ارتفع العدد الجملي لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، والمرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة لسنة 2025، إلى أكثر من 663.750 ألف عون، وفق ما ورد بمشروع قانون المالية لنفس السنة، أي بزيادة تقدر بأكثر من سبعة آلاف عون مقارنة بسنة 2024، التي بلغ عدد الأعوان المرخص لهم ما يناهز 656.961 عونا عموميا.
وعرف العدد الجملي للأعوان العموميين تطورا طفيفا خلال السنوات القليلة الماضية، رغم الإجراءات التي اعتمدتها الدولة منذ سنوات للتقليص من حجم الانتدابات وترشيدها بهدف التحكم في كتلة الأجور وتخفيض نسبتها مثل اعتماد إجراء التقاعد المبكر قبل السن القانونية، واقتصار الانتدابات السنوية على بعض القطاعات الحساسة وذات الأولوية مثل الداخلية والدفاع، أو تلك التي تشهد شغورات كبيرة نتيجة خروج أعوانها للتقاعد مثل قطاع التعليم والصحة..
علما أن السنة المالية لسنة 2023، بلغ خلالها عدد الأعوان العموميين بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ما يناهز 658.900 عون، في حين أنها استقرت سنة 2022، في حدود 654.900 عون، بارتفاع يقدر بعشرة آلاف عون مقارنة بسنة 2021 التي وصل فيها العدد الجملي للأعوان العموميين أكثر من 644.8 ألف عون.
5 وزارات تشغل 80 بالمائة من الأعوان العموميين
وبالعودة إلى جدول توزيع الأعوان المرخص لهم بالوزارات والمؤسسات العمومية للسنة المالية الحالية 2024، يتضح أن وزارة التربية تستأثر بأكبر عدد من الأعوان بأكثر من 202 ألف و626، (بنقص يقدر بحوالي 4 آلاف عون مقارنة بسنة 2022)، تأتي بعدها كل من وزارتي الداخلية التي ينتمي إليها أكثر من 102 ألف، والدفاع الوطني بأكثر من 101 ألف، (كانت تقدر بأكثر من 96 ألف سنة 2022) ووزارة الصحة بأكثر من 78.651، وفي مرتبة رابعة وزارة التعليم العالي بأكثر من 40 ألفا.. فيما تتوزع البقية (أي حوالي 140 ألفا على بقية الوزارات والمؤسسات).
وإذا ما جمعنا عدد الأعوان المنتمين لوزارات التربية، والداخلية، والدفاع، والصحة، والتعليم العالي، سنجد أنها تستأثر لوحدها بقرابة 80 بالمائة من العدد الجملي لأعوان الوظيفة العمومية..
وفي انتظار نشر وزارة المالية الجداول المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، على غرار الجدول "ح" المتعلق بتوزيع الأعوان على الوزارات، يمكن فهم هذا الارتفاع الطفيف في عدد أعوان الوظيفة العمومية إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي: تأثير الإجراء المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر وقرار إدماجهم بالوظيفة العمومية وذلك بواقع ستة آلاف عامل سنويا على مدى خمس سنوات، تسوية وضعية الآلاف من المعلمين والأساتذة النواب وبرمجة حصص انتداب سنوية مع انتداب آلي لخريجي مدارس تكوين المعلمين، فضلا عن بعض الانتدابات الأخرى التي شملت بعض القطاعات الحيوية وذات الأولوية..
علما أن الأمر عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 نص على إنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحصائر الفلاحية انطلاقا من جوان 2021 وعلى تسوية وضعيات عمال الحضائر الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وعددهم 31 ألفا، على مدى 5 سنوات بمعدل 6000 انتداب سنويا انطلاقا من سنة 2022.
وللإشارة، تواصل الدولة العمل على النزول بنسبة الأجور من الناتج الإجمالي إلى مستوى 12.6 بالمائة في أفق 2026 مقابل 13.5 بالمائة مقدرة سنة 2024 و14.4 بالمائة متوقعة لسنة 2023، من خلال توخي منهج التحكم في نفقات التأجير باعتبار البرنامج العام للزيادة في الأجور المبرمج خلال سنوات -2023-2024 و2025 دون إقرار زيادات قطاعية جديدة.
