دعا الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أمس، في تصريح لـ"الصباح"، إلى ضرورة العمل خلال الفترة الرئاسية القادمة، على دعم قطاعات الفسفاط والنسيج والزراعة، الى جانب استقطاب مدخرات التونسيين بالخارج عبر حوافز مغرية، بما يمكن من تحقيق نسبة نمو جيدة ، لافتا الى أهمية إيلاء هذه القطاعات الأهمية القصوى من قبل الرئيس الفائز، وذلك لما يعكسه الاهتمام بهذه القطاعات من إيرادات جيدة قد "تغير وجه الاقتصاد" في تونس.
وفي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه تونس، تزامنا مع فترة رئاسية جديدة، تبرز ثلاثة مجالات رئيسية كعوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في السنوات القادمة، وفقًا لرؤية الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي، الذي يرى أن التركيز على قطاع الفسفاط وتعزيز الزراعة واستقطاب مدخرات التونسيين بالخارج من شأنه أن يدفع الاقتصاد التونسي نحو تحقيق نسب نمو أفضل. كما شدد على ضرورة أن يعمل رئيس الجمهورية الجديد على وضع هذه القطاعات ضمن أولويات برنامجه الاقتصادي.
قطاع الفسفاط.. ركيزة أساسية لتحقيق الإيرادات
في تصريحه لـ"الصباح"، أكد رضا الشكندالي أن قطاع الفسفاط يجب أن يكون في صدارة الأولويات الاقتصادية للحكومة التونسية والرئاسة. يعود تاريخ تونس مع الفسفاط إلى أكثر من مائة عام، حيث يعتبر هذا القطاع واحدًا من أهم مصادر الإيرادات الاقتصادية للبلاد. إلا أن السنوات الأخيرة شهد تراجعًا ملحوظًا في إنتاج وتصدير الفسفاط، مما أثر سلبًا على ميزان المدفوعات والاحتياطات النقدية.
يشدد الشكندالي على "ضرورة أن يعمل رئيس الجمهورية القادم على وضع خطة شاملة لإعادة إحياء قطاع الفسفاط، وذلك من خلال رصد الاعتمادات المالية الضرورية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق إيرادات سنوية بأكثر من 1000 مليون دينار من هذا القطاع." ويرى أن هذا الهدف قابل للتحقق إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تجديد المعدات والبنية التحتية، وتحسين كفاءة العمالة وتطوير قنوات التصدير.
ولفت الشكندالي إلى أنه بالإمكان التصرف في اعتمادات بقيمة 4000 مليون دينار، أو ما تبقى من مبلغ 7000 مليون دينار تمويلات من البنك المركزي لميزانية الدولة لسنة 2024، وذلك بعد خلاص قرض بقيمة 3000 مليون دينار في فيفري الماضي. وبين الشكندالي أنه يمكن استغلال هذه المبالغ لهيكلة وإصلاح قطاع الفسفاط، وتعصير الشبكة الحديدية والقطارات والموانئ والتجهيزات والآلات، بالإضافة الى توفير الحماية المطلقة لعمليات النقل من خلال السماح للجيش الوطني بالإشراف على نقل الفسفاط الى المصانع، ومن ثم الى الموانئ. وشدد الشكندالي على ضرورة عدم التسامح، من هنا فصاعدا، مع كل عمليات تعطيل نقل الفسفاط، داعيا السلطات الى التعامل بحزم مع المجموعات التي تسعى الى تعطيل عمليات نقل الفسفاط والمساس بأمن المجموعة الوطنية، خصوصا وأن الفسفاط يعتبر ثروة وطنية.
كما دعا الخبير الاقتصادي الى ضرورة العمل على استقرار البيئة الاجتماعية في المناطق التي تتواجد فيها مناجم الفسفاط. فقد شهدت هذه المناطق في السنوات الأخيرة اضطرابات اجتماعية نتجت عن البطالة وضعف التنمية، مما أدى إلى توقف متكرر للإنتاج. ويرى الشكندالي أن الحل يكمن في "إدماج هذه المناطق في الخطة الوطنية للتنمية، واستثمار جزء من إيرادات الفسفاط في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في تلك المناطق".
الزراعة.. العمود الفقري للاقتصاد التونسي
إلى جانب قطاع الفسفاط، يرى الشكندالي أن الزراعة تمثل قطاعًا حيويًا يجب استغلاله بشكل أفضل لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات. فبلادنا تمتلك موارد طبيعية زراعية غنية، ولكنها لم تستغل بعد بالشكل الأمثل. وأشار الشكندالي إلى أن "الزراعة يمكن أن تكون محركًا قويًا للنمو الاقتصادي إذا ما تم الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق الدولية".
