نزل مغلقة ومناطق سياحية في حاجة إلى حملات نظافة ويد عاملة متخصصة
أرقام هامة حققتها السياحة التونسية حيث ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 7.2 بالمائة، وناهزت قيمتها 5.1 مليار دينار، للفترة الممتدّة من 1 جانفي إلى 10 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق المؤشّرات النقدية والمالية، الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وكان مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة، أيمن الرحماني قد صرّح أن المؤشرات الحالية للموسم السياحي في تونس "إيجابية"، مؤكدا أن "أرقام هذا الموسم إلى الآن تؤكد تجاوز أرقام موسم 2019 التي تعتبر سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية".
هذه الانتعاشة لا تنفي وجود إشكاليات متعدّدة وجب النظر فيها حتى تواكب سياحتنا هذا الزخم.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حسام بن عزوز في تصريح لـ"الصباح" أن عدد الأسرة في النزل التي تعدّ خارج الخدمة 60 ألف سرير وذلك من إجمالي 240 ألف سرير، أي أن ربع الأسرة غير مستخدمة.
ووصف بن عزوز هذا الرقم بـ"الكبير" معتبرا أن أزمة الفندقة في تونس هيكلية بالأساس ويجب إيجاد حلول في هذا الاتجاه يخص النزل المغلقة من خلال اتخاذ إجراءات هيكلية، إذ تعدّدت أسباب الغلق وأبرزها الضائقة المالية لأصحاب النزل، مشيرا إلى أن الأسباب المالية في حدّ ذاتها مختلفة إذ أن هناك من لديه إشكال مالي مع البنوك ولم يقم بتسديد بقية أقساط القروض اضطر للغلق أو أن نسبة الفائدة مرتفعة، ولكل نزل مغلق تقريبا مشكلته المالية الخاصة به، مبينا أن من بين الأسباب الأخرى تتالي الأزمات من الثورة مرورا بالعمليات الإرهابية وصولا إلى تداعيات وباء كوفيد 19، ملاحظا أن على سلطات الإشراف معرفة أسباب غلق عدد من النزل حتى لا تتكرّر في المستقبل مع حالات أخرى.
نقص اليد العاملة المتخصصة
ومن بين الإشكاليات الأخرى التي يعاني منها أصحاب النزل في تونس نقص اليد العاملة الماهرة من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية مبينا أن العرض في هذا المجال أقلّ من الطلب بالنظر إلى أن مراكز التكوين في مجال السياحة خريّجوها أقلّ عددا مما تطلبه سوق الفندقة في تونس، على أن جودة اليد العاملة وكفاءتها يؤثر وجوبا على جودة الخدمات المقدّمة داخل الفنادق.
وهناك عوامل إضافية أدت إلى نقص في اليد العاملة المتخصّصة وهي ضعف أجورهم، أو أن يكون العمل موسميا.
أخطاء في تهيئة المناطق السياحية
وتشكو النزل وفق بن عزوز من أخطاء في مجال تهيئة المناطق السياحية، واعتبر أنها أخطاء إستراتيجية تم ارتكابها منذ التسعينات عند تركيز النزل في المناطق السياحية وبقيت هذه الأخطاء إلى الآن متواصلة.
وفي ذات السياق، شدّد محدثنا على ضرورة التسريع بتصنيف النزل وفق مواصفات جديدة، وفق قرار تم اتخاذه منذ فترة إلا أنه لم يقع إصدار تفاصيله.
القطاع الموازي في وكالات الأسفار يمثل 40 بالمائة
وفي ما يهم قطاع وكالات الأسفار أبرز رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية أن الإسراع بتنظيم حملات نظافة لإزالة الأوساخ من محيط النزل والمناطق والمسالك السياحية أمر ضروري.
كما شرح بن عزوز أن المختصيّن والمهتمين بالقطاع تفاجؤوا في قانون المالية لسنة 2024 بأنها شملت الامتيازات المخصصة لوسائل النقل لوكالات الأسفار السيارات رباعية الدفع والحافلات الكبيرة فقط وهو ما يعني وجوبا استثناء الحافلات صغيرة ومتوسطة الحجم، حيث كانت جميع الحافلات تتمتع بآداءات ديوانية منخفضة عند التوريد وأيضا تخفيضات في قيمة الآداء على القيمة المضافة، مما جعل أسعار الحافلات الصغيرة يرتفع بنسبة مائة بالمائة، مشيرا أنه في إطار السعي لتجديد أسطول النقل في وكالات الأسفار كان يجب عدم حذف مثل هذه الامتيازات للحافلات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وبيّن أن دخلاء في قطاع وكالات الأسفار أضرّوا بالقطاع من شركات ووكالات غير قانونية إذ أنه على سبيل الذكر أن عدد شركات الخدمات نحو 5000 شركة.
ويمثل القطاع الموازي ما بين 30 و40 بالمائة من إجمالي نشاط وكالات الأسفار.
مراجعة للقانون المنظم لأدلاء السياحة
قطاع أدلاء السياحة بدوره يشكو من إشكالية مختلفة، أهمها، وفق رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية الإجراءات المعقدة للحصول على البطاقة المهنية المعتمدة، ورغم هذه الإجراءات فإن مدة استغلال هذه البطاقة ليس 5 سنوات.
وتطرّق محدثنا إلى القانون الأساسي المنظم للمهنة والذي بات يتطلب مراجعة، حيث لم يتم تنقيحه منذ سنة 1973، هذا دون إغفال منافسة أدلاء السياحة الدخلاء لأدلاء السياحة المعتمدين.
