تمر أمس 33 سنة على وفاة فيصل بركات تحت التعذيب ورغم مرور هذه السنوات الا ان مسار القضية لا يزال معطلا حسب رأي عائلته ولم تتم محاسبة من أجرموا في حقه وبقيت القضية تراوح مكانها إلى اليوم.
صباح الشابي
وفي تصريح لـ"الصباح" قال جمال بركات شقيق المرحوم فيصل بركات انه رغم مرور 33 سنة على قتل شقيقه تحت التعذيب من قبل بوليس الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والادعاء أن وفاته كانت بسبب حادث مرور الا أن ملف القضية ظل معطلا مشيرا الى أن الملف كان فتح فيه بحث في 2009 وعرف مسار القضية العديد من العوائق القانونية وبقي في مسار القضاء العادي وبعد تركيز دوائر العدالة الانتقالية تخلى القضاء الجالس عن الملف لفائدة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي تم تركيزها بمقتضى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 مؤرخ 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد ومنذ انطلاق الدوائر في أولى جلساتها في 2018 والعائلة تنتظر الفصل في الملف ومحاسبة كل المورطين معتبرا ان مسار العدالة الانتقالية بقي معطلا والجلسات يقع تأجيلها ولا احد يعلم متى سيتم فصل ملف فيصل بركات هذا الملف الذي شمل 21 منسوبا اليه الانتهاك اغلبهم توفوا بينهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي كذلك اهم متهم في القضية توفي أيضا وهو المدعو عبد الفتاح الاديب كان رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل عام 91 وآخرون .
واكد انه اليوم وبعد انتخاب قيس سعيد رئيسا جديدا للجمهورية للعهدة الثانية فان عائلة فيصل بركات تتوجه اليه بنداء وتطالب بمحاسبة من أجرموا في حق شقيقه..مؤكدا أن العائلة لا تريد تعويضا ولا جبرا للضرر بل تطالب رئيس الجمهورية بتحقيق العدالة في ملف فيصل بركات لانه آن الأوان لان تأخذ العائلة حقها المتمثل في محاسبة الجناة والقطع مع الإفلات من العقاب.
وشدد على أن عائلته رافضة رفضا باتا التعويضات مثلما سبق وان رفضتها في عهد بن علي عندما اعتبرت السلطة وقتها ان شقيقه فيصل توفي في حادث مرور وأرادت تعويض العائلة عن طريق صندوق تعويض حوادث الطرقات.
وختم بان العائلة ان اقتضى الأمر ستقوم بتحيينَ القضية التي كانت رفعتها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار سعيها لإنارة العدالة ومحاسبة الجناة.
وللإشارة فإن فيصل بركات أوقف يوم 8 أكتوبر 1991 من قبل أعوان الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة وأعوان فرقة للأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بنابل، وتم اقتياده إلى مقر هذه الأخيرة اين مورست عليه شتى انواع التعذيب على غرار وضعه في شكل الدجاجة "الروتي" ثم ضربه بالهراوات بكامل أنحاء جسمه الى غير ذلك من ألوان التنكيل والتعذيب الوحشي طيلة 6 ساعات، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى ومسمع العديد من الموقوفين". وفق ما أكدته عائلته عديد المرات.
ثم تم إعلام عائلته انه توفى اثر حادث مرور وتم دفنه تحت حراسة أمنية مشددة وظل قبره مراقبا لفترة ،وبعد الثورة قررت العائلة إعادة فتح القبر وعرض الرفات على التشريح ليتبين أنه توفى نتيجة التعذيب ففتح بحث في الغرض وشملت الأبحاث في القضية إطارات سابقة بوزارة الداخلية والعدل.
وحسب ما كان ورد في ملف القضية، فإنّ عددا من الشهود الذين حضروا عملية قتل فيصل بركات تحت التعذيب فقد صرّحوا أنهم تعرضوا إلى التهديد بالسجن من جديد أو القتل في حال تقديمهم لشهادتهم لدى حاكم التحقيق.
