تنطلق اليوم أولى الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وتعد هذه الخطوة هامة جدا خاصة أنها تأتي في ظرف يعرف فيه المشهد السياسي والاقتصادي التونسي استقرارا بعد فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي توجت بفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية، ومن المقرر أن تستمر الجلسات على مدار عدة أيام، وصولاً إلى التصويت النهائي على مشروع قانون المالية.
وكان قد عقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعًا يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، تم خلاله الاتفاق على انطلاق الجلسات العامة المشتركة الجمعة 8 نوفمبر 2024. ستبدأ هذه الجلسات في الساعة العاشرة صباحًا، وستشهد تقديم بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025. بعد ذلك، سيتم عرض التقرير الموحّد الذي أعدّته لجنتا المالية والميزانية بالغرفتين، ليُفتح النقاش العام بين أعضاء المجلسين مع تدخلات الحكومة.
ستمتد هذه الجلسات على مدار يومي الجمعة والسبت (8 و9 نوفمبر)، على أن تستمر مناقشة المهمات والمهمات الخاصة بداية من الأحد 10 نوفمبر 2024، وفق الروزنامة المحددة. ومن المتوقع أن تتواصل النقاشات والمداولات لعدة أيام حتى يتم الانتهاء من مناقشة جميع المهمات الخاصة، ليتم بعدها الانتقال إلى التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
أهمية الجلسات المشتركة
تُعد هذه الجلسات أول تجربة برلمانية من نوعها في تونس، حيث تجمع بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناقشة قانون المالية والميزان الاقتصادي، وهما من أبرز القوانين التي تحدد معالم السياسة المالية والاقتصادية للبلاد للسنة المقبلة.
تشكل هذه المناقشات فرصة لممثلي الشعب وللحكومة لتقديم رؤى متكاملة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس، وتحديد السبل الكفيلة بمواجهتها. كما ستتيح هذه الجلسات للحكومة فرصة لعرض خططها وبرامجها المستقبلية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية التي قد تتطلبها المرحلة المقبلة، ومن المتوقع ان تكون هذه الجلسات ساخنة نظرا لأهمية المرحلة القادمة.
ملامح مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها تونس، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، يُنتظر أن يأتي مشروع الميزانية لسنة 2025 بما يتلاءم مع المرحلة القادمة. وتشير بعض التسريبات إلى أن مشروع الميزانية سيحاول تحقيق توازن بين التحفيز الاقتصادي والتحكم في العجز المالي.
ويتضمن المشروعان (قانون المالية والميزان الاقتصادي) حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تخصيص مزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية وتقديم حوافز للاستثمار، خاصة في المجالات الحيوية مثل الصناعة والفلاحة والتكنولوجيا. كما يُنتظر أن تتضمن الميزانية برامج لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وفي ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الدولة، من المتوقع أن تتضمن الميزانية إجراءات صارمة للتحكم في العجز المالي، وذلك عبر مراجعة نفقات الدولة وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أهمية. كما قد يشمل المشروع تدابير لمراجعة نظام الدعم والضرائب، بهدف تقليص الهدر المالي وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد.
ومن المتوقع أن يتضمن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 إصلاحات هيكلية في قطاعات حيوية مثل القطاع العام، والصحة، والتعليم، والنقل. هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة هذه القطاعات وتحقيق توازن أكبر بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
ويبقى التحدي الأكبر أمام البرلمان والحكومة هو الوصول إلى توافقات حول النقاط الخلافية في الميزانية، خاصة في ما يتعلق بملفات حساسة مثل الدعم، والضرائب، والإنفاق على القطاعات الاجتماعية. فمن المتوقع أن تشهد الجلسات نقاشات حادة بين مختلف الأطراف، لا سيما مع وجود تيارات سياسية مختلفة ورؤى متباينة حول كيفية إدارة الشأن المالي والاقتصادي في البلاد.
كما أن هذه الجلسات ستختبر لأول مرة مدى التنسيق والتكامل بين مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو ما يتطلب جهودًا مضاعفة من الجميع لضمان سير النقاشات بشكل سلس وناجع.
