتيبية بخصوص الجلسة الافتتاحية التي تمتد اليوم وغدا. وشكلت النقطة المتعلقة بأن يكون ترؤس الجلسة يوما بيوم بين رئيسي مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، النقطة الأبرز خاصة أن البعض يعتبر أن تمرس نواب البرلمان على العمل التشريعي وما أصبح لهم من خبرة في مثل هذه المسائل والمهام مقارنة بكون الأمر مستجدا لنواب الغرفة الثانية يعد من العوامل من شأنها أن تثير مثل هذه النوعية من الخلافات.
زكية المعروفي نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لـ"الصباح": ليس هناك إشكال والقرارات تلزم مكتبي المجلسين
أكدت زكية المعروفي نائبة رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات في حديثها عن المسألة لـ"الصباح"، أنه ليس هناك أي إشكال لأن عملنا ومهامنا متكاملة في ظل برلمان واحد. وأضافت قائلة:"أعتقد أنه في الجانب التطبيقي ليس هناك أي إشكال بين الغرفتين لأننا برلمان واحد وكلنا نمثل الوظيفة التشريعية في تونس في نسختها الجديدة طبقا لدستور 2022. وفلسفة العمل التي حددها المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين غرفتي البرلمان التونسي قوامها العمل التشاركي والعمل على تكريسه وترسيخه لدى النواب وكل التونسيين. ثم أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم بشكل خاص هو الجهة التي لها بصمة الجهات والمناطق الداخلية في مشروعي الميزانية وقانون المالية بالأساس". وفيما يتعلق بالنقطة الخلافية قالت موضحة:"في الحقيقة قرارات مكتب كل مجلس تلزم مكتبي المجلسين ونحن النواب كل تركيزنا على ما يمكن طرحه من نقاش وطرحه من تعديلات في مشاريع القوانين المطروحة أمامنا لأن الأهم هو المصلحة الوطنية".
وبينت زكية المعروفي أنه بعيدا عن التأويلات ودون التوقف عند نقاط خلافية قد يستغلها البعض لإثارة أي نوع من الإشكالات أو الترويج لخلاف بين الغرفتين، فإن كل النواب حريصون على إنجاح دور المؤسسة التشريعية في نسختها الجديدة نظرا لما يمكن أن تضمنه من حضور للجهات وتقسيم عادل للثروات.
حسام محجوب لـ"الصباح": الغموض في فهم النص لا يرتقي إلى التأثير على المهام
من جانبه أكد النائب حسام محجوب، ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بشؤون التشريع في تطرقه للمسألة لـ"الصباح"، أن الفصل الأول من المرسوم الخاص بتنظيم العلاقات بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم إضافة إلى القانون الداخلي للمجلس والعرف الجاري به العمل في مثل هذه المهام قد حدد طبيعة العمل بين المجلسين في مثل هذه الوضعية. وأضاف قائلا:"هناك إجراءات مشتركة بين الغرفتين يتم اعتمادها في مناقشة مشروع قانون الميزانية وقانون المالية تعتمد على ثلاثة نصوص وهي دستور 25 جويلية 2022 والقانون الأساسي للمالية لسنة 2019 والمرسوم الصادر في سبتمبر 2024 ليضاف إلى ذلك القانون الداخلي والعرف الجاري به العمل في المؤسسة التشريعية في مناقشة الميزانية وقانون المالية. ومسألة التداول لها مفهوم واسع. وهناك لجنة مشتركة اشتغلت على هذه المسألة لضمان التداول وفق صيغ وإجراءات تم الاتفاق حولها من قبل المجلسين".
وأضاف محدثنا قائلا:"صحيح أن اللجنة المشتركة ركزت عملها منذ مدة على ضمان التكامل بين الغرفتين استنادا إلى النصوص القانونية من ناحية وبالاتفاق بين رئاستي المجلسين من ناحية أخرى ولكن يبدو أن هناك غموضا في فهم النص من قبل البعض في مجلس الجهات والأقاليم، لأننا اليوم أمام جلسة مشتركة وليس مجلسا مشتركا وقد حدد المرسوم ذلك".
وشدد نائب رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع على ضرورة توجه اهتمام وتركيز جميع النواب والجهات المعنية إلى العمل من أجل إنجاح أهم استحقاق في سير النقاشات لمتعلقة بميزانية الدولة وإنجاح الشكل الجديد في المؤسسة التشريعية وتعاطيها مع هذه المسألة وإنارة الرأي العام حول ذلك، وفق تأكيده. موضحا أن الجميع حريصون على احترام الإجراءات والقوانين المنظمة لمهام وأدوار كل طرف.
