باشرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف التسفير الى بؤر التوتر.
صباح الشابي
وبينت النيابة العمومية انه تعذر جلب المتهمين الموقوفين وعددهم 8 متهمين بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض وكل من فتحي البلدي الذي كان مسؤولا بإدارة الحدود والأجانب وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة المحظور وعبد الكريم العبيدي الرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات ومتهمين آخرين.
وبإعطاء الكلمة لهيئة الدفاع عن علي العريض وزير الداخلية الأسبق طلبوا من المحكمة ان تستفسر من إدارة السجن عن السبب القاهر الذي دفع بها إلى عدم جلب منوبها وبقية المتهمين الى المحكمة وقدم عدد اخر من المحامين اعلامات نيابة عنه ولاحظوا ان منوبهم موقوف منذ أكثر من عشرين شهرا وهذا فيه إخلال بشروط المحاكمة العادلة وفق تقدير هيئة الدفاع.
وقدمت محامية إعلام نيابة في حق علي العريض وآخرين عن سيف الدين الرايس وعبد الكريم العبيدي وهشام السعدي وفتحي البلدي.
وقدم سمير ديلو إعلام نيابة عن علي العريض وقال إن موكله مودع بالسجن منذ عشرين شهرا وطلب من المحكمة التثبت من المانع القاهر الذي دفع بإدارة السجن عدم جلب المتهمين خاصة وان موكله محتجز منذ مدة وهذا يمس بشروط المحاكمة العادلة وفيهَ مس من الحقوق الشرعية وطلب التأخير لأجل معقول.
ولاحظ محام آخر ان موكله علي العريض يحاكم من أجل تهم تتعلق بالإرهاب وعبر عن خشيته ان تكون محاكمته من أجل صفته كوزير سابق للداخلية.
مضيفا انه سيقدم بالأدلة ما يفيد أن اقل عدد سافر إلى بؤر التوتر كان عندما كان موكله على رأس الداخلية.
رئيسة الدائرة ترد..
في ردها على تعبير أحد أعضاء الهيئة عن خشيته من ان يحاكمَ موكله من أجل صفته كوزير داخلية سابق وكقيادي بحركة النهضة أكدت رئيسة الدائرة ان المحكمة لا تحكم من أجل الصفة او الدين او العرق بل وفق لائحة الاتهام المتوفرة بالملف.
وأضافت انه وان توفرت أدلة براءة فسيأخذ كل ذي حق حقه وأكدت ان القضاء فوق كل شبهة وان الفيصل بين الجميع هو القانون لا غير.
وطلب محاميا عبد الكريم العبيدي الإفراج عن موكلهما ملاحظين ان موكلهما موقوف منذ سنتين ظلما ولاحظ الأستاذ سمير بن عمر في حق العبيدي ان اغلب شهود "الزور" في الملف هم محل متابعة امام القضاء من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والشهادة زورا وهم أنفسهم من شهدوا زورا ضد موكله في قضية البراهمي وان جميع المسؤولين برؤوا منوبه من تلك التهم فقط شاهد وحيد اتهم موكله بالتورط في التسفير مشيرا الى ان منوبه مودع بالسحن منذ أكثر من سنتين ظلما وانه من أفضل كوادر الدولة التونسية وقدم خدمات جليلة للوطن وعمل بوزارة الداخلية منذ 1989 ومنَ المؤسف حشره في الملف.
ولاحظ محام آخر في حق متهم اخر عامل بالخارج وكان يقيم بالنرويج ان موكله أوقف من أجل تصريحات زائفة.
وأعلنت محامية نيابتها عن فتحي البلدي وطلبت الإفراج عنه من سجن إيقافه.
ولاحظت ايناس حراث في حق سيف الدين الرايس أن موكلها كان من المفترض أن يكون بصدد مناقشة رسالة الدكتوراه الجاهزة والمتعطلة بسبب إيقافه.
وأضاف محام آخر ان موكله يحاكم لانه كان ناطقا رسميا باسم أنصار الشريعة المحظور مشيرا الى أنه كانت تعلقت به سبع قضايا نال في جميعها حكم عدم سماع الدعوى طالبا الإفراج عنه من سجن إيقافه.
وبإعطاء الكلمة للنيابة العمومية طلبت رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين وفوضت النظر في التأخير..
أطوار القضية..
وكان منطلق الأبحاث في القضية شكاية تقدمت بها فاطمة المسدي في 2021 الى المحكمة العسكرية، باعتبار أنها كانت عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، الّا أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكشفت المسدي عن معطيات أمام الجهات القضائية التونسية، وأكدت أنها تتمحور حول 4 نقاط أساسية، تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير؛ وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل»، و«قائمة السياسيين ودورهم كفاعلين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على «قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب؛ خصوصاً المكلفين بأمن المطارات».
كما اتهمت المسدي في شكايتها إطارات أمنية سابقة كذلك حركة النهضة بالتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، هذه الشبكات التي عصفت بمستقبل العديد من الشباب وحولتهم الى إرهابيين يقاتلون ضمن صفوف داعش الإرهابي او ضمن بعض التنظيمات الإرهابية الأخرى.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استمع إلى أطراف في الملف واصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقهم على غرار كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي...وابقي أطرافا أخرى بحالة سراح على غرار كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه والقيادي بالحركة علي لعريض، والبشير بن حسين، ومحمد العفاس، ونور الدين الخادمي.
تفكيك الملف..
وللإشارة فإن ملف التسفير تم تفكيكه الى جزءين وهناك جزء شمل
800 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الموقوفين وإطارات أمنية أخرى إضافة الى رجل الأعمال محمد فريخة والعديد من المتهمين الآخرين على غرار الحبيب اللوز.
وبعد أن تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لإحكام القانون الأساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
تونس - الصباح
باشرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف التسفير الى بؤر التوتر.
