يفتتح مجلس نواب الشعب الدورة العادية الثالثة في جلسة عامة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.
وستنظر هذه الجلسة خلال الحصة الصباحية في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (عدد 55/ 2024)،
وخلال حصة بعد الظهر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي (عدد57 / 2024).
وقد قرّر المكتب برمجة مشروعي القانونين سالفي الذكر في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بعد أن تداول حول تقريري لجنة المالية والميزانية بشأنهما.
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح" إن جزءا من النواب ارتأوا ألا تكون أولى الجلسات البرلمانية في الدورة الثالثة مخصصة لعدد من القروض وذلك في إطار التوجه للتقليص من المديونية وعلى خلفية أن الشعب لديه انتظارات عديدة، ومن المفترض ألا تكون الرسائل الأولى في مفتتح الجلسة متعلّقة بالقروض، غير أن لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أنهت عملها بخصوص اتفاقيات هذه القروض وبالتالي لابد من عرضها على جلسة عامة في أقرب الآجال.
وذكر محدثنا بخصوص أولويات البرلمان مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية، أنه سيقع تجديد هياكل مختلف اللجان إلى حين تجديد مكتب المجلس، وبالنسبة لرئاسة الكتل فيمكن تجديدها حسب رغبة الكتل.
ضغط الميزانية والفصل للجنة المتناصفة
ووفق رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري فإن النقاشات المخصصة لمشروع قانون المالية 2025 والنظر في المهمات والمهمات الخاصة سيكون أيضا مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية بالنظر إلى ضغط الوقت إذ أنه يجب ختم الميزانية قبل تاريخ 4 ديسمبر ولأول مرّة سيكون بالتوافق بين الغرفتين مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، ليقع فسح المجال أمام اللجنة المتناصفة في صورة وجود خلافات بين الغرفتين حول الميزانية لتشرع اللجنة المتناصفة في تقديم رؤيتها وإنهاء ختم الميزانية قبل 10 ديسمبر.
النظر في 4 مراسيم
وذكر رئيس لجنة التشريع العام مجلس نواب الشعب أن ضغط الميزانية لا يمنع من أن هناك مراسيم هامة ستشرع اللجان المعنية في مناقشتها بعد اللجنة الافتتاحية ليقع عرضها في جلسات عامة تباعا قبل بداية العام الجديد 2025، وهي 4 مراسيم المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم.
والمرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنظيم المجلس اﻷعلى للتّربية والتّعليم، والمرسوم رقم 3 لسنة 2024 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024، الذي ينص على إلغاء أحكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، المرتبط بتجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار في تونس، المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
مراجعة استقلالية البنك المركزي
وفي سياق متصل، قال ياسر القوراري إن اللجان ستنظر في مقترحات قوانين وهي المقترحات المقدّمة من طرف النواب أبرزها مقترح القانون حول مراجعة استقلالية البنك المركزي وطرق تمويله للمالية العمومية قبل موفى ديسمبر، إذ لاحظ عدد من النواب أنه خلال الدورات البرلمانية السابقة كان إيقاع النظر في مقترحات القوانين يتسم بالبطء.
درصاف اللموشي
يفتتح مجلس نواب الشعب الدورة العادية الثالثة في جلسة عامة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.
وستنظر هذه الجلسة خلال الحصة الصباحية في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (عدد 55/ 2024)،
وخلال حصة بعد الظهر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي (عدد57 / 2024).
وقد قرّر المكتب برمجة مشروعي القانونين سالفي الذكر في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بعد أن تداول حول تقريري لجنة المالية والميزانية بشأنهما.
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح" إن جزءا من النواب ارتأوا ألا تكون أولى الجلسات البرلمانية في الدورة الثالثة مخصصة لعدد من القروض وذلك في إطار التوجه للتقليص من المديونية وعلى خلفية أن الشعب لديه انتظارات عديدة، ومن المفترض ألا تكون الرسائل الأولى في مفتتح الجلسة متعلّقة بالقروض، غير أن لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أنهت عملها بخصوص اتفاقيات هذه القروض وبالتالي لابد من عرضها على جلسة عامة في أقرب الآجال.
وذكر محدثنا بخصوص أولويات البرلمان مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية، أنه سيقع تجديد هياكل مختلف اللجان إلى حين تجديد مكتب المجلس، وبالنسبة لرئاسة الكتل فيمكن تجديدها حسب رغبة الكتل.
ضغط الميزانية والفصل للجنة المتناصفة
ووفق رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري فإن النقاشات المخصصة لمشروع قانون المالية 2025 والنظر في المهمات والمهمات الخاصة سيكون أيضا مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية بالنظر إلى ضغط الوقت إذ أنه يجب ختم الميزانية قبل تاريخ 4 ديسمبر ولأول مرّة سيكون بالتوافق بين الغرفتين مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، ليقع فسح المجال أمام اللجنة المتناصفة في صورة وجود خلافات بين الغرفتين حول الميزانية لتشرع اللجنة المتناصفة في تقديم رؤيتها وإنهاء ختم الميزانية قبل 10 ديسمبر.
النظر في 4 مراسيم
وذكر رئيس لجنة التشريع العام مجلس نواب الشعب أن ضغط الميزانية لا يمنع من أن هناك مراسيم هامة ستشرع اللجان المعنية في مناقشتها بعد اللجنة الافتتاحية ليقع عرضها في جلسات عامة تباعا قبل بداية العام الجديد 2025، وهي 4 مراسيم المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم.
والمرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنظيم المجلس اﻷعلى للتّربية والتّعليم، والمرسوم رقم 3 لسنة 2024 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024، الذي ينص على إلغاء أحكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، المرتبط بتجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار في تونس، المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
مراجعة استقلالية البنك المركزي
وفي سياق متصل، قال ياسر القوراري إن اللجان ستنظر في مقترحات قوانين وهي المقترحات المقدّمة من طرف النواب أبرزها مقترح القانون حول مراجعة استقلالية البنك المركزي وطرق تمويله للمالية العمومية قبل موفى ديسمبر، إذ لاحظ عدد من النواب أنه خلال الدورات البرلمانية السابقة كان إيقاع النظر في مقترحات القوانين يتسم بالبطء.
