أكد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب أن حديث بعض المسؤولين عن سد الشغورات في المؤسسات التربوية بلغ 99 بالمائة مخالف للواقع لأن أغلبية المندوبيات الجهوية للتربية لم تتجاوز نسبة 70 بالمائة، كما أن النيابات الظرفية لم تنطلق أساسا، حسب قوله.
وأشار العياري إلى أن الحديث عن تسوية الملفات ستشمل فقط 174 وضعية لمن تجاوز سنهم الخمسين سنة.
ونذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لوضعية المعلمين والأساتذة النواب، قائلا:"لن نقبل بأنصاف الحلول، ولا بد من حل شامل.. لقد آن الأوان لنجد حلولا نهائية لأننا نرفض أنصاف الحلول لوضعية المعلمين والأساتذة النواب وأصحاب شهادات الدكتوراه وفق معايير موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة في نفس الوقت".
وأفاد المنسق الوطني للأساتذة النواب بأنه انطلقت جلسات ومجالس وزارية مضيقة بتاريخ 14 أوت المنقضي ورغم طول الفترة وشح المعلومات وردتنا بعض المعطيات أنه ستتم تسوية الملفات على ست دفعات مع العلم أن الدفعة الأولى والثانية ستتجاوز الألفين.
وأعلن العياري أنه سيتم إيداع بلاغ بمؤسسة رئاسة الجمهورية للإعلام بتأخر صدور الأحكام الترتيبية وتأخر انعقاد مجلس وزاري لتوقيع الأحكام الترتيبية، مضيفا أن مطالب الأساتذة النواب واضحة وهي تسوية الملفات على دفعات وفقا لتسقيف زمني مع عقد بـ 12 شهرا وبراتب في حدود 1500 دينار، وفقا لأمر صادر بتاريخ جانفي 2024، وهذا ما خلق حالة احتقان، ويجري تدارس القيام بتحرك للمطالبة بحقوقنا وتتويج قرار رئاسة الجمهورية بالقطع مع التشغيل الهش.
كما شدد العياري على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة النواب الذين كانوا اضطروا إلى فتح "باتيندا" بعد أن طالت بطالتهم ولم يتم إدراجهم ضمن قائمة التسوية خاصة وأنهم عملوا في إطار تشغيلي غير واضح، مشيرا إلى أن وزارة التربية ستدرجهم ضمن القائمة.
وذكر المنسق الوطني للأساتذة النواب أن عدد الأساتذة النواب الموجود عل المنصة هم في حدود 14 ألفا و261 أستاذ نائب وفق التطبيقة.
وبالنسبة للمستحقات قال العياري إنها صرفت بشكل كبير ولكن الإشكال الكبير القائم على مستوى المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين بخصوص الخلل المتعلق بالنيابات الظرفية.
وكانت وزارة التربية قد أكدت في بلاغ لها أن التسوية ستشمل جميع المتعاقدين على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر، وسيصدر أمر ترتيبي في الغرض يوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية وفتح المجال أمام انتداب خريجي الكليات المختصة في التربية والتدريس، وسيكون الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
أكد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب أن حديث بعض المسؤولين عن سد الشغورات في المؤسسات التربوية بلغ 99 بالمائة مخالف للواقع لأن أغلبية المندوبيات الجهوية للتربية لم تتجاوز نسبة 70 بالمائة، كما أن النيابات الظرفية لم تنطلق أساسا، حسب قوله.
وأشار العياري إلى أن الحديث عن تسوية الملفات ستشمل فقط 174 وضعية لمن تجاوز سنهم الخمسين سنة.
ونذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لوضعية المعلمين والأساتذة النواب، قائلا:"لن نقبل بأنصاف الحلول، ولا بد من حل شامل.. لقد آن الأوان لنجد حلولا نهائية لأننا نرفض أنصاف الحلول لوضعية المعلمين والأساتذة النواب وأصحاب شهادات الدكتوراه وفق معايير موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة في نفس الوقت".
وأفاد المنسق الوطني للأساتذة النواب بأنه انطلقت جلسات ومجالس وزارية مضيقة بتاريخ 14 أوت المنقضي ورغم طول الفترة وشح المعلومات وردتنا بعض المعطيات أنه ستتم تسوية الملفات على ست دفعات مع العلم أن الدفعة الأولى والثانية ستتجاوز الألفين.
وأعلن العياري أنه سيتم إيداع بلاغ بمؤسسة رئاسة الجمهورية للإعلام بتأخر صدور الأحكام الترتيبية وتأخر انعقاد مجلس وزاري لتوقيع الأحكام الترتيبية، مضيفا أن مطالب الأساتذة النواب واضحة وهي تسوية الملفات على دفعات وفقا لتسقيف زمني مع عقد بـ 12 شهرا وبراتب في حدود 1500 دينار، وفقا لأمر صادر بتاريخ جانفي 2024، وهذا ما خلق حالة احتقان، ويجري تدارس القيام بتحرك للمطالبة بحقوقنا وتتويج قرار رئاسة الجمهورية بالقطع مع التشغيل الهش.
كما شدد العياري على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة النواب الذين كانوا اضطروا إلى فتح "باتيندا" بعد أن طالت بطالتهم ولم يتم إدراجهم ضمن قائمة التسوية خاصة وأنهم عملوا في إطار تشغيلي غير واضح، مشيرا إلى أن وزارة التربية ستدرجهم ضمن القائمة.
وذكر المنسق الوطني للأساتذة النواب أن عدد الأساتذة النواب الموجود عل المنصة هم في حدود 14 ألفا و261 أستاذ نائب وفق التطبيقة.
وبالنسبة للمستحقات قال العياري إنها صرفت بشكل كبير ولكن الإشكال الكبير القائم على مستوى المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين بخصوص الخلل المتعلق بالنيابات الظرفية.
وكانت وزارة التربية قد أكدت في بلاغ لها أن التسوية ستشمل جميع المتعاقدين على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر، وسيصدر أمر ترتيبي في الغرض يوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية وفتح المجال أمام انتداب خريجي الكليات المختصة في التربية والتدريس، وسيكون الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
