ينطلق مشروع قانون المالية لسنة 2025، بجزئه الاجتماعي، تحت عنوان "تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن"، حيث تم التنصيص على إحداث صندوقين الأول تأمين لمن فقدوا مواطن شغلهم لأسباب اقتصادية والثاني لفائدة العاملات الفلاحيات مع إقرار امتيازات جبائية لفائدتهن فضلا عن التنصيص عن إحداث حساب خاص في الخزينة ضمان لضحايا حوادث المرور، وتخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام، ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودي الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع.. والحق الجانب الاجتماعي بجزء اقتصادي وآخر جبائي، أين نص مشروع قانون المالية الجديد على مواصلة الإصلاح الجبائي وعلى إجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار وعلى دعم الاقتصاد الأخضر وعلى إدماج الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي.
لكن في المقابل غاب عن مشروع القانون الجديد، أية إشارة أو تنصيص واضح على مصير الملفات المهنية الاجتماعية العالقة التي تطرق لها رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من لقاء مع رئيس الحكومة الحالي والأسبق، ودعا في أكثر من مناسبة إلى تسويتها وحلها عبر القطع مع كل أشكال التشغيل الهش.
وتهم هذه الملفات عملة الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب والمتعاقدين وعمال المناولة وأعوان المخابر والقيمين المرشدين..
وأفادت إيمان بلعربي المختصة في الشأن الاقتصادي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، قد أقر 3 إجراءات اجتماعية واضحة وهي إعفاء جراية الأرامل والأيتام من الضرائب، وصندوق التعويض على مواطن الشغل المفقودة الذي في حال توفرت آليات التمويل اللازمة، سيكون إجراء مهما للغاية سيحمي الأشخاص المسرحين والموقوفين عن العمل لأسباب اقتصادية، من مخاطر العوز وفقدان مصادر الدخل ولو حتى بصفة مؤقتة. هذا إلى جانب الصندوق الثاني الخاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وبينت بلعربي أنهما أول صندوقين يتم التنصيص عليهما في مشاريع قوانين المالية وفي الميزانية بصفة واضحة، ويبقى تحديد مستوى تحقيق جدواهما الاجتماعية بالأساس باعتبارهما يهمان فئات هشة مرتبط بالأوامر الترتيبية التي ستصدر لاحقا عن الحكومة وتهم آليات تمويلهما واستدامتهما والتصرف فيهما وفي نوع المنتفعين. وقالت إن النية موجودة وتبقى كيفية التطبيق التي ستحدد مستوى نجاحهما من عدمه.
وذكرت إيمان بلعربي أن صندوق التأمين عن فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، كان من مخرجات العقد الاجتماعي الذي أمضاه الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة مع الحكومة سنة 2013، غير أنه لم ير النور نظرا لأنه لم ترصد له مصادر تمويل كافية ومستدامة بشكل قار بما يسمح لهذه الفئات الهشة، من المسرحين أو عاملات الفلاحة، بالتمتع بهذه الخدمة من الصندوق دون الدخول في البيروقراطية أو المماطلة ومع حوكمة في التصرف المالي والإداري.
وفيما يهم الملفات المهنية الاجتماعية العالقة، أشارت إيمان بلعربي المختصة في الشأن الاقتصادي، إلى أن مشروع قانون المالية الجديد، على مستوى النص لم يتعرض لها ولم يحتو على أية ملامح للتسوية أو الإدماج، ما لم تصدر قرارات تكميلية في شأنها. وبينت في نفس السياق أن كتلة الموظفين قد تراجعت بدورها في مشروع الميزانية الجديد، أين انخفضت من 670 ألف موظف في ميزانية 2024 إلى 663 ألف موظف في مشروع ميزانية 2025، وهو ما يعني أن الموظفين الذين غادروا للتقاعد لم يتم تعويضهم كما لم يقع التنصيص على انتدابات جديدة، وعليه فالأغلب أن مجموع الوضعيات الهشة ستبقى على حالها إلى حين.
ويجدر التذكير أن ملف عمال الحضائر الذي كان على امتداد سنوات ما بعد 2011 الملف الاجتماعي الأثقل، وحسب آخر الأرقام يهم مسار التسوية في شأنه 57 ألف عامل وعاملة. في حين أن ملف الأساتذة والمعلمين النواب بدوره لا يقل أهمية أو ثقلا عن ملف الحضائر، نحو الـ 27 ألفا، يتوزع على نحو الـ 10 آلاف أستاذ نائب و17 ألف معلم للمرحلة الأساسية من التعليم الابتدائي.
