-البعض سيأتي للصلح الجزائي يأسا وخوفا وليس اقتناعا
نتعاون حاليا خاصة في ملف دعم المقاومة في غزة ولبنان مع قوى مدنية وسياسية تؤمن بخيار المقاومة
تونس- الصباح
قال محسن النابتي، الناطق الرسمي للتيار الشعبي، في حوار مع "الصباح" إن رئيس الجمهورية في خطابه خلال أدائه اليمين الدستورية، ظل وفيا لخطابه طيلة المرحلة السابقة سواء في الجانب السياسي أو في رؤيته العامة للأولويات الاقتصادية، معتبرا أن موضوع المعطلين عن العمل، كما موضوع الفقر وغيره، مرتبط بطبيعة الاقتصاد ويجب الآن استلهام الذات الوطنية وحشد الطاقات والإمكانيات القائمة والمحتملة وتعبئة القوى الشعبية.
ولفت النابتي إلى ضرورة إعادة بناء الاقتصاد الوطني ليلبّي الحاجات الأساسية للأغلبيّة وليس حاجات "حفنة" من العائلات، وأضاف أن التيار الشعبي يتعاون خاصة في ملف دعم المقاومة في غزة ولبنان مع قوى مدنية وسياسية تؤمن بخيار المقاومة وهي تتحرك ضمن هيئات وطنية عبارة عن تنسيقيات لتأطير التحركات.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
*ماهو تقييمك لخطاب رئيس الجمهورية خلال أدائه اليمين الدستورية في مجلس نواب الشعب؟
الرئيس ظل وفيا لخطابه طيلة المرحلة السابقة سواء في الجانب السياسي أو في رؤيته العامة للأولويات الاقتصادية، وكانت هناك انتظارات أخرى في الحقيقة، لأن الخطاب بمثابة رؤية للحكم في الخمس سنوات القادمة، خاصة في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وفي ظل الوضع الداخلي التونسي وفي ظل وضع دولي معقد جدا والعالم مقبل على حروب طويلة وشاقة حتى يعاد تشكيل النظام الدولي .
*ماذا عن التحديات التي ذكرها رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بالصلح الجزائي والمعطلين عن العمل؟
الصلح الجزائي في وضع تونس قبل الانتخابات الرئاسية لم نكن ننتظر منه الكثير، وهذا راجع لطبيعة ما يسمى برأس المال في تونس وفي العالم الثالث، فنحن لا نملك رأسمالية بالمعنى المعروف في الغرب، نحن لدينا "أولغرشيا" وقحة غير منتجة وغير مبتكرة وغير مبدعة وهي عبارة عن عائلات وكيلة تجر شعبها وبلادها لهاوية التبعية وتنهب بجشع غير متناه، وغير مستعدة للتفريط في امتيازاتها ولذلك كانت تعول على إسقاط المرحلة وآخر آمالها كانت معلقة على الانتخابات الرئاسية للتخلص من الأمر والعودة هي وواجهاتها السياسية للنهب، اعتقد الآن ربما البعض سيأتي للصلح الجزائي يأسا وخوفا وليس اقتناعا، ولكن على الدولة أن تتخذ الإجراءات الأكثر راديكالية إذا لزم الأمر للقضاء على دابر الفساد والنهب.
موضوع المعطلين عن العمل كما موضوع الفقر وغيره مرتبط بطبيعة الاقتصاد ويجب الآن استلهام الذات الوطنية وحشد الطاقات والإمكانيات القائمة والمحتملة وتعبئة القوى الشعبية التي من صغار فلاحين وصغار تجار وصناعيين ومعطلين وعمال فهؤلاء يمثلون القاعدة الأساسية لمشروع التحرر الوطني حيث يجب أن تتم إعادة بناء الاقتصاد الوطني ليلبّي الحاجات الأساسية لهذه الأغلبيّة وليس حاجيات حفنة من العائلات، غالبية الشعب هي صانعة للتنمية وهي المنتجة يجب أن تكون هدف التنمية أيضا، فالتنمية تطّرد وتتسارع إذا توفر العمل المنتج لكل مواطن وبارتفاع إنتاجية العمل يصبح توفير الصحة والتعليم والسكن والنقل أمرا ممكنا، بل وضروريا، باعتبار أن أهم دوافع التنمية المستقلة هو شعور الناس بأنهم مستفيدون من جهودهم، فالأغلبية تاريخيا لا تستفيد من جهودها بالتالي تقل إنتاجياتها، وتغلق في وجهها الأبواب لذلك لابد من ثورة اقتصادية حقيقية .
