قال جلال القروي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إن اللجنة تتجه إلى تقديم مقترحات تعديل لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وبين في تصريح لـ "الصباح" أنه توجد إمكانية لتقديم فصول إضافية جديدة لهذا المشروع، وسيقع عرضها على التصويت خلال الجلسة العامة المشتركة المنتظر تنظيمها بين مجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأضاف أن مقترحات اللجنة ستراعي أحكام الدستور وليس من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة بل ستساهم في دعم الميزانية بموارد جبائية إضافية.
وفسر رئيس اللجنة أنه بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 2023 المنظم للعلاقة بين المجلسين فإن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمكنه أن يقترح إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية خلال الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين، وإذا رفض مجلس نواب الشعب هذه المقترحات يتم عرضها على لجنة متناصفة تتولى تقديم صيغة توافقية، ولكن في صورة عدم المصادقة على الصيغة التي تقدمها اللجنة المتناصفة خلال الجلسة العامة تقع إحالة الصيغة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمها ونشرها. ويذكر في هذا السياق أن المرسوم المذكور نص على أن يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته ويكون التصويت علنيا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة تتولى إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه. أما في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المحدد يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
ارتياح للإجراءات الاجتماعية
وبخصوص رأي لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أشار رئيسها جلال القروي إلى أن اللجنة قبل أن تذهب إلى الجلسات المشتركة مع نظيرتها بمجلس نواب الشعب، كانت قد نظمت عدة جلسات عمل للنظر في مشروعي قانوني المالية والميزانية، ولاحظ أن هناك ارتياحا داخل اللجنة للإجراءات الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية خاصة في علاقة بالصناديق الثلاثة وهي صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والامتيازات الجبائية التي سيقع تمتيعهن بها وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وكذلك الحساب الخاص في الخزينة لضحيا حوادث المرور، وذلك إضافة إلى الإجراءات الأخرى الرامية إلى تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي وغيرها.
وبخصوص الانتدابات المرخص فيها في الوظيفة العمومية والقطاع العام بين القروي أنه لابد من الإشارة إلى وجود فصل في مشروع قانون المالية ينص على مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الذي انطلق تنفيذه في غرة جانفي 2022 وكان من المفروض أن ينتهي في 31 ديسمبر 2024، وتم من خلال المشروع اقتراح التمديد فيه إلى 31 ديسمبر 2027، أما بالنسبة إلى الانتدابات وحسب ما ورد في المشروع سيتم فتحها في قطاعات الأمن والجيش والتعليم والصحة وهناك محاولة للتقليص من كتلة الأجور إلى 12 بالمائة.
إدماج الاقتصاد الموازي
تعقيبا عن استفسار آخر حول رأي لجنة المالية والميزانية بالغرفة النيابية الثانية في الإجراءات الرامية إلى الحد من الاقتصاد الموازي بين جلال القروي رئيس اللجنة أنه وفق التقديرات فإن الاقتصاد الموازي يمكن أن يساهم بمبلغ يتراوح بين 20 و50 مليار دينار في شكل موارد جبائية للدولة وقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 كقوانين مالية السنوات السابقة إجراءات لإدماج القطاع الموازي صلب الاقتصاد المنظم ولكن تنفيذها يحتاج إلى بذل جهد كبير من قبل الحكومة لبلوغ مستوى البلدان المتقدمة حيث لا تتجاوز نسبة الاقتصاد الموازي في تلك البلدان 6 بالمائة أما في تونس فإن آخر المعطيات تشير إلى أن نسبة الاقتصاد الموازي في حدود 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وبالنظر إلى أن قيمة الموارد الجبائية التي تم ضبطها بمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة والتي هي في حدود 45249 مليون دينار فإنه لو يقع إدماج القطاع الموازي فإن تلك الموارد ستشهد ارتفاعا بالثلث، وقال إنه لابد من وضع آليات جديدة لإدماج القطاع الموازي والتشجيع على الانخراط في القطاع المنظم. ويشار في هذا السياق إلى أن مشروع قانون المالية المعروض على أنظار الغرفتين النيابيتين تضمن عدة إجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة الترهب الضريبي وهي تتمثل في دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم والتصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنيت والتصدي للسوق الموازية لبعض منتجات التبغ ودعم حق الإطلاع المخول لمصالح الجباية ودعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية والتشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب وتفادي حق الطعن في القضايا الديوانية والصرفية..
