تمكنت تونس خلال هذا العام من تجنب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي، بعد اتخاذ السلطات قرارًا بالتخلي عن توقيع اتفاق نهائي مع الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار. وبدلاً من ذلك، اعتمدت البلاد بشكل متزايد على مصادر التمويل الداخلي، متبعة سياسة مالية حذرة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
في هذا الإطار، لجأت الحكومة إلى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي، وخاصة من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني ومن البنوك المحلية. كما تدخل البنك المركزي التونسي بصفة استثنائية لتمويل الميزانية، وذلك بهدف تجنب الشروط الصارمة والمجحفة التي تفرضها المؤسسات الدولية على التمويلات الخارجية. وقد ساهم هذا التحول في إصلاح جوانب الضعف في النظام المالي دون التأثير سلبًا على القطاع الخاص، الذي لم يجد منافسة من الحكومة على الاقتراض من البنوك.
وفي خطوة استثنائية لتغطية حاجيات الميزانية، وافق مجلس نواب الشعب على طلب رسمي بالحصول على تمويلات مباشرة من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليارات دينار، وذلك مرة واحدة فقط. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة عاجلة لتحسين الوضع المالي للبلاد.
شهدت قيمة الديون المستحقة لتونس في عام 2024 زيادة بحوالي 40% مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، تمكنت تونس من الوفاء بسداد هذه الديون، مستفيدة من تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي. كما أظهرت المؤشرات المالية تراجعًا في عجز الميزانية هذا العام، مما يعكس الجهود المبذولة لإصلاح المالية العامة.
ديون خارجية مرتفعة
تواجه تونس خلال شهر أكتوبر تحديات كبيرة مرتبطة بتسديد أقساط الديون الخارجية، ومن المتوقع أن تسدد تونس خلال هذا الشهر أكثر من 1.3 مليار دينار، أي حوالي 446 مليون دولار. ويتعلق الأمر بقسطين أساسيين، الأول لسداد قرض حصلت عليه تونس من السوق المالية العالمية بقيمة 1053 مليون دينار، والثاني لصندوق النقد الدولي بقيمة 286 مليون دينار، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
ويُعد شهر أكتوبر ثاني أثقل شهور السنة من حيث الديون المستحقة، بعد أن قامت تونس بسداد قروض بقيمة 10.6 مليارات دينار حتى يوم 20 سبتمبر 2024. ومن بين هذه القروض، تم تسديد قرض "اليوروبند" بقيمة مليار دولار في فيفري الماضي.
وفقًا للبيانات المتاحة من البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، من المتوقع أن تبلغ قيمة الديون الإجمالية التي يتعين على تونس سدادها خلال شهر أكتوبر 2024 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، موزعة بين الديون الخارجية والداخلية. هذه الديون تتكون من الخارجية، الجزء الأكبر من هذه الديون سيكون مخصصًا لسداد القروض التي تم اقتراضها من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى بعض الديون الثنائية مع دول أجنبية مثل فرنسا وإيطاليا واليابان.
تبلغ قيمة الديون الخارجية المستحقة في أكتوبر حوالي 500 مليون دولار، تشمل جزءًا من القروض طويلة الأجل وقروض قصيرة الأجل التي تم اقتراضها في السنوات الأخيرة لسد العجز في الميزانية أو تمويل مشاريع استثمارية.
كما تشمل الديون الداخلية التي يتعين سدادها في أكتوبر السندات الحكومية الصادرة في السوق المحلية، بالإضافة إلى الالتزامات المالية تجاه البنوك المحلية. ويُقدر حجم الديون الداخلية المستحقة في أكتوبر بحوالي 300 مليون دولار، وهو ما قد ينتج عنه ارتفاع في أسعار الفائدة على القروض المحلية. والبنوك المحلية ستصبح أكثر حذرًا في إقراض الحكومة، مما سيزيد من تكلفة الاقتراض الداخلي في المستقبل.
