صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 أوت 2024، قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والمعروف بقانون ''الشيك دون رصيد".
وتمت المصادقة على هذه التنقيحات في مجلس نواب الشعب منذ يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 بموافقة 127 نائبا ورفض وحيد، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال والوفد المرافق لها.
وللوقوف على أبرز المعطيات بعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التنفيذ، أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص في تصريح لـ"الصباح" أن حوالي 30 بالمائة من المؤسسات المعنية بمشاكل تتعلّق بملف الشيكات دون رصيد قد قدّمت مطالب بغرض التسوية، مبينا أن عدد من غادروا الوحدات السجنية وانتفعوا بهذا القانون 111 شخصا إلى غاية 11 سبتمبر 2024.
ولاحظ محدثنا وجود بعض التعطيلات الإدارية خلال مسار التسوية إذ قد يصل في بعض الأحيان إلى شهرين كاملين، حيث ينطلق المسار بتقديم ملف إلى كتابة المحكمة لينظر فيه وكيل الجمهورية في الدائرة المعنية يليها صدور ورقة التسوية ومن ثمة حذف اسم صاحب الملف من "التفتيش"، مشيرا إلى أن هناك منخرطين صلب الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أودعوا مطالب لدى كتابة المحكمة منذ فترة ورغم ذلك لم يتلقوا ردّا إلى الآن.
ودعا الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى رفع المنع من السفر بالنسبة للتونسيين القاطنين في الخارج ومنحهم الحجة العادلة، مشيرا إلى أن فئة منهم عند القدوم إلى تونس من أجل تسوية وضعيتهم تبعا لقانون الشيك دون رصيد الجديد يجدون أنفسهم ممنوعين من السفر ومن العودة إلى عائلاتهم وأشغالهم في الخارج، وبيّن أنه يتوجّب رفع منع من السفر في حالة استظهار المعني بالأمر بعقد عمل في الخارج يستوجب التحاقه بعمله، لافتا إلى أن 10 آلاف و800 تونسي يتواجدون في الخارج كفارين بسبب قانون الشيك دون رصيد، ووصفه بـ"الرقم الكبير".
وفي سياق متصل، أوضح حواص أن هناك فئة قامت بدفع ما عليها وسوت وضعيتها وذلك قبل صدور الصيغة القانونية الجديدة لقانون الشيك دون رصيد ورغم ذلك ليس لديهم إلى الآن إذن بكف التفتيش.
كما استغرب حواص من إيقاف عدد من الراغبين في تقديم ملفات بغرض التسوية، في حين أن إيداع الشخص السجن يقف حائلا أمام تتمة بقية الإجراءات خاصة من ناحية توفير الوثائق من مختلف الإدارات.
صبغة جديدة للشيك بعد فيفري 2025
وتطرّق حواص إلى أن صبغة الشيك ستتغيّر بعد شهر فيفري سنة 2025، وتتمثل أبرز ملامح هذه التغييرات في أنه وفق الصبغة الجديدة لا يمكن الحصول على الأموال نقدا بل من حساب جار إلى آخر، ويتضمن كل صك معرّفا وحيدا يقع إدراجه ضمن منصة ويبقى للمنصة مهمة قبول الصك من عدمه، على أن مدة فاعلية الصك نصف سنة أي 6 أشهر.
تطلعات إلى الشيك الالكتروني
هذا وثمّن حواص ما ورد في الصيغة الجديدة في قانون "الشك دون رصيد" مبينا أنه أعاد للصك قيمته كوسيلة دفع حيني، ووضع "الكمبيالة" في وضعها الحقيقي كوسيلة ضمان مؤجل للدفع.
واعتبر حواص أن ما تضمنه القانون في صيغته الجديدة خطوة إلى الأمام على خلفية أنه نظر في قانون تم وضعه منذ سنة 1923 أي منذ عهد الحماية، متطلعا إلى تغييرات أخرى في هذا المجال على سبيل الذكر وليس الحصر أن يقع المرور إلى مرحلة الشيك الالكتروني.