مع مواصلة حصر الانتدابات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية والانتدابات ذات القيمة المضافة لبعض القطاعات خاصة ذات الصبغة الفنية والتقنية والتخفيض التدريجي لعدد الرخص الممنوحة لمدارس التكوين خلال الفترة 2024-2026.
كما يتواصل العمل خلال الفترة القادمة على تطبيق أحكام الأمر المتعلق بالتنقل الوظيفي لأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة، إضافة لتطوير إدارة الموارد البشرية ونظام التأجير بالوظيفة العمومية.
ووفق التقرير القطاعي حول تطور نفقات الميزانية خلال الفترة من 2024 إلى 2026، نشرته وزارة المالية على موقعها، من المتوقع أن تتطور هذه النفقات بمعدل 4.6 بالمائة..
التمديد في التقاعد المبكر
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 المنتظر عرضه للنقاش على لجنة الشؤون المالية والجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، تضمن التمديد في برنامج التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، إلى موفى سنة 2027..
ووفق ما ورد في مشروع قانون المالية، فقد بلغ العدد الجملي للمطالب المقبولة منذ انطلاق البرنامج إلى حدود شهر أوت 2024 حوالي 12351 مطلبا، وانتفع حوالي 11762 عونا بجراية التقاعد.
ويأتي هذا الإجراء، في إطار مواصلة العمل بالإجراءات الرامية إلى التقليص من كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام لاستعادة التوازنات المالية وتأمين ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الموارد البشرية.
وتضمّن الفصل 12 من المشروع مواصلة العمل بأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022 لفترة زمنية أخرى تمتد من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2027 حسب الشروط والصيغ والإجراءات نفسها.
ويعني هذا أن الأعوان والموظفين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية الذين بلغوا سن 57 سنة واستوفوا الشروط القانونية بإمكانهم التمتع بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية المحددة ب62 سنة.
وللتذكير فقد أقر قانون المالية لسنة 2022 في فصله الرابع عشر برنامجا خصوصيا للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وذلك بتمكين الأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ62 سنة.
وأتاح قانون المالية لسنة 2022 إمكانية أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.
ويستوجب البرنامج الخصوصي للتقاعد المبكر أن يتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
ارتفع العدد الجملي لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، والمرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة لسنة 2025، إلى أكثر من 663.750 ألف عون، وفق ما ورد بمشروع قانون المالية لنفس السنة، أي بزيادة تقدر بأكثر من سبعة آلاف عون مقارنة بسنة 2024، التي بلغ عدد الأعوان المرخص لهم ما يناهز 656.961 عونا عموميا.
وعرف العدد الجملي للأعوان العموميين تطورا طفيفا خلال السنوات القليلة الماضية، رغم الإجراءات التي اعتمدتها الدولة منذ سنوات للتقليص من حجم الانتدابات وترشيدها بهدف التحكم في كتلة الأجور وتخفيض نسبتها مثل اعتماد إجراء التقاعد المبكر قبل السن القانونية، واقتصار الانتدابات السنوية على بعض القطاعات الحساسة وذات الأولوية مثل الداخلية والدفاع، أو تلك التي تشهد شغورات كبيرة نتيجة خروج أعوانها للتقاعد مثل قطاع التعليم والصحة..
علما أن السنة المالية لسنة 2023، بلغ خلالها عدد الأعوان العموميين بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ما يناهز 658.900 عون، في حين أنها استقرت سنة 2022، في حدود 654.900 عون، بارتفاع يقدر بعشرة آلاف عون مقارنة بسنة 2021 التي وصل فيها العدد الجملي للأعوان العموميين أكثر من 644.8 ألف عون.
5 وزارات تشغل 80 بالمائة من الأعوان العموميين
وبالعودة إلى جدول توزيع الأعوان المرخص لهم بالوزارات والمؤسسات العمومية للسنة المالية الحالية 2024، يتضح أن وزارة التربية تستأثر بأكبر عدد من الأعوان بأكثر من 202 ألف و626، (بنقص يقدر بحوالي 4 آلاف عون مقارنة بسنة 2022)، تأتي بعدها كل من وزارتي الداخلية التي ينتمي إليها أكثر من 102 ألف، والدفاع الوطني بأكثر من 101 ألف، (كانت تقدر بأكثر من 96 ألف سنة 2022) ووزارة الصحة بأكثر من 78.651، وفي مرتبة رابعة وزارة التعليم العالي بأكثر من 40 ألفا.. فيما تتوزع البقية (أي حوالي 140 ألفا على بقية الوزارات والمؤسسات).
