تصاعد خطير عرفته بلادنا في منسوب الجريمة خلال الأيام الماضية حيث تم تسجيل 8 جرائم قتل في أقل من أسبوعين..رقم صادم وضحايا سقطوا نتيجة أعمال إجرامية فظيعة من بينهم رضيعة ونساء.
مفيدة القيزاني
قتيلان سقطا دفعة واحدة خلال معركة جدت عشية الأربعاء المنقضي
بمنطقة حميم من معتمدية المرناقية بولاية منوبة ، توفي الأول على عين المكان بعد ضربه بقطعة « آجر »، فيما توفي الثاني جراء اعتداء طاله بعد تجدّد المعركة إثر جريمة القتل الأولى.
الحادثة انطلقت على اثر خلاف جدّ بين طفلة وطفل بالحي، تطوّر الى تبادل للعنف بين عائلتيهما، وأدّى إلى سقوط الضحية الأول وهو والد الطفلة (من مواليد 1974) مفارقا الحياة بعد ضربه بقطعة آجر من طرف والد الطفل، وقد تدخلت وحدات الحرس الوطني فور الإعلام وقامت بفض المعركة وإيقاف المعتدي المتسبب في مقتل والد الطفلة.
ومع تجدّد المعركة بين العائلتين، تدخلت وحدات الحرس الوطني من جديد لفضها، وتم نقل شقيق المعتدي الى مستشفى طبربة بعد تمكينه من تسخير طبي لتحديد الأضرار البدنية الحاصلة له، أين ارتأى الإطار الطبي إحالته للعلاج بإحدى مستشفيات بالعاصمة، ليتولى أعوان الحماية المدنية نقله إليها إلّا أنه لقي حتفه في الطريق متأثرا بإصابته.
ومع تعهّد التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالجريمتين، تم تكليف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني والأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بطبربة بمباشرة الأبحاث من اجل القتل العمد مع سابقية الإضمار والمشاركة في ذلك، وتم بعد الاستماع الى الشهادات الاحتفاظ بـ 14 شخصا مع إحالة شخصين آخرين بحالة تقديم، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية في شأنهم وذلك في انتظار انتهاء البحث وإحالتهم على أنظار المحكمة.
جريمة ثانية استهدفت رضيعة تم العثور عليها يوم الخميس الماضي في مصب نفايات بالقصرين وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي إثر تشريح الجثة ان وفاة الرضيعة كان إثر جريمة قتل حيث تبين أن الرضيعة تعرضت إلى طعنات في الظهر وإصابة في الرأس باستعمال آلة حادة.
كما كشف التشريح أيضا عن آثار دم تحت جلد المتوفاة وهو ما يثبت تعرضها للطعن عندما كانت على قيد الحياة.
وقد أذنت النيابة العمومية بذات المحكمة بفتح تحقيق من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار أخذ عينات من الحمض النووي للضحية للتعرف على هويتها وتوجيه أصابع الاتهام لمن تتجمع كافة ادلة إدانته في قتل الرضيعة.
ومن المنتظر ان تكشف التحقيقات في الأيام القادمة أسباب الجريمة وإذا ما كانت الرضيعة ولدت في إطار علاقة غير شرعية بين شاب وفتاة ولدرء الفضيحة تم التخلص منها وإلقاؤها بمصب النفايات ام هناك حقائق أخرى حول هذه الواقعة؟
جريمة أخرى ارتكبتها فتاة خلال الأسبوع الجاري حيث أقدمت فتاة في مقتبل العمر على قتل والدتها طعنا بسكين ثم لاذت بالفرار ليتم العثور عليها لاحقا رفقة طفلها بمنزل مهجور بجهة العالية ولاحظ الباحث الابتدائي عند استجوابها علامات الاضطراب ووجود آثار دماء على يديها، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الجريمة.
جريمة أخرى جدت في رواد من ولاية أريانة يوم 27 أكتوبر المنقضي حيث تم العثور على امرأة في منزلها تعاني من إصابات قاتلة وقد فارقت الحياة بمجرّد وصول وحدات الحماية المدنية.
ليتضح ان الجاني هو ابنها الذي يعاني من اضطرابات نفسية وقد فرّ من مستشفى الأمراض العقلية بالرازي، وقد تبين أن الابن تعوّد الفرار من المستشفى والاختباء في منزل مهجور قرب منزل والدته.