أحكام مثيرة للجدل
وخلص جلال القروي إلى أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ستدعم مشروع قانون المالية ولكنها تتوقع أن هناك فصولا مثيلة للجدل وسيحصل حولها نقاش حاد وهي الفصل 31 الذي جاء لتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد والفصل 32 الذي أقر نسبا تصاعدية للضريبة على الشركات، ثم الفصل المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية.
وعن مدى تجاوب نواب اللجنة مع زملائهم بلجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أكد القروي أنه يوجد تعاون كبير بين اللجنتين كما لو أنها لجنة واحدة، وقال إن اجتماعات اللجان والجلسات العامة للنظر في مشروعي قانوني المالية والميزانية تتم وجوبا بمقر مجلس نواب الشعب لأن المرسوم المنظم للعلاقة بين المجلسين نص على مكان عقدها وقد كانت هناك جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية وتم خلالها الاستماع إلى وزيرة المالية التي قدمت نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2024 والنتائج المنتظرة لكامل السنة الجارية وتوجهات وفرضيات مشروع ميزانية السنة القادمة وتقديراتها وكانت جلسة ثرية بالنقاش وتمت برمجة جلسة أخرى ليوم أمس الجمعة للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع الميزان الاقتصادي.
وبين أنه بالنسبة إلى المهمات والمهمات الخاصة في مشروع الميزانية فسيتم الحسم في مسألة كيفية النظر فيها صلب اللجان أو يقع نقاشها مباشرة في جلسة عامة دون المرور عبر اللجان، من قبل مكتبي الغرفتين النيابيتين. وباستفساره عن ميزانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم قال إن المجلس اقترح مبلغا قده 31 فاصل 5 مليار لكن تمت الموافقة على 15 مليارا فقط وهو غير كاف بالنظر إلى النقائص التي يشكو منها هذا المجلس على مستوى الموارد البشرية واللوجستية إذ لا توجد حواسيب وعدد المستشارين باللجان غير كاف.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
قال جلال القروي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إن اللجنة تتجه إلى تقديم مقترحات تعديل لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وبين في تصريح لـ "الصباح" أنه توجد إمكانية لتقديم فصول إضافية جديدة لهذا المشروع، وسيقع عرضها على التصويت خلال الجلسة العامة المشتركة المنتظر تنظيمها بين مجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأضاف أن مقترحات اللجنة ستراعي أحكام الدستور وليس من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة بل ستساهم في دعم الميزانية بموارد جبائية إضافية.
وفسر رئيس اللجنة أنه بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 2023 المنظم للعلاقة بين المجلسين فإن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمكنه أن يقترح إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية خلال الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين، وإذا رفض مجلس نواب الشعب هذه المقترحات يتم عرضها على لجنة متناصفة تتولى تقديم صيغة توافقية، ولكن في صورة عدم المصادقة على الصيغة التي تقدمها اللجنة المتناصفة خلال الجلسة العامة تقع إحالة الصيغة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمها ونشرها. ويذكر في هذا السياق أن المرسوم المذكور نص على أن يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته ويكون التصويت علنيا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة تتولى إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه. أما في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المحدد يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
ارتياح للإجراءات الاجتماعية
وبخصوص رأي لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أشار رئيسها جلال القروي إلى أن اللجنة قبل أن تذهب إلى الجلسات المشتركة مع نظيرتها بمجلس نواب الشعب، كانت قد نظمت عدة جلسات عمل للنظر في مشروعي قانوني المالية والميزانية، ولاحظ أن هناك ارتياحا داخل اللجنة للإجراءات الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية خاصة في علاقة بالصناديق الثلاثة وهي صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والامتيازات الجبائية التي سيقع تمتيعهن بها وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وكذلك الحساب الخاص في الخزينة لضحيا حوادث المرور، وذلك إضافة إلى الإجراءات الأخرى الرامية إلى تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي وغيرها.
