- قفزة نوعية في الاقتراض الداخلي بـ21.87 مليار دينار
- اعتماد آلية الصكوك الإسلامية لتعبئة 8 مليار دينار خلال سنة 2025
تونس-الصباح
أودعت وزارة المالية أمس الأول مشروع قانون المالية لسنة 2025 لدى مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه حسب الآجال القانونية لتدخل إجراءاته حيز التنفيذ مع مطلع شهر جانفي المقبل، وما تضمنه المشروع من إجراءات كانت بين اليوم والأمس محل جدل واسع بين التونسيين والفاعلين الاقتصاديين ..
ومن أهم الإجراءات التي جاء في ها المشروع هي التي تستهدف الفئات الضعيفة من التونسيين عن طريق إحداث صناديق دعم ومنح وإجراءات مساندة لها عبر آليات مختلفة أرادت الدولة من خلالها تدعيم دورها الاجتماعي والنهوض بمستوى عيش هذه الفئات، كما أقرت الدولة بالمقابل في المشروع جملة من الإجراءات التي تهدف من خلالها الى تحسين استخلاص الجباية ودعم مواردها الذاتية كأبرز مصادر التمويل لميزانيتها ...
ومن جهة أخرى، وفي إطار تعبئة تمويلات جديدة في السنة المقبلة، حددت قيمة جديدة لم يسبق أن اقرتها من قبل في قوانين المالية السابقة من القروض الداخلية، في محاولة منها الى عدم الالتجاء مجددا الى الاقتراض الخارجي، لتقفز القيمة الى 21.87 مليار دينار مقابل 6.13 مليار دينار اقتراض خارجي ..
وفاء بن محمد
والملفت في المشروع الجديد لقانون المالية لسنة 2025، هو توجه الدولة الى إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل الميزانية، كأبرز الحلول الجديدة لتجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها والتي على رأسها العجز المتواصل بالميزانية العمومية، وهذه الآلية تعد أداة تمويل إسلامية قد يتم استخدامها لأول مرة في تونس للمساعدة في تمويل ميزانية 2025، كما تعتبر هذه الآلية بديلا عن أدوات التمويل التقليدية، وتتميز بكونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما قد يجذب مستثمرين من العالم الإسلامي، والاهم أنها غير مكلفة باحتساب صفر في نسبة الفائدة.. حسب الفصل 11 من المشروع الذي حدد قيمة اعتماد هذه الآلية بـ8 مليار دينار على كامل سنة 2025..
كما اقترح المشروع لبقية الفئات مراجعة الضريبة على الشركات بحيث تكون تصاعدية حسب رقم المعاملات السنوي أو طبيعة النشاط وذلك ما بينته وزارة المالية صاحبة المشروع في إطار مواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة.
كذلك سيتم حسب المشروع، مراجعة نسب الضريبة الدنيا بحيث تكون تصاعدية حسب نسب الضريبة على الشركات، بهدف إضفاء أكثر عدالة فيما يتعلق بالضريبة الدنيا المستوجبة عند الانتفاع بامتيازات جبائية، واقر المشروع كذلك ترشيد الأنظمة التقديرية للضريبة على الدخل بالنسبة للمداخيل العقارية المتأتية من كراء الأملاك المبنية وتحسين مساهمتها في المداخيل الجبائية ...
كما نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على إجراءات بهدف إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي.
ومن بين الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي. على أن تضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر.
ويقترح مشروع القانون ذاته، في إطار مكافحة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي، وفي ما يتعلّق بالتصدّي للسوق الموازية في قطاع بيع مواد التبغ، تقترح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للسنة القادمة، تمكين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان من التزوّد بكامل حاجياتها لدى المؤسسات المصدرة كليا المرخص لها في إنتاج بعض هذه المواد ...
كما ينص مشروع القانون على إلزام المؤسسات الصحيّة الخاصّة ومؤسسات التأمين والتعاونيات والمؤسسات المتدخلة في ملفات التصرّف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض بمد مصالح الجباية بالبيانات المتعلّقة بالخدمات الطبية وشبه الطبية المسداة ...
وفي ما يتعلق بالمداخيل التي تنوي الدولة تعبئتها حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد حددت بـ50 مليار دينار وقيمة نفقاتها تناهز 59.82 مليار دينار بما سيؤدي الى تسجيل عجز في الميزانية العمومية بـ9.8 مليار دينار..
أما عن مصادر الدولة التمويلية، فقد حددت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة المداخيل الجبائية بـ45.24 مليار دينار والمداخيل غير الجبائية بـ4.42 مليار دينار في حين حددت الهبات بقيمة 200 مليون دينار..
وضبطت الدولة حاجياتها التمويلية لسنة 2025 في حدود الـ 28.20 مليار دينار، منها 21.87 مليار دينار قروض داخلية وفي حدود 6.13 مليار دينار قروض خارجية مع موارد الخزينة التي تم تحديدها بقيمة 200 مليون دينار..
والملفت للنظر في هذا الإطار، القفزة النوعية المسجلة في قيمة القروض الداخلية بما يؤكد تواصل الدولة لتوجهها في الاقتراض الداخلي كحل لتعبئة حاجياتها التمويلية في ظل صعوبة الاقتراض من الخارج..
