قال صالح السالمي مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح" إن اللجنة ستستأنف دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية مباشرة إثر نقاش مشروع قانون ميزانية الدولة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وأكد أن جميع أعضاء اللجنة بل جميع أعضاء المجلس النيابي، يعتبرون أن تشغيل العاطلين عن العمل خاصة من الشباب وخرجي الجامعات ممن طالت فترة بطالتهم يجب أن يكون في صدارة الأولويات.
وذكر السالمي أن اللجنة انطلقت في دراسة المبادرة التشريعية منذ الدورة النيابية الماضية. وللتذكير فقد تم تقديم هذه المبادرة منذ 28 جويلية 2023 من قبل النواب علي زغدود ولطفي السعداوي ومحمد ضو وعادل بوسالمي ومحمد الهادي العلاني ورؤوف الفقيري وأيمن البوغديري والمختار عبد المولى ومحمد ماجدي ومحمد الشعباني وشفيق زعفوري وعبد السلام الدحماني ونجيب عكرمي وعمار العيدودي والنوري الجريدي.
وتعقيبا على سؤال حول سبب التأخير في المصادقة عليها، أجاب السالمي أنه لا بد من التذكير بأن اللجنة تعهدت أيضا بمشاريع قوانين تم تقديمها من قبل رئاسة الجمهورية وتطلب الوضع منح الأولوية لتلك المشاريع لأن دستور 2022 يقتضي ذلك، وبين أن دراسة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط على سبيل المثال استغرقت خمسة أشهر، حيث تم تنظيم 14 جلسة امتدت على 49 ساعة عمل، وأضاف أن المبادرة سالفة الذكر، تتطلب من اللجنة عقد جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المعنية خاصة وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة ويجب أن تأخذ حظها من النقاش، وذكر أن المجلس كان في عطلة برلمانية، وقبل العطلة وتحديدا خلال شهر جويلية 2024 تم النظر في مشاريع القوانين التي ورد فيها طلب استعجال نظر، وكانت هناك عدة جلسات عامة لذلك لم يتسن للجنة إتمام دراسة المبادرة قبل انتهاء الدورة النيابية الماضية، وطمأن سالمي العاطلين عن العمل بأنه مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في غضون 10 ديسمبر المقبل ستواصل اللجنة النظر في المبادرة.
ويذكر في هذا السياق أن اللجنة تولت خلال الدورة النيابية الماضية تنظيم ثلاث جلسات عمل حول المبادرة، وكانت الأولى يوم 24 أكتوبر 2023 والثانية يوم غرة نوفمبر 2023 والثالثة يوم 6 جوان 2024، وفي الأثناء تفاعلت كتلة لينتصر الشعب صاحبة المبادرة مع مقترحات نواب اللجنة وأدخلت عليها بعض التعديلات الشكلية مع المحافظة على مضامينها الأصلية التي تهدف إلى الانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في مختلف القطاعات العمومية للدولة وذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، وتهم المبادرة المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا ويكون الانتداب الاستثنائي عن طريق الملفات والاختبارات الشفافية، ثم يخضع المنتدبون إلى مرحلة تكوين أو تربص حسب الخطة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية، وأشارت المبادرة إلى أن تفعيل الانتدابات يتم انطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024 وإلى أنه لا بد من إحداث منصة رقمية خاصة تتضمن شروط الترشح وتشمل تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين المتعلقة بالسن وسنة التخرج، وتم اشتراط عدم انخراط المترشح في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وكذلك في الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة وعدم تمتعه بمعرف جبائي وعدم حصوله على قرض وعدم انتساب قرينه للوظيفة العمومية. وبالنسبة إلى سد الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية فيتم وفق حاجيات المؤسسات المعنية وذلك بتوزيع من تم إدراجهم في المنصة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة حسب اختصاصاتهم عملية أو أدبية أو تقنية أو مالية أو اقتصاد أو علوم إنسانية. ولتجنب إثقال كاهل الوظيفة العمومية والقطاع العام يكون إدماج خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين على دفعات لمدة لا تقل عن 3 سنوات بداية من النصف الثاني من سنة 2024 ويحدد معدل المعنيين بسد الشغورات في المؤسسات العمومية في حدود 2500 أو 3000 خطة. ويخضع الأجير للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة ويتقاضى أجرا لا يقل عن 60 بالمائة من الأجر الفعلي وفي السنة الثالثة يتم ترسيمه ويقع تحيين المنصة في السنة الثالثة بدفعة جديدة في حدود ثلاثة آلاف خطة إضافية.
