سويعات فقط تفصلنا عن انطلاق العملية الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في انتخابات رئاسية أثارت وما زالت تثير الكثير من الجدل وتطرح تساؤلات في سياقات اتسم أغلبها بالتشنّج وتدافع المواقف..، هذه الانتخابات قبلت فيها هيئة الانتخابات ترشّح ثلاثة مترشحين وهم العياشي زمّال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد في حين رفضت إعادة بعض المترشحين إلى السباق الانتخابي رغم تأكيد المحكمة الإدارية على ذلك في قرارات لم تخل كذلك من الجدل رغم تمسّك هيئة الانتخابات بالولاية العامة في المادة الانتخابية .
وربما هذا الجدل المتواصل ووضعية المرشّح العياشي زمّال الذي يواجه أحكاما طويلة بالسجن بالإضافة إلى تنقيح القانون الانتخابي في ذروة الحملة الانتخابية والانتقادات الموجهة لهيئة الانتخابات، جعل بعض القوى السياسية والأحزاب تختار مقاطعة الانتخابات في حين يتمسّك المترشحون باستكمال السباق الانتخابي .
إعلان المقاطعة
في ندوة صحفية عقدتها أمس دعت 5 أحزاب تونسية معارضة وهي أحزاب التكتل من أجل العمل والحريات والقطب والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمال والحزب الاشتراكي إلى مقاطعة الانتخابات وعدم الذهاب إلى التصويت والاقتراع يوم الأحد وقال رئيس حزب العمال اليساري المعارض، حمة الهمامي إن الهدف من هذه المقاطعة هو ترسيخ وتأكيد فكرة مقاطعة المسار والنظام وإحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع ..
كما طرح حمة الهمامي تساؤلات حول الأسباب التي يمكن أن تدفع التونسيين إلى التصويت، وقال إن "التونسيين سيصوّتون يوم الاقتراع لمزيد من القمع والمديونية والتفقير"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن السلطة لم تحقق إلى اليوم إنجازات، وبدوره احتج الأمين العام لـ"حزب التكتّل" على استمرار سجن المرشّح العياشي زمال وسجن السياسيين والصحافيين من الذين عارضوا أو انتقدوا النظام وقال انه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية سوية في إطار التتبعات القضائية الحالية .
وبدوره اعتبر أمين عام "الحزب الاشتراكي" منصف الشريقي، أن "الانتخابات غير شرعية والمنظومة الحالية ستفرز رئيسا غير شرعي"، وفق تعبيره .
والى جانب تحالف الأحزاب الخمسة، فإن التيار الديمقراطي أعلن بدوره عن مقاطعة انتخابات السادس من أكتوبر وقد ذكر الحزب في بيان له أن "العملية افتقدت لكل قواعد وأخلاقيات المنافسة الانتخابية السليمة وشاب مسارها الانتخابي كل الخروقات المتوقعة وغير المتوقعة والتي ضربت كل مقومات الديمقراطية والحرية والتعددية والنزاهة والشفافية"، وفق نصّ البيان الذي نشره "حزب التيار الديمقراطي" للرأي العام .
"التيار الديمقراطي" أكد أيضا أنه يعتبر انتخابات السادس من أكتوبر فاقدة لكل مصداقية، وأنه لن يعترف بشرعيتها وبالنتائج التي ستفرزها وقال في بيانه ووفق تقديره إنها "لن تكون معبّرة عن إرادة الشعب التونسي".
من جانبها لم تحسم "حركة النهضة" الأمر بالانتخاب أو المقاطعة في بيانها الذي اكتفى بالتوصيف حيث قال البيان أنّ "المسار الانتخابي الذي عرف كل الخروقات وألمّت به كل الانتهاكات، قابل لكل المطاعن ومحفوف بكل مخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية، وهو ما يزيد في تعقيد أوضاع البلاد"، وفق البيان ذاته.
"الحزب الدستوري الحرّ" أعلن بدوره خلال ندوة صحفية انعقدت أمس أن الحزب لن ينخرط في موعد الانتخابات الرئاسية المقرر ليوم 6 أكتوبر الجاري لا من قريب ولا من بعيد ولن يعترف بشرعية ما سيفرزه هذا الموعد الانتخابي من أرقام ونتائج مهما كانت الجهة المستفيدة منه، وذلك وفق نصّ البيان ."الدستوري الحر" أعلن كذلك أنه وثّق ما وصفه بملف إقصاء مرشّحته عبير موسي في كتاب سيصدر قريبا ويوزع على كل مكونات المشهد السياسي والإعلامي .
عدم المقاطعة
اختارت بعض الشخصيات المعارضة لقيس سعيّد عدم المقاطعة وأعلنت دعمها للمرشّح العياشي زمّال كما اختارت بعض القوى القومية من أحزاب وشخصيات قومية ومستقلة دعم المرشّح زهير المغزاوي، ويرى أصحاب مبدأ عدم المقاطعة أن من يريد التغيير يجب أن يعمل من أجل ذلك وأن المقاطعة لن تغيّر شيئا في المعادلة السياسية الحالية .
