أكدت زهرة مراكشي طبيبة أطفال ورئيسة "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" أن تونس تعد من الدول التي تتذيل مراتب الرضاعة الطبيعية في العالم، مشيرة إلى أن أرقام المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 2023 كشف أنّ 17.8 بالمائة فقط من الرضع دون سن 6 أشهر يتمتعون برضاعة طبيعية حصرية على الرغم من فوائدها الصحية الجمة وطبيعتها الاقتصادية للغاية.
وأفادت مراكشي لـ"الصباح" أن هذه النسبة تعد ضئيلة بالمقارنة مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، علما وأنّ معدل انتشار الرضاعة الطبيعية الحصرية ارتفع على مدى العقد الماضي في جميع أنحاء العالم، حيث وصل إلى 48 بالمائة على أن الهدف العالمي المحدد لعام 2030 يكون بمعدل 70 بالمائة.
وأضافت رئيسة "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" أن حليب الأم يتأقلم مع الطفل وحاجياته وهو حماية من الأمراض الجرثومية وغير الجرثومية وتحميه من أمراض العصر كالسمنة وضغط الدم والسكري وهو الوسيلة الطبيعية لتوفير العناصر الغذائية الأساسية والمتزنة لنمو الرضيع، كما يوصى بضرورة البدء بإرضاع الطفل رضاعة طبيعية خلال الساعات الأولى، في المقابل فإن الحليب الاصطناعي يحتوي على نفس التركيبة ولا يحتوي على أي مزايا صحية.
كما أفادت مراكشي أن هناك مدونة وطنية وعالمية تمنع منعا باتا الإشهار لبدائل حليب الأم داعية سلطة الإشراف إلى تنقيح القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرضاعة الطبيعية باعتبارها مسؤولية دينية ومجتمعية.
وعن أسباب تراجع الرضاعة الطبيعية قالت رئيسة الجمعية أنها عديدة ومتداخلة من بينها الانتشار الكبير للإشهار لبدائل حليب الأم أو الحليب الاصطناعي والتسويق الشرس لهذه المادة وهي تقف ورائها شركات متعددة الجنسيات لها أموال طائلة وهو ما أكدته المنظمة العالمية للصحة بأن ميزانيتها لسنتين متتاليتين تعادل الأموال التي تخصصها شركات الحليب الاصطناعي في الترويج فقط وهذا ليس من أجل عيون الأطفال بل هو لتحقيق أرباح هامة.
ومن بين العوامل التي ساهمت في انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية، لعبت الممارسات التسويقية العدوانية لصناعة أغذية الأطفال دورا كبيرا في تشجيع على الإفراط في استخدام بدائل حليب الأم والزجاجات والمساهمة في تسليعها دون أي ضوابط على الرغم من أن تونس من الدول الموقعة على المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم والقرارات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية ويتوافق الإطار التشريعي التونسي الذي يحكم تسويق بدائل حليب الأم، والذي صدر في تونس عام 1983، بشكل معتدل مع المدونة وفقًا لتقرير التقييم المسمى NetCode حيث حصلت تونس في هذا التقييم على أقل من 50 من أصل 100 نقطة، مما يصنفها على أنها غير متوافقة مع توصيات المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم.
وأضافت مراكشي أنه رغم سن قوانين دولية ومدونات منذ أربعين سنة أصدرتها منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" منذ 40 سنة وكانت تونس من الدول الأوائل التي انخرطت في هذا التمشي منذ سنة 1983 إلا أن الأرقام تكشف تراجعا كبيرا في الرضاعة الطبيعية لفائدة استعمال بدائل حليب الأم.
وفي نفس السياق رأت محدثتنا أن هناك نقصا في الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضيع وكذلك الأم وهو ما تشتغل عليه "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" وهي جمعية عامة تهتم بهذا الموضوع الحساس وتضم إلى جانب أطباء أطفال عديد الاختصاصات الأخرى ذات العلاقة.
وبمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، الذي ينطلق من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري، تطلق "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" حملة توعوية تحت شعار "أوقفوا التسويق العدواني للحليب الاصطناعي"، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز وحماية الرضاعة الطبيعية التي لا تزال ممارستها في تونس منخفضة للغاية.
وأكدت المتحدثة أنه على الرغم من أهمية القانون التونسي إلا أنه يظل منقوصا، كما دعت وزارة الصحة والتجارة إلى تنقيح القوانين وتطوير المنظومة التشريعية لمنع التسويق الشرس للحليب الاصطناعي.
كما دعت وزارة الصحة إلى الإسراع بتنظيم اجتماعات لتحيين الإطار القانوني القديم المحدث منذ 35 سنة، بما يمكن من مواكبة الوضعية الحالية والتكنولوجيات الحديثة في المجال، مشيرة إلى أنه منذ سنتين تم إحداث لجنة فنية صلب وزارة الصحة في 4 نوفمبر 2022 وهي مكلفة بمراجعة الإطار القانوني لكن لسنتين متتاليين لم تجتمع اللجنة إلا مرتين فقط.
وفي إطار حملتها، تشارك "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" في تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وحماية الرضاعة الطبيعية في تونس من خلال دعم تطبيق المدونة الدولية للرضاعة الطبيعية لتسويق بدائل حليب الأم في تونس من خلال تنقيح القانون 83-24 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق ومراقبة الجودة والتسويق والمعلومات حول استخدام بدائل حليب الأم والمنتجات ذات الصلة.
كما أكدت "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" أن هدفها الرئيسي النهوض بالرضاعة الطبيعية في تونس وحماية العائلات التونسية من الممارسات التجارية التي تؤثر سلبا على صحة الأطفال.
وللتذكير فقد تأسست "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" سنة 2018 وهي جمعية تونسية تعمل بالتعاون مع شركائها على التوعية والنهوض بصحة الأم والطفل وحماية حقوقهم في الحصول على التغذية من خلال حملات التوعية والتعلم والمساعدة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
أكدت زهرة مراكشي طبيبة أطفال ورئيسة "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" أن تونس تعد من الدول التي تتذيل مراتب الرضاعة الطبيعية في العالم، مشيرة إلى أن أرقام المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 2023 كشف أنّ 17.8 بالمائة فقط من الرضع دون سن 6 أشهر يتمتعون برضاعة طبيعية حصرية على الرغم من فوائدها الصحية الجمة وطبيعتها الاقتصادية للغاية.
وأفادت مراكشي لـ"الصباح" أن هذه النسبة تعد ضئيلة بالمقارنة مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، علما وأنّ معدل انتشار الرضاعة الطبيعية الحصرية ارتفع على مدى العقد الماضي في جميع أنحاء العالم، حيث وصل إلى 48 بالمائة على أن الهدف العالمي المحدد لعام 2030 يكون بمعدل 70 بالمائة.
وأضافت رئيسة "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" أن حليب الأم يتأقلم مع الطفل وحاجياته وهو حماية من الأمراض الجرثومية وغير الجرثومية وتحميه من أمراض العصر كالسمنة وضغط الدم والسكري وهو الوسيلة الطبيعية لتوفير العناصر الغذائية الأساسية والمتزنة لنمو الرضيع، كما يوصى بضرورة البدء بإرضاع الطفل رضاعة طبيعية خلال الساعات الأولى، في المقابل فإن الحليب الاصطناعي يحتوي على نفس التركيبة ولا يحتوي على أي مزايا صحية.
كما أفادت مراكشي أن هناك مدونة وطنية وعالمية تمنع منعا باتا الإشهار لبدائل حليب الأم داعية سلطة الإشراف إلى تنقيح القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرضاعة الطبيعية باعتبارها مسؤولية دينية ومجتمعية.