وتستورد تونس جزءًا كبيرًا من احتياجاتها الغذائية، وهو ما يمثل عبئًا على ميزان المدفوعات ويزيد من التبعية الاقتصادية. من هذا المنطلق، يعتقد الشكندالي أن تطوير الزراعة المحلية من شأنه أن يقلل من فاتورة الواردات الغذائية ويزيد من الصادرات الزراعية، مما يدعم العملة المحلية ويحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
كما أشار إلى أن "الاستثمار في الزراعة لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل يشمل أيضًا تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بها، والتي يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد". ومن هنا، يرى أن رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يضع خطة إستراتيجية لدعم هذا القطاع، بما يشمل تحسين البنية التحتية الريفية، توفير المياه اللازمة، ودعم البحث العلمي في المجال الزراعي، وكذلك دعم اقتناء" الأعلاف" بأثمان زهيدة، الى جانب دعم الفلاحين، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم لرئيس الجمهورية قيس سعيد مقترحا بتسخير نسبة 20 % من ميزانية رئاسة الجمهورية لدعم الفلاحين، وذلك بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما طالب الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، بضرورة العمل على مراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا، وذلك بعد زيادات الأداءات الجمركية على توريد المواد الأولية التي تدخل في صناعة النسيج، مشيرا الى أن هذا العامل ساهم في ارتفاع كلفة توريد هذه الموارد الأمر الذي أثر على صناعة النسيج، وقلص من عمليات التصدير، ورفع من كلفة الإنتاج، مشددا على ضرورة النهوض مجددا بهذا القطاع لما يوفره من إيرادات مهمة بالعملة الصعبة.
استقطاب مدخرات التونسيين بالخارج.. مورد غير مستغل
إلى جانب الاهتمام الفسفاط والزراعة والنسيج، يرى الشكندالي أن أحد الموارد غير المستغلة بالشكل الكافي في تونس هو مدخرات التونسيين المقيمين بالخارج. ويقدر حجم مدخرات الجالية التونسية في الخارج بمليارات الدولارات، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لدعم الاستثمار الداخلي.
في هذا السياق، أكد الشكندالي أن "استقطاب مدخرات التونسيين بالخارج يمكن أن يكون أحد الحلول السريعة لدعم الاقتصاد وتحقيق النمو". ولكنه أشار إلى أن هذا يتطلب توفير مناخ استثماري جاذب، يتضمن تسهيلات ضريبية وإدارية، بالإضافة إلى ضمان استقرار سياسي واجتماعي.
تاريخيًا، كانت تحويلات التونسيين بالخارج تمثل مصدرًا هامًا للعملة الصعبة في البلاد، وتتراوح التحويلات بين 7 و8 مليار دينار سنويا، لكن الجزء الأكبر من هذه التحويلات كان يذهب إلى الاستهلاك أو الادخار الشخصي، دون أن يتم استثماره بشكل فعال في الاقتصاد الوطني. من هنا، يؤكد الشكندالي على "ضرورة وضع سياسات تحفيزية جديدة تجعل من الاستثمار في تونس خيارًا مربحًا للتونسيين بالخارج".
ويشمل ذلك تقديم ضمانات قانونية لحماية استثماراتهم، بالإضافة إلى تطوير برامج استثمارية واضحة، وإتاحة الفرصة للتونسيين بالخارج، بفتح حسابات بالعملة الصعبة، خصوصا وأن نسبة الفائدة على هذه الحسابات في تونس ستكون مفيدة لهم وهي تتراوح بين 8 % و10 % في حين لا تتجاوز في أوروبا 3 %، وهو ما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي .
الرئيس أمام تحديات اقتصادية صعبة
ويرى الشكندالي أن المسؤولية، اليوم، كبيرة على عاتق رئيس الجمهورية القادم، في ظل الصلاحيات المحدودة لرئاسة الجمهورية في المجال الاقتصادي، إلا أنه يؤكد أن "الرئيس يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم هذه القطاعات من خلال توفير الدعم السياسي، والتنسيق بين مختلف الهياكل الحكومية، وضمان استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية".
كما يرى الشكندالي أن رئيس الجمهورية يجب أن يعمل على حشد الدعم الدولي للاستثمارات في تونس، خاصة في قطاعات الفسفاط والزراعة والنسيج، والتي يمكن أن تكون بوابة لتحقيق إيرادات قياسية قد تغير وجه الاقتصاد التونسي.
وأشار إلى أن "الرئيس القادم سيكون أمام تحد كبير يتمثل في تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي". وشدد على أن "أي خطوة نحو الإصلاح يجب أن تكون مرفوقة بحوار شامل يضم مختلف الأطراف، بما في ذلك النقابات العمالية وأرباب العمل والمجتمع المدني".