جريمة مروّعة أخرى شهدتها ولاية المهدية فجر الأحد الماضي تتمثل في العثور على جثة امرأة في الستينات من العمر ملقاة بجانب محطة القطار وتحمل إصابات وجروح بجسدها وكانت شبه عارية ليتضح انها تعرضت الى عملية اغتصاب وقتل من قبل مدمن مخدرات.
عثر أحد المواطنين صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 على جثة فتاة ملقاة في القمامة وعليها آثار طعنات بآلة حادة في شارع مدريد وسط العاصمة.
هذا وتحولت قوات الأمن مرفوقة بممثل عن النيابة العمومية اين تمت معاينة الجثة وتم نقلها إلى مستشفى شارل نيكول لعرضها على الطب الشرعي من أجل تحديد هويتها والاطلاع على مزيد من تفاصيل الوفاة الناجمة عن الطعن بواسطة سكين.
في المقابل أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الجريمة .
جريمة أخرى جدت صباح يوم الخميس المنقضي حيث تم العثور من قبل أحد المارة على جثة فتاة ملقاة في القمامة وعليها آثار طعنات بآلة حادة في شارع مدريد وسط العاصمة.
فتحولت قوات الأمن مرفوقة بممثل عن النيابة العمومية اين تمت معاينة الجثة وتم نقلها إلى مستشفى شارل نيكول لعرضها على الطب الشرعي من أجل تحديد هويتها والاطلاع على مزيد من تفاصيل الوفاة الناجمة عن الطعن بواسطة سكين وقد انحصرت الشبهة في شخص يبدو انه على معرفة بالفتاة.
وشهدت منذ يومين منطقة حومة الوادي التابعة لولاية سوسة، جريمة قتل فظيعة راح ضحيّتها شاب عشرينيّ، بعد أن أقدم جاره على طعنه على مستوى الرقبة إثر خلاف بينهما.
وصرحت شقيقة الهالك إنّ "جارهم طلب من شقيقها مساعدته على قطع أشجار زيتون أمام منزله مقابل 60 دينارا"، موضّحة أنّ "شقيقها وافق على ذلك وأخذ المبلغ المذكور"، وفق روايتها.. وأضافت المتحدّثة أنّ "شقيقها تفطّن إلى أنّ الأشجار ليست أمام منزل الجار بل هي على ملك شخص آخر فرفض الأخير قطعها"، مشيرة إلى أنّ "القاتل طالب شقيقها بالـ60 د ووعده الأخير بإرجاع المبلغ فيما بعد، لأنه أنفقها"، حسب قولها.
وقالت إنّ "القاتل ذهب إلى المقهى أين كان شقيقها يتواجد في المساء وافتكّ منه هاتفه واستدرجه إلى شارع مجاور للمقهى وطالبه بالـ60د لكن شقيقها أخبره أنّه لا يملكه حاليا وسيقدّمها له حال عودة والده من العمل"، مشيرة إلى أنّ "القاتل وجّه إثر ذلك طعنة لشقيقها على مستوى الرقبة أردته قتيلاً".
وأفادت المتحدّثة بأن "الوحدات الأمنية تمكّنت في وقت لاحق من القبض على الجاني".
جرائم القتل والعقوبات الجزائية..
جريمة القتل جريمة خطيرة خصها المشرع التونسي بعديد الفصول بالمجلة الجزائية وخصها بعقوبات تصل حتى الإعدام وقد نص الفصل 201 من المجلة أنه "يعاقب بالقتل الإنسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأية وسيلة كانت".
وينص الفصل 202 على أن جريمة القتل مع سابقية القصد وهي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير.
الفصل 203 قتل القريب يعاقب مرتكبه بالقتل.
والمقصود بقتل القريب هو قتل الوالد أو الوالدة أو غيرهما ممن هو فوقهما من الوالدين.
الفصل 204 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) ويعاقب قاتل النفس عمدا بالقتل إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجهة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لإيقاع تلك الجريمة أو تسهيل إيقاعها أو للتوصل لفرار أو لعدم عقاب فاعليها أو مشاركيهم.
وأما الفصل 205 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة.
الفصل 206 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه.
القتل من منظور علم الاجتماع..