تونس - الصباح
تمر أمس 33 سنة على وفاة فيصل بركات تحت التعذيب ورغم مرور هذه السنوات الا ان مسار القضية لا يزال معطلا حسب رأي عائلته ولم تتم محاسبة من أجرموا في حقه وبقيت القضية تراوح مكانها إلى اليوم.
صباح الشابي
وفي تصريح لـ"الصباح" قال جمال بركات شقيق المرحوم فيصل بركات انه رغم مرور 33 سنة على قتل شقيقه تحت التعذيب من قبل بوليس الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والادعاء أن وفاته كانت بسبب حادث مرور الا أن ملف القضية ظل معطلا مشيرا الى أن الملف كان فتح فيه بحث في 2009 وعرف مسار القضية العديد من العوائق القانونية وبقي في مسار القضاء العادي وبعد تركيز دوائر العدالة الانتقالية تخلى القضاء الجالس عن الملف لفائدة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي تم تركيزها بمقتضى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 مؤرخ 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد ومنذ انطلاق الدوائر في أولى جلساتها في 2018 والعائلة تنتظر الفصل في الملف ومحاسبة كل المورطين معتبرا ان مسار العدالة الانتقالية بقي معطلا والجلسات يقع تأجيلها ولا احد يعلم متى سيتم فصل ملف فيصل بركات هذا الملف الذي شمل 21 منسوبا اليه الانتهاك اغلبهم توفوا بينهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي كذلك اهم متهم في القضية توفي أيضا وهو المدعو عبد الفتاح الاديب كان رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل عام 91 وآخرون .
واكد انه اليوم وبعد انتخاب قيس سعيد رئيسا جديدا للجمهورية للعهدة الثانية فان عائلة فيصل بركات تتوجه اليه بنداء وتطالب بمحاسبة من أجرموا في حق شقيقه..مؤكدا أن العائلة لا تريد تعويضا ولا جبرا للضرر بل تطالب رئيس الجمهورية بتحقيق العدالة في ملف فيصل بركات لانه آن الأوان لان تأخذ العائلة حقها المتمثل في محاسبة الجناة والقطع مع الإفلات من العقاب.
وشدد على أن عائلته رافضة رفضا باتا التعويضات مثلما سبق وان رفضتها في عهد بن علي عندما اعتبرت السلطة وقتها ان شقيقه فيصل توفي في حادث مرور وأرادت تعويض العائلة عن طريق صندوق تعويض حوادث الطرقات.
وختم بان العائلة ان اقتضى الأمر ستقوم بتحيينَ القضية التي كانت رفعتها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار سعيها لإنارة العدالة ومحاسبة الجناة.
وللإشارة فإن فيصل بركات أوقف يوم 8 أكتوبر 1991 من قبل أعوان الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة وأعوان فرقة للأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بنابل، وتم اقتياده إلى مقر هذه الأخيرة اين مورست عليه شتى انواع التعذيب على غرار وضعه في شكل الدجاجة "الروتي" ثم ضربه بالهراوات بكامل أنحاء جسمه الى غير ذلك من ألوان التنكيل والتعذيب الوحشي طيلة 6 ساعات، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى ومسمع العديد من الموقوفين". وفق ما أكدته عائلته عديد المرات.
ثم تم إعلام عائلته انه توفى اثر حادث مرور وتم دفنه تحت حراسة أمنية مشددة وظل قبره مراقبا لفترة ،وبعد الثورة قررت العائلة إعادة فتح القبر وعرض الرفات على التشريح ليتبين أنه توفى نتيجة التعذيب ففتح بحث في الغرض وشملت الأبحاث في القضية إطارات سابقة بوزارة الداخلية والعدل.
وحسب ما كان ورد في ملف القضية، فإنّ عددا من الشهود الذين حضروا عملية قتل فيصل بركات تحت التعذيب فقد صرّحوا أنهم تعرضوا إلى التهديد بالسجن من جديد أو القتل في حال تقديمهم لشهادتهم لدى حاكم التحقيق.