وبخصوص الانتدابات المرخص فيها في الوظيفة العمومية والقطاع العام بين القروي أنه لابد من الإشارة إلى وجود فصل في مشروع قانون المالية ينص على مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الذي انطلق تنفيذه في غرة جانفي 2022 وكان من المفروض أن ينتهي في 31 ديسمبر 2024، وتم من خلال المشروع اقتراح التمديد فيه إلى 31 ديسمبر 2027، أما بالنسبة إلى الانتدابات وحسب ما ورد في المشروع سيتم فتحها في قطاعات الأمن والجيش والتعليم والصحة وهناك محاولة للتقليص من كتلة الأجور إلى 12 بالمائة.
إدماج الاقتصاد الموازي
تعقيبا عن استفسار آخر حول رأي لجنة المالية والميزانية بالغرفة النيابية الثانية في الإجراءات الرامية إلى الحد من الاقتصاد الموازي بين جلال القروي رئيس اللجنة أنه وفق التقديرات فإن الاقتصاد الموازي يمكن أن يساهم بمبلغ يتراوح بين 20 و50 مليار دينار في شكل موارد جبائية للدولة وقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 كقوانين مالية السنوات السابقة إجراءات لإدماج القطاع الموازي صلب الاقتصاد المنظم ولكن تنفيذها يحتاج إلى بذل جهد كبير من قبل الحكومة لبلوغ مستوى البلدان المتقدمة حيث لا تتجاوز نسبة الاقتصاد الموازي في تلك البلدان 6 بالمائة أما في تونس فإن آخر المعطيات تشير إلى أن نسبة الاقتصاد الموازي في حدود 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وبالنظر إلى أن قيمة الموارد الجبائية التي تم ضبطها بمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة والتي هي في حدود 45249 مليون دينار فإنه لو يقع إدماج القطاع الموازي فإن تلك الموارد ستشهد ارتفاعا بالثلث، وقال إنه لابد من وضع آليات جديدة لإدماج القطاع الموازي والتشجيع على الانخراط في القطاع المنظم. ويشار في هذا السياق إلى أن مشروع قانون المالية المعروض على أنظار الغرفتين النيابيتين تضمن عدة إجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة الترهب الضريبي وهي تتمثل في دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم والتصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنيت والتصدي للسوق الموازية لبعض منتجات التبغ ودعم حق الإطلاع المخول لمصالح الجباية ودعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية والتشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب وتفادي حق الطعن في القضايا الديوانية والصرفية..
أحكام مثيرة للجدل
وخلص جلال القروي إلى أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ستدعم مشروع قانون المالية ولكنها تتوقع أن هناك فصولا مثيلة للجدل وسيحصل حولها نقاش حاد وهي الفصل 31 الذي جاء لتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد والفصل 32 الذي أقر نسبا تصاعدية للضريبة على الشركات، ثم الفصل المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية.
وعن مدى تجاوب نواب اللجنة مع زملائهم بلجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أكد القروي أنه يوجد تعاون كبير بين اللجنتين كما لو أنها لجنة واحدة، وقال إن اجتماعات اللجان والجلسات العامة للنظر في مشروعي قانوني المالية والميزانية تتم وجوبا بمقر مجلس نواب الشعب لأن المرسوم المنظم للعلاقة بين المجلسين نص على مكان عقدها وقد كانت هناك جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية وتم خلالها الاستماع إلى وزيرة المالية التي قدمت نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2024 والنتائج المنتظرة لكامل السنة الجارية وتوجهات وفرضيات مشروع ميزانية السنة القادمة وتقديراتها وكانت جلسة ثرية بالنقاش وتمت برمجة جلسة أخرى ليوم أمس الجمعة للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع الميزان الاقتصادي.
وبين أنه بالنسبة إلى المهمات والمهمات الخاصة في مشروع الميزانية فسيتم الحسم في مسألة كيفية النظر فيها صلب اللجان أو يقع نقاشها مباشرة في جلسة عامة دون المرور عبر اللجان، من قبل مكتبي الغرفتين النيابيتين. وباستفساره عن ميزانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم قال إن المجلس اقترح مبلغا قده 31 فاصل 5 مليار لكن تمت الموافقة على 15 مليارا فقط وهو غير كاف بالنظر إلى النقائص التي يشكو منها هذا المجلس على مستوى الموارد البشرية واللوجستية إذ لا توجد حواسيب وعدد المستشارين باللجان غير كاف.