*التعويل على الذات ماهي الرؤية الأفضل لتحقيق ذلك، وفق رأيك؟
التعويل على الذات شعار مهم وهو جوهر مشروع التنمية الوطنية المستقلة، فهو يحقق التوازن بين تعبئة الموارد الذاتية وحسن التصرف فيها وفي نفس الوقت حسن إدارة العلاقات الخارجية لتكون لصالح التنمية وليست قيدا عليها.
أولويات المرحلة القادمة كيف تراها؟
من الأولويات الكبرى غير القابلة للتأجيل التي على الرئيس قيس سعيد تجسيمها:
تحسين الوضع المعيشي للمواطنين (الحد من غلاء الأسعار، انتظام تزويد السوق، زيادة الأجور ومقاومة الفقر وكل أشكال العمل الهش...).
أولويّة المرافق العمومية من تعليم وصحة ونقل وسكن وشغل.. وما يتطلبه ذلك من ضرورة تغيير جذري للرؤية الاقتصادية، لإعادة ربط الاقتصاد بحياة الناس، وإنهاء العمل بكل السياسات الاقتصادية التقشّفيّة، التي تضع التوازنات الماليّة قبل احتياجات الشعب.
خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي وتخطي أزمة المياه، ومعالجة الأزمة البيئية المتفاقمة في البلاد.
الشروع الفوري في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى لسد الفجوة في البنية التحتية في تونس، والعمل على توفير الصيغ المناسبة لتمويل هذه المشاريع.
ثورة تشريعية تنهي الريع الاقتصادي دون أن يتحول الأمر إلى مطية لمزيد تحجيم دور الدولة الاقتصادي، وإنجاز مشروع الجمهورية الرقمية، بالتوازي مع تسريع نسق المحاسبة.
إن انجاز هذه الأولويات ممكن من خلال رفع القدرة على تعبئة الموارد والمقدّرات الوطنيّة، وحسن استغلالها من جهة، ومن خلال علاقات خارجية متوازنة من جهة أخرى توفر إمكانيات هائلة لإنجاز المشروعات الكبرى سواء في قطاع الخدمات العمومية أو في مجال البنية التحتية ونعتبر منحى السياسة الخارجية في الانفتاح على الصين والمنظومة الأوراسية بشكل عام خيارا صائبا يجب المضي فيه قدما.
*المعارضة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية هل فشلت، أم انتهت؟
تونس مقبلة على تغييرات كبيرة وجذرية في المشهد السياسي العام فهناك مرحلة انتهت مع الانتخابات الرئاسية وكانت لها آخر محاولة وهناك مرحلة ستولد لا نتسرع في الحكم عليها.
*ماهي البرامج القادمة للتيار الشعبي؟
الأولويات هي نفسها، نحن أولا نعطي أولوية مطلقة للوضع في الأرض المحتلة حيث تخوض المقاومة أضخم وأهم معركة في تاريخ الأمة العربية والتي سيتوقف عليها حتى مصير الأوضاع الداخلية لدول المنطقة ومنها تونس، فهذه أولوية الأولويات الآن، مع التفاعل بهدوء مع تطورات الوضع الداخلي خاصة بعد النتيجة الايجابية في الرئاسية، حيث حسم الرئيس فوزه منذ الدور الأول بنسبة مشاركة محترمة، وتجنبنا سيناريو أزمة الشرعية.. كلها عوامل جيدة ونحن في حاجة لتقييم المرحلة واستشراف المرحلة القادمة .