- قفزة نوعية في الاقتراض الداخلي بـ21.87 مليار دينار
- اعتماد آلية الصكوك الإسلامية لتعبئة 8 مليار دينار خلال سنة 2025
تونس-الصباح
أودعت وزارة المالية أمس الأول مشروع قانون المالية لسنة 2025 لدى مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه حسب الآجال القانونية لتدخل إجراءاته حيز التنفيذ مع مطلع شهر جانفي المقبل، وما تضمنه المشروع من إجراءات كانت بين اليوم والأمس محل جدل واسع بين التونسيين والفاعلين الاقتصاديين ..
ومن أهم الإجراءات التي جاء في ها المشروع هي التي تستهدف الفئات الضعيفة من التونسيين عن طريق إحداث صناديق دعم ومنح وإجراءات مساندة لها عبر آليات مختلفة أرادت الدولة من خلالها تدعيم دورها الاجتماعي والنهوض بمستوى عيش هذه الفئات، كما أقرت الدولة بالمقابل في المشروع جملة من الإجراءات التي تهدف من خلالها الى تحسين استخلاص الجباية ودعم مواردها الذاتية كأبرز مصادر التمويل لميزانيتها ...
ومن جهة أخرى، وفي إطار تعبئة تمويلات جديدة في السنة المقبلة، حددت قيمة جديدة لم يسبق أن اقرتها من قبل في قوانين المالية السابقة من القروض الداخلية، في محاولة منها الى عدم الالتجاء مجددا الى الاقتراض الخارجي، لتقفز القيمة الى 21.87 مليار دينار مقابل 6.13 مليار دينار اقتراض خارجي ..
وفاء بن محمد
والملفت في المشروع الجديد لقانون المالية لسنة 2025، هو توجه الدولة الى إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل الميزانية، كأبرز الحلول الجديدة لتجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها والتي على رأسها العجز المتواصل بالميزانية العمومية، وهذه الآلية تعد أداة تمويل إسلامية قد يتم استخدامها لأول مرة في تونس للمساعدة في تمويل ميزانية 2025، كما تعتبر هذه الآلية بديلا عن أدوات التمويل التقليدية، وتتميز بكونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما قد يجذب مستثمرين من العالم الإسلامي، والاهم أنها غير مكلفة باحتساب صفر في نسبة الفائدة.. حسب الفصل 11 من المشروع الذي حدد قيمة اعتماد هذه الآلية بـ8 مليار دينار على كامل سنة 2025..
كما اقترح المشروع لبقية الفئات مراجعة الضريبة على الشركات بحيث تكون تصاعدية حسب رقم المعاملات السنوي أو طبيعة النشاط وذلك ما بينته وزارة المالية صاحبة المشروع في إطار مواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة.
كذلك سيتم حسب المشروع، مراجعة نسب الضريبة الدنيا بحيث تكون تصاعدية حسب نسب الضريبة على الشركات، بهدف إضفاء أكثر عدالة فيما يتعلق بالضريبة الدنيا المستوجبة عند الانتفاع بامتيازات جبائية، واقر المشروع كذلك ترشيد الأنظمة التقديرية للضريبة على الدخل بالنسبة للمداخيل العقارية المتأتية من كراء الأملاك المبنية وتحسين مساهمتها في المداخيل الجبائية ...
كما نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على إجراءات بهدف إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي.
ومن بين الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي. على أن تضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر.
ويقترح مشروع القانون ذاته، في إطار مكافحة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي، وفي ما يتعلّق بالتصدّي للسوق الموازية في قطاع بيع مواد التبغ، تقترح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للسنة القادمة، تمكين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان من التزوّد بكامل حاجياتها لدى المؤسسات المصدرة كليا المرخص لها في إنتاج بعض هذه المواد ...
كما ينص مشروع القانون على إلزام المؤسسات الصحيّة الخاصّة ومؤسسات التأمين والتعاونيات والمؤسسات المتدخلة في ملفات التصرّف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض بمد مصالح الجباية بالبيانات المتعلّقة بالخدمات الطبية وشبه الطبية المسداة ...
وفي ما يتعلق بالمداخيل التي تنوي الدولة تعبئتها حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد حددت بـ50 مليار دينار وقيمة نفقاتها تناهز 59.82 مليار دينار بما سيؤدي الى تسجيل عجز في الميزانية العمومية بـ9.8 مليار دينار..
أما عن مصادر الدولة التمويلية، فقد حددت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة المداخيل الجبائية بـ45.24 مليار دينار والمداخيل غير الجبائية بـ4.42 مليار دينار في حين حددت الهبات بقيمة 200 مليون دينار..
وضبطت الدولة حاجياتها التمويلية لسنة 2025 في حدود الـ 28.20 مليار دينار، منها 21.87 مليار دينار قروض داخلية وفي حدود 6.13 مليار دينار قروض خارجية مع موارد الخزينة التي تم تحديدها بقيمة 200 مليون دينار..
والملفت للنظر في هذا الإطار، القفزة النوعية المسجلة في قيمة القروض الداخلية بما يؤكد تواصل الدولة لتوجهها في الاقتراض الداخلي كحل لتعبئة حاجياتها التمويلية في ظل صعوبة الاقتراض من الخارج..