ويبلغ عدد المرشدين وأعوان المخابر نحو الـ 1200، موزعين بين 700 عون تأطير ( قيمين) و500 عون مخابر سنويا تعدهم الوزارة بتسوية وضعيتهم ولا تف بتعهدها، مع العلم أن هناك 1702 صدرت أسماؤهم في قائمة الناجحين في مناظرة المرشدين وأعوان التأطير وهم في انتظار إمضاء عقودهم منذ سنوات.
ولا توجد أرقام واضحة ورسمية في خصوص عملة المناولة في شأن وظائفهم وعددهم خاصة أنها آلية عمل ثلاثية الأبعاد، تتم بين الطرف المشغل والطرف طالب الخدمة والعامل، ويقوم خلالها العامل بالخدمة لفائدة طرف ليس له به علاقة شغلية بل كل ارتباطه الشغلي يعود إلى المؤسسة التي انتدبته.
والى جانب ما تطرقت له بلعربي في قراءتها الاجتماعية، أضاف المحلل المالي بسام النيفر في تصريح له على راديو "اكسبراس أف أم"، أنه سيتم إذا ما تم اعتماد مشروع قانون المالية الجديد التوسيع من قاعدة المنتفعين من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل ليشمل الأفراد والعائلات المالكة لأراض صالحة للبناء خاصة في الجهات الداخلية، لاسيما وأنّ 75 بالمائة من تدخّلات برنامج السكن الأول استحوذت عليها ولايات تونس الكبرى.
وبين أن قانون المالية لسنة 2025، تضمن إجراءات لفائدة المؤسسات العاملة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن من خلال إلغاء الأداء على التجهيزات الموردة.
واعتبر النيفر، أن القانون تضمن إجراءات اجتماعية الهدف منها تحسين القدرة الشرائية للمواطن، حيث أقرّ المشروع، التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظّفة على عمليات بيع الكهرباء، من 13% إلى7%بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسّط والذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط، هذا التخفيض سيُمكّن من التخفيض بنسبة 5%من الكهرباء المستهلكة.
وتضمن قانون المالية الجديد، حسب نفس المصدر، تنقيح جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين. وينص التنقيح على الإعفاء من الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تساوي أو تقلّ عن 5 آلاف دينار مع التخفيض فيها إلى 15 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي بين 5 و10 آلاف دينار. واقترح مشروع قانون المالية ترفيعا في الضريبة إلى مستوى 25 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي التي تتراوح بين 10 و20 ألف دينار، والترفيع في هذه الضريبة إلى 30 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوحة بين 20 و30 ألف دينار، وإقرار ضريبة بنسبة 33 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي المتراوح بين 30 و40 ألف دينار، مع الترفيع فيها إلى 36 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوح بين 40 و50 ألف دينار.
كما اقترح المشروع الترفيع إلى نسبة 40 بالمائة في الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تفوق 50 ألف دينار.
وقال المحلل المالي أنه حسب مشروع قانون مالية 2025، تم إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع مادتيْ القهوة والشاي من قبل الأشخاص المرخص لهم من المصالح المعنية لوزارة التجارة وعدم الاقتصار على الديوان التونسي للتجارة، وذلك لضمان حسن تـزويد السوق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وفق تعبيره.
وأفاد في ذات السياق أنه في إطار تأمين تزويد السوق التونسية باللحوم الحمراء والألبان، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، إجراءات جديدة لفائدة صغار مربي الأبقار بهدف التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع.
كما كشف أن مشروع القانون، قد اقترح تخصيص مبلغ مالي قدره 5 ملايين دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري، قصد تمكين صغار مربي الأبقار من الحصول على منحة استثنائية لدعم أموالهم الذاتية بالحصول على قروض تسندها البنوك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 1 ديسمبر 2025، لتمويل اقتناء آرخٍ عشار، وذلك في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار الذي تنتهي مدّته موفى 2028.
ولفت المحلل المالي إلى أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أقر إجراء جديدا في قطاع الأدوية يتمثل في إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على صنف معين من الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025.
ويذكر أن الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية ولها مثيل مصنوع محليا تخضع لمعلوم ديواني بنسبة 30% وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
وأضاف المحلل المالي بسام النيّفر، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، نص على تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات حيث يقترح توقيف العمل بالمعاليم والاداءات المستوجبة عند توريد وبيع الحليب المجفف قصد استعماله لإنتاج الحليب الطازج وترويجه حصريا للاستعمالات المهنية (المقاهي والنزل…) ومادة الزبدة الموجهة لتصنيع بعض مشتقات الحليب بهدف التخفيف من استعمال الحليب الطازج خاصة في فترة نقص الإنتاج.