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
دعا الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أمس، في تصريح لـ"الصباح"، إلى ضرورة العمل خلال الفترة الرئاسية القادمة، على دعم قطاعات الفسفاط والنسيج والزراعة، الى جانب استقطاب مدخرات التونسيين بالخارج عبر حوافز مغرية، بما يمكن من تحقيق نسبة نمو جيدة ، لافتا الى أهمية إيلاء هذه القطاعات الأهمية القصوى من قبل الرئيس الفائز، وذلك لما يعكسه الاهتمام بهذه القطاعات من إيرادات جيدة قد "تغير وجه الاقتصاد" في تونس.
وفي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه تونس، تزامنا مع فترة رئاسية جديدة، تبرز ثلاثة مجالات رئيسية كعوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في السنوات القادمة، وفقًا لرؤية الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي، الذي يرى أن التركيز على قطاع الفسفاط وتعزيز الزراعة واستقطاب مدخرات التونسيين بالخارج من شأنه أن يدفع الاقتصاد التونسي نحو تحقيق نسب نمو أفضل. كما شدد على ضرورة أن يعمل رئيس الجمهورية الجديد على وضع هذه القطاعات ضمن أولويات برنامجه الاقتصادي.
قطاع الفسفاط.. ركيزة أساسية لتحقيق الإيرادات
في تصريحه لـ"الصباح"، أكد رضا الشكندالي أن قطاع الفسفاط يجب أن يكون في صدارة الأولويات الاقتصادية للحكومة التونسية والرئاسة. يعود تاريخ تونس مع الفسفاط إلى أكثر من مائة عام، حيث يعتبر هذا القطاع واحدًا من أهم مصادر الإيرادات الاقتصادية للبلاد. إلا أن السنوات الأخيرة شهد تراجعًا ملحوظًا في إنتاج وتصدير الفسفاط، مما أثر سلبًا على ميزان المدفوعات والاحتياطات النقدية.
يشدد الشكندالي على "ضرورة أن يعمل رئيس الجمهورية القادم على وضع خطة شاملة لإعادة إحياء قطاع الفسفاط، وذلك من خلال رصد الاعتمادات المالية الضرورية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق إيرادات سنوية بأكثر من 1000 مليون دينار من هذا القطاع." ويرى أن هذا الهدف قابل للتحقق إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تجديد المعدات والبنية التحتية، وتحسين كفاءة العمالة وتطوير قنوات التصدير.
ولفت الشكندالي إلى أنه بالإمكان التصرف في اعتمادات بقيمة 4000 مليون دينار، أو ما تبقى من مبلغ 7000 مليون دينار تمويلات من البنك المركزي لميزانية الدولة لسنة 2024، وذلك بعد خلاص قرض بقيمة 3000 مليون دينار في فيفري الماضي. وبين الشكندالي أنه يمكن استغلال هذه المبالغ لهيكلة وإصلاح قطاع الفسفاط، وتعصير الشبكة الحديدية والقطارات والموانئ والتجهيزات والآلات، بالإضافة الى توفير الحماية المطلقة لعمليات النقل من خلال السماح للجيش الوطني بالإشراف على نقل الفسفاط الى المصانع، ومن ثم الى الموانئ. وشدد الشكندالي على ضرورة عدم التسامح، من هنا فصاعدا، مع كل عمليات تعطيل نقل الفسفاط، داعيا السلطات الى التعامل بحزم مع المجموعات التي تسعى الى تعطيل عمليات نقل الفسفاط والمساس بأمن المجموعة الوطنية، خصوصا وأن الفسفاط يعتبر ثروة وطنية.
كما دعا الخبير الاقتصادي الى ضرورة العمل على استقرار البيئة الاجتماعية في المناطق التي تتواجد فيها مناجم الفسفاط. فقد شهدت هذه المناطق في السنوات الأخيرة اضطرابات اجتماعية نتجت عن البطالة وضعف التنمية، مما أدى إلى توقف متكرر للإنتاج. ويرى الشكندالي أن الحل يكمن في "إدماج هذه المناطق في الخطة الوطنية للتنمية، واستثمار جزء من إيرادات الفسفاط في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في تلك المناطق".
الزراعة.. العمود الفقري للاقتصاد التونسي
إلى جانب قطاع الفسفاط، يرى الشكندالي أن الزراعة تمثل قطاعًا حيويًا يجب استغلاله بشكل أفضل لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات. فبلادنا تمتلك موارد طبيعية زراعية غنية، ولكنها لم تستغل بعد بالشكل الأمثل. وأشار الشكندالي إلى أن "الزراعة يمكن أن تكون محركًا قويًا للنمو الاقتصادي إذا ما تم الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق الدولية".
