تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الفصل 21 مقترحا في مجال السكن بأن يتم تعويض عبارة "اقتناء مسكن أوّل" بعبارة "اقتناء أو بناء مسكن أوّل" في الفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016 وذلك في إطار دعم الدور الاجتماعي للدولة، فمن شأن هذا المقترح توسيع قاعدة المنتفعين من الفئات الاجتماعية المتوسطة الدخل ليشمل الأفراد والعائلات المالكة لأراض صالحة للبناء خاصة في المناطق الداخلية للبلاد، لاسيما وأنّ 75%من تدخّلات برنامج السكن الأول كانت في تونس الكبرى.
ولا يكفي أن المقترح يحقق حلم الكثيرين في الحصول على مسكن في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة اقتناء سكن أو ما يسمى "قبر الحياة" الذي يبقى المطمح الأكبر للتونسي لأن المسكن دعامة أساسية لاستقرار المواطن وضمان توازنه الاجتماعي، بل أيضا هناك دفع إلى توسيع قاعدة المنتفعين لتشمل سكان المناطق الداخلية وهو ما يستوجب المصادقة على المقترح الجديد في مشروع قانون المالية 2025 الذي يمكّن من بناء مسكن أول فيه مراعاة لخصوصيات عديد المناطق الداخلية أين لا يقع اعتماد السكن الجماعي..،كما أن المواطن يجنح دائما إلى بناء مسكن أكثر من الحصول عليه جاهزا خاصة في تلك الربوع.
وفي ظل الارتفاع المشط لكلفة السكن ولأسعار العقارات حيث يتم العمل باستمرار على تطوير الآليات والبرامج في ما يتعلق بتوفير السكن اللائق للفئات الاجتماعية متوسطة ومحدودة الدخل، اتخذت العديد من الإجراءات في هذا المجال تتمثل في إحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، ثم إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تمّ الشروع في إنجازه منذ 2012 وهو برنامج موجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وجاء بعد ذلك إحداث برنامج المسكن الأول الذي تمّ في2017 لتمكين الأفراد والعائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو الخواص بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي (بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 %).. يليه إحداث صندوق ضمان القروض المسندة للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار في 2018..، وتطورت الإصلاحات لتمكين أكبر فئة ممكنة من مسكن من خلال برنامج المسكن الأول.
ورغم كل هذه التسهيلات والإصلاحات فإن قطاع السكن ظل يشكو من عدّة صعوبات بالنظر إلى المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في ظل ارتفاع نسب التضخم وشطط الأسعار مما انعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن مما يستوجب مراجعة الإستراتيجية السكنية بهدف الإصلاح والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطن بالضغط على الكلفة وتوفير المقاسم والمساكن خاصة أن المقترح الجديد في الفصل 21 من مشروع قانون المالية 2025 يفتح آفاقا جديدة بالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط لكن مع ضرورة مراجعة الأجور وتحسين دخل الأسرة لأنه بمثل الوضع الحالي للأجراء وأصحاب الدخل الضعيف تظل العائلة التونسية عاجزة عن اقتناء أو بناء المسكن الأول رغم كل التسهيلات والقروض المرصودة نتيجة ارتفاع التكلفة والأسعار يضاف إليها أن جل العائلات ترزح تحت مشكل التداين وغير قادرة على مواجهة غلاء المعيشة.
عبد الوهاب الحاج علي
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الفصل 21 مقترحا في مجال السكن بأن يتم تعويض عبارة "اقتناء مسكن أوّل" بعبارة "اقتناء أو بناء مسكن أوّل" في الفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016 وذلك في إطار دعم الدور الاجتماعي للدولة، فمن شأن هذا المقترح توسيع قاعدة المنتفعين من الفئات الاجتماعية المتوسطة الدخل ليشمل الأفراد والعائلات المالكة لأراض صالحة للبناء خاصة في المناطق الداخلية للبلاد، لاسيما وأنّ 75%من تدخّلات برنامج السكن الأول كانت في تونس الكبرى.
ولا يكفي أن المقترح يحقق حلم الكثيرين في الحصول على مسكن في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة اقتناء سكن أو ما يسمى "قبر الحياة" الذي يبقى المطمح الأكبر للتونسي لأن المسكن دعامة أساسية لاستقرار المواطن وضمان توازنه الاجتماعي، بل أيضا هناك دفع إلى توسيع قاعدة المنتفعين لتشمل سكان المناطق الداخلية وهو ما يستوجب المصادقة على المقترح الجديد في مشروع قانون المالية 2025 الذي يمكّن من بناء مسكن أول فيه مراعاة لخصوصيات عديد المناطق الداخلية أين لا يقع اعتماد السكن الجماعي..،كما أن المواطن يجنح دائما إلى بناء مسكن أكثر من الحصول عليه جاهزا خاصة في تلك الربوع.
وفي ظل الارتفاع المشط لكلفة السكن ولأسعار العقارات حيث يتم العمل باستمرار على تطوير الآليات والبرامج في ما يتعلق بتوفير السكن اللائق للفئات الاجتماعية متوسطة ومحدودة الدخل، اتخذت العديد من الإجراءات في هذا المجال تتمثل في إحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، ثم إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تمّ الشروع في إنجازه منذ 2012 وهو برنامج موجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وجاء بعد ذلك إحداث برنامج المسكن الأول الذي تمّ في2017 لتمكين الأفراد والعائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو الخواص بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي (بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 %).. يليه إحداث صندوق ضمان القروض المسندة للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار في 2018..، وتطورت الإصلاحات لتمكين أكبر فئة ممكنة من مسكن من خلال برنامج المسكن الأول.
ورغم كل هذه التسهيلات والإصلاحات فإن قطاع السكن ظل يشكو من عدّة صعوبات بالنظر إلى المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في ظل ارتفاع نسب التضخم وشطط الأسعار مما انعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن مما يستوجب مراجعة الإستراتيجية السكنية بهدف الإصلاح والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطن بالضغط على الكلفة وتوفير المقاسم والمساكن خاصة أن المقترح الجديد في الفصل 21 من مشروع قانون المالية 2025 يفتح آفاقا جديدة بالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط لكن مع ضرورة مراجعة الأجور وتحسين دخل الأسرة لأنه بمثل الوضع الحالي للأجراء وأصحاب الدخل الضعيف تظل العائلة التونسية عاجزة عن اقتناء أو بناء المسكن الأول رغم كل التسهيلات والقروض المرصودة نتيجة ارتفاع التكلفة والأسعار يضاف إليها أن جل العائلات ترزح تحت مشكل التداين وغير قادرة على مواجهة غلاء المعيشة.
