استؤنفت أمس السبت 19 أكتوبر 2024 الحركة التجارية بين تونس وليبيا بمعبر رأس جدير بعد أن توقفت منذ شهر مارس المنقضي 2024.
وقد تم استئناف حركة عبور العربات الخاصة بالمسافرين في الاتجاهين بصفة منتظمة يوم 28 أوت الماضي بمعبر رأس الجدير بعد أن عاشت حالة من التذبذب والكر والفر بين القوات الأمنية الليبية وأهالي منطقة زوارة الذين نفذوا اعتصاما امتد لأكثر من 4 أيام على مستوى الطريق الرئيسي بمنطقة بوكماش، حيث تم قطع الطريق بساتر ترابي حال دون مرور السيارات في الاتجاهين وذلك للمطالبة بتفعيل الاتفاق المبرم بين وزارتي الداخلية التونسية و الليبية في بنده الخامس والخاص بعودة الحركة التجارية.
وحول استئناف الحركة التجارية بين البلدين ومدى عودتها إلى سالف نشاطها قبل غلق المعبر اتصلت "الصباح" بمصطفى عبد الكبير رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" الذي أفادنا أن التجار التونسيين والليبيين انتظروا هذه الخطوة منذ أشهر على اعتبار أن عديد المدن الحدودية تعيش على التجارة البينية.
عودة الحركة التجارية..
وأبرز رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لـ"الصباح" أن استئناف المبادلات التجارية كان من المبرمج أن يتم منذ 11 أوت 2024 إلا أنه تأجل لأسباب تتعلق بالجانب الليبي الذي تعلل بالأسباب اللوجستية إلى أن أعلنت الجهات الليبية أن الممرات أصبحت جاهزة وأن إدارة المنافذ سلمت الممرات المخصصة لعبور الشاحنات التجارية إلى إدارة المنفذ من الجانب الليبي من هيئة التجهيز والإعمار الليبية لتصبح المعابر بيد إدارة المعبر والأجهزة الأمنية الليبية.
واعتبر عبد الكبير أن هذه الخطوة تعد إيذانا بعودة الحركة التجارية وعبور الشاحنات الليبية إلى تونس ثم عودتها إلى ليبيا محملة بالسلع.
وبين عبد الكبير أن عددا كبيرا من الشركات في عديد المدن وخاصة الشركات بالمدن الحدودية ستعود إلى الإنتاج بعد أن عاشت لمدة أشهر حالة من الركود بسبب توقف عمل المعبر في جزئه الخاص بالمبادلات التجارية، مشيرا إلى أن ذلك يعني عودة عمل المصانع بطاقتها التشغيلية القصوى وعودة عدد كبير من العمال إلى مراكز عملهم.
ماذا عن التجار !!؟
ولئن أكد عبد الكبير أهمية هذه الخطوة إلا انه استدرك متسائلا حول مدى تضمن الاتفاق الأمني بين الجانبين التونسي والليبي لشروط عودة نشاط التجار ولأنواع السلع التي يمكنهم نقلها، كما تساءل بشأن عودة نشاط التجار إلى ما قبل غلق المعبر خلال شهر مارس الماضي 2024!؟.
وبين محدثنا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيش على وقعه متساكنو المدن التونسية والليبية المحاذية للمعبر الحدودي برأس جدير والذين يعيشون من التجارة البينية متدهور باعتبار أن آلاف العائلات تنشط بالتجارة بين البلدين.
وأبرز عبد الكبير أن توقف الحركة التجارية بين البلدين أثّر على مناطق بأكملها، من الجانبين التونسي والليبي، حيث باتت تواجه ركودا تجاريا ليحال آلاف التجار وعائلاتهم على البطالة القسرية وهو ما دفع بأهالي منطقة زوارة الليبية، الذين يعيشون على التجارة البينية، إلى التحرك وغلق الطريق بالمعبر من خلال وضع ساتر ترابي..، ليتم بعد ذلك فض الاعتصام بالقوة، مع التزام السلطات الليبية المركزية بعودة الحركة التجارية إلى سالف نشاطها.
المعبر.. القلب النابض للاقتصاد بالجنوب
ويعتبر المعبر بمثابة القلب النابض للاقتصاد في منطقة الجنوب الشرقي التونسي، حيث بين مصدرنا، أن هذه المنطقة تعاني من نسبة بطالة تصل إلى 20% في ظل غياب شبه كلي للتنمية، مؤكدا على أن المعبر يعد محرّكا للاستثمار في الولايات المجاورة من خلال إحداث العديد من الشركات التي تصدر نسبة هامة من منتجاتها نحو القطر الليبي.
وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 2.7 مليار دينار خلال العام 2023، فيما بلغ سنة 2022 حوالي 3.027 مقابل 2.020 مليار دينار في سنة 2021.
وكان الطرفان التونسي والليبي يخططان إلى زيادة حجم التجارة البينية ليبلغ 5 مليارات دينار، وذلك عبر إرساء جميع الآليات الكفيلة بذلك وخاصة تطوير المعبر الحدودي برأس جدير.
وتُعد ليبيا أكبر المصدرين عربيًا وإفريقيًا لتونس والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي.
وتصدر حوالي 1000 مؤسسة عدة منتجات نحو القطر الليبي وتشمل المنتجات الغذائية والصناعية مثل الأسمنت والحفاظات والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا، وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية.
والسؤال الذي يطرح بشدة مع عودة الحركة التجارية، هل سيستعيد المعبر حركته المعهودة ليصبح منصة اقتصادية قارية تونسية - ليبية وإفريقية!!؟
حنان قيراط
تونس-الصباح
استؤنفت أمس السبت 19 أكتوبر 2024 الحركة التجارية بين تونس وليبيا بمعبر رأس جدير بعد أن توقفت منذ شهر مارس المنقضي 2024.