الترتيبات الخاصة بالجلسات
أشار مكتب البرلمان في بلاغ تحصلت "الصباح" على نسخة منه إلى أنه تم الاتفاق على ترتيبات تنظيمية دقيقة للجلسات العامة، شملت تحديد توقيت الجلسات وتنظيم النقاشات، بالإضافة إلى الحيز الزمني المخصص لتدخلات النواب وأجوبة أعضاء الحكومة.
كما انعقد اجتماع آخر مع رؤساء الكتل، برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، لمناقشة ترتيبات إضافية تخص الجلسات المشتركة. وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عدد من المقترحات والتوصيات بهدف تحسين سير النقاشات وضمان تنظيمها بشكل أفضل، وذلك لضمان صورة ناصعة للمجلسين مجتمعين في هذه التجربة البرلمانية الجديدة.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الجلسات محطة حاسمة في المسار التشريعي لسنة 2025، حيث ستتاح الفرصة لأعضاء البرلمان والحكومة لمناقشة التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه البلاد، وكذلك لطرح الحلول الممكنة لتجاوزها.
وبعد الانتهاء من مناقشة المهمات والمهمات الخاصة، سيتم الانتقال إلى مرحلة التصويت على مشروع قانون المالية، بما في ذلك التصويت على اعتمادات تلك المهمات والفصول المكوّنة للقانون، وصولاً إلى التصويت على المشروع برمته.
ووفقًا للمعطيات المقدمة من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، تشير التقديرات إلى أن حجم ميزانية الدولة لعام 2024 سيبلغ 78231 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.3 % مقارنة بالنتائج المتوقعة لعام 2023. هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الأداء المالي للدولة، إلا أنها تتزامن مع توقعات بعجز الميزانية لسنة 2025 الذي من المتوقع أن يصل إلى 10150 مليون دينار.
استقرار المداخيل مع تعديل السلم الضريبي
وفقًا للمعلومات المتوفرة، ستبلغ مداخيل الدولة المتوقعة لسنة 2025 حوالي 45249 مليون دينار، مسجلةً ارتفاعًا قدره 1000 مليون دينار مقارنة بالسنة السابقة. ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى تعديل السلم الضريبي الذي أجرته الحكومة، والذي أثر بشكل مباشر على الإيرادات الضريبية دون إحداث تغييرات جوهرية أخرى في بنود المداخيل.
وفي ما يتعلق بالنفقات، لم يسجل مشروع قانون المالية لسنة 2025 تغييرات كبيرة مقارنة بالسنة الماضية. فقد قُدرت نفقات الدولة لسنة 2025 بحوالي 59828 مليون دينار، في حين من المتوقع ان تبلغ خلال السنة المالية الحالية 59800 مليون دينار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة جدًا.
تواصل الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية العجز
ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتراض الداخلي إلى حوالي 21870 مليون دينار، وهو ما يمثل 70 % من إجمالي الاقتراض. أما بالنسبة للاقتراض الخارجي، فمن المنتظر أن يبلغ 6131 مليون دينار. إلى جانب ذلك، سيتم توفير 350 مليون دينار في شكل هبات.
كما أشارت التقديرات إلى أن خدمة الدين لسنة 2025 ستبلغ حوالي 18 مليار دينار، مقارنة بـ24 مليار دينار لسنة 2024، وهو ما يعكس انخفاضًا في عبء الديون على الدولة خلال السنة المقبلة.
وبخصوص عدد العاملين في الوظيفة العمومية، أفادت المصادر بأن العدد لم يشهد تطورًا كبيرًا مقارنة بالسنة السابقة. حيث بلغ عدد الموظفين حوالي 660 ألف عون بزيادة تقدر بحوالي 10 آلاف موطن شغل مقارنة بسنة 2024.
وتعد مناقشة قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025 في البرلمان التونسي حدثًا بالغ الأهمية، يحدد معالم السياسة المالية والاقتصادية للبلاد في المرحلة المقبلة. ومع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها تونس، يبقى الرهان الأكبر هو قدرة البرلمان والحكومة على التعاون والتنسيق للخروج بحلول ناجعة تضمن تحقيق التوازن المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي في آن واحد.