اعتبر الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد في قراءته لظاهرة القتل من خلال تصريحه لـ"الصباح" أن فترة ما بعد الثورات والمراحل الانتقالية مثلت بيئة خصبة لظهور الاضطرابات السلوكية والنفسية وكأنها عبارة عن أعراض جانبية تخلفها كل ثورة وهذا أمر مفهوم من وجهة نظر علمية لسببين رئيسيين على الأقل: أولا أن كل ثورة اجتماعية لم تسبقها أو تواكبها ثورة ثقافية تتحول من فرصة للتحرر الاجتماعي إلى فرصة لانفلات الغرائز في أكثر جوانبها بدائية وعدوانية، وثانيا أن الثورات تهدم عادة البنى والمؤسسات الاجتماعية والثقافية التي كانت سائدة دون أن تعوضها بسرعة ببنى أخرى توفر الإجابات اللازمة للإنسان.
واعتبر بالحاج محمد أن آفة الإدمان وخاصة على المخدرات ذات المفعول القوي والمدمر، فنوعية المخدرات المستعملة اليوم والغاية من استهلاكها حولها من مجرد آفة أو ظاهرة إلى مرض اجتماعي وإلى جزء من ثقافة جديدة ما فتئت تتوسع وتنتشر وهي ثقافة الموت والقتل، قتل الجسد وقتل الوعي وقتل النفس وقتل الآخر.
فالمتأمل في نوعية المواد المخدرة المستهلكة اليوم والتي دخلت مؤخرا لائحة الاستهلاك وخاصة من حيث حدتها وقوتها يستنتج دون مجهود كبير أن الغاية من ورائها يتعدى مجرد البحث عن النشوة والمتعة و"الشيخة" بل الغياب الكلي عن الوعي والحياة.
مخدرات مرتبطة بشبكات جريمة من داخل الحدود وخارجها تخلف آثارا أشبه بالموت السرسري أو الدخول في حالات حادة من الغيبوبة وفقدان الصلة بالحياة إلى درجة يتحول فيها المستهلك من جسد إلى جثة ومن إنسان إلى وحش كاسر يمكن أن يرتكب أبشع الجرائم وأشنعها وعلى رأسها جرائم القتل. بهذا المنطق تحولت المواد المخدرة اليوم إلى خطر حقيقي يهدد الأمن الصحي والنفسي لمستهلكيها والأمن والاجتماعي لمجتمع برمته وربما هذا ما يفسر ارتفاع حجم جرائم القتل كيفا وكما واتخاذها لمنحى استعراضي يصل إلى حد التمثيل بالجثث.
- المتهمون مدمنون أو مرضى نفسانيون
تونس-الصباح
تصاعد خطير عرفته بلادنا في منسوب الجريمة خلال الأيام الماضية حيث تم تسجيل 8 جرائم قتل في أقل من أسبوعين..رقم صادم وضحايا سقطوا نتيجة أعمال إجرامية فظيعة من بينهم رضيعة ونساء.
مفيدة القيزاني
قتيلان سقطا دفعة واحدة خلال معركة جدت عشية الأربعاء المنقضي
بمنطقة حميم من معتمدية المرناقية بولاية منوبة ، توفي الأول على عين المكان بعد ضربه بقطعة « آجر »، فيما توفي الثاني جراء اعتداء طاله بعد تجدّد المعركة إثر جريمة القتل الأولى.
الحادثة انطلقت على اثر خلاف جدّ بين طفلة وطفل بالحي، تطوّر الى تبادل للعنف بين عائلتيهما، وأدّى إلى سقوط الضحية الأول وهو والد الطفلة (من مواليد 1974) مفارقا الحياة بعد ضربه بقطعة آجر من طرف والد الطفل، وقد تدخلت وحدات الحرس الوطني فور الإعلام وقامت بفض المعركة وإيقاف المعتدي المتسبب في مقتل والد الطفلة.
ومع تجدّد المعركة بين العائلتين، تدخلت وحدات الحرس الوطني من جديد لفضها، وتم نقل شقيق المعتدي الى مستشفى طبربة بعد تمكينه من تسخير طبي لتحديد الأضرار البدنية الحاصلة له، أين ارتأى الإطار الطبي إحالته للعلاج بإحدى مستشفيات بالعاصمة، ليتولى أعوان الحماية المدنية نقله إليها إلّا أنه لقي حتفه في الطريق متأثرا بإصابته.
ومع تعهّد التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالجريمتين، تم تكليف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني والأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بطبربة بمباشرة الأبحاث من اجل القتل العمد مع سابقية الإضمار والمشاركة في ذلك، وتم بعد الاستماع الى الشهادات الاحتفاظ بـ 14 شخصا مع إحالة شخصين آخرين بحالة تقديم، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية في شأنهم وذلك في انتظار انتهاء البحث وإحالتهم على أنظار المحكمة.
