إيهاب بن سالم (خبير في التنمية المستدامة): "المنصة الالكترونية للمرصد ستضع على ذمة الجميع مكتبة علمية تضم مختلف البيانات والوثائق المتاحة
تونس – الصباح
أعلنت جمعية "سوليدار تونس" أمس عن الإطلاق الرسمي المرصد التونسي للسياسات العمومية، بعد فترة نموذجية دامت 18 شهرا من العمل حول جمع البيانات العمومية المتعلقة بالمشاريع العمومية.
وأكد الخبراء في المجال أن جمع البيانات ونشرها وتحليلها عاملا حاسما لضمان نجاعة السياسات العمومية، كما تساهم هذه البيانات في بلورة المشاريع العمومية بالإضافة الى ضمان متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها إسنادا لمجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة.
وفي هذا الإطار تلخصت محاور الندوة التي تمثلت في إعلان أهداف مشروع المرصد التونسي للسياسات العمومية ومكوناته والمرحلة النموذجية للمشروع والتي شملت المشاريع العمومية بولاية جندوبة ومشاريع التصرف في النفايات على المستوى الوطني .
كما مثلت الندوة فرصة لتجميع مختلف الجهات المعنية من إدارة ومجتمع مدني وباحثين أكاديميين وخبراء ووسائل إعلام لمناقشة آفاق تطوير المرصد لإنتاج معارف جديدة تمكن من بلورة ومتابعة وتقييم السياسات العمومية.
ويعد المرصد التونسي للسياسات العمومية مبادرة رائدة تهدف الى تحسين فاعلية العمل الإداري ودعم جهود الدولة من خلال استخدام البيانات العمومية، كما يهدف بالاعتماد على مناهج علمية الى إنتاج تحاليل ودراسات دقيقة ونوعية قائمة على الأدلة تدعم بناء السياسات العمومية ومتابعتها.
وخلال المرحلة النموذجية للمشروع تم اختيار محورين الأول جهوي ويتمثل في المشاريع العمومية في ولاية جندوبة في الفترة الممتدة من 2011 الى 2023 والمحور الوطني المتمثل في المشاريع والدراسات المتعلقة بالتصرف في النفايات على مستوى الجمهورية التونسية
وقال إيهاب بن سالم خبير في التنمية المستدامة أن المرصد التونسي للسياسات العمومية يتنزل في إطار الدور الذي يقوم به مركز التفكير الاستراتيجي لجمعية "سوليدار تونس" وفي إنشائه خلق ديناميكية لدعم النقاش العام بين مختلف الأطراف الفاعلة في السياسات العمومية والمرصد يتكون أساسا من أربع ركائز أساسية وهي منظومة جمع البيانات ومنصة رقمية ومنظومة إنتاج المعرفة انطلاقا من البيانات ومنظومة تواصل للنقاش العام.
وأفاد بن سالم أن المرصد أطلق في صيغته الأولى بشكل رسمي بعد مرحلة نموذجية دامت 18 شهرا وشملت جمع البيانات العمومية لمجموعة هامة من المشاريع العمومية في ولاية جندوبة ومجموعة من الدراسات والمشاريع على مستوى وطني في إطار التصرف في النفايات مشيرا الى ان المرصد في مرحلته القادمة سيتوسع ليشمل كافة السياسات العمومية ومختلف جهات البلاد.
وأوضح إيهاب بن سالم أن المرصد التونسي للسياسات العمومية ينطلق رسميا في العمل بداية من اليوم، مؤكدا أن المرحلة النموذجية ركزت على دراسة أكثر من 700 مشروع في ولاية جندوبة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2023، وذلك لأهمية حجم الاستثمارات العمومية التي رصدت لها خلال المخطط الخماسي للتنمية 2016_2020 بقيمة 1300 مليون دينار، إلا أن مؤشر التنمية الجهوية بها لازال دون المأمول.
وفي نفس السياق أضاف بن سالم أن "أبرز التوصيات بعد تجميع البيانات كانت بالدعوة الى تنويع النشاط الاقتصادي في ولاية جندوبة الذي ارتكز بشكل كبير على الفلاحة وبعد تحليل الاستثمار العمومي في القطاعات المنتجة وجدنا أن أغلب الاستثمارات ترتكز على الفلاحة كقطاع أساسي والتوصية الأساسية هي مراجعة هذا التوجه ليس بالتقليص من الاستثمارات الفلاحية لأن ولاية جندوبة تتوفر فيها ميزات في هذا القطاع يجب استغلالها مع محاولة دعم أكثر للاستثمار العمومي في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات لأن لديها إمكانيات في هذه المجالات يمكن استغلالها للتحفيز على الاستثمار الخاص."