التشغيل أولوية الأوليات
وأشار صالح السالمي مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية إلى أن هذه اللجنة مختصة بالنظر في مسألة التشغيل، وبين أنه إضافة إلى المبادرة التشريعية سالفة الذكر فقد تم في إطار قانون المالية لسنة 2024 التنصيص على تكفل الدولة بتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 عاما ودون 55 عاما وهو مقترح تقدم به النواب، وذكر أنه لا شك أن نواب الشعب بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيقدمون مقترحات تعديل جديدة من شأنها أن تساهم في توفير مواطن الشغل وموارد الرزق للعاطلين عن العمل خاصة من أصحاب الشهادات العليا، وفسر أنه بموجب الدستور فإن المقترحات التي يقدمها النواب لتنقيح مشاريع القوانين لا تقبل إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
وباستفساره عن مآل القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب بالقطاع العام وموقف اللجنة من عدم تفعيله، أجاب السالمي أنه حسب رأيه الشخصي فإن تمرير هذا القانون من قبل المجلس النيابي السابق كان لغايات سياسية وأهداف انتخابية لذلك تبين لاحقا أنه غير قابل للتطبيق، وذكر أنه لم يقع توسيع الاستشارة حوله بين المجلس والوزارات المعنية به لذلك لم ير النور، ولاحظ أن نفس الشيء بالنسبة إلى القرار الذي أعلنت عنه وزيرة التربية السابقة القاضي بانتداب النواب دفعة واحدة فهو قرار غير قابل للتنفيذ لأن ميزانية الدولة لا تتحمل ذلك، وأشار مقرر اللجنة إلى أن المصارحة بحقيقة وضع المالية العمومية أفضل من المغالطة.
التشجيع على الاستثمار
وقال صالح السالمي إن اللجنة وإضافة إلى أنها مختصة في المشاريع والمقترحات المتعلقة بالتشغيل فمن صلاحياتها أيضا النظر في كل ما له علاقة بالاستثمار، لأنه دون استثمار لا يمكن معالجة مشكلة البطالة. وأضاف أنه توجد مبادرة تشريعية تتعلق بالاستثمار كما أنه من المنتظر أن تتولى الحكومة تقديم مشروع مجلة جديدة للاستثمار لمجلس نواب الشعب. وذكر أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس خلال الجلسة العامة الممتازة لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم كانت فيه إشارة واضحة إلى أن أهم التحديات المطروحة تتمثل في تشغيل العاطلين عن العمل خاصة الشباب ومن تقدم بهم العمر، وقد وصلت الرسالة إلى النواب، وبالتالي من المتوقع أن يقع تقديم مبادرات تشريعية في هذا الاتجاه، وبين السالمي أن رئيس الجمهورية أكد أيضا على ضرورة مراجعة التشريعات البالية وتسهيل بعث المشاريع الاستثمارية لفائدة الشباب وتطرق إلى الشركات الأهلية. ويرى مقرر اللجنة أنه لا بد من تضافر الجهود بين الجميع من أجل كسب رهان التشغيل وقال إنه يجب تسهيل إجراءات انتصاب أصحاب الشهادات لحسابهم الخاص والاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتشغيل خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني بالخارج في إطار التعاون الفني خاصة في إيطاليا وألمانيا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك في بلدان الشرق الأوسط. وعبر السالمي عن استعداد اللجنة وجميع أعضاء المجلس النيابي لتنقيح النصوص التشريعية المكبلة للمبادرة الخاصة والاستثمار والتشغيل ويرى أنه لا بد من التقليص من التراخيص وتعويضها بكراسات شروط لأنه بهذه الكيفية يمكن تشجيع العاطلين عن العمل على الانتصاب لحسابهم الخاص.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قال صالح السالمي مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح" إن اللجنة ستستأنف دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية مباشرة إثر نقاش مشروع قانون ميزانية الدولة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وأكد أن جميع أعضاء اللجنة بل جميع أعضاء المجلس النيابي، يعتبرون أن تشغيل العاطلين عن العمل خاصة من الشباب وخرجي الجامعات ممن طالت فترة بطالتهم يجب أن يكون في صدارة الأولويات.