جريمة ثانية استهدفت رضيعة تم العثور عليها يوم الخميس الماضي في مصب نفايات بالقصرين وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي إثر تشريح الجثة ان وفاة الرضيعة كان إثر جريمة قتل حيث تبين أن الرضيعة تعرضت إلى طعنات في الظهر وإصابة في الرأس باستعمال آلة حادة.
كما كشف التشريح أيضا عن آثار دم تحت جلد المتوفاة وهو ما يثبت تعرضها للطعن عندما كانت على قيد الحياة.
وقد أذنت النيابة العمومية بذات المحكمة بفتح تحقيق من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار أخذ عينات من الحمض النووي للضحية للتعرف على هويتها وتوجيه أصابع الاتهام لمن تتجمع كافة ادلة إدانته في قتل الرضيعة.
ومن المنتظر ان تكشف التحقيقات في الأيام القادمة أسباب الجريمة وإذا ما كانت الرضيعة ولدت في إطار علاقة غير شرعية بين شاب وفتاة ولدرء الفضيحة تم التخلص منها وإلقاؤها بمصب النفايات ام هناك حقائق أخرى حول هذه الواقعة؟
جريمة أخرى ارتكبتها فتاة خلال الأسبوع الجاري حيث أقدمت فتاة في مقتبل العمر على قتل والدتها طعنا بسكين ثم لاذت بالفرار ليتم العثور عليها لاحقا رفقة طفلها بمنزل مهجور بجهة العالية ولاحظ الباحث الابتدائي عند استجوابها علامات الاضطراب ووجود آثار دماء على يديها، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الجريمة.
جريمة أخرى جدت في رواد من ولاية أريانة يوم 27 أكتوبر المنقضي حيث تم العثور على امرأة في منزلها تعاني من إصابات قاتلة وقد فارقت الحياة بمجرّد وصول وحدات الحماية المدنية.
ليتضح ان الجاني هو ابنها الذي يعاني من اضطرابات نفسية وقد فرّ من مستشفى الأمراض العقلية بالرازي، وقد تبين أن الابن تعوّد الفرار من المستشفى والاختباء في منزل مهجور قرب منزل والدته.
جريمة مروّعة أخرى شهدتها ولاية المهدية فجر الأحد الماضي تتمثل في العثور على جثة امرأة في الستينات من العمر ملقاة بجانب محطة القطار وتحمل إصابات وجروح بجسدها وكانت شبه عارية ليتضح انها تعرضت الى عملية اغتصاب وقتل من قبل مدمن مخدرات.
عثر أحد المواطنين صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 على جثة فتاة ملقاة في القمامة وعليها آثار طعنات بآلة حادة في شارع مدريد وسط العاصمة.
هذا وتحولت قوات الأمن مرفوقة بممثل عن النيابة العمومية اين تمت معاينة الجثة وتم نقلها إلى مستشفى شارل نيكول لعرضها على الطب الشرعي من أجل تحديد هويتها والاطلاع على مزيد من تفاصيل الوفاة الناجمة عن الطعن بواسطة سكين.
في المقابل أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الجريمة .
جريمة أخرى جدت صباح يوم الخميس المنقضي حيث تم العثور من قبل أحد المارة على جثة فتاة ملقاة في القمامة وعليها آثار طعنات بآلة حادة في شارع مدريد وسط العاصمة.
فتحولت قوات الأمن مرفوقة بممثل عن النيابة العمومية اين تمت معاينة الجثة وتم نقلها إلى مستشفى شارل نيكول لعرضها على الطب الشرعي من أجل تحديد هويتها والاطلاع على مزيد من تفاصيل الوفاة الناجمة عن الطعن بواسطة سكين وقد انحصرت الشبهة في شخص يبدو انه على معرفة بالفتاة.
وشهدت منذ يومين منطقة حومة الوادي التابعة لولاية سوسة، جريمة قتل فظيعة راح ضحيّتها شاب عشرينيّ، بعد أن أقدم جاره على طعنه على مستوى الرقبة إثر خلاف بينهما.
وصرحت شقيقة الهالك إنّ "جارهم طلب من شقيقها مساعدته على قطع أشجار زيتون أمام منزله مقابل 60 دينارا"، موضّحة أنّ "شقيقها وافق على ذلك وأخذ المبلغ المذكور"، وفق روايتها.. وأضافت المتحدّثة أنّ "شقيقها تفطّن إلى أنّ الأشجار ليست أمام منزل الجار بل هي على ملك شخص آخر فرفض الأخير قطعها"، مشيرة إلى أنّ "القاتل طالب شقيقها بالـ60 د ووعده الأخير بإرجاع المبلغ فيما بعد، لأنه أنفقها"، حسب قولها.
