أكدت نرجس الرياحي، المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب أنه يجري العمل على تحيين الإحصائيات المتعلقة بالبنايات المتداعية للسقوط من قبل بلدية تونس وجمعية صيانة المدينة، مضيفة أن العدد تجاوز الـ800 بناية في انتظار استكمال عمليات المعاينة.
وقالت الرياحي لـ"الصباح" أن القانون الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط الصادر مؤخرا وهو يمنح الآليات وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية.
وحسب محدثتنا فإن وزارة التجهيز ستصدر قريبا النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الذي يسمح للبلديات بالمطالبة بتوفير ميزانيات للتدخل بالنسبة للمباني المتداعية للسقوط.
وشددت الرياحي على أن هذه البنايات تحتاج إلى إمكانيات هامة لإعادة ترميمها من جديد خاصة وأن هناك مباني عمرها يتجاوز 500 سنة.
وقالت المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب ببلدية تونس إن هذه البنايات ليست ملكا بلديا لكن القانون يسمح بالانتزاع بمقابل مع العلم أن هناك صعوبات كبرى في تنفيذ عمليات الإخلاء لان ذلك يتطلب توفير مساكن لإيواء سكان هذه البنايات.
ويندرج القانون الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الرصيد السكني ومعالجة وضعية البنايات المتداعية حفاظا على سلامة المارة والمتساكنين من جهة، وإعادة توظيفها وإدراجها ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة من جهة أخرى.
ويهدف القانون أساسا، إلى ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلاحها.
كما تنسحب أحكام هذا القانون، على البنايات الآيلة للسقوط والصادر في شانها قرارات اخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز النفاذ باستثناء الأحكام المتعلقة بواجب الإشعار والمعاينة الميدانية.
في حين لا تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات العسكرية والأمنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراب الأثري والتاريخي والفنون التقليدية التي تخضع إلى النصوص القانونية الخاصة بها.
يشار إلى أن البنايات المتداعية حسب آخر الإحصائيات المتوفرة بالوزارة المكلفة بالإسكان، تمثل جزاءا هاما من الرصيد السكني القائم بمدننا، حيث بلغت البنايات المشيدة قبل سنة 1956، حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد أي ما يعادل 181 ألف وحدة مبنية تبعا للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
وتتمركز النسبة الأهم للرصيد القديم بالمدن الكبرى على وجه الخصوص، على غرار تونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس. ويقدر عدد العقارات الآيلة للسقوط ببلدية تونس حوالي 1000 عقار، منها حوالي 100 عقار تتطلب الإخلاء الفوري، في حين بلغ عددها بولاية المهدية حوالي 530 عقارا، منها حوالي 135 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري. ويقدر عدد العقارات المتداعية بولاية نابل حوالي 280 عقارا، منها حوالي 48 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري، وولاية جندوبة حوالي 175 عقارا منها حوالي 40 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري.
وتضم ولاية القيروان حوالي 90 عقارا منها حوالي 56 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري وفق تقديرات سنة 2023 حسب تقادم البنايات بزيادة 3 بالمائة سنويا لمدة 8 سنوات.
وكان مدير تحسين السكن باﻹدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز السوداني، أكد في تصريح إعلامي "للإذاعة الوطنية" أن حوالي ألف بناية متداعية للسقوط في تونس الكبرى.
وأفاد أن آخر إحصائية للبنايات المتداعية للسقوط كانت سنة 2016 وحدد العدد في قرابة 816 بناية لكن حاليا أصبح العدد حوالي الألف.
وأكد المسؤول بوزارة التجهيز أن مسألة التدخل لترميم البنايات شأن بلدي تشرف عليه البلديات، لافتا إلى أنه ورغم صدور القانون الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط إلا أن الأشكال حاليا متعلق بالإمكانيات المادية.
وأضاف بأن البلديات أصبح بإمكانها المطالبة بميزانية خاصة للتدخل لترميم البنايات المتداعية للسقوط في ميزانية الدولة الجديدة بعد صدور النص القانوني.