وذكر السالمي أن اللجنة انطلقت في دراسة المبادرة التشريعية منذ الدورة النيابية الماضية. وللتذكير فقد تم تقديم هذه المبادرة منذ 28 جويلية 2023 من قبل النواب علي زغدود ولطفي السعداوي ومحمد ضو وعادل بوسالمي ومحمد الهادي العلاني ورؤوف الفقيري وأيمن البوغديري والمختار عبد المولى ومحمد ماجدي ومحمد الشعباني وشفيق زعفوري وعبد السلام الدحماني ونجيب عكرمي وعمار العيدودي والنوري الجريدي.
وتعقيبا على سؤال حول سبب التأخير في المصادقة عليها، أجاب السالمي أنه لا بد من التذكير بأن اللجنة تعهدت أيضا بمشاريع قوانين تم تقديمها من قبل رئاسة الجمهورية وتطلب الوضع منح الأولوية لتلك المشاريع لأن دستور 2022 يقتضي ذلك، وبين أن دراسة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط على سبيل المثال استغرقت خمسة أشهر، حيث تم تنظيم 14 جلسة امتدت على 49 ساعة عمل، وأضاف أن المبادرة سالفة الذكر، تتطلب من اللجنة عقد جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المعنية خاصة وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة ويجب أن تأخذ حظها من النقاش، وذكر أن المجلس كان في عطلة برلمانية، وقبل العطلة وتحديدا خلال شهر جويلية 2024 تم النظر في مشاريع القوانين التي ورد فيها طلب استعجال نظر، وكانت هناك عدة جلسات عامة لذلك لم يتسن للجنة إتمام دراسة المبادرة قبل انتهاء الدورة النيابية الماضية، وطمأن سالمي العاطلين عن العمل بأنه مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في غضون 10 ديسمبر المقبل ستواصل اللجنة النظر في المبادرة.
ويذكر في هذا السياق أن اللجنة تولت خلال الدورة النيابية الماضية تنظيم ثلاث جلسات عمل حول المبادرة، وكانت الأولى يوم 24 أكتوبر 2023 والثانية يوم غرة نوفمبر 2023 والثالثة يوم 6 جوان 2024، وفي الأثناء تفاعلت كتلة لينتصر الشعب صاحبة المبادرة مع مقترحات نواب اللجنة وأدخلت عليها بعض التعديلات الشكلية مع المحافظة على مضامينها الأصلية التي تهدف إلى الانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في مختلف القطاعات العمومية للدولة وذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، وتهم المبادرة المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا ويكون الانتداب الاستثنائي عن طريق الملفات والاختبارات الشفافية، ثم يخضع المنتدبون إلى مرحلة تكوين أو تربص حسب الخطة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية، وأشارت المبادرة إلى أن تفعيل الانتدابات يتم انطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024 وإلى أنه لا بد من إحداث منصة رقمية خاصة تتضمن شروط الترشح وتشمل تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين المتعلقة بالسن وسنة التخرج، وتم اشتراط عدم انخراط المترشح في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وكذلك في الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة وعدم تمتعه بمعرف جبائي وعدم حصوله على قرض وعدم انتساب قرينه للوظيفة العمومية. وبالنسبة إلى سد الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية فيتم وفق حاجيات المؤسسات المعنية وذلك بتوزيع من تم إدراجهم في المنصة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة حسب اختصاصاتهم عملية أو أدبية أو تقنية أو مالية أو اقتصاد أو علوم إنسانية. ولتجنب إثقال كاهل الوظيفة العمومية والقطاع العام يكون إدماج خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين على دفعات لمدة لا تقل عن 3 سنوات بداية من النصف الثاني من سنة 2024 ويحدد معدل المعنيين بسد الشغورات في المؤسسات العمومية في حدود 2500 أو 3000 خطة. ويخضع الأجير للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة ويتقاضى أجرا لا يقل عن 60 بالمائة من الأجر الفعلي وفي السنة الثالثة يتم ترسيمه ويقع تحيين المنصة في السنة الثالثة بدفعة جديدة في حدود ثلاثة آلاف خطة إضافية.