وقالت إنّ "القاتل ذهب إلى المقهى أين كان شقيقها يتواجد في المساء وافتكّ منه هاتفه واستدرجه إلى شارع مجاور للمقهى وطالبه بالـ60د لكن شقيقها أخبره أنّه لا يملكه حاليا وسيقدّمها له حال عودة والده من العمل"، مشيرة إلى أنّ "القاتل وجّه إثر ذلك طعنة لشقيقها على مستوى الرقبة أردته قتيلاً".
وأفادت المتحدّثة بأن "الوحدات الأمنية تمكّنت في وقت لاحق من القبض على الجاني".
جرائم القتل والعقوبات الجزائية..
جريمة القتل جريمة خطيرة خصها المشرع التونسي بعديد الفصول بالمجلة الجزائية وخصها بعقوبات تصل حتى الإعدام وقد نص الفصل 201 من المجلة أنه "يعاقب بالقتل الإنسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأية وسيلة كانت".
وينص الفصل 202 على أن جريمة القتل مع سابقية القصد وهي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير.
الفصل 203 قتل القريب يعاقب مرتكبه بالقتل.
والمقصود بقتل القريب هو قتل الوالد أو الوالدة أو غيرهما ممن هو فوقهما من الوالدين.
الفصل 204 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) ويعاقب قاتل النفس عمدا بالقتل إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجهة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لإيقاع تلك الجريمة أو تسهيل إيقاعها أو للتوصل لفرار أو لعدم عقاب فاعليها أو مشاركيهم.
وأما الفصل 205 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة.
الفصل 206 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه.
القتل من منظور علم الاجتماع..
اعتبر الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد في قراءته لظاهرة القتل من خلال تصريحه لـ"الصباح" أن فترة ما بعد الثورات والمراحل الانتقالية مثلت بيئة خصبة لظهور الاضطرابات السلوكية والنفسية وكأنها عبارة عن أعراض جانبية تخلفها كل ثورة وهذا أمر مفهوم من وجهة نظر علمية لسببين رئيسيين على الأقل: أولا أن كل ثورة اجتماعية لم تسبقها أو تواكبها ثورة ثقافية تتحول من فرصة للتحرر الاجتماعي إلى فرصة لانفلات الغرائز في أكثر جوانبها بدائية وعدوانية، وثانيا أن الثورات تهدم عادة البنى والمؤسسات الاجتماعية والثقافية التي كانت سائدة دون أن تعوضها بسرعة ببنى أخرى توفر الإجابات اللازمة للإنسان.
واعتبر بالحاج محمد أن آفة الإدمان وخاصة على المخدرات ذات المفعول القوي والمدمر، فنوعية المخدرات المستعملة اليوم والغاية من استهلاكها حولها من مجرد آفة أو ظاهرة إلى مرض اجتماعي وإلى جزء من ثقافة جديدة ما فتئت تتوسع وتنتشر وهي ثقافة الموت والقتل، قتل الجسد وقتل الوعي وقتل النفس وقتل الآخر.
فالمتأمل في نوعية المواد المخدرة المستهلكة اليوم والتي دخلت مؤخرا لائحة الاستهلاك وخاصة من حيث حدتها وقوتها يستنتج دون مجهود كبير أن الغاية من ورائها يتعدى مجرد البحث عن النشوة والمتعة و"الشيخة" بل الغياب الكلي عن الوعي والحياة.
مخدرات مرتبطة بشبكات جريمة من داخل الحدود وخارجها تخلف آثارا أشبه بالموت السرسري أو الدخول في حالات حادة من الغيبوبة وفقدان الصلة بالحياة إلى درجة يتحول فيها المستهلك من جسد إلى جثة ومن إنسان إلى وحش كاسر يمكن أن يرتكب أبشع الجرائم وأشنعها وعلى رأسها جرائم القتل. بهذا المنطق تحولت المواد المخدرة اليوم إلى خطر حقيقي يهدد الأمن الصحي والنفسي لمستهلكيها والأمن والاجتماعي لمجتمع برمته وربما هذا ما يفسر ارتفاع حجم جرائم القتل كيفا وكما واتخاذها لمنحى استعراضي يصل إلى حد التمثيل بالجثث.