ريم سوودي
تونس- الصباح
ينطلق مشروع قانون المالية لسنة 2025، بجزئه الاجتماعي، تحت عنوان "تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن"، حيث تم التنصيص على إحداث صندوقين الأول تأمين لمن فقدوا مواطن شغلهم لأسباب اقتصادية والثاني لفائدة العاملات الفلاحيات مع إقرار امتيازات جبائية لفائدتهن فضلا عن التنصيص عن إحداث حساب خاص في الخزينة ضمان لضحايا حوادث المرور، وتخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام، ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودي الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع.. والحق الجانب الاجتماعي بجزء اقتصادي وآخر جبائي، أين نص مشروع قانون المالية الجديد على مواصلة الإصلاح الجبائي وعلى إجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار وعلى دعم الاقتصاد الأخضر وعلى إدماج الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي.
لكن في المقابل غاب عن مشروع القانون الجديد، أية إشارة أو تنصيص واضح على مصير الملفات المهنية الاجتماعية العالقة التي تطرق لها رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من لقاء مع رئيس الحكومة الحالي والأسبق، ودعا في أكثر من مناسبة إلى تسويتها وحلها عبر القطع مع كل أشكال التشغيل الهش.
وتهم هذه الملفات عملة الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب والمتعاقدين وعمال المناولة وأعوان المخابر والقيمين المرشدين..
وأفادت إيمان بلعربي المختصة في الشأن الاقتصادي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، قد أقر 3 إجراءات اجتماعية واضحة وهي إعفاء جراية الأرامل والأيتام من الضرائب، وصندوق التعويض على مواطن الشغل المفقودة الذي في حال توفرت آليات التمويل اللازمة، سيكون إجراء مهما للغاية سيحمي الأشخاص المسرحين والموقوفين عن العمل لأسباب اقتصادية، من مخاطر العوز وفقدان مصادر الدخل ولو حتى بصفة مؤقتة. هذا إلى جانب الصندوق الثاني الخاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وبينت بلعربي أنهما أول صندوقين يتم التنصيص عليهما في مشاريع قوانين المالية وفي الميزانية بصفة واضحة، ويبقى تحديد مستوى تحقيق جدواهما الاجتماعية بالأساس باعتبارهما يهمان فئات هشة مرتبط بالأوامر الترتيبية التي ستصدر لاحقا عن الحكومة وتهم آليات تمويلهما واستدامتهما والتصرف فيهما وفي نوع المنتفعين. وقالت إن النية موجودة وتبقى كيفية التطبيق التي ستحدد مستوى نجاحهما من عدمه.
وذكرت إيمان بلعربي أن صندوق التأمين عن فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، كان من مخرجات العقد الاجتماعي الذي أمضاه الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة مع الحكومة سنة 2013، غير أنه لم ير النور نظرا لأنه لم ترصد له مصادر تمويل كافية ومستدامة بشكل قار بما يسمح لهذه الفئات الهشة، من المسرحين أو عاملات الفلاحة، بالتمتع بهذه الخدمة من الصندوق دون الدخول في البيروقراطية أو المماطلة ومع حوكمة في التصرف المالي والإداري.
وفيما يهم الملفات المهنية الاجتماعية العالقة، أشارت إيمان بلعربي المختصة في الشأن الاقتصادي، إلى أن مشروع قانون المالية الجديد، على مستوى النص لم يتعرض لها ولم يحتو على أية ملامح للتسوية أو الإدماج، ما لم تصدر قرارات تكميلية في شأنها. وبينت في نفس السياق أن كتلة الموظفين قد تراجعت بدورها في مشروع الميزانية الجديد، أين انخفضت من 670 ألف موظف في ميزانية 2024 إلى 663 ألف موظف في مشروع ميزانية 2025، وهو ما يعني أن الموظفين الذين غادروا للتقاعد لم يتم تعويضهم كما لم يقع التنصيص على انتدابات جديدة، وعليه فالأغلب أن مجموع الوضعيات الهشة ستبقى على حالها إلى حين.
ويجدر التذكير أن ملف عمال الحضائر الذي كان على امتداد سنوات ما بعد 2011 الملف الاجتماعي الأثقل، وحسب آخر الأرقام يهم مسار التسوية في شأنه 57 ألف عامل وعاملة. في حين أن ملف الأساتذة والمعلمين النواب بدوره لا يقل أهمية أو ثقلا عن ملف الحضائر، نحو الـ 27 ألفا، يتوزع على نحو الـ 10 آلاف أستاذ نائب و17 ألف معلم للمرحلة الأساسية من التعليم الابتدائي.