وتستورد تونس جزءًا كبيرًا من احتياجاتها الغذائية، وهو ما يمثل عبئًا على ميزان المدفوعات ويزيد من التبعية الاقتصادية. من هذا المنطلق، يعتقد الشكندالي أن تطوير الزراعة المحلية من شأنه أن يقلل من فاتورة الواردات الغذائية ويزيد من الصادرات الزراعية، مما يدعم العملة المحلية ويحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
كما أشار إلى أن "الاستثمار في الزراعة لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل يشمل أيضًا تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بها، والتي يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد". ومن هنا، يرى أن رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يضع خطة إستراتيجية لدعم هذا القطاع، بما يشمل تحسين البنية التحتية الريفية، توفير المياه اللازمة، ودعم البحث العلمي في المجال الزراعي، وكذلك دعم اقتناء" الأعلاف" بأثمان زهيدة، الى جانب دعم الفلاحين، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم لرئيس الجمهورية قيس سعيد مقترحا بتسخير نسبة 20 % من ميزانية رئاسة الجمهورية لدعم الفلاحين، وذلك بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما طالب الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، بضرورة العمل على مراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا، وذلك بعد زيادات الأداءات الجمركية على توريد المواد الأولية التي تدخل في صناعة النسيج، مشيرا الى أن هذا العامل ساهم في ارتفاع كلفة توريد هذه الموارد الأمر الذي أثر على صناعة النسيج، وقلص من عمليات التصدير، ورفع من كلفة الإنتاج، مشددا على ضرورة النهوض مجددا بهذا القطاع لما يوفره من إيرادات مهمة بالعملة الصعبة.
استقطاب مدخرات التونسيين بالخارج.. مورد غير مستغل
إلى جانب الاهتمام الفسفاط والزراعة والنسيج، يرى الشكندالي أن أحد الموارد غير المستغلة بالشكل الكافي في تونس هو مدخرات التونسيين المقيمين بالخارج. ويقدر حجم مدخرات الجالية التونسية في الخارج بمليارات الدولارات، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لدعم الاستثمار الداخلي.
في هذا السياق، أكد الشكندالي أن "استقطاب مدخرات التونسيين بالخارج يمكن أن يكون أحد الحلول السريعة لدعم الاقتصاد وتحقيق النمو". ولكنه أشار إلى أن هذا يتطلب توفير مناخ استثماري جاذب، يتضمن تسهيلات ضريبية وإدارية، بالإضافة إلى ضمان استقرار سياسي واجتماعي.
تاريخيًا، كانت تحويلات التونسيين بالخارج تمثل مصدرًا هامًا للعملة الصعبة في البلاد، وتتراوح التحويلات بين 7 و8 مليار دينار سنويا، لكن الجزء الأكبر من هذه التحويلات كان يذهب إلى الاستهلاك أو الادخار الشخصي، دون أن يتم استثماره بشكل فعال في الاقتصاد الوطني. من هنا، يؤكد الشكندالي على "ضرورة وضع سياسات تحفيزية جديدة تجعل من الاستثمار في تونس خيارًا مربحًا للتونسيين بالخارج".
ويشمل ذلك تقديم ضمانات قانونية لحماية استثماراتهم، بالإضافة إلى تطوير برامج استثمارية واضحة، وإتاحة الفرصة للتونسيين بالخارج، بفتح حسابات بالعملة الصعبة، خصوصا وأن نسبة الفائدة على هذه الحسابات في تونس ستكون مفيدة لهم وهي تتراوح بين 8 % و10 % في حين لا تتجاوز في أوروبا 3 %، وهو ما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي .
الرئيس أمام تحديات اقتصادية صعبة
ويرى الشكندالي أن المسؤولية، اليوم، كبيرة على عاتق رئيس الجمهورية القادم، في ظل الصلاحيات المحدودة لرئاسة الجمهورية في المجال الاقتصادي، إلا أنه يؤكد أن "الرئيس يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم هذه القطاعات من خلال توفير الدعم السياسي، والتنسيق بين مختلف الهياكل الحكومية، وضمان استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية".
كما يرى الشكندالي أن رئيس الجمهورية يجب أن يعمل على حشد الدعم الدولي للاستثمارات في تونس، خاصة في قطاعات الفسفاط والزراعة والنسيج، والتي يمكن أن تكون بوابة لتحقيق إيرادات قياسية قد تغير وجه الاقتصاد التونسي.
وأشار إلى أن "الرئيس القادم سيكون أمام تحد كبير يتمثل في تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي". وشدد على أن "أي خطوة نحو الإصلاح يجب أن تكون مرفوقة بحوار شامل يضم مختلف الأطراف، بما في ذلك النقابات العمالية وأرباب العمل والمجتمع المدني".