جهاد الكلبوسي
- القانون الجديد مهم لكن الصعوبات في التطبيق
تونس - الصباح
أكدت نرجس الرياحي، المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب أنه يجري العمل على تحيين الإحصائيات المتعلقة بالبنايات المتداعية للسقوط من قبل بلدية تونس وجمعية صيانة المدينة، مضيفة أن العدد تجاوز الـ800 بناية في انتظار استكمال عمليات المعاينة.
وقالت الرياحي لـ"الصباح" أن القانون الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط الصادر مؤخرا وهو يمنح الآليات وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية.
وحسب محدثتنا فإن وزارة التجهيز ستصدر قريبا النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الذي يسمح للبلديات بالمطالبة بتوفير ميزانيات للتدخل بالنسبة للمباني المتداعية للسقوط.
وشددت الرياحي على أن هذه البنايات تحتاج إلى إمكانيات هامة لإعادة ترميمها من جديد خاصة وأن هناك مباني عمرها يتجاوز 500 سنة.
وقالت المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب ببلدية تونس إن هذه البنايات ليست ملكا بلديا لكن القانون يسمح بالانتزاع بمقابل مع العلم أن هناك صعوبات كبرى في تنفيذ عمليات الإخلاء لان ذلك يتطلب توفير مساكن لإيواء سكان هذه البنايات.
ويندرج القانون الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الرصيد السكني ومعالجة وضعية البنايات المتداعية حفاظا على سلامة المارة والمتساكنين من جهة، وإعادة توظيفها وإدراجها ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة من جهة أخرى.
ويهدف القانون أساسا، إلى ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلاحها.
كما تنسحب أحكام هذا القانون، على البنايات الآيلة للسقوط والصادر في شانها قرارات اخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز النفاذ باستثناء الأحكام المتعلقة بواجب الإشعار والمعاينة الميدانية.
في حين لا تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات العسكرية والأمنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراب الأثري والتاريخي والفنون التقليدية التي تخضع إلى النصوص القانونية الخاصة بها.
يشار إلى أن البنايات المتداعية حسب آخر الإحصائيات المتوفرة بالوزارة المكلفة بالإسكان، تمثل جزاءا هاما من الرصيد السكني القائم بمدننا، حيث بلغت البنايات المشيدة قبل سنة 1956، حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد أي ما يعادل 181 ألف وحدة مبنية تبعا للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
وتتمركز النسبة الأهم للرصيد القديم بالمدن الكبرى على وجه الخصوص، على غرار تونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس. ويقدر عدد العقارات الآيلة للسقوط ببلدية تونس حوالي 1000 عقار، منها حوالي 100 عقار تتطلب الإخلاء الفوري، في حين بلغ عددها بولاية المهدية حوالي 530 عقارا، منها حوالي 135 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري. ويقدر عدد العقارات المتداعية بولاية نابل حوالي 280 عقارا، منها حوالي 48 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري، وولاية جندوبة حوالي 175 عقارا منها حوالي 40 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري.
وتضم ولاية القيروان حوالي 90 عقارا منها حوالي 56 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري وفق تقديرات سنة 2023 حسب تقادم البنايات بزيادة 3 بالمائة سنويا لمدة 8 سنوات.
وكان مدير تحسين السكن باﻹدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز السوداني، أكد في تصريح إعلامي "للإذاعة الوطنية" أن حوالي ألف بناية متداعية للسقوط في تونس الكبرى.
وأفاد أن آخر إحصائية للبنايات المتداعية للسقوط كانت سنة 2016 وحدد العدد في قرابة 816 بناية لكن حاليا أصبح العدد حوالي الألف.
وأكد المسؤول بوزارة التجهيز أن مسألة التدخل لترميم البنايات شأن بلدي تشرف عليه البلديات، لافتا إلى أنه ورغم صدور القانون الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط إلا أن الأشكال حاليا متعلق بالإمكانيات المادية.
وأضاف بأن البلديات أصبح بإمكانها المطالبة بميزانية خاصة للتدخل لترميم البنايات المتداعية للسقوط في ميزانية الدولة الجديدة بعد صدور النص القانوني.
