مع تقدم موسم جني الزيتون يعيش الفلاحون على وقع مخاوف خاصة في ظل ما تنشره بعض الصفحات حول قبول المعاصر للزيتون بأسعار متدنية والترويج لتواصل تراجع الأسعار بتعلة أن صابة هذا الموسم هامة ويصعب التفويت فيها بأسعار مناسبة.
وكان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عز الدين بن الشيخ قد أعلن خلال اجتماع اللجنة الوطنيّة لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون 2024-2025 عن توقع إنتاج تونس لـ 340 ألف طن من زيت الزيتون.
وأكد الوزير على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين لتأمين سير الموسم، حيث تم تقديم عرض حول الاستعداد للموسم الحالي وآخر حول تدخلات الديوان الوطني للزيت خلال الموسم للمحافظة على الصابة وتحسين جودة زيت الزيتون إضافة إلى إنجاز ونجاح البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون بأسعار تفاضلية.
وشدد بن الشيخ على أهمية هذا الاجتماع لضمان حسن سير الموسم على مستوى الجني والتحويل والترويج والعمل على المحافظة على الجودة ومزيد تثمين زيت الزيتون بتعزيز وتطوير الصادرات من الزيت المعلب مع ضرورة إيلاء الأهمية الضرورية.
ورغم هذه التوصيات اعتبر الفلاحون والمختصون أن موسم الزيتون يسير إلى اليوم دون بوصلة وبكثير من الفوضى خاصة في ظل الغياب الكلي لديوان الزيت وهو ما أكده لـ"الصباح" عماد وعضور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت والخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني.
ضرر للفلاح والدولة
حيث أكد وعضور لـ"الصباح" أن الأسعار المتدنية لقبول الزيتون فيها ضرر للفلاح والدولة إذ أن العديد من الصفحات تخدم مصلحة "اللوبيات" المحلية والدولية عبر الترويج لأسعار زهيدة جدا الهدف منها الاستحواذ على الصابة بسعر متدن ومن ثمة بيع زيت الزيتون في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة، خاصة وأن الإنتاج العالمي من الزيتون، وبسبب التغيرات المناخية، تراجع في الوقت الذي ارتفع فيه الإنتاج في تونس ما يعني أن الأسعار في بلادنا لمادة الزيتون والزيت سترتفع بدورها .
وبين أن الترويج لتدني أسعار الزيتون والزيت هو فزاعة حتى يفرط الفلاح في الصابة بأثمان لا تغطي كلفة الإنتاج، مبينا أن كل هذا يصب في صالح "لوبيات" تتكون من الخضارة أو السماسرة ثم المصدرين.
وشدد وعضور أن استحواذ هؤلاء على الصابة يعود إلى عدم وجود هياكل مهنية قوية تدعم وتحمي الفلاحين، مع عدم إحداث مجامع للفلاحين قادرة على التفاوض وفرض الأسعار المناسبة وهي مجامع قادرة على أن تكون قوة إنتاج وقوة تفاوض وتخدم مصلحة الفلاح.
واعتبر عماد وعضور أن قطاع الزيتون ورغم ما يدره على الدولة من عائدات بالعملة الصعبة إلا أنه قطاع مهمش ولا يحظى بالأهمية التي يستحق.
ومن جانبه أفادنا فوزي الزياني الخبير في السياسات الزراعية أن أسعار الزيتون والزيت المنخفضة اليوم هي ذات جودة منخفضة جدا ومتأتية من الزيتون الذي تساقط "النشيرة" في حين أن الزيتون ذو الجودة العالية لم يقع جنيه إلى الآن، معتبرا أن كل ما يتداول اليوم بشأن الأسعار لا يعكس حقيقة الأسعار التي سنتعرف عليها مع انطلاق جني الزيتون الممتاز وذلك انطلاقا من 15 نوفمبر الجاري 2024.