التشغيل أولوية الأوليات
وأشار صالح السالمي مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية إلى أن هذه اللجنة مختصة بالنظر في مسألة التشغيل، وبين أنه إضافة إلى المبادرة التشريعية سالفة الذكر فقد تم في إطار قانون المالية لسنة 2024 التنصيص على تكفل الدولة بتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 عاما ودون 55 عاما وهو مقترح تقدم به النواب، وذكر أنه لا شك أن نواب الشعب بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيقدمون مقترحات تعديل جديدة من شأنها أن تساهم في توفير مواطن الشغل وموارد الرزق للعاطلين عن العمل خاصة من أصحاب الشهادات العليا، وفسر أنه بموجب الدستور فإن المقترحات التي يقدمها النواب لتنقيح مشاريع القوانين لا تقبل إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
وباستفساره عن مآل القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب بالقطاع العام وموقف اللجنة من عدم تفعيله، أجاب السالمي أنه حسب رأيه الشخصي فإن تمرير هذا القانون من قبل المجلس النيابي السابق كان لغايات سياسية وأهداف انتخابية لذلك تبين لاحقا أنه غير قابل للتطبيق، وذكر أنه لم يقع توسيع الاستشارة حوله بين المجلس والوزارات المعنية به لذلك لم ير النور، ولاحظ أن نفس الشيء بالنسبة إلى القرار الذي أعلنت عنه وزيرة التربية السابقة القاضي بانتداب النواب دفعة واحدة فهو قرار غير قابل للتنفيذ لأن ميزانية الدولة لا تتحمل ذلك، وأشار مقرر اللجنة إلى أن المصارحة بحقيقة وضع المالية العمومية أفضل من المغالطة.
التشجيع على الاستثمار
وقال صالح السالمي إن اللجنة وإضافة إلى أنها مختصة في المشاريع والمقترحات المتعلقة بالتشغيل فمن صلاحياتها أيضا النظر في كل ما له علاقة بالاستثمار، لأنه دون استثمار لا يمكن معالجة مشكلة البطالة. وأضاف أنه توجد مبادرة تشريعية تتعلق بالاستثمار كما أنه من المنتظر أن تتولى الحكومة تقديم مشروع مجلة جديدة للاستثمار لمجلس نواب الشعب. وذكر أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس خلال الجلسة العامة الممتازة لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم كانت فيه إشارة واضحة إلى أن أهم التحديات المطروحة تتمثل في تشغيل العاطلين عن العمل خاصة الشباب ومن تقدم بهم العمر، وقد وصلت الرسالة إلى النواب، وبالتالي من المتوقع أن يقع تقديم مبادرات تشريعية في هذا الاتجاه، وبين السالمي أن رئيس الجمهورية أكد أيضا على ضرورة مراجعة التشريعات البالية وتسهيل بعث المشاريع الاستثمارية لفائدة الشباب وتطرق إلى الشركات الأهلية. ويرى مقرر اللجنة أنه لا بد من تضافر الجهود بين الجميع من أجل كسب رهان التشغيل وقال إنه يجب تسهيل إجراءات انتصاب أصحاب الشهادات لحسابهم الخاص والاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتشغيل خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني بالخارج في إطار التعاون الفني خاصة في إيطاليا وألمانيا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك في بلدان الشرق الأوسط. وعبر السالمي عن استعداد اللجنة وجميع أعضاء المجلس النيابي لتنقيح النصوص التشريعية المكبلة للمبادرة الخاصة والاستثمار والتشغيل ويرى أنه لا بد من التقليص من التراخيص وتعويضها بكراسات شروط لأنه بهذه الكيفية يمكن تشجيع العاطلين عن العمل على الانتصاب لحسابهم الخاص.