وفي سياق حديثه قال الخبير في التنمية المستدامة أنه لابد من إطار قانوني يؤمن البيانات، مضيفا أنه سيتم العمل على صياغة إطار تشاركي ثابت مع الدولة لاستكمال نشر بقية البيانات الأخرى مع العلم أنه تم الاعتماد على مختلف البيانات الرسمية المتاحة.
وأكد أن المنصة توفر بيانات موثوقة ومجمعة في مكان واحد مع توفر تحاليل مبنية على منهجية علمية وعلى الوقائع وهذا يمكن من تشكيل رؤية واضحة ودقيقة للوضع الحالي وما يتطلبه من قرارات سواء على مستوى البرامج ولتكون هناك نجاعة أكثر للسياسات العمومية.
كما أفاد بن سالم انه في المرحلة النموذجية كان تمويل المرصد من وكالة التعاون السويسرية ولاستكمال المرحلة الثانية مازالت الجمعية وشركاؤها في إطار البحث عن مصادر للتمويل مع العلم أن هذه المرحلة ستنطلق في بداية 2025 وهي تعتبر أطول زمنيا وأكثر كلفة.
من جانبها أفادت عائشة قرافي كاتبة عامة في جمعية "سوليدار" عضو لجنة القيادة في المرصد التونسي للسياسات العمومية أن المرصد سيساهم في تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة من خلال نشر وإتاحة بعض هذه البيانات إضافة الى مجموعة من لوحات القيادة الديناميكية ومحتويات تحليلية متنوعة للخبراء والباحثين ووسائل الإعلام وكل الجهات المعنية وتم إدراج المرصد كتعهد في خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة مما يؤكد على أهمية هذه المبادرة وانسجامها مع استراتيجيات الدولة الرامية الى ضمان نجاعة اكبر في تنفيذ السياسات العمومية.
وأكدت قرافي أن المرصد يأتي ضمن الدور الاستراتيجي للجمعية الذي يهدف الى إحداث ديناميكية لدعم الحوار العام بين مختلف الأطراف الفاعلة في السياسات العمومية.
جهاد الكلبوسي
إيهاب بن سالم (خبير في التنمية المستدامة): "المنصة الالكترونية للمرصد ستضع على ذمة الجميع مكتبة علمية تضم مختلف البيانات والوثائق المتاحة
تونس – الصباح
أعلنت جمعية "سوليدار تونس" أمس عن الإطلاق الرسمي المرصد التونسي للسياسات العمومية، بعد فترة نموذجية دامت 18 شهرا من العمل حول جمع البيانات العمومية المتعلقة بالمشاريع العمومية.
وأكد الخبراء في المجال أن جمع البيانات ونشرها وتحليلها عاملا حاسما لضمان نجاعة السياسات العمومية، كما تساهم هذه البيانات في بلورة المشاريع العمومية بالإضافة الى ضمان متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها إسنادا لمجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة.
وفي هذا الإطار تلخصت محاور الندوة التي تمثلت في إعلان أهداف مشروع المرصد التونسي للسياسات العمومية ومكوناته والمرحلة النموذجية للمشروع والتي شملت المشاريع العمومية بولاية جندوبة ومشاريع التصرف في النفايات على المستوى الوطني .
كما مثلت الندوة فرصة لتجميع مختلف الجهات المعنية من إدارة ومجتمع مدني وباحثين أكاديميين وخبراء ووسائل إعلام لمناقشة آفاق تطوير المرصد لإنتاج معارف جديدة تمكن من بلورة ومتابعة وتقييم السياسات العمومية.
ويعد المرصد التونسي للسياسات العمومية مبادرة رائدة تهدف الى تحسين فاعلية العمل الإداري ودعم جهود الدولة من خلال استخدام البيانات العمومية، كما يهدف بالاعتماد على مناهج علمية الى إنتاج تحاليل ودراسات دقيقة ونوعية قائمة على الأدلة تدعم بناء السياسات العمومية ومتابعتها.