وبين الخبير أن الاستهلاك العالمي من زيت الزيتون في حدود 3 مليون و400 ألف طن في حين أن الإنتاج العالمي خلال هذا الموسم لن يتجاوز 3 مليون طن ما يعني أن هناك هوة في حدود 500 ألف طن مع عدم وجود مخزونات ما يعني أن العرض أقل من الطلب وهذا سينعكس على الأسعار التي ستكون في حدود أسعار السنة الفارطة في ظل تراجع الاستهلاك نتيجة لتدني المقدرة الشرائية العالمية.
صفحات مأجورة
واعتبر الزياني أن الصفحات التي تروج لأسعار متدنية للزيت والزيتون هي صفحات مأجورة تسعى لضرب القطاع وافتكاك الصابة بأسعار متدنية.
وكشف الخبير في السياسات الزراعية أنه قد طالب منذ أشهر بوضع برامج خاصة بالتصدير وأخرى بالاستهلاك الوطني.
مشيرا إلى أن الصفحات المأجورة تشتغل لصالح جهات داخلية وأخرى خارجية من خضارة وقشارة ومبيضي الأموال بهدف احتكار الصابة بأقل الأسعار عبر إدخال الشك والريبة لدى الفلاح حتى يفرط في صابته بأبخس الأثمان.
واعتبر الزياني أن ترذيل القطاع من قبل هذه الصفحات يضر بتونس وصورة تونس وسمعة زيت الزيتون والفلاح التونسي، وأكد أنه وحسب توقعاته فإن صابة الموسم الحالي قادرة على توفير عائدات قد تصل إلى 7 مليار دينار وأن ما يحصل اليوم من ترذيل قد يؤدي إلى حصد عائدات بالعملة الصعبة أقل من الموسم الحالي "وهناك يكمن الخطر"، وفق رأيه، مشيرا إلى أن ما يحصل سيؤثر أيضا على مستوى عملية التصدير من اداءات لخزينة الدولة.
غياب كلي لديوان الزيت
وبشأن الدور الموكول للديوان الوطني للزيت شدد رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت أن ديوان الزيت غائب تماما في حين أنه كان من المفروض أن يواكب الموسم قبل انطلاقه من خلال الإعلان عن الإنتاج والكميات التي سيقوم بتخزينها لضمان أسعار مناسبة للفلاح والمستهلك، كما من دوره الإعلان عن أسعار قبول الزيتون والزيت بما يتلاءم مع كلفة إنتاج الفلاح مع تحديد سعر بيع الزيت للمستهلك.
واعتبر أن ديوان الزيت يكتفي بالمتابعة عن بعد دون أي تدخل ودون قيامه بدوره التعديلي من خلال امتصاص فائض الإنتاج وتخزينه. وشدد على أن غياب الديوان يصب في صالح المصدرين والخضارة الذين يتحكمون في الصابة والأسعار مقابل تخبط الفلاح والمستهلك.
وفي ذات الصدد أكد فوزي الزياني الخبير في السياسات الزراعية أن ديوان الزيت يشكو من ضعف الإمكانيات وأنه قد أصبح غير قادر عن لعب دوره الرئيسي والقيام بالمهمة المنوطة بعهدته.
التثمين قد يوفر عائدات بـ13 مليار دينار
وأشار رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت أن أكبر مشكل يعاني منه القطاع هو عدم تثمين الصابة حيث يتم تصدير الزيت سائل وبكميات كبيرة وهو ما يحرم الدولة من عائدات جد كبيرة.
ومن جهته اعتبر الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني أنه من الضروري خلق هيكل يجمع بين الفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين يعوض ديوان الزيت ويتمثل دوره في تثمين قطاع الزيتون والنهوض به.
واعتبر أن تثمين إنتاجنا من زيت الزيتون من شأنه أن يوفر عائدات بالعملة الصعبة قد تصل إلى 13 مليار دينار.