درصاف اللموشي
-البعض سيأتي للصلح الجزائي يأسا وخوفا وليس اقتناعا
نتعاون حاليا خاصة في ملف دعم المقاومة في غزة ولبنان مع قوى مدنية وسياسية تؤمن بخيار المقاومة
تونس- الصباح
قال محسن النابتي، الناطق الرسمي للتيار الشعبي، في حوار مع "الصباح" إن رئيس الجمهورية في خطابه خلال أدائه اليمين الدستورية، ظل وفيا لخطابه طيلة المرحلة السابقة سواء في الجانب السياسي أو في رؤيته العامة للأولويات الاقتصادية، معتبرا أن موضوع المعطلين عن العمل، كما موضوع الفقر وغيره، مرتبط بطبيعة الاقتصاد ويجب الآن استلهام الذات الوطنية وحشد الطاقات والإمكانيات القائمة والمحتملة وتعبئة القوى الشعبية.
ولفت النابتي إلى ضرورة إعادة بناء الاقتصاد الوطني ليلبّي الحاجات الأساسية للأغلبيّة وليس حاجات "حفنة" من العائلات، وأضاف أن التيار الشعبي يتعاون خاصة في ملف دعم المقاومة في غزة ولبنان مع قوى مدنية وسياسية تؤمن بخيار المقاومة وهي تتحرك ضمن هيئات وطنية عبارة عن تنسيقيات لتأطير التحركات.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
*ماهو تقييمك لخطاب رئيس الجمهورية خلال أدائه اليمين الدستورية في مجلس نواب الشعب؟
الرئيس ظل وفيا لخطابه طيلة المرحلة السابقة سواء في الجانب السياسي أو في رؤيته العامة للأولويات الاقتصادية، وكانت هناك انتظارات أخرى في الحقيقة، لأن الخطاب بمثابة رؤية للحكم في الخمس سنوات القادمة، خاصة في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وفي ظل الوضع الداخلي التونسي وفي ظل وضع دولي معقد جدا والعالم مقبل على حروب طويلة وشاقة حتى يعاد تشكيل النظام الدولي .
*ماذا عن التحديات التي ذكرها رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بالصلح الجزائي والمعطلين عن العمل؟
الصلح الجزائي في وضع تونس قبل الانتخابات الرئاسية لم نكن ننتظر منه الكثير، وهذا راجع لطبيعة ما يسمى برأس المال في تونس وفي العالم الثالث، فنحن لا نملك رأسمالية بالمعنى المعروف في الغرب، نحن لدينا "أولغرشيا" وقحة غير منتجة وغير مبتكرة وغير مبدعة وهي عبارة عن عائلات وكيلة تجر شعبها وبلادها لهاوية التبعية وتنهب بجشع غير متناه، وغير مستعدة للتفريط في امتيازاتها ولذلك كانت تعول على إسقاط المرحلة وآخر آمالها كانت معلقة على الانتخابات الرئاسية للتخلص من الأمر والعودة هي وواجهاتها السياسية للنهب، اعتقد الآن ربما البعض سيأتي للصلح الجزائي يأسا وخوفا وليس اقتناعا، ولكن على الدولة أن تتخذ الإجراءات الأكثر راديكالية إذا لزم الأمر للقضاء على دابر الفساد والنهب.
موضوع المعطلين عن العمل كما موضوع الفقر وغيره مرتبط بطبيعة الاقتصاد ويجب الآن استلهام الذات الوطنية وحشد الطاقات والإمكانيات القائمة والمحتملة وتعبئة القوى الشعبية التي من صغار فلاحين وصغار تجار وصناعيين ومعطلين وعمال فهؤلاء يمثلون القاعدة الأساسية لمشروع التحرر الوطني حيث يجب أن تتم إعادة بناء الاقتصاد الوطني ليلبّي الحاجات الأساسية لهذه الأغلبيّة وليس حاجيات حفنة من العائلات، غالبية الشعب هي صانعة للتنمية وهي المنتجة يجب أن تكون هدف التنمية أيضا، فالتنمية تطّرد وتتسارع إذا توفر العمل المنتج لكل مواطن وبارتفاع إنتاجية العمل يصبح توفير الصحة والتعليم والسكن والنقل أمرا ممكنا، بل وضروريا، باعتبار أن أهم دوافع التنمية المستقلة هو شعور الناس بأنهم مستفيدون من جهودهم، فالأغلبية تاريخيا لا تستفيد من جهودها بالتالي تقل إنتاجياتها، وتغلق في وجهها الأبواب لذلك لابد من ثورة اقتصادية حقيقية .