وقد تم استئناف حركة عبور العربات الخاصة بالمسافرين في الاتجاهين بصفة منتظمة يوم 28 أوت الماضي بمعبر رأس الجدير بعد أن عاشت حالة من التذبذب والكر والفر بين القوات الأمنية الليبية وأهالي منطقة زوارة الذين نفذوا اعتصاما امتد لأكثر من 4 أيام على مستوى الطريق الرئيسي بمنطقة بوكماش، حيث تم قطع الطريق بساتر ترابي حال دون مرور السيارات في الاتجاهين وذلك للمطالبة بتفعيل الاتفاق المبرم بين وزارتي الداخلية التونسية و الليبية في بنده الخامس والخاص بعودة الحركة التجارية.
وحول استئناف الحركة التجارية بين البلدين ومدى عودتها إلى سالف نشاطها قبل غلق المعبر اتصلت "الصباح" بمصطفى عبد الكبير رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" الذي أفادنا أن التجار التونسيين والليبيين انتظروا هذه الخطوة منذ أشهر على اعتبار أن عديد المدن الحدودية تعيش على التجارة البينية.
عودة الحركة التجارية..
وأبرز رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لـ"الصباح" أن استئناف المبادلات التجارية كان من المبرمج أن يتم منذ 11 أوت 2024 إلا أنه تأجل لأسباب تتعلق بالجانب الليبي الذي تعلل بالأسباب اللوجستية إلى أن أعلنت الجهات الليبية أن الممرات أصبحت جاهزة وأن إدارة المنافذ سلمت الممرات المخصصة لعبور الشاحنات التجارية إلى إدارة المنفذ من الجانب الليبي من هيئة التجهيز والإعمار الليبية لتصبح المعابر بيد إدارة المعبر والأجهزة الأمنية الليبية.
واعتبر عبد الكبير أن هذه الخطوة تعد إيذانا بعودة الحركة التجارية وعبور الشاحنات الليبية إلى تونس ثم عودتها إلى ليبيا محملة بالسلع.
وبين عبد الكبير أن عددا كبيرا من الشركات في عديد المدن وخاصة الشركات بالمدن الحدودية ستعود إلى الإنتاج بعد أن عاشت لمدة أشهر حالة من الركود بسبب توقف عمل المعبر في جزئه الخاص بالمبادلات التجارية، مشيرا إلى أن ذلك يعني عودة عمل المصانع بطاقتها التشغيلية القصوى وعودة عدد كبير من العمال إلى مراكز عملهم.
ماذا عن التجار !!؟
ولئن أكد عبد الكبير أهمية هذه الخطوة إلا انه استدرك متسائلا حول مدى تضمن الاتفاق الأمني بين الجانبين التونسي والليبي لشروط عودة نشاط التجار ولأنواع السلع التي يمكنهم نقلها، كما تساءل بشأن عودة نشاط التجار إلى ما قبل غلق المعبر خلال شهر مارس الماضي 2024!؟.
وبين محدثنا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيش على وقعه متساكنو المدن التونسية والليبية المحاذية للمعبر الحدودي برأس جدير والذين يعيشون من التجارة البينية متدهور باعتبار أن آلاف العائلات تنشط بالتجارة بين البلدين.
وأبرز عبد الكبير أن توقف الحركة التجارية بين البلدين أثّر على مناطق بأكملها، من الجانبين التونسي والليبي، حيث باتت تواجه ركودا تجاريا ليحال آلاف التجار وعائلاتهم على البطالة القسرية وهو ما دفع بأهالي منطقة زوارة الليبية، الذين يعيشون على التجارة البينية، إلى التحرك وغلق الطريق بالمعبر من خلال وضع ساتر ترابي..، ليتم بعد ذلك فض الاعتصام بالقوة، مع التزام السلطات الليبية المركزية بعودة الحركة التجارية إلى سالف نشاطها.
المعبر.. القلب النابض للاقتصاد بالجنوب
ويعتبر المعبر بمثابة القلب النابض للاقتصاد في منطقة الجنوب الشرقي التونسي، حيث بين مصدرنا، أن هذه المنطقة تعاني من نسبة بطالة تصل إلى 20% في ظل غياب شبه كلي للتنمية، مؤكدا على أن المعبر يعد محرّكا للاستثمار في الولايات المجاورة من خلال إحداث العديد من الشركات التي تصدر نسبة هامة من منتجاتها نحو القطر الليبي.
وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 2.7 مليار دينار خلال العام 2023، فيما بلغ سنة 2022 حوالي 3.027 مقابل 2.020 مليار دينار في سنة 2021.
وكان الطرفان التونسي والليبي يخططان إلى زيادة حجم التجارة البينية ليبلغ 5 مليارات دينار، وذلك عبر إرساء جميع الآليات الكفيلة بذلك وخاصة تطوير المعبر الحدودي برأس جدير.
وتُعد ليبيا أكبر المصدرين عربيًا وإفريقيًا لتونس والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي.
وتصدر حوالي 1000 مؤسسة عدة منتجات نحو القطر الليبي وتشمل المنتجات الغذائية والصناعية مثل الأسمنت والحفاظات والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا، وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية.
والسؤال الذي يطرح بشدة مع عودة الحركة التجارية، هل سيستعيد المعبر حركته المعهودة ليصبح منصة اقتصادية قارية تونسية - ليبية وإفريقية!!؟