وعن أسباب تراجع الرضاعة الطبيعية قالت رئيسة الجمعية أنها عديدة ومتداخلة من بينها الانتشار الكبير للإشهار لبدائل حليب الأم أو الحليب الاصطناعي والتسويق الشرس لهذه المادة وهي تقف ورائها شركات متعددة الجنسيات لها أموال طائلة وهو ما أكدته المنظمة العالمية للصحة بأن ميزانيتها لسنتين متتاليتين تعادل الأموال التي تخصصها شركات الحليب الاصطناعي في الترويج فقط وهذا ليس من أجل عيون الأطفال بل هو لتحقيق أرباح هامة.
ومن بين العوامل التي ساهمت في انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية، لعبت الممارسات التسويقية العدوانية لصناعة أغذية الأطفال دورا كبيرا في تشجيع على الإفراط في استخدام بدائل حليب الأم والزجاجات والمساهمة في تسليعها دون أي ضوابط على الرغم من أن تونس من الدول الموقعة على المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم والقرارات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية ويتوافق الإطار التشريعي التونسي الذي يحكم تسويق بدائل حليب الأم، والذي صدر في تونس عام 1983، بشكل معتدل مع المدونة وفقًا لتقرير التقييم المسمى NetCode حيث حصلت تونس في هذا التقييم على أقل من 50 من أصل 100 نقطة، مما يصنفها على أنها غير متوافقة مع توصيات المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم.
وأضافت مراكشي أنه رغم سن قوانين دولية ومدونات منذ أربعين سنة أصدرتها منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" منذ 40 سنة وكانت تونس من الدول الأوائل التي انخرطت في هذا التمشي منذ سنة 1983 إلا أن الأرقام تكشف تراجعا كبيرا في الرضاعة الطبيعية لفائدة استعمال بدائل حليب الأم.
وفي نفس السياق رأت محدثتنا أن هناك نقصا في الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضيع وكذلك الأم وهو ما تشتغل عليه "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" وهي جمعية عامة تهتم بهذا الموضوع الحساس وتضم إلى جانب أطباء أطفال عديد الاختصاصات الأخرى ذات العلاقة.
وبمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، الذي ينطلق من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري، تطلق "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" حملة توعوية تحت شعار "أوقفوا التسويق العدواني للحليب الاصطناعي"، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز وحماية الرضاعة الطبيعية التي لا تزال ممارستها في تونس منخفضة للغاية.
وأكدت المتحدثة أنه على الرغم من أهمية القانون التونسي إلا أنه يظل منقوصا، كما دعت وزارة الصحة والتجارة إلى تنقيح القوانين وتطوير المنظومة التشريعية لمنع التسويق الشرس للحليب الاصطناعي.
كما دعت وزارة الصحة إلى الإسراع بتنظيم اجتماعات لتحيين الإطار القانوني القديم المحدث منذ 35 سنة، بما يمكن من مواكبة الوضعية الحالية والتكنولوجيات الحديثة في المجال، مشيرة إلى أنه منذ سنتين تم إحداث لجنة فنية صلب وزارة الصحة في 4 نوفمبر 2022 وهي مكلفة بمراجعة الإطار القانوني لكن لسنتين متتاليين لم تجتمع اللجنة إلا مرتين فقط.
وفي إطار حملتها، تشارك "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" في تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وحماية الرضاعة الطبيعية في تونس من خلال دعم تطبيق المدونة الدولية للرضاعة الطبيعية لتسويق بدائل حليب الأم في تونس من خلال تنقيح القانون 83-24 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق ومراقبة الجودة والتسويق والمعلومات حول استخدام بدائل حليب الأم والمنتجات ذات الصلة.
كما أكدت "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" أن هدفها الرئيسي النهوض بالرضاعة الطبيعية في تونس وحماية العائلات التونسية من الممارسات التجارية التي تؤثر سلبا على صحة الأطفال.
وللتذكير فقد تأسست "جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية" سنة 2018 وهي جمعية تونسية تعمل بالتعاون مع شركائها على التوعية والنهوض بصحة الأم والطفل وحماية حقوقهم في الحصول على التغذية من خلال حملات التوعية والتعلم والمساعدة.
