صدر، الأربعاء الماضي، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مرسوم رئاسي عدد4 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
ووفقا لما تم نشره، فإن هذا المرسوم سيساهم في تكريس نظام خاص يهدف للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وستتمكن هذه الفئة من العاملات من الانتفاع بنظام يضمن لهن جملة من المنافع الاقتصادية والاجتماعية.
وتعليقا على صدور المرسوم ومختلف النقاط التي وردت فيه، تحدثت "الصباح" الى المنسقة الجهوية لعاملات الفلاحة بجهة صفاقس، منيرة بن صالح، التي أكدت أن المرسوم الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبر مؤشرا جيدا لخدمة العاملات الفلاحيات ولكن السؤال البديهي الذي يطرح هو ما مدى إمكانية تطبيق ما نص عليه المرسوم الرئاسي؟
وتساءلت المنسقة الجهوية لعاملات الفلاحة بجهة صفاقس، هل إن هذا المكسب الاجتماعي يمكن تطبيقه على ارض الواقع؟ موضحة أنه بعد جملة من النضالات والتحركات التي خاضتها العاملات الفلاحيات في علاقة بالتغطية الاجتماعية والنقل والأمن فإن صدور هذا المرسوم يعتبر انجازا ولكنه يبقى نظريا الى أن يتم تطبيقه والاستفادة منه .
وتساءلت محدثتنا في علاقة بإشكالية النقل التي تعتبر من أكبر المعضلات بالنسبة للعاملات الفلاحيات، إن كان سيتم فعلا إيجاد حل جذري، باعتبار أن هذا الإشكال تتداخل فيه عدة أطراف كما أن مسألة النقل لم يتم التطرق إليها كما يجب في المرسوم، وفق تعبير محدثتنا .
هذا وأضافت منيرة بن صالح، أن النقطة الثانية المتعلقة بتكفل الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات الأولى من بداية النشاط، غير واضحة متسائلة عن سبب تحديد المدة بـ3 سنوات فقط فهل سيتم حل إشكال العاملات الفلاحيات بصفة جذرية إثر ذلك أم أنه مجرد إجراء للتخفيف من العبء فقط وما هو مصير العاملات إثر ذلك .
كما قالت محدثتنا إن موضوع الترفيع في الأجر الفلاحي الأدنى المضمون إجراء مثير للتساؤل فهل أن الأجر سيتم تطبيقه على أساس تجريم التمييز بين المرأة والرجل وهل سيتم تنظير الأجر بين الجنسين مطالبة في هذا السياق بضرورة تنظير الأجور ومساواتها بين الطرفين .
كما قالت منيرة بن صالح إن المرسوم فعلا صدر ولكن يبقى النقد ضرورة بهدف مزيد الإصلاح، معتبرة أن صدور المرسوم خطوة إيجابية ولكن يبقى السؤال مطروحا هل أن ما تم إقراره سيتم تطبيقه فعلا؟
يشار الى أن عدد العاملات الفلاحيات يبلغ وفق منيرة بن صالح حوالي 600 ألف عاملة فلاحية على كامل تراب الجمهورية متسائلة حول كيفية ضبطهن ليتمتعن بالإجراءات الواردة بالمرسوم، خاصة وأن معظمهن يعملن بصفة غير قانونية.
تفاصيل المرسوم الرئاسي
يذكر أن المرسوم الرئاسي ينص على أن تتمتع العاملات الفلاحيات بالتأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتأمين ضد حوادث الشغل ومنح وعطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي كما سيتكفل "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" بنسبة من مصاريف النقل لفائدتهن هذا فضلا عن تكفله بكل النفقات المترتبة عن مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية.
وبموجب المرسوم الرئاسي ستتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات كدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة بالتنسيق مع الهياكل العمومية المتدخلة.
كما تشرف الوكالة على تأطير المبادرة الفردية أو الجماعية للعاملة الفلاحية ومرافقتها في إعداد ملفات المشاريع وطلبات التمويل وتنظيم دورات تكوينية للرفع من القدرات المهنية للعاملة الفلاحية.
وستنتفع العاملة الفلاحية في نطاق بعث المشاريع بإجراءات تفاضلية في إطار برامج وآليات التكوين المهني والتشغيل، كما ستتمتع بأولوية الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية.
وسيتم تمويل إحداث مؤسسات فلاحية صغرى لفائدة العاملات الفلاحيات في إطار مستغلات عائلة فلاحية أو في إطار مبادرات فردية، عبر موارد "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات".
