تواجه العودة المدرسية نقصا حادا في الإطار التربوي من معلمين وأساتذة، عطل في جزئها المتواجد داخل المدن والمناطق الحضرية، نسق تقدم الدروس في عدد من التخصصات خاصة العلمية، وفرض حالة اكتظاظ عامة داخل المدارس والمعاهد. وأُجبر في جزئها المتواجد في المناطق الريفية والنائية المسيرون، على اعتماد نظام الفرق وخلط أكثر من مستوى تعليمي داخل نفس القاعة وفي نفس التوقيت. أو فرض ساعات إضافية على الأساتذة والمعلمين..
وأمام هذا المشكل، طالب الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد في بيان احتجاجي بضرورة الزيادة في عدد إطارات التدريس بالمدارس الابتدائية بالجهة، وفك الاكتظاظ بالأقسام ذات 33 تلميذا فما فوق وعدم فرض الساعات الإضافية على أساتذة التعليم الابتدائي التي وصلت حسب نص البيان الى أكثر من 5000 ساعة إضافية.
كما أكد الفرع على ضرورة القطع نهائيا مع نظام الفرق عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين وفتح قائمة البيانات الخاصة بـ"نواب التعليم الأساسي" لسد الشغورات الظرفية والمسترسلة ضمانا لحق الطفل في التعليم.
في نفس الوقت أفاد عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين ربيع الصالحي، في تصريح إعلامي له أن 48 مؤسسة في ولاية القصرين بصدد اعتماد نظام الفرق خلال السنة الدراسية 2024-2025. وقال إن هذا النظام الذي يرتكز على الجمع بين تلاميذ ينتمون لمستويين مختلفين في قسم وتوقيت واحد قد غاب لفترة وجيزة، وعاد في السنوات الماضية داخل عدد من مؤسسات التعليم الابتدائي في الجهة. وهو ما يُعتبر حسب رأيه أحد أهم عوائق العملية التربوية في المنطقة، لتأثيره النفسي والاجتماعي والبيداغوجي على التلميذ والمعلم والعائلة، على حد السواء.
في نفس الوقت قال نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، إن جل المؤسسات التربوية قد انطلقت في سنة دراسية جديدة، بنظام الاكتظاظ والفرق، نتيجة الشغورات الحاصلة في الإطارات التربوية والتي وصفها بـ"المفزعة". وأكد أن الشغورات مسجلة تقريبا في كل الأقسام وترتفع أكثر من أقسام السنة الثالثة الى السنة السادسة من التعليم الأساسي.
وتتراوح هذه الشغورات، حسب الهواشي، بين معدل 37 و40 شغورا، خاصة في الولايات الكبرى، على غرار تونس الكبرى وصفاقس. واعتبر في نفس الوقت أن اعتماد أقسام يتجاوز فيها عدد التلاميذ 40 تلميذا، عوض 25 كما تنص على ذلك المعايير الدولية، والتوجه الى نظام الفرق في المناطق الريفية، هو أمر "خطير جدا" وفيه ضرب لحق التلميذ في تعليم متكامل وجدي فضلا عن أنه يشكل إرهاقا للمعلم.
وبخصوص تولي الوزارة توزيع خريجي التربية والتعليم على المدارس بهدف تقليص حجم الشغورات، كشف الهواشي أنّ عددهم لا يتجاوز 1408، وبين أنه لا يغطي عدد الشغورات لضمان بيئة تعليمية سليمة للتلميذ ومريحة للمربي في الآن ذاته، داعيا سلطة الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ سياساتها التربوية الهادفة إلى الاستثمار في المعرفة، حسب تقديره.
وطبقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية والتي تعود الى أربع سنوات ماضية، يبلغ عدد المدارس التي تعتمد نظام الفرق نحو 10 % من المجموع العام للمدارس.
كما قدرت وزارة التربية الحاجيات الإضافية من المدرسين الواجب تغطيتها للسنة الدراسية 2024-2025، بنحو 10 آلاف و700 مدرس موزعين على مختلف المستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي، وحدد مدير عام الموارد البشرية حجم الشغورات بالمرحلة الابتدائية بنحو 3406 شغور، فيما تحتاج المرحلة الإعدادية والثانوية الى 7292 مدرسا. وبين أنها شغورات متأتية أساسا من التقاعد وحالات الإلحاق بالتعاون الفني. في المقابل يقول منسق ملف الأساتذة النواب إن حجم الشغورات يصل الى12 ألفا منها 8 آلاف شغور مسترسل وقد يرتفع الى 15 ألفا، حسب تقييمه.
وللإشارة اتصلت "الصباح" بوزارة التربية من أجل الحصول على آخر تحيين لها، فيما يهم عدد الشغورات وعدد المدارس المعنية بالفرق، غير أنها لم تتحصل على إجابة في هذا الشأن.
ويعود النقص المسجل في سلك المعلمين والاساتذة الى اكثر من 15 عاما عجزت مختلف الحكومات على ايجاد حل نهائي له. وحتى باتجاهها نحو اعتماد معلمين واساتذة نواب لم يكف العدد على تغطية الشغورات وخلق بالتوازي معه مشكل اجتماعي جديد. كان في أكثر من عودة مدرسية سببا وراء تحركات اجتماعية وايقاف للدروس أثرت بشكل متواصل على التحصيل العلمي للتلاميذ.
