تستعد الغرفتان البرلمانيتان، مجلس نواب الشعب، ومجلس الجهات والأقاليم، إلى حدثين سينتظمان خلال الأيام القادمة، يتعلق الأول بالجلسة الممتازة المشتركة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة.
ويتمثل الحدث الثاني في ترتيبات الجلسات المشتركة بين المجلسين سواء منها داخل اللجان، أو الجلسات العامة، والتي ستعقد لأول مرة لمناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة، وذلك بعد استكمال انتخاب أعضاء الغرفة الثانية والانطلاق في نشاطها منذ أشهر.
يذكر أن دستور جويلية 2022، خاصة في فصليه 84 و85، نص على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
ووفق الدستور، "يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم."
وإضافة إلى دستور جويلية 2022، تنظم بعض النصوص كيفية أداء جلسة اليمين الدستورية، فضلا عن تراتيب عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين لمناقشة قوانين المالية والميزانية. من أبرزها المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وأيضا النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
استعدادات جارية
وكانت ندوة الرؤساء بالبرلمان التي انتظمت أول أمس بقصر باردو، قد ناقشت المسائل المتعلقة بـالاستعدادات لانطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب وما يرافقها من استحقاقات وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ووفق ما ورد في بلاغ إعلامي صدر عن البرلمان، تطرق ندوة الرؤساء، (هيئة استشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين) الى مسألة تجديد هياكل مجلس نواب الشعب والتراتيب الخاصة بها وفق ما يضبطه النظام الداخلي.
ونقل البلاغ عن رئيس المجلس ابراهيم بودربالة تأكيده "على أهمية التفكير في التراتيب الخاصة بالنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2025 ولاسيما على مستوى انعقاد الجلسات المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب ما يضبطه القانون."
وأكّد أعضاء ندوة الرؤساء في تدخلاتهم على أهمية الدورة النيابية المنتظرة التي قالوا إنها تقترن بمواعيد هامة وتنعقد في ضوء تفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وأعرب المشاركون في ندوة الرؤساء عن "ارتياحهم لتقدّم مسار تونس الجديدة الذي تساهم الوظيفة التشريعية في إنجاحه"، مؤكّدين "أهمية المبادرة التشريعية التي قدّمها عدد من النواب في علاقة بقانون الانتخابات والاستفتاء تجسيما للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الهامة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد..
وأكدوا على أهمية العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والآليات الكفيلة بضمان مزيد من التواصل بين النواب وأعضاء الحكومة.
وأثار المتدخّلون مسائل تتعلّق بالأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة وضرورة مزيد إحكامها في سياق تطوير العمل الرقابي للمجلس.
وأثار أعضاء ندوة الرؤساء، مسائل تتعلّق بالسبل الكفيلة بإنجاح النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية، مؤكدين ضرورة التقيّد بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس والقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم المنظم للعلاقات بين غرفتي الوظيفة التشريعية.
جلسة ممتازة خلال النصف الثاني من أكتوبر
ولم يكشف البلاغ الصادر عن البرلمان عن موعد دقيق لانطلاق الدورة البرلمانية الثالثة، أو عن موعد عقد الجلسة العامة الممتازة المخصصة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، علما أن النائب حسام محجوب نائب مساعد رئيس مجلس نوّاب الشعب المكلف بشؤون التشريع كشف في مداخلة على إذاعة “جوهرة اف ام”، أن مكتب البرلمان انعقد يوم 3 أكتوبر الجاري، استعدادا للدورة العادية الثالثة وللاستحقاقات المقبلة في بداية هذه الدورة."
وأضاف أن اجتماع ندوة الرؤساء كان محورها الاستعداد للاستحقاقات القادمة وأهمها جلسة أداء اليمين الدستورية الى جانب النظر وإعلان موعد انطلاق الدورة العادية الثالثة والتداول حول أهم الإجراءات المزمع اتخاذها حول دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي ستكون مناقشته مختلفة عن السنة الفارطة نظرا لصدور المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بكيفية دراسة ومناقشة قانون المالية والذي سيكون بالشراكة بين الغرفتين البرلمانيتين."
وأضاف: ”بخصوص تحديد موعد جلسة أداء اليمين فانه اذا لم تكن هناك طعون خلال 72 ساعة ابتداء من يوم الاثنين الموافق لـ7 أكتوبر، فإن الموعد سيكون حسب التقريب في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري، علما أنه لا يمكن تحديد الموعد بصفة أحادية بل بالاشتراك بين المجلس ورئاسة الجمهورية، وإذا وجدت طعون فإن هناك مدة زمنية لا تتجاوز 12 أو 13 يوما يتم إثرها الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.." .