وخلال المرحلة النموذجية للمشروع تم اختيار محورين الأول جهوي ويتمثل في المشاريع العمومية في ولاية جندوبة في الفترة الممتدة من 2011 الى 2023 والمحور الوطني المتمثل في المشاريع والدراسات المتعلقة بالتصرف في النفايات على مستوى الجمهورية التونسية
وقال إيهاب بن سالم خبير في التنمية المستدامة أن المرصد التونسي للسياسات العمومية يتنزل في إطار الدور الذي يقوم به مركز التفكير الاستراتيجي لجمعية "سوليدار تونس" وفي إنشائه خلق ديناميكية لدعم النقاش العام بين مختلف الأطراف الفاعلة في السياسات العمومية والمرصد يتكون أساسا من أربع ركائز أساسية وهي منظومة جمع البيانات ومنصة رقمية ومنظومة إنتاج المعرفة انطلاقا من البيانات ومنظومة تواصل للنقاش العام.
وأفاد بن سالم أن المرصد أطلق في صيغته الأولى بشكل رسمي بعد مرحلة نموذجية دامت 18 شهرا وشملت جمع البيانات العمومية لمجموعة هامة من المشاريع العمومية في ولاية جندوبة ومجموعة من الدراسات والمشاريع على مستوى وطني في إطار التصرف في النفايات مشيرا الى ان المرصد في مرحلته القادمة سيتوسع ليشمل كافة السياسات العمومية ومختلف جهات البلاد.
وأوضح إيهاب بن سالم أن المرصد التونسي للسياسات العمومية ينطلق رسميا في العمل بداية من اليوم، مؤكدا أن المرحلة النموذجية ركزت على دراسة أكثر من 700 مشروع في ولاية جندوبة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2023، وذلك لأهمية حجم الاستثمارات العمومية التي رصدت لها خلال المخطط الخماسي للتنمية 2016_2020 بقيمة 1300 مليون دينار، إلا أن مؤشر التنمية الجهوية بها لازال دون المأمول.
وفي نفس السياق أضاف بن سالم أن "أبرز التوصيات بعد تجميع البيانات كانت بالدعوة الى تنويع النشاط الاقتصادي في ولاية جندوبة الذي ارتكز بشكل كبير على الفلاحة وبعد تحليل الاستثمار العمومي في القطاعات المنتجة وجدنا أن أغلب الاستثمارات ترتكز على الفلاحة كقطاع أساسي والتوصية الأساسية هي مراجعة هذا التوجه ليس بالتقليص من الاستثمارات الفلاحية لأن ولاية جندوبة تتوفر فيها ميزات في هذا القطاع يجب استغلالها مع محاولة دعم أكثر للاستثمار العمومي في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات لأن لديها إمكانيات في هذه المجالات يمكن استغلالها للتحفيز على الاستثمار الخاص."
وفي سياق حديثه قال الخبير في التنمية المستدامة أنه لابد من إطار قانوني يؤمن البيانات، مضيفا أنه سيتم العمل على صياغة إطار تشاركي ثابت مع الدولة لاستكمال نشر بقية البيانات الأخرى مع العلم أنه تم الاعتماد على مختلف البيانات الرسمية المتاحة.
وأكد أن المنصة توفر بيانات موثوقة ومجمعة في مكان واحد مع توفر تحاليل مبنية على منهجية علمية وعلى الوقائع وهذا يمكن من تشكيل رؤية واضحة ودقيقة للوضع الحالي وما يتطلبه من قرارات سواء على مستوى البرامج ولتكون هناك نجاعة أكثر للسياسات العمومية.
كما أفاد بن سالم انه في المرحلة النموذجية كان تمويل المرصد من وكالة التعاون السويسرية ولاستكمال المرحلة الثانية مازالت الجمعية وشركاؤها في إطار البحث عن مصادر للتمويل مع العلم أن هذه المرحلة ستنطلق في بداية 2025 وهي تعتبر أطول زمنيا وأكثر كلفة.
من جانبها أفادت عائشة قرافي كاتبة عامة في جمعية "سوليدار" عضو لجنة القيادة في المرصد التونسي للسياسات العمومية أن المرصد سيساهم في تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة من خلال نشر وإتاحة بعض هذه البيانات إضافة الى مجموعة من لوحات القيادة الديناميكية ومحتويات تحليلية متنوعة للخبراء والباحثين ووسائل الإعلام وكل الجهات المعنية وتم إدراج المرصد كتعهد في خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة مما يؤكد على أهمية هذه المبادرة وانسجامها مع استراتيجيات الدولة الرامية الى ضمان نجاعة اكبر في تنفيذ السياسات العمومية.
وأكدت قرافي أن المرصد يأتي ضمن الدور الاستراتيجي للجمعية الذي يهدف الى إحداث ديناميكية لدعم الحوار العام بين مختلف الأطراف الفاعلة في السياسات العمومية.