ريم سوودي
تونس-الصباح
تواجه العودة المدرسية نقصا حادا في الإطار التربوي من معلمين وأساتذة، عطل في جزئها المتواجد داخل المدن والمناطق الحضرية، نسق تقدم الدروس في عدد من التخصصات خاصة العلمية، وفرض حالة اكتظاظ عامة داخل المدارس والمعاهد. وأُجبر في جزئها المتواجد في المناطق الريفية والنائية المسيرون، على اعتماد نظام الفرق وخلط أكثر من مستوى تعليمي داخل نفس القاعة وفي نفس التوقيت. أو فرض ساعات إضافية على الأساتذة والمعلمين..
وأمام هذا المشكل، طالب الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد في بيان احتجاجي بضرورة الزيادة في عدد إطارات التدريس بالمدارس الابتدائية بالجهة، وفك الاكتظاظ بالأقسام ذات 33 تلميذا فما فوق وعدم فرض الساعات الإضافية على أساتذة التعليم الابتدائي التي وصلت حسب نص البيان الى أكثر من 5000 ساعة إضافية.
كما أكد الفرع على ضرورة القطع نهائيا مع نظام الفرق عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين وفتح قائمة البيانات الخاصة بـ"نواب التعليم الأساسي" لسد الشغورات الظرفية والمسترسلة ضمانا لحق الطفل في التعليم.
في نفس الوقت أفاد عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين ربيع الصالحي، في تصريح إعلامي له أن 48 مؤسسة في ولاية القصرين بصدد اعتماد نظام الفرق خلال السنة الدراسية 2024-2025. وقال إن هذا النظام الذي يرتكز على الجمع بين تلاميذ ينتمون لمستويين مختلفين في قسم وتوقيت واحد قد غاب لفترة وجيزة، وعاد في السنوات الماضية داخل عدد من مؤسسات التعليم الابتدائي في الجهة. وهو ما يُعتبر حسب رأيه أحد أهم عوائق العملية التربوية في المنطقة، لتأثيره النفسي والاجتماعي والبيداغوجي على التلميذ والمعلم والعائلة، على حد السواء.
في نفس الوقت قال نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، إن جل المؤسسات التربوية قد انطلقت في سنة دراسية جديدة، بنظام الاكتظاظ والفرق، نتيجة الشغورات الحاصلة في الإطارات التربوية والتي وصفها بـ"المفزعة". وأكد أن الشغورات مسجلة تقريبا في كل الأقسام وترتفع أكثر من أقسام السنة الثالثة الى السنة السادسة من التعليم الأساسي.
وتتراوح هذه الشغورات، حسب الهواشي، بين معدل 37 و40 شغورا، خاصة في الولايات الكبرى، على غرار تونس الكبرى وصفاقس. واعتبر في نفس الوقت أن اعتماد أقسام يتجاوز فيها عدد التلاميذ 40 تلميذا، عوض 25 كما تنص على ذلك المعايير الدولية، والتوجه الى نظام الفرق في المناطق الريفية، هو أمر "خطير جدا" وفيه ضرب لحق التلميذ في تعليم متكامل وجدي فضلا عن أنه يشكل إرهاقا للمعلم.
وبخصوص تولي الوزارة توزيع خريجي التربية والتعليم على المدارس بهدف تقليص حجم الشغورات، كشف الهواشي أنّ عددهم لا يتجاوز 1408، وبين أنه لا يغطي عدد الشغورات لضمان بيئة تعليمية سليمة للتلميذ ومريحة للمربي في الآن ذاته، داعيا سلطة الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ سياساتها التربوية الهادفة إلى الاستثمار في المعرفة، حسب تقديره.
وطبقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية والتي تعود الى أربع سنوات ماضية، يبلغ عدد المدارس التي تعتمد نظام الفرق نحو 10 % من المجموع العام للمدارس.
كما قدرت وزارة التربية الحاجيات الإضافية من المدرسين الواجب تغطيتها للسنة الدراسية 2024-2025، بنحو 10 آلاف و700 مدرس موزعين على مختلف المستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي، وحدد مدير عام الموارد البشرية حجم الشغورات بالمرحلة الابتدائية بنحو 3406 شغور، فيما تحتاج المرحلة الإعدادية والثانوية الى 7292 مدرسا. وبين أنها شغورات متأتية أساسا من التقاعد وحالات الإلحاق بالتعاون الفني. في المقابل يقول منسق ملف الأساتذة النواب إن حجم الشغورات يصل الى12 ألفا منها 8 آلاف شغور مسترسل وقد يرتفع الى 15 ألفا، حسب تقييمه.
وللإشارة اتصلت "الصباح" بوزارة التربية من أجل الحصول على آخر تحيين لها، فيما يهم عدد الشغورات وعدد المدارس المعنية بالفرق، غير أنها لم تتحصل على إجابة في هذا الشأن.
ويعود النقص المسجل في سلك المعلمين والاساتذة الى اكثر من 15 عاما عجزت مختلف الحكومات على ايجاد حل نهائي له. وحتى باتجاهها نحو اعتماد معلمين واساتذة نواب لم يكف العدد على تغطية الشغورات وخلق بالتوازي معه مشكل اجتماعي جديد. كان في أكثر من عودة مدرسية سببا وراء تحركات اجتماعية وايقاف للدروس أثرت بشكل متواصل على التحصيل العلمي للتلاميذ.