درصاف اللموشي
- دخلاء "يغزون" وكالات الأسفار
نزل مغلقة ومناطق سياحية في حاجة إلى حملات نظافة ويد عاملة متخصصة
أرقام هامة حققتها السياحة التونسية حيث ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 7.2 بالمائة، وناهزت قيمتها 5.1 مليار دينار، للفترة الممتدّة من 1 جانفي إلى 10 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق المؤشّرات النقدية والمالية، الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وكان مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة، أيمن الرحماني قد صرّح أن المؤشرات الحالية للموسم السياحي في تونس "إيجابية"، مؤكدا أن "أرقام هذا الموسم إلى الآن تؤكد تجاوز أرقام موسم 2019 التي تعتبر سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية".
هذه الانتعاشة لا تنفي وجود إشكاليات متعدّدة وجب النظر فيها حتى تواكب سياحتنا هذا الزخم.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حسام بن عزوز في تصريح لـ"الصباح" أن عدد الأسرة في النزل التي تعدّ خارج الخدمة 60 ألف سرير وذلك من إجمالي 240 ألف سرير، أي أن ربع الأسرة غير مستخدمة.
ووصف بن عزوز هذا الرقم بـ"الكبير" معتبرا أن أزمة الفندقة في تونس هيكلية بالأساس ويجب إيجاد حلول في هذا الاتجاه يخص النزل المغلقة من خلال اتخاذ إجراءات هيكلية، إذ تعدّدت أسباب الغلق وأبرزها الضائقة المالية لأصحاب النزل، مشيرا إلى أن الأسباب المالية في حدّ ذاتها مختلفة إذ أن هناك من لديه إشكال مالي مع البنوك ولم يقم بتسديد بقية أقساط القروض اضطر للغلق أو أن نسبة الفائدة مرتفعة، ولكل نزل مغلق تقريبا مشكلته المالية الخاصة به، مبينا أن من بين الأسباب الأخرى تتالي الأزمات من الثورة مرورا بالعمليات الإرهابية وصولا إلى تداعيات وباء كوفيد 19، ملاحظا أن على سلطات الإشراف معرفة أسباب غلق عدد من النزل حتى لا تتكرّر في المستقبل مع حالات أخرى.
نقص اليد العاملة المتخصصة
ومن بين الإشكاليات الأخرى التي يعاني منها أصحاب النزل في تونس نقص اليد العاملة الماهرة من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية مبينا أن العرض في هذا المجال أقلّ من الطلب بالنظر إلى أن مراكز التكوين في مجال السياحة خريّجوها أقلّ عددا مما تطلبه سوق الفندقة في تونس، على أن جودة اليد العاملة وكفاءتها يؤثر وجوبا على جودة الخدمات المقدّمة داخل الفنادق.
وهناك عوامل إضافية أدت إلى نقص في اليد العاملة المتخصّصة وهي ضعف أجورهم، أو أن يكون العمل موسميا.
أخطاء في تهيئة المناطق السياحية
وتشكو النزل وفق بن عزوز من أخطاء في مجال تهيئة المناطق السياحية، واعتبر أنها أخطاء إستراتيجية تم ارتكابها منذ التسعينات عند تركيز النزل في المناطق السياحية وبقيت هذه الأخطاء إلى الآن متواصلة.
وفي ذات السياق، شدّد محدثنا على ضرورة التسريع بتصنيف النزل وفق مواصفات جديدة، وفق قرار تم اتخاذه منذ فترة إلا أنه لم يقع إصدار تفاصيله.
القطاع الموازي في وكالات الأسفار يمثل 40 بالمائة
وفي ما يهم قطاع وكالات الأسفار أبرز رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية أن الإسراع بتنظيم حملات نظافة لإزالة الأوساخ من محيط النزل والمناطق والمسالك السياحية أمر ضروري.
كما شرح بن عزوز أن المختصيّن والمهتمين بالقطاع تفاجؤوا في قانون المالية لسنة 2024 بأنها شملت الامتيازات المخصصة لوسائل النقل لوكالات الأسفار السيارات رباعية الدفع والحافلات الكبيرة فقط وهو ما يعني وجوبا استثناء الحافلات صغيرة ومتوسطة الحجم، حيث كانت جميع الحافلات تتمتع بآداءات ديوانية منخفضة عند التوريد وأيضا تخفيضات في قيمة الآداء على القيمة المضافة، مما جعل أسعار الحافلات الصغيرة يرتفع بنسبة مائة بالمائة، مشيرا أنه في إطار السعي لتجديد أسطول النقل في وكالات الأسفار كان يجب عدم حذف مثل هذه الامتيازات للحافلات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وبيّن أن دخلاء في قطاع وكالات الأسفار أضرّوا بالقطاع من شركات ووكالات غير قانونية إذ أنه على سبيل الذكر أن عدد شركات الخدمات نحو 5000 شركة.
ويمثل القطاع الموازي ما بين 30 و40 بالمائة من إجمالي نشاط وكالات الأسفار.
مراجعة للقانون المنظم لأدلاء السياحة
قطاع أدلاء السياحة بدوره يشكو من إشكالية مختلفة، أهمها، وفق رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية الإجراءات المعقدة للحصول على البطاقة المهنية المعتمدة، ورغم هذه الإجراءات فإن مدة استغلال هذه البطاقة ليس 5 سنوات.
وتطرّق محدثنا إلى القانون الأساسي المنظم للمهنة والذي بات يتطلب مراجعة، حيث لم يتم تنقيحه منذ سنة 1973، هذا دون إغفال منافسة أدلاء السياحة الدخلاء لأدلاء السياحة المعتمدين.