درصاف اللموشي
111 شخصا انتفعوا بقانون الشيكات الجديد
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 أوت 2024، قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والمعروف بقانون ''الشيك دون رصيد".
وتمت المصادقة على هذه التنقيحات في مجلس نواب الشعب منذ يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 بموافقة 127 نائبا ورفض وحيد، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال والوفد المرافق لها.
وللوقوف على أبرز المعطيات بعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التنفيذ، أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص في تصريح لـ"الصباح" أن حوالي 30 بالمائة من المؤسسات المعنية بمشاكل تتعلّق بملف الشيكات دون رصيد قد قدّمت مطالب بغرض التسوية، مبينا أن عدد من غادروا الوحدات السجنية وانتفعوا بهذا القانون 111 شخصا إلى غاية 11 سبتمبر 2024.
ولاحظ محدثنا وجود بعض التعطيلات الإدارية خلال مسار التسوية إذ قد يصل في بعض الأحيان إلى شهرين كاملين، حيث ينطلق المسار بتقديم ملف إلى كتابة المحكمة لينظر فيه وكيل الجمهورية في الدائرة المعنية يليها صدور ورقة التسوية ومن ثمة حذف اسم صاحب الملف من "التفتيش"، مشيرا إلى أن هناك منخرطين صلب الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أودعوا مطالب لدى كتابة المحكمة منذ فترة ورغم ذلك لم يتلقوا ردّا إلى الآن.
ودعا الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى رفع المنع من السفر بالنسبة للتونسيين القاطنين في الخارج ومنحهم الحجة العادلة، مشيرا إلى أن فئة منهم عند القدوم إلى تونس من أجل تسوية وضعيتهم تبعا لقانون الشيك دون رصيد الجديد يجدون أنفسهم ممنوعين من السفر ومن العودة إلى عائلاتهم وأشغالهم في الخارج، وبيّن أنه يتوجّب رفع منع من السفر في حالة استظهار المعني بالأمر بعقد عمل في الخارج يستوجب التحاقه بعمله، لافتا إلى أن 10 آلاف و800 تونسي يتواجدون في الخارج كفارين بسبب قانون الشيك دون رصيد، ووصفه بـ"الرقم الكبير".
وفي سياق متصل، أوضح حواص أن هناك فئة قامت بدفع ما عليها وسوت وضعيتها وذلك قبل صدور الصيغة القانونية الجديدة لقانون الشيك دون رصيد ورغم ذلك ليس لديهم إلى الآن إذن بكف التفتيش.
كما استغرب حواص من إيقاف عدد من الراغبين في تقديم ملفات بغرض التسوية، في حين أن إيداع الشخص السجن يقف حائلا أمام تتمة بقية الإجراءات خاصة من ناحية توفير الوثائق من مختلف الإدارات.
صبغة جديدة للشيك بعد فيفري 2025
وتطرّق حواص إلى أن صبغة الشيك ستتغيّر بعد شهر فيفري سنة 2025، وتتمثل أبرز ملامح هذه التغييرات في أنه وفق الصبغة الجديدة لا يمكن الحصول على الأموال نقدا بل من حساب جار إلى آخر، ويتضمن كل صك معرّفا وحيدا يقع إدراجه ضمن منصة ويبقى للمنصة مهمة قبول الصك من عدمه، على أن مدة فاعلية الصك نصف سنة أي 6 أشهر.
تطلعات إلى الشيك الالكتروني
هذا وثمّن حواص ما ورد في الصيغة الجديدة في قانون "الشك دون رصيد" مبينا أنه أعاد للصك قيمته كوسيلة دفع حيني، ووضع "الكمبيالة" في وضعها الحقيقي كوسيلة ضمان مؤجل للدفع.
واعتبر حواص أن ما تضمنه القانون في صيغته الجديدة خطوة إلى الأمام على خلفية أنه نظر في قانون تم وضعه منذ سنة 1923 أي منذ عهد الحماية، متطلعا إلى تغييرات أخرى في هذا المجال على سبيل الذكر وليس الحصر أن يقع المرور إلى مرحلة الشيك الالكتروني.