في حين يدعم أنصار الرئيس قيس سعيد أن الانتخابات ستكون نزيهة وديمقراطية وأن الشرعية تمرّ عبر صناديق الاقتراع وأن ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع من نتائج يجب أن يقبل به الجميع .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
سويعات فقط تفصلنا عن انطلاق العملية الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في انتخابات رئاسية أثارت وما زالت تثير الكثير من الجدل وتطرح تساؤلات في سياقات اتسم أغلبها بالتشنّج وتدافع المواقف..، هذه الانتخابات قبلت فيها هيئة الانتخابات ترشّح ثلاثة مترشحين وهم العياشي زمّال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد في حين رفضت إعادة بعض المترشحين إلى السباق الانتخابي رغم تأكيد المحكمة الإدارية على ذلك في قرارات لم تخل كذلك من الجدل رغم تمسّك هيئة الانتخابات بالولاية العامة في المادة الانتخابية .
وربما هذا الجدل المتواصل ووضعية المرشّح العياشي زمّال الذي يواجه أحكاما طويلة بالسجن بالإضافة إلى تنقيح القانون الانتخابي في ذروة الحملة الانتخابية والانتقادات الموجهة لهيئة الانتخابات، جعل بعض القوى السياسية والأحزاب تختار مقاطعة الانتخابات في حين يتمسّك المترشحون باستكمال السباق الانتخابي .
إعلان المقاطعة
في ندوة صحفية عقدتها أمس دعت 5 أحزاب تونسية معارضة وهي أحزاب التكتل من أجل العمل والحريات والقطب والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمال والحزب الاشتراكي إلى مقاطعة الانتخابات وعدم الذهاب إلى التصويت والاقتراع يوم الأحد وقال رئيس حزب العمال اليساري المعارض، حمة الهمامي إن الهدف من هذه المقاطعة هو ترسيخ وتأكيد فكرة مقاطعة المسار والنظام وإحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع ..
كما طرح حمة الهمامي تساؤلات حول الأسباب التي يمكن أن تدفع التونسيين إلى التصويت، وقال إن "التونسيين سيصوّتون يوم الاقتراع لمزيد من القمع والمديونية والتفقير"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن السلطة لم تحقق إلى اليوم إنجازات، وبدوره احتج الأمين العام لـ"حزب التكتّل" على استمرار سجن المرشّح العياشي زمال وسجن السياسيين والصحافيين من الذين عارضوا أو انتقدوا النظام وقال انه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية سوية في إطار التتبعات القضائية الحالية .
وبدوره اعتبر أمين عام "الحزب الاشتراكي" منصف الشريقي، أن "الانتخابات غير شرعية والمنظومة الحالية ستفرز رئيسا غير شرعي"، وفق تعبيره .
والى جانب تحالف الأحزاب الخمسة، فإن التيار الديمقراطي أعلن بدوره عن مقاطعة انتخابات السادس من أكتوبر وقد ذكر الحزب في بيان له أن "العملية افتقدت لكل قواعد وأخلاقيات المنافسة الانتخابية السليمة وشاب مسارها الانتخابي كل الخروقات المتوقعة وغير المتوقعة والتي ضربت كل مقومات الديمقراطية والحرية والتعددية والنزاهة والشفافية"، وفق نصّ البيان الذي نشره "حزب التيار الديمقراطي" للرأي العام .
"التيار الديمقراطي" أكد أيضا أنه يعتبر انتخابات السادس من أكتوبر فاقدة لكل مصداقية، وأنه لن يعترف بشرعيتها وبالنتائج التي ستفرزها وقال في بيانه ووفق تقديره إنها "لن تكون معبّرة عن إرادة الشعب التونسي".
من جانبها لم تحسم "حركة النهضة" الأمر بالانتخاب أو المقاطعة في بيانها الذي اكتفى بالتوصيف حيث قال البيان أنّ "المسار الانتخابي الذي عرف كل الخروقات وألمّت به كل الانتهاكات، قابل لكل المطاعن ومحفوف بكل مخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية، وهو ما يزيد في تعقيد أوضاع البلاد"، وفق البيان ذاته.
"الحزب الدستوري الحرّ" أعلن بدوره خلال ندوة صحفية انعقدت أمس أن الحزب لن ينخرط في موعد الانتخابات الرئاسية المقرر ليوم 6 أكتوبر الجاري لا من قريب ولا من بعيد ولن يعترف بشرعية ما سيفرزه هذا الموعد الانتخابي من أرقام ونتائج مهما كانت الجهة المستفيدة منه، وذلك وفق نصّ البيان ."الدستوري الحر" أعلن كذلك أنه وثّق ما وصفه بملف إقصاء مرشّحته عبير موسي في كتاب سيصدر قريبا ويوزع على كل مكونات المشهد السياسي والإعلامي .
عدم المقاطعة
اختارت بعض الشخصيات المعارضة لقيس سعيّد عدم المقاطعة وأعلنت دعمها للمرشّح العياشي زمّال كما اختارت بعض القوى القومية من أحزاب وشخصيات قومية ومستقلة دعم المرشّح زهير المغزاوي، ويرى أصحاب مبدأ عدم المقاطعة أن من يريد التغيير يجب أن يعمل من أجل ذلك وأن المقاطعة لن تغيّر شيئا في المعادلة السياسية الحالية .
في حين يدعم أنصار الرئيس قيس سعيد أن الانتخابات ستكون نزيهة وديمقراطية وأن الشرعية تمرّ عبر صناديق الاقتراع وأن ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع من نتائج يجب أن يقبل به الجميع .