صباح الشابي
وبينت النيابة العمومية انه تعذر جلب المتهمين الموقوفين وعددهم 8 متهمين بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض وكل من فتحي البلدي الذي كان مسؤولا بإدارة الحدود والأجانب وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة المحظور وعبد الكريم العبيدي الرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات ومتهمين آخرين.
وبإعطاء الكلمة لهيئة الدفاع عن علي العريض وزير الداخلية الأسبق طلبوا من المحكمة ان تستفسر من إدارة السجن عن السبب القاهر الذي دفع بها إلى عدم جلب منوبها وبقية المتهمين الى المحكمة وقدم عدد اخر من المحامين اعلامات نيابة عنه ولاحظوا ان منوبهم موقوف منذ أكثر من عشرين شهرا وهذا فيه إخلال بشروط المحاكمة العادلة وفق تقدير هيئة الدفاع.
وقدمت محامية إعلام نيابة في حق علي العريض وآخرين عن سيف الدين الرايس وعبد الكريم العبيدي وهشام السعدي وفتحي البلدي.
وقدم سمير ديلو إعلام نيابة عن علي العريض وقال إن موكله مودع بالسجن منذ عشرين شهرا وطلب من المحكمة التثبت من المانع القاهر الذي دفع بإدارة السجن عدم جلب المتهمين خاصة وان موكله محتجز منذ مدة وهذا يمس بشروط المحاكمة العادلة وفيهَ مس من الحقوق الشرعية وطلب التأخير لأجل معقول.
ولاحظ محام آخر ان موكله علي العريض يحاكم من أجل تهم تتعلق بالإرهاب وعبر عن خشيته ان تكون محاكمته من أجل صفته كوزير سابق للداخلية.
مضيفا انه سيقدم بالأدلة ما يفيد أن اقل عدد سافر إلى بؤر التوتر كان عندما كان موكله على رأس الداخلية.
رئيسة الدائرة ترد..
في ردها على تعبير أحد أعضاء الهيئة عن خشيته من ان يحاكمَ موكله من أجل صفته كوزير داخلية سابق وكقيادي بحركة النهضة أكدت رئيسة الدائرة ان المحكمة لا تحكم من أجل الصفة او الدين او العرق بل وفق لائحة الاتهام المتوفرة بالملف.
وأضافت انه وان توفرت أدلة براءة فسيأخذ كل ذي حق حقه وأكدت ان القضاء فوق كل شبهة وان الفيصل بين الجميع هو القانون لا غير.
وطلب محاميا عبد الكريم العبيدي الإفراج عن موكلهما ملاحظين ان موكلهما موقوف منذ سنتين ظلما ولاحظ الأستاذ سمير بن عمر في حق العبيدي ان اغلب شهود "الزور" في الملف هم محل متابعة امام القضاء من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والشهادة زورا وهم أنفسهم من شهدوا زورا ضد موكله في قضية البراهمي وان جميع المسؤولين برؤوا منوبه من تلك التهم فقط شاهد وحيد اتهم موكله بالتورط في التسفير مشيرا الى ان منوبه مودع بالسحن منذ أكثر من سنتين ظلما وانه من أفضل كوادر الدولة التونسية وقدم خدمات جليلة للوطن وعمل بوزارة الداخلية منذ 1989 ومنَ المؤسف حشره في الملف.
ولاحظ محام آخر في حق متهم اخر عامل بالخارج وكان يقيم بالنرويج ان موكله أوقف من أجل تصريحات زائفة.
وأعلنت محامية نيابتها عن فتحي البلدي وطلبت الإفراج عنه من سجن إيقافه.
ولاحظت ايناس حراث في حق سيف الدين الرايس أن موكلها كان من المفترض أن يكون بصدد مناقشة رسالة الدكتوراه الجاهزة والمتعطلة بسبب إيقافه.
وأضاف محام آخر ان موكله يحاكم لانه كان ناطقا رسميا باسم أنصار الشريعة المحظور مشيرا الى أنه كانت تعلقت به سبع قضايا نال في جميعها حكم عدم سماع الدعوى طالبا الإفراج عنه من سجن إيقافه.
وبإعطاء الكلمة للنيابة العمومية طلبت رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين وفوضت النظر في التأخير..
أطوار القضية..
وكان منطلق الأبحاث في القضية شكاية تقدمت بها فاطمة المسدي في 2021 الى المحكمة العسكرية، باعتبار أنها كانت عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، الّا أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكشفت المسدي عن معطيات أمام الجهات القضائية التونسية، وأكدت أنها تتمحور حول 4 نقاط أساسية، تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير؛ وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل»، و«قائمة السياسيين ودورهم كفاعلين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على «قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب؛ خصوصاً المكلفين بأمن المطارات».
كما اتهمت المسدي في شكايتها إطارات أمنية سابقة كذلك حركة النهضة بالتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، هذه الشبكات التي عصفت بمستقبل العديد من الشباب وحولتهم الى إرهابيين يقاتلون ضمن صفوف داعش الإرهابي او ضمن بعض التنظيمات الإرهابية الأخرى.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استمع إلى أطراف في الملف واصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقهم على غرار كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي...وابقي أطرافا أخرى بحالة سراح على غرار كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه والقيادي بالحركة علي لعريض، والبشير بن حسين، ومحمد العفاس، ونور الدين الخادمي.
تفكيك الملف..
وللإشارة فإن ملف التسفير تم تفكيكه الى جزءين وهناك جزء شمل
800 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الموقوفين وإطارات أمنية أخرى إضافة الى رجل الأعمال محمد فريخة والعديد من المتهمين الآخرين على غرار الحبيب اللوز.
وبعد أن تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لإحكام القانون الأساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