هذا الارتفاع في أسعار الفائدة سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ويزيد من تكلفة التمويل على الشركات والأفراد.
ومع اضطرار الحكومة إلى سداد الديون الداخلية، قد تواجه البنوك المحلية ضغوطًا في حال عدم تمكن الحكومة من تجديد السندات أو إصدار سندات جديدة. هذا قد يؤدي إلى انخفاض السيولة المتاحة لدى البنوك، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على تقديم قروض جديدة للشركات والأفراد.
في ظل هذه الظروف، قد تضطر البنوك إلى تقليص حجم الإقراض أو رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
تأثير سداد الديون على الميزانية العامة
تعد الميزانية العامة للدولة التونسية في وضع هش نتيجة للعجز الكبير في الإيرادات وزيادة النفقات، خاصة في مجالات الأجور والدعم. سداد الديون في أكتوبر 2024 سيؤدي إلى تأثيرات مباشرة على الميزانية العامة من عدة جوانب منها زيادة العجز المالي، حيث مع اضطرار الحكومة إلى تخصيص جزء كبير من مواردها لسداد الديون، ستواجه الدولة صعوبة في تمويل النفقات الأخرى، مثل الرواتب والاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة. هذا سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية، مما قد يدفع الحكومة إلى تقليص النفقات أو البحث عن مصادر تمويل جديدة. ومن المحتمل أن تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض مجددًا، سواء داخليًا أو خارجيًا، لسد العجز، مما يزيد من دائرة الديون ويؤثر سلبًا على الاستقرار المالي.
سداد الديون الخارجية حتى الآن
تمكنت تونس من سداد حوالي 86% من ديونها الخارجية حتى الآن، مستفيدة من الزيادة في احتياطي العملة الأجنبية، الذي ساعد على تأمينه القطاع الخارجي عبر عائدات السياحة، وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، وصادرات زيت الزيتون. وقد ساهمت هذه الإيرادات في تخفيف العبء على ميزانية الدولة، مما عزز الاستقرار المالي بشكل عام.
وساهم التزام تونس بسداد ديونها الخارجية في تحسين تصنيفها الائتماني على المستوى الدولي. فقد رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف تونس من"CCC-"إلى"+CCC"، مما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة. وأشارت "فيتش" في تقريرها إلى أن القطاع المصرفي المحلي في تونس يمكنه أن يلعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجات التمويل الداخلي، مما يخفف الضغط على الحكومة ويعزز من قدرتها على التعامل مع الأزمات المالية.
السياسات المالية المتبعة
في إدارة الدين الخارجي، تعتمد السلطات التونسية على السياسات نفسها التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، والتي تشمل التركيز على مداخيل القطاع الخارجي الناتجة من عائدات السياحة، والصادرات، وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج. كما تعمل الحكومة على التحكم في مستوى الواردات والتقليل من عجز الميزان التجاري، مما يساعد على الحفاظ على استقرار العملة الوطنية ويساهم في تحسين الوضع المالي العام.
في ظل هذه السياسات، من المتوقع أن تواصل تونس تحسين أوضاعها المالية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها فيما يتعلق بسداد الديون الخارجية. ومع الاعتماد المتزايد على التمويل الداخلي وتجنب الشروط القاسية للتمويل الأجنبي، يبدو أن البلاد تسير في اتجاه تحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
ورفعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي التصنيف الائتماني لتونس إلى "+CCC"، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة. وأكدت "فيتش" أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم هذه الجهود.