وبالنسبة لمشروع قانون المالية، فقد أكد محجوب، أن الحكومة لم تحل بعد للبرلمان مشروع القانون، لكنه أوضح أن الآجال الدستورية التي نص عليها الفصل 78 من الدستور تنص على أن يتم تقديم مشروع القانون في أقصى تقدير يوم 15 أكتوبر..
الفصول المنظمة لجلسة أداء اليمين الدستورية والجلسات المشتركة بين الغرفتين
الفصول المنظمة لجلسة أداء اليمين الدستورية وفق المرسوم عدد1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين:
الباب الثاني – جلسة أداء اليمين الدستورية
الفصل 22 – يُؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 23 – يُؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 24 – تُعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
القسم الثالث – أحكام خاصة بمشاريع قوانين المالية
الفصل 12 – يعرض رئيس الجمهورية على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع قوانين المالية، طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل.
الفرع الأوّل: الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية.
الفصل 13 – تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية دراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب.
تُعتمد في رئاسة الجلسات المشتركة للّجان المعنية قاعدة التناوب بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفرع الثاني: الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية.
الفصل 14 – تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين.
الفصل 15 – يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته.
يكون التصويت علنيا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة.
الفصل 16 – في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم.
تتولى اللجنة المتناصفة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة.
الفصل 17 – في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه.
وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
الفصل 18 – في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
الفصول الواردة بالنظام الداخلي للبرلمان المنظمة لجلسة أداء اليمين الدستورية
الفصل 76 – تفتتح الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والجلسات المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو القائم بالمهام ومخاطبة رئيس الجمهورية للمجلسيْن، وجوبا، بتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية.
القسم الرابع – الجلسات العامة الممتازة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين
الفصل 87 – يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعيْن اليمين التالية: ” أقسم بالله العظيم ان أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دُستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة.”
ويُحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة.
وتنسحب هذه الإجراءات على القائم بمهام رئيس الجمهورية في الحالة المنصوص عليها بالفصل 109 من الدستور.
القسم الخامس – الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم
الفصل 88 – لرئيس الجُمهورية أن يُخاطب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم معا طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
ويحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تستعد الغرفتان البرلمانيتان، مجلس نواب الشعب، ومجلس الجهات والأقاليم، إلى حدثين سينتظمان خلال الأيام القادمة، يتعلق الأول بالجلسة الممتازة المشتركة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة.
ويتمثل الحدث الثاني في ترتيبات الجلسات المشتركة بين المجلسين سواء منها داخل اللجان، أو الجلسات العامة، والتي ستعقد لأول مرة لمناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة، وذلك بعد استكمال انتخاب أعضاء الغرفة الثانية والانطلاق في نشاطها منذ أشهر.
يذكر أن دستور جويلية 2022، خاصة في فصليه 84 و85، نص على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
ووفق الدستور، "يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم."
وإضافة إلى دستور جويلية 2022، تنظم بعض النصوص كيفية أداء جلسة اليمين الدستورية، فضلا عن تراتيب عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين لمناقشة قوانين المالية والميزانية. من أبرزها المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وأيضا النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
استعدادات جارية
وكانت ندوة الرؤساء بالبرلمان التي انتظمت أول أمس بقصر باردو، قد ناقشت المسائل المتعلقة بـالاستعدادات لانطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب وما يرافقها من استحقاقات وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ووفق ما ورد في بلاغ إعلامي صدر عن البرلمان، تطرق ندوة الرؤساء، (هيئة استشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين) الى مسألة تجديد هياكل مجلس نواب الشعب والتراتيب الخاصة بها وفق ما يضبطه النظام الداخلي.
ونقل البلاغ عن رئيس المجلس ابراهيم بودربالة تأكيده "على أهمية التفكير في التراتيب الخاصة بالنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2025 ولاسيما على مستوى انعقاد الجلسات المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب ما يضبطه القانون."
وأكّد أعضاء ندوة الرؤساء في تدخلاتهم على أهمية الدورة النيابية المنتظرة التي قالوا إنها تقترن بمواعيد هامة وتنعقد في ضوء تفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وأعرب المشاركون في ندوة الرؤساء عن "ارتياحهم لتقدّم مسار تونس الجديدة الذي تساهم الوظيفة التشريعية في إنجاحه"، مؤكّدين "أهمية المبادرة التشريعية التي قدّمها عدد من النواب في علاقة بقانون الانتخابات والاستفتاء تجسيما للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الهامة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد..