حنان قيراط
تونس-الصباح
مع تقدم موسم جني الزيتون يعيش الفلاحون على وقع مخاوف خاصة في ظل ما تنشره بعض الصفحات حول قبول المعاصر للزيتون بأسعار متدنية والترويج لتواصل تراجع الأسعار بتعلة أن صابة هذا الموسم هامة ويصعب التفويت فيها بأسعار مناسبة.
وكان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عز الدين بن الشيخ قد أعلن خلال اجتماع اللجنة الوطنيّة لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون 2024-2025 عن توقع إنتاج تونس لـ 340 ألف طن من زيت الزيتون.
وأكد الوزير على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين لتأمين سير الموسم، حيث تم تقديم عرض حول الاستعداد للموسم الحالي وآخر حول تدخلات الديوان الوطني للزيت خلال الموسم للمحافظة على الصابة وتحسين جودة زيت الزيتون إضافة إلى إنجاز ونجاح البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون بأسعار تفاضلية.
وشدد بن الشيخ على أهمية هذا الاجتماع لضمان حسن سير الموسم على مستوى الجني والتحويل والترويج والعمل على المحافظة على الجودة ومزيد تثمين زيت الزيتون بتعزيز وتطوير الصادرات من الزيت المعلب مع ضرورة إيلاء الأهمية الضرورية.
ورغم هذه التوصيات اعتبر الفلاحون والمختصون أن موسم الزيتون يسير إلى اليوم دون بوصلة وبكثير من الفوضى خاصة في ظل الغياب الكلي لديوان الزيت وهو ما أكده لـ"الصباح" عماد وعضور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت والخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني.
ضرر للفلاح والدولة
حيث أكد وعضور لـ"الصباح" أن الأسعار المتدنية لقبول الزيتون فيها ضرر للفلاح والدولة إذ أن العديد من الصفحات تخدم مصلحة "اللوبيات" المحلية والدولية عبر الترويج لأسعار زهيدة جدا الهدف منها الاستحواذ على الصابة بسعر متدن ومن ثمة بيع زيت الزيتون في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة، خاصة وأن الإنتاج العالمي من الزيتون، وبسبب التغيرات المناخية، تراجع في الوقت الذي ارتفع فيه الإنتاج في تونس ما يعني أن الأسعار في بلادنا لمادة الزيتون والزيت سترتفع بدورها .
وبين أن الترويج لتدني أسعار الزيتون والزيت هو فزاعة حتى يفرط الفلاح في الصابة بأثمان لا تغطي كلفة الإنتاج، مبينا أن كل هذا يصب في صالح "لوبيات" تتكون من الخضارة أو السماسرة ثم المصدرين.
وشدد وعضور أن استحواذ هؤلاء على الصابة يعود إلى عدم وجود هياكل مهنية قوية تدعم وتحمي الفلاحين، مع عدم إحداث مجامع للفلاحين قادرة على التفاوض وفرض الأسعار المناسبة وهي مجامع قادرة على أن تكون قوة إنتاج وقوة تفاوض وتخدم مصلحة الفلاح.
واعتبر عماد وعضور أن قطاع الزيتون ورغم ما يدره على الدولة من عائدات بالعملة الصعبة إلا أنه قطاع مهمش ولا يحظى بالأهمية التي يستحق.
ومن جانبه أفادنا فوزي الزياني الخبير في السياسات الزراعية أن أسعار الزيتون والزيت المنخفضة اليوم هي ذات جودة منخفضة جدا ومتأتية من الزيتون الذي تساقط "النشيرة" في حين أن الزيتون ذو الجودة العالية لم يقع جنيه إلى الآن، معتبرا أن كل ما يتداول اليوم بشأن الأسعار لا يعكس حقيقة الأسعار التي سنتعرف عليها مع انطلاق جني الزيتون الممتاز وذلك انطلاقا من 15 نوفمبر الجاري 2024.