سفيان المهداوي
تونس-الصباح
تنطلق اليوم أولى الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وتعد هذه الخطوة هامة جدا خاصة أنها تأتي في ظرف يعرف فيه المشهد السياسي والاقتصادي التونسي استقرارا بعد فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي توجت بفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية، ومن المقرر أن تستمر الجلسات على مدار عدة أيام، وصولاً إلى التصويت النهائي على مشروع قانون المالية.
وكان قد عقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعًا يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، تم خلاله الاتفاق على انطلاق الجلسات العامة المشتركة الجمعة 8 نوفمبر 2024. ستبدأ هذه الجلسات في الساعة العاشرة صباحًا، وستشهد تقديم بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025. بعد ذلك، سيتم عرض التقرير الموحّد الذي أعدّته لجنتا المالية والميزانية بالغرفتين، ليُفتح النقاش العام بين أعضاء المجلسين مع تدخلات الحكومة.
ستمتد هذه الجلسات على مدار يومي الجمعة والسبت (8 و9 نوفمبر)، على أن تستمر مناقشة المهمات والمهمات الخاصة بداية من الأحد 10 نوفمبر 2024، وفق الروزنامة المحددة. ومن المتوقع أن تتواصل النقاشات والمداولات لعدة أيام حتى يتم الانتهاء من مناقشة جميع المهمات الخاصة، ليتم بعدها الانتقال إلى التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
أهمية الجلسات المشتركة
تُعد هذه الجلسات أول تجربة برلمانية من نوعها في تونس، حيث تجمع بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناقشة قانون المالية والميزان الاقتصادي، وهما من أبرز القوانين التي تحدد معالم السياسة المالية والاقتصادية للبلاد للسنة المقبلة.
تشكل هذه المناقشات فرصة لممثلي الشعب وللحكومة لتقديم رؤى متكاملة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس، وتحديد السبل الكفيلة بمواجهتها. كما ستتيح هذه الجلسات للحكومة فرصة لعرض خططها وبرامجها المستقبلية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية التي قد تتطلبها المرحلة المقبلة، ومن المتوقع ان تكون هذه الجلسات ساخنة نظرا لأهمية المرحلة القادمة.
ملامح مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها تونس، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، يُنتظر أن يأتي مشروع الميزانية لسنة 2025 بما يتلاءم مع المرحلة القادمة. وتشير بعض التسريبات إلى أن مشروع الميزانية سيحاول تحقيق توازن بين التحفيز الاقتصادي والتحكم في العجز المالي.
ويتضمن المشروعان (قانون المالية والميزان الاقتصادي) حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تخصيص مزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية وتقديم حوافز للاستثمار، خاصة في المجالات الحيوية مثل الصناعة والفلاحة والتكنولوجيا. كما يُنتظر أن تتضمن الميزانية برامج لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وفي ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الدولة، من المتوقع أن تتضمن الميزانية إجراءات صارمة للتحكم في العجز المالي، وذلك عبر مراجعة نفقات الدولة وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أهمية. كما قد يشمل المشروع تدابير لمراجعة نظام الدعم والضرائب، بهدف تقليص الهدر المالي وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد.
ومن المتوقع أن يتضمن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 إصلاحات هيكلية في قطاعات حيوية مثل القطاع العام، والصحة، والتعليم، والنقل. هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة هذه القطاعات وتحقيق توازن أكبر بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
ويبقى التحدي الأكبر أمام البرلمان والحكومة هو الوصول إلى توافقات حول النقاط الخلافية في الميزانية، خاصة في ما يتعلق بملفات حساسة مثل الدعم، والضرائب، والإنفاق على القطاعات الاجتماعية. فمن المتوقع أن تشهد الجلسات نقاشات حادة بين مختلف الأطراف، لا سيما مع وجود تيارات سياسية مختلفة ورؤى متباينة حول كيفية إدارة الشأن المالي والاقتصادي في البلاد.
كما أن هذه الجلسات ستختبر لأول مرة مدى التنسيق والتكامل بين مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو ما يتطلب جهودًا مضاعفة من الجميع لضمان سير النقاشات بشكل سلس وناجع.