هذا وسيتولى البنك التونسي للتضامن تمويل المشاريع المنجزة في إطار برنامج الإدماج الاقتصادي من موارده الذاتية أو غيرها على أن تتكفل الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات الأولى من بداية النشاط، على أن تقوم العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بالانخراط وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
صدر، الأربعاء الماضي، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مرسوم رئاسي عدد4 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
ووفقا لما تم نشره، فإن هذا المرسوم سيساهم في تكريس نظام خاص يهدف للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وستتمكن هذه الفئة من العاملات من الانتفاع بنظام يضمن لهن جملة من المنافع الاقتصادية والاجتماعية.
وتعليقا على صدور المرسوم ومختلف النقاط التي وردت فيه، تحدثت "الصباح" الى المنسقة الجهوية لعاملات الفلاحة بجهة صفاقس، منيرة بن صالح، التي أكدت أن المرسوم الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبر مؤشرا جيدا لخدمة العاملات الفلاحيات ولكن السؤال البديهي الذي يطرح هو ما مدى إمكانية تطبيق ما نص عليه المرسوم الرئاسي؟
وتساءلت المنسقة الجهوية لعاملات الفلاحة بجهة صفاقس، هل إن هذا المكسب الاجتماعي يمكن تطبيقه على ارض الواقع؟ موضحة أنه بعد جملة من النضالات والتحركات التي خاضتها العاملات الفلاحيات في علاقة بالتغطية الاجتماعية والنقل والأمن فإن صدور هذا المرسوم يعتبر انجازا ولكنه يبقى نظريا الى أن يتم تطبيقه والاستفادة منه .
وتساءلت محدثتنا في علاقة بإشكالية النقل التي تعتبر من أكبر المعضلات بالنسبة للعاملات الفلاحيات، إن كان سيتم فعلا إيجاد حل جذري، باعتبار أن هذا الإشكال تتداخل فيه عدة أطراف كما أن مسألة النقل لم يتم التطرق إليها كما يجب في المرسوم، وفق تعبير محدثتنا .
هذا وأضافت منيرة بن صالح، أن النقطة الثانية المتعلقة بتكفل الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات الأولى من بداية النشاط، غير واضحة متسائلة عن سبب تحديد المدة بـ3 سنوات فقط فهل سيتم حل إشكال العاملات الفلاحيات بصفة جذرية إثر ذلك أم أنه مجرد إجراء للتخفيف من العبء فقط وما هو مصير العاملات إثر ذلك .
كما قالت محدثتنا إن موضوع الترفيع في الأجر الفلاحي الأدنى المضمون إجراء مثير للتساؤل فهل أن الأجر سيتم تطبيقه على أساس تجريم التمييز بين المرأة والرجل وهل سيتم تنظير الأجر بين الجنسين مطالبة في هذا السياق بضرورة تنظير الأجور ومساواتها بين الطرفين .
كما قالت منيرة بن صالح إن المرسوم فعلا صدر ولكن يبقى النقد ضرورة بهدف مزيد الإصلاح، معتبرة أن صدور المرسوم خطوة إيجابية ولكن يبقى السؤال مطروحا هل أن ما تم إقراره سيتم تطبيقه فعلا؟
يشار الى أن عدد العاملات الفلاحيات يبلغ وفق منيرة بن صالح حوالي 600 ألف عاملة فلاحية على كامل تراب الجمهورية متسائلة حول كيفية ضبطهن ليتمتعن بالإجراءات الواردة بالمرسوم، خاصة وأن معظمهن يعملن بصفة غير قانونية.
تفاصيل المرسوم الرئاسي
يذكر أن المرسوم الرئاسي ينص على أن تتمتع العاملات الفلاحيات بالتأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتأمين ضد حوادث الشغل ومنح وعطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي كما سيتكفل "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" بنسبة من مصاريف النقل لفائدتهن هذا فضلا عن تكفله بكل النفقات المترتبة عن مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية.
وبموجب المرسوم الرئاسي ستتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات كدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة بالتنسيق مع الهياكل العمومية المتدخلة.
كما تشرف الوكالة على تأطير المبادرة الفردية أو الجماعية للعاملة الفلاحية ومرافقتها في إعداد ملفات المشاريع وطلبات التمويل وتنظيم دورات تكوينية للرفع من القدرات المهنية للعاملة الفلاحية.
وستنتفع العاملة الفلاحية في نطاق بعث المشاريع بإجراءات تفاضلية في إطار برامج وآليات التكوين المهني والتشغيل، كما ستتمتع بأولوية الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية.
وسيتم تمويل إحداث مؤسسات فلاحية صغرى لفائدة العاملات الفلاحيات في إطار مستغلات عائلة فلاحية أو في إطار مبادرات فردية، عبر موارد "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات".
هذا وسيتولى البنك التونسي للتضامن تمويل المشاريع المنجزة في إطار برنامج الإدماج الاقتصادي من موارده الذاتية أو غيرها على أن تتكفل الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات الأولى من بداية النشاط، على أن تقوم العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بالانخراط وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