وبين الخبير أن الاستهلاك العالمي من زيت الزيتون في حدود 3 مليون و400 ألف طن في حين أن الإنتاج العالمي خلال هذا الموسم لن يتجاوز 3 مليون طن ما يعني أن هناك هوة في حدود 500 ألف طن مع عدم وجود مخزونات ما يعني أن العرض أقل من الطلب وهذا سينعكس على الأسعار التي ستكون في حدود أسعار السنة الفارطة في ظل تراجع الاستهلاك نتيجة لتدني المقدرة الشرائية العالمية.
صفحات مأجورة
واعتبر الزياني أن الصفحات التي تروج لأسعار متدنية للزيت والزيتون هي صفحات مأجورة تسعى لضرب القطاع وافتكاك الصابة بأسعار متدنية.
وكشف الخبير في السياسات الزراعية أنه قد طالب منذ أشهر بوضع برامج خاصة بالتصدير وأخرى بالاستهلاك الوطني.
مشيرا إلى أن الصفحات المأجورة تشتغل لصالح جهات داخلية وأخرى خارجية من خضارة وقشارة ومبيضي الأموال بهدف احتكار الصابة بأقل الأسعار عبر إدخال الشك والريبة لدى الفلاح حتى يفرط في صابته بأبخس الأثمان.
واعتبر الزياني أن ترذيل القطاع من قبل هذه الصفحات يضر بتونس وصورة تونس وسمعة زيت الزيتون والفلاح التونسي، وأكد أنه وحسب توقعاته فإن صابة الموسم الحالي قادرة على توفير عائدات قد تصل إلى 7 مليار دينار وأن ما يحصل اليوم من ترذيل قد يؤدي إلى حصد عائدات بالعملة الصعبة أقل من الموسم الحالي "وهناك يكمن الخطر"، وفق رأيه، مشيرا إلى أن ما يحصل سيؤثر أيضا على مستوى عملية التصدير من اداءات لخزينة الدولة.
غياب كلي لديوان الزيت
وبشأن الدور الموكول للديوان الوطني للزيت شدد رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت أن ديوان الزيت غائب تماما في حين أنه كان من المفروض أن يواكب الموسم قبل انطلاقه من خلال الإعلان عن الإنتاج والكميات التي سيقوم بتخزينها لضمان أسعار مناسبة للفلاح والمستهلك، كما من دوره الإعلان عن أسعار قبول الزيتون والزيت بما يتلاءم مع كلفة إنتاج الفلاح مع تحديد سعر بيع الزيت للمستهلك.
واعتبر أن ديوان الزيت يكتفي بالمتابعة عن بعد دون أي تدخل ودون قيامه بدوره التعديلي من خلال امتصاص فائض الإنتاج وتخزينه. وشدد على أن غياب الديوان يصب في صالح المصدرين والخضارة الذين يتحكمون في الصابة والأسعار مقابل تخبط الفلاح والمستهلك.
وفي ذات الصدد أكد فوزي الزياني الخبير في السياسات الزراعية أن ديوان الزيت يشكو من ضعف الإمكانيات وأنه قد أصبح غير قادر عن لعب دوره الرئيسي والقيام بالمهمة المنوطة بعهدته.
التثمين قد يوفر عائدات بـ13 مليار دينار
وأشار رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت أن أكبر مشكل يعاني منه القطاع هو عدم تثمين الصابة حيث يتم تصدير الزيت سائل وبكميات كبيرة وهو ما يحرم الدولة من عائدات جد كبيرة.
ومن جهته اعتبر الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني أنه من الضروري خلق هيكل يجمع بين الفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين يعوض ديوان الزيت ويتمثل دوره في تثمين قطاع الزيتون والنهوض به.
واعتبر أن تثمين إنتاجنا من زيت الزيتون من شأنه أن يوفر عائدات بالعملة الصعبة قد تصل إلى 13 مليار دينار.