*التعويل على الذات ماهي الرؤية الأفضل لتحقيق ذلك، وفق رأيك؟
التعويل على الذات شعار مهم وهو جوهر مشروع التنمية الوطنية المستقلة، فهو يحقق التوازن بين تعبئة الموارد الذاتية وحسن التصرف فيها وفي نفس الوقت حسن إدارة العلاقات الخارجية لتكون لصالح التنمية وليست قيدا عليها.
أولويات المرحلة القادمة كيف تراها؟
من الأولويات الكبرى غير القابلة للتأجيل التي على الرئيس قيس سعيد تجسيمها:
تحسين الوضع المعيشي للمواطنين (الحد من غلاء الأسعار، انتظام تزويد السوق، زيادة الأجور ومقاومة الفقر وكل أشكال العمل الهش...).
أولويّة المرافق العمومية من تعليم وصحة ونقل وسكن وشغل.. وما يتطلبه ذلك من ضرورة تغيير جذري للرؤية الاقتصادية، لإعادة ربط الاقتصاد بحياة الناس، وإنهاء العمل بكل السياسات الاقتصادية التقشّفيّة، التي تضع التوازنات الماليّة قبل احتياجات الشعب.
خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي وتخطي أزمة المياه، ومعالجة الأزمة البيئية المتفاقمة في البلاد.
الشروع الفوري في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى لسد الفجوة في البنية التحتية في تونس، والعمل على توفير الصيغ المناسبة لتمويل هذه المشاريع.
ثورة تشريعية تنهي الريع الاقتصادي دون أن يتحول الأمر إلى مطية لمزيد تحجيم دور الدولة الاقتصادي، وإنجاز مشروع الجمهورية الرقمية، بالتوازي مع تسريع نسق المحاسبة.
إن انجاز هذه الأولويات ممكن من خلال رفع القدرة على تعبئة الموارد والمقدّرات الوطنيّة، وحسن استغلالها من جهة، ومن خلال علاقات خارجية متوازنة من جهة أخرى توفر إمكانيات هائلة لإنجاز المشروعات الكبرى سواء في قطاع الخدمات العمومية أو في مجال البنية التحتية ونعتبر منحى السياسة الخارجية في الانفتاح على الصين والمنظومة الأوراسية بشكل عام خيارا صائبا يجب المضي فيه قدما.
*المعارضة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية هل فشلت، أم انتهت؟
تونس مقبلة على تغييرات كبيرة وجذرية في المشهد السياسي العام فهناك مرحلة انتهت مع الانتخابات الرئاسية وكانت لها آخر محاولة وهناك مرحلة ستولد لا نتسرع في الحكم عليها.
*ماهي البرامج القادمة للتيار الشعبي؟
الأولويات هي نفسها، نحن أولا نعطي أولوية مطلقة للوضع في الأرض المحتلة حيث تخوض المقاومة أضخم وأهم معركة في تاريخ الأمة العربية والتي سيتوقف عليها حتى مصير الأوضاع الداخلية لدول المنطقة ومنها تونس، فهذه أولوية الأولويات الآن، مع التفاعل بهدوء مع تطورات الوضع الداخلي خاصة بعد النتيجة الايجابية في الرئاسية، حيث حسم الرئيس فوزه منذ الدور الأول بنسبة مشاركة محترمة، وتجنبنا سيناريو أزمة الشرعية.. كلها عوامل جيدة ونحن في حاجة لتقييم المرحلة واستشراف المرحلة القادمة .