الترتيبات الخاصة بالجلسات
أشار مكتب البرلمان في بلاغ تحصلت "الصباح" على نسخة منه إلى أنه تم الاتفاق على ترتيبات تنظيمية دقيقة للجلسات العامة، شملت تحديد توقيت الجلسات وتنظيم النقاشات، بالإضافة إلى الحيز الزمني المخصص لتدخلات النواب وأجوبة أعضاء الحكومة.
كما انعقد اجتماع آخر مع رؤساء الكتل، برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، لمناقشة ترتيبات إضافية تخص الجلسات المشتركة. وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عدد من المقترحات والتوصيات بهدف تحسين سير النقاشات وضمان تنظيمها بشكل أفضل، وذلك لضمان صورة ناصعة للمجلسين مجتمعين في هذه التجربة البرلمانية الجديدة.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الجلسات محطة حاسمة في المسار التشريعي لسنة 2025، حيث ستتاح الفرصة لأعضاء البرلمان والحكومة لمناقشة التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه البلاد، وكذلك لطرح الحلول الممكنة لتجاوزها.
وبعد الانتهاء من مناقشة المهمات والمهمات الخاصة، سيتم الانتقال إلى مرحلة التصويت على مشروع قانون المالية، بما في ذلك التصويت على اعتمادات تلك المهمات والفصول المكوّنة للقانون، وصولاً إلى التصويت على المشروع برمته.
ووفقًا للمعطيات المقدمة من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، تشير التقديرات إلى أن حجم ميزانية الدولة لعام 2024 سيبلغ 78231 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.3 % مقارنة بالنتائج المتوقعة لعام 2023. هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الأداء المالي للدولة، إلا أنها تتزامن مع توقعات بعجز الميزانية لسنة 2025 الذي من المتوقع أن يصل إلى 10150 مليون دينار.
استقرار المداخيل مع تعديل السلم الضريبي
وفقًا للمعلومات المتوفرة، ستبلغ مداخيل الدولة المتوقعة لسنة 2025 حوالي 45249 مليون دينار، مسجلةً ارتفاعًا قدره 1000 مليون دينار مقارنة بالسنة السابقة. ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى تعديل السلم الضريبي الذي أجرته الحكومة، والذي أثر بشكل مباشر على الإيرادات الضريبية دون إحداث تغييرات جوهرية أخرى في بنود المداخيل.
وفي ما يتعلق بالنفقات، لم يسجل مشروع قانون المالية لسنة 2025 تغييرات كبيرة مقارنة بالسنة الماضية. فقد قُدرت نفقات الدولة لسنة 2025 بحوالي 59828 مليون دينار، في حين من المتوقع ان تبلغ خلال السنة المالية الحالية 59800 مليون دينار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة جدًا.
تواصل الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية العجز
ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتراض الداخلي إلى حوالي 21870 مليون دينار، وهو ما يمثل 70 % من إجمالي الاقتراض. أما بالنسبة للاقتراض الخارجي، فمن المنتظر أن يبلغ 6131 مليون دينار. إلى جانب ذلك، سيتم توفير 350 مليون دينار في شكل هبات.
كما أشارت التقديرات إلى أن خدمة الدين لسنة 2025 ستبلغ حوالي 18 مليار دينار، مقارنة بـ24 مليار دينار لسنة 2024، وهو ما يعكس انخفاضًا في عبء الديون على الدولة خلال السنة المقبلة.
وبخصوص عدد العاملين في الوظيفة العمومية، أفادت المصادر بأن العدد لم يشهد تطورًا كبيرًا مقارنة بالسنة السابقة. حيث بلغ عدد الموظفين حوالي 660 ألف عون بزيادة تقدر بحوالي 10 آلاف موطن شغل مقارنة بسنة 2024.
وتعد مناقشة قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025 في البرلمان التونسي حدثًا بالغ الأهمية، يحدد معالم السياسة المالية والاقتصادية للبلاد في المرحلة المقبلة. ومع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها تونس، يبقى الرهان الأكبر هو قدرة البرلمان والحكومة على التعاون والتنسيق للخروج بحلول ناجعة تضمن تحقيق التوازن المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي في آن واحد.