وتشكل التحديات المرتبطة بالديون الخارجية التي يتعين على تونس سدادها خلال أكتوبر 2024 اختبارًا آخر لقدرة الحكومة على إدارة ديونها بفعالية. ومع تحسن التصنيف الائتماني للبلاد واستمرار الدعم من القطاع الخارجي، لاسيما من خلال عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، يبدو أن تونس في طريقها إلى تحقيق مزيد من الاستقرار المالي. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تمكنت تونس خلال هذا العام من تجنب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي، بعد اتخاذ السلطات قرارًا بالتخلي عن توقيع اتفاق نهائي مع الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار. وبدلاً من ذلك، اعتمدت البلاد بشكل متزايد على مصادر التمويل الداخلي، متبعة سياسة مالية حذرة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
في هذا الإطار، لجأت الحكومة إلى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي، وخاصة من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني ومن البنوك المحلية. كما تدخل البنك المركزي التونسي بصفة استثنائية لتمويل الميزانية، وذلك بهدف تجنب الشروط الصارمة والمجحفة التي تفرضها المؤسسات الدولية على التمويلات الخارجية. وقد ساهم هذا التحول في إصلاح جوانب الضعف في النظام المالي دون التأثير سلبًا على القطاع الخاص، الذي لم يجد منافسة من الحكومة على الاقتراض من البنوك.
وفي خطوة استثنائية لتغطية حاجيات الميزانية، وافق مجلس نواب الشعب على طلب رسمي بالحصول على تمويلات مباشرة من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليارات دينار، وذلك مرة واحدة فقط. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة عاجلة لتحسين الوضع المالي للبلاد.
شهدت قيمة الديون المستحقة لتونس في عام 2024 زيادة بحوالي 40% مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، تمكنت تونس من الوفاء بسداد هذه الديون، مستفيدة من تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي. كما أظهرت المؤشرات المالية تراجعًا في عجز الميزانية هذا العام، مما يعكس الجهود المبذولة لإصلاح المالية العامة.
ديون خارجية مرتفعة
تواجه تونس خلال شهر أكتوبر تحديات كبيرة مرتبطة بتسديد أقساط الديون الخارجية، ومن المتوقع أن تسدد تونس خلال هذا الشهر أكثر من 1.3 مليار دينار، أي حوالي 446 مليون دولار. ويتعلق الأمر بقسطين أساسيين، الأول لسداد قرض حصلت عليه تونس من السوق المالية العالمية بقيمة 1053 مليون دينار، والثاني لصندوق النقد الدولي بقيمة 286 مليون دينار، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
ويُعد شهر أكتوبر ثاني أثقل شهور السنة من حيث الديون المستحقة، بعد أن قامت تونس بسداد قروض بقيمة 10.6 مليارات دينار حتى يوم 20 سبتمبر 2024. ومن بين هذه القروض، تم تسديد قرض "اليوروبند" بقيمة مليار دولار في فيفري الماضي.
وفقًا للبيانات المتاحة من البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، من المتوقع أن تبلغ قيمة الديون الإجمالية التي يتعين على تونس سدادها خلال شهر أكتوبر 2024 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، موزعة بين الديون الخارجية والداخلية. هذه الديون تتكون من الخارجية، الجزء الأكبر من هذه الديون سيكون مخصصًا لسداد القروض التي تم اقتراضها من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى بعض الديون الثنائية مع دول أجنبية مثل فرنسا وإيطاليا واليابان.
تبلغ قيمة الديون الخارجية المستحقة في أكتوبر حوالي 500 مليون دولار، تشمل جزءًا من القروض طويلة الأجل وقروض قصيرة الأجل التي تم اقتراضها في السنوات الأخيرة لسد العجز في الميزانية أو تمويل مشاريع استثمارية.
كما تشمل الديون الداخلية التي يتعين سدادها في أكتوبر السندات الحكومية الصادرة في السوق المحلية، بالإضافة إلى الالتزامات المالية تجاه البنوك المحلية. ويُقدر حجم الديون الداخلية المستحقة في أكتوبر بحوالي 300 مليون دولار، وهو ما قد ينتج عنه ارتفاع في أسعار الفائدة على القروض المحلية. والبنوك المحلية ستصبح أكثر حذرًا في إقراض الحكومة، مما سيزيد من تكلفة الاقتراض الداخلي في المستقبل.