ويبلغ عدد المرشدين وأعوان المخابر نحو الـ 1200، موزعين بين 700 عون تأطير ( قيمين) و500 عون مخابر سنويا تعدهم الوزارة بتسوية وضعيتهم ولا تف بتعهدها، مع العلم أن هناك 1702 صدرت أسماؤهم في قائمة الناجحين في مناظرة المرشدين وأعوان التأطير وهم في انتظار إمضاء عقودهم منذ سنوات.
ولا توجد أرقام واضحة ورسمية في خصوص عملة المناولة في شأن وظائفهم وعددهم خاصة أنها آلية عمل ثلاثية الأبعاد، تتم بين الطرف المشغل والطرف طالب الخدمة والعامل، ويقوم خلالها العامل بالخدمة لفائدة طرف ليس له به علاقة شغلية بل كل ارتباطه الشغلي يعود إلى المؤسسة التي انتدبته.
والى جانب ما تطرقت له بلعربي في قراءتها الاجتماعية، أضاف المحلل المالي بسام النيفر في تصريح له على راديو "اكسبراس أف أم"، أنه سيتم إذا ما تم اعتماد مشروع قانون المالية الجديد التوسيع من قاعدة المنتفعين من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل ليشمل الأفراد والعائلات المالكة لأراض صالحة للبناء خاصة في الجهات الداخلية، لاسيما وأنّ 75 بالمائة من تدخّلات برنامج السكن الأول استحوذت عليها ولايات تونس الكبرى.
وبين أن قانون المالية لسنة 2025، تضمن إجراءات لفائدة المؤسسات العاملة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن من خلال إلغاء الأداء على التجهيزات الموردة.
واعتبر النيفر، أن القانون تضمن إجراءات اجتماعية الهدف منها تحسين القدرة الشرائية للمواطن، حيث أقرّ المشروع، التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظّفة على عمليات بيع الكهرباء، من 13% إلى7%بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسّط والذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط، هذا التخفيض سيُمكّن من التخفيض بنسبة 5%من الكهرباء المستهلكة.
وتضمن قانون المالية الجديد، حسب نفس المصدر، تنقيح جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين. وينص التنقيح على الإعفاء من الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تساوي أو تقلّ عن 5 آلاف دينار مع التخفيض فيها إلى 15 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي بين 5 و10 آلاف دينار. واقترح مشروع قانون المالية ترفيعا في الضريبة إلى مستوى 25 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي التي تتراوح بين 10 و20 ألف دينار، والترفيع في هذه الضريبة إلى 30 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوحة بين 20 و30 ألف دينار، وإقرار ضريبة بنسبة 33 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي المتراوح بين 30 و40 ألف دينار، مع الترفيع فيها إلى 36 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوح بين 40 و50 ألف دينار.
كما اقترح المشروع الترفيع إلى نسبة 40 بالمائة في الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تفوق 50 ألف دينار.
وقال المحلل المالي أنه حسب مشروع قانون مالية 2025، تم إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع مادتيْ القهوة والشاي من قبل الأشخاص المرخص لهم من المصالح المعنية لوزارة التجارة وعدم الاقتصار على الديوان التونسي للتجارة، وذلك لضمان حسن تـزويد السوق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وفق تعبيره.
وأفاد في ذات السياق أنه في إطار تأمين تزويد السوق التونسية باللحوم الحمراء والألبان، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، إجراءات جديدة لفائدة صغار مربي الأبقار بهدف التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع.
كما كشف أن مشروع القانون، قد اقترح تخصيص مبلغ مالي قدره 5 ملايين دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري، قصد تمكين صغار مربي الأبقار من الحصول على منحة استثنائية لدعم أموالهم الذاتية بالحصول على قروض تسندها البنوك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 1 ديسمبر 2025، لتمويل اقتناء آرخٍ عشار، وذلك في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار الذي تنتهي مدّته موفى 2028.
ولفت المحلل المالي إلى أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أقر إجراء جديدا في قطاع الأدوية يتمثل في إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على صنف معين من الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025.
ويذكر أن الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية ولها مثيل مصنوع محليا تخضع لمعلوم ديواني بنسبة 30% وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
وأضاف المحلل المالي بسام النيّفر، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، نص على تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات حيث يقترح توقيف العمل بالمعاليم والاداءات المستوجبة عند توريد وبيع الحليب المجفف قصد استعماله لإنتاج الحليب الطازج وترويجه حصريا للاستعمالات المهنية (المقاهي والنزل…) ومادة الزبدة الموجهة لتصنيع بعض مشتقات الحليب بهدف التخفيف من استعمال الحليب الطازج خاصة في فترة نقص الإنتاج.