وأكدوا على أهمية العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والآليات الكفيلة بضمان مزيد من التواصل بين النواب وأعضاء الحكومة.
وأثار المتدخّلون مسائل تتعلّق بالأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة وضرورة مزيد إحكامها في سياق تطوير العمل الرقابي للمجلس.
وأثار أعضاء ندوة الرؤساء، مسائل تتعلّق بالسبل الكفيلة بإنجاح النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية، مؤكدين ضرورة التقيّد بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس والقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم المنظم للعلاقات بين غرفتي الوظيفة التشريعية.
جلسة ممتازة خلال النصف الثاني من أكتوبر
ولم يكشف البلاغ الصادر عن البرلمان عن موعد دقيق لانطلاق الدورة البرلمانية الثالثة، أو عن موعد عقد الجلسة العامة الممتازة المخصصة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، علما أن النائب حسام محجوب نائب مساعد رئيس مجلس نوّاب الشعب المكلف بشؤون التشريع كشف في مداخلة على إذاعة “جوهرة اف ام”، أن مكتب البرلمان انعقد يوم 3 أكتوبر الجاري، استعدادا للدورة العادية الثالثة وللاستحقاقات المقبلة في بداية هذه الدورة."
وأضاف أن اجتماع ندوة الرؤساء كان محورها الاستعداد للاستحقاقات القادمة وأهمها جلسة أداء اليمين الدستورية الى جانب النظر وإعلان موعد انطلاق الدورة العادية الثالثة والتداول حول أهم الإجراءات المزمع اتخاذها حول دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي ستكون مناقشته مختلفة عن السنة الفارطة نظرا لصدور المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بكيفية دراسة ومناقشة قانون المالية والذي سيكون بالشراكة بين الغرفتين البرلمانيتين."
وأضاف: ”بخصوص تحديد موعد جلسة أداء اليمين فانه اذا لم تكن هناك طعون خلال 72 ساعة ابتداء من يوم الاثنين الموافق لـ7 أكتوبر، فإن الموعد سيكون حسب التقريب في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري، علما أنه لا يمكن تحديد الموعد بصفة أحادية بل بالاشتراك بين المجلس ورئاسة الجمهورية، وإذا وجدت طعون فإن هناك مدة زمنية لا تتجاوز 12 أو 13 يوما يتم إثرها الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.." .
وبالنسبة لمشروع قانون المالية، فقد أكد محجوب، أن الحكومة لم تحل بعد للبرلمان مشروع القانون، لكنه أوضح أن الآجال الدستورية التي نص عليها الفصل 78 من الدستور تنص على أن يتم تقديم مشروع القانون في أقصى تقدير يوم 15 أكتوبر..
الفصول المنظمة لجلسة أداء اليمين الدستورية والجلسات المشتركة بين الغرفتين
الفصول المنظمة لجلسة أداء اليمين الدستورية وفق المرسوم عدد1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين:
الباب الثاني – جلسة أداء اليمين الدستورية
الفصل 22 – يُؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 23 – يُؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 24 – تُعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
القسم الثالث – أحكام خاصة بمشاريع قوانين المالية
الفصل 12 – يعرض رئيس الجمهورية على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع قوانين المالية، طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل.
الفرع الأوّل: الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية.
الفصل 13 – تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية دراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب.
تُعتمد في رئاسة الجلسات المشتركة للّجان المعنية قاعدة التناوب بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفرع الثاني: الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية.
الفصل 14 – تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين.
الفصل 15 – يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته.
يكون التصويت علنيا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة.
الفصل 16 – في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم.
تتولى اللجنة المتناصفة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة.
الفصل 17 – في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه.
وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
الفصل 18 – في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
الفصول الواردة بالنظام الداخلي للبرلمان المنظمة لجلسة أداء اليمين الدستورية
الفصل 76 – تفتتح الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والجلسات المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو القائم بالمهام ومخاطبة رئيس الجمهورية للمجلسيْن، وجوبا، بتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية.
القسم الرابع – الجلسات العامة الممتازة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين
الفصل 87 – يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعيْن اليمين التالية: ” أقسم بالله العظيم ان أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دُستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة.”
ويُحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة.
وتنسحب هذه الإجراءات على القائم بمهام رئيس الجمهورية في الحالة المنصوص عليها بالفصل 109 من الدستور.
القسم الخامس – الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم
الفصل 88 – لرئيس الجُمهورية أن يُخاطب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم معا طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
ويحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة.