هذا الارتفاع في أسعار الفائدة سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ويزيد من تكلفة التمويل على الشركات والأفراد.
ومع اضطرار الحكومة إلى سداد الديون الداخلية، قد تواجه البنوك المحلية ضغوطًا في حال عدم تمكن الحكومة من تجديد السندات أو إصدار سندات جديدة. هذا قد يؤدي إلى انخفاض السيولة المتاحة لدى البنوك، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على تقديم قروض جديدة للشركات والأفراد.
في ظل هذه الظروف، قد تضطر البنوك إلى تقليص حجم الإقراض أو رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
تأثير سداد الديون على الميزانية العامة
تعد الميزانية العامة للدولة التونسية في وضع هش نتيجة للعجز الكبير في الإيرادات وزيادة النفقات، خاصة في مجالات الأجور والدعم. سداد الديون في أكتوبر 2024 سيؤدي إلى تأثيرات مباشرة على الميزانية العامة من عدة جوانب منها زيادة العجز المالي، حيث مع اضطرار الحكومة إلى تخصيص جزء كبير من مواردها لسداد الديون، ستواجه الدولة صعوبة في تمويل النفقات الأخرى، مثل الرواتب والاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة. هذا سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية، مما قد يدفع الحكومة إلى تقليص النفقات أو البحث عن مصادر تمويل جديدة. ومن المحتمل أن تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض مجددًا، سواء داخليًا أو خارجيًا، لسد العجز، مما يزيد من دائرة الديون ويؤثر سلبًا على الاستقرار المالي.
سداد الديون الخارجية حتى الآن
تمكنت تونس من سداد حوالي 86% من ديونها الخارجية حتى الآن، مستفيدة من الزيادة في احتياطي العملة الأجنبية، الذي ساعد على تأمينه القطاع الخارجي عبر عائدات السياحة، وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، وصادرات زيت الزيتون. وقد ساهمت هذه الإيرادات في تخفيف العبء على ميزانية الدولة، مما عزز الاستقرار المالي بشكل عام.
وساهم التزام تونس بسداد ديونها الخارجية في تحسين تصنيفها الائتماني على المستوى الدولي. فقد رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف تونس من"CCC-"إلى"+CCC"، مما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة. وأشارت "فيتش" في تقريرها إلى أن القطاع المصرفي المحلي في تونس يمكنه أن يلعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجات التمويل الداخلي، مما يخفف الضغط على الحكومة ويعزز من قدرتها على التعامل مع الأزمات المالية.
السياسات المالية المتبعة
في إدارة الدين الخارجي، تعتمد السلطات التونسية على السياسات نفسها التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، والتي تشمل التركيز على مداخيل القطاع الخارجي الناتجة من عائدات السياحة، والصادرات، وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج. كما تعمل الحكومة على التحكم في مستوى الواردات والتقليل من عجز الميزان التجاري، مما يساعد على الحفاظ على استقرار العملة الوطنية ويساهم في تحسين الوضع المالي العام.
في ظل هذه السياسات، من المتوقع أن تواصل تونس تحسين أوضاعها المالية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها فيما يتعلق بسداد الديون الخارجية. ومع الاعتماد المتزايد على التمويل الداخلي وتجنب الشروط القاسية للتمويل الأجنبي، يبدو أن البلاد تسير في اتجاه تحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
ورفعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي التصنيف الائتماني لتونس إلى "+CCC"، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة. وأكدت "فيتش" أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم هذه الجهود.
وتشكل التحديات المرتبطة بالديون الخارجية التي يتعين على تونس سدادها خلال أكتوبر 2024 اختبارًا آخر لقدرة الحكومة على إدارة ديونها بفعالية. ومع تحسن التصنيف الائتماني للبلاد واستمرار الدعم من القطاع الخارجي، لاسيما من خلال عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، يبدو أن تونس في طريقها إلى تحقيق مزيد من الاستقرار المالي. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