وإذا ما جمعنا عدد الأعوان المنتمين لوزارات التربية، والداخلية، والدفاع، والصحة، والتعليم العالي، سنجد أنها تستأثر لوحدها بقرابة 80 بالمائة من العدد الجملي لأعوان الوظيفة العمومية..
وفي انتظار نشر وزارة المالية الجداول المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، على غرار الجدول "ح" المتعلق بتوزيع الأعوان على الوزارات، يمكن فهم هذا الارتفاع الطفيف في عدد أعوان الوظيفة العمومية إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي: تأثير الإجراء المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر وقرار إدماجهم بالوظيفة العمومية وذلك بواقع ستة آلاف عامل سنويا على مدى خمس سنوات، تسوية وضعية الآلاف من المعلمين والأساتذة النواب وبرمجة حصص انتداب سنوية مع انتداب آلي لخريجي مدارس تكوين المعلمين، فضلا عن بعض الانتدابات الأخرى التي شملت بعض القطاعات الحيوية وذات الأولوية..
علما أن الأمر عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 نص على إنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحصائر الفلاحية انطلاقا من جوان 2021 وعلى تسوية وضعيات عمال الحضائر الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وعددهم 31 ألفا، على مدى 5 سنوات بمعدل 6000 انتداب سنويا انطلاقا من سنة 2022.
وللإشارة، تواصل الدولة العمل على النزول بنسبة الأجور من الناتج الإجمالي إلى مستوى 12.6 بالمائة في أفق 2026 مقابل 13.5 بالمائة مقدرة سنة 2024 و14.4 بالمائة متوقعة لسنة 2023، من خلال توخي منهج التحكم في نفقات التأجير باعتبار البرنامج العام للزيادة في الأجور المبرمج خلال سنوات -2023-2024 و2025 دون إقرار زيادات قطاعية جديدة.
مع مواصلة حصر الانتدابات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية والانتدابات ذات القيمة المضافة لبعض القطاعات خاصة ذات الصبغة الفنية والتقنية والتخفيض التدريجي لعدد الرخص الممنوحة لمدارس التكوين خلال الفترة 2024-2026.
كما يتواصل العمل خلال الفترة القادمة على تطبيق أحكام الأمر المتعلق بالتنقل الوظيفي لأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة، إضافة لتطوير إدارة الموارد البشرية ونظام التأجير بالوظيفة العمومية.
ووفق التقرير القطاعي حول تطور نفقات الميزانية خلال الفترة من 2024 إلى 2026، نشرته وزارة المالية على موقعها، من المتوقع أن تتطور هذه النفقات بمعدل 4.6 بالمائة..
التمديد في التقاعد المبكر
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 المنتظر عرضه للنقاش على لجنة الشؤون المالية والجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، تضمن التمديد في برنامج التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، إلى موفى سنة 2027..
ووفق ما ورد في مشروع قانون المالية، فقد بلغ العدد الجملي للمطالب المقبولة منذ انطلاق البرنامج إلى حدود شهر أوت 2024 حوالي 12351 مطلبا، وانتفع حوالي 11762 عونا بجراية التقاعد.
ويأتي هذا الإجراء، في إطار مواصلة العمل بالإجراءات الرامية إلى التقليص من كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام لاستعادة التوازنات المالية وتأمين ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الموارد البشرية.
وتضمّن الفصل 12 من المشروع مواصلة العمل بأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022 لفترة زمنية أخرى تمتد من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2027 حسب الشروط والصيغ والإجراءات نفسها.
ويعني هذا أن الأعوان والموظفين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية الذين بلغوا سن 57 سنة واستوفوا الشروط القانونية بإمكانهم التمتع بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية المحددة ب62 سنة.
وللتذكير فقد أقر قانون المالية لسنة 2022 في فصله الرابع عشر برنامجا خصوصيا للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وذلك بتمكين الأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ62 سنة.
وأتاح قانون المالية لسنة 2022 إمكانية أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.
ويستوجب البرنامج الخصوصي للتقاعد المبكر أن يتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
