-رئيس الجامعة التونسية لطياري الخط، لـ"الصباح": التوجه العالمي والاكتفاء بطيار واحد فقط على متن الرحلات الجوية سيضرب سوق الشغل
-تونس تحظى بمكانة هامة في مجال تكوين الطيارين عالميا
-مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد التونسي لم تصل إلى 10 بالمائة
تونس-الصباح
انتظم مطلع الأسبوع الجاري الملتقى السنوي للجامعة العالمية لجمعيات طياري الخط بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في تونس، بالشراكة مع المنظمة العالمية للطيران المدني، وهي المرة الأولى، التي تحتضن فيها بلادنا هذه التظاهرة بعد مجهودات كبيرة من قبل مهنيي القطاع، غذتها جودة السلامة الجوية في الفضاء التونسي وتعطش بلادنا لمزيد دعم أنظمتها في السلامة في القطاع الجوي.. حسب ما أفاد به رئيس الجامعة التونسية لطياري الخط، كريم اللومي في تصريح لـ"الصباح"..
وأضاف اللومي أن من أهم المحاور التي تمت مناقشتها في هذه التظاهرة الهامة، تحسين أساليب إدارة الحركة الجوية في المطارات وضمان السلامة الجوية مع توفير الحلول وكل الإمكانيات التي تخص السلامة الجوية، فضلا عن كيفية التصدي للتوجه العالمي الجديد لكبرى شركات الطيران العالمية والذي يهدف الى التقليص من عدد الطيارين على متن الطائرات للتخفيض من تكاليف رحلاتها الجوية..
واعتبر اللومي أن هذا التوجه، مؤشر خطير، لما له من تداعيات كبيرة على سوق الشغل للطيارين في تونس، ما من شأنه أن يفقد العديد من مواطن الشغل في صفوف الطيارين، وهذا التوجه الذي تنوي اعتماده كبرى الشركات العالمية الناشطة في الطيران والنقل الجوي سيكون مع حلول سنة 2050، على أن يتم الاكتفاء فقط بطيار واحد في كل رحلة وليس بطيارين على غير العادة..
كما أكد اللومي أن هذا التوجه يعد مخالفا لقواعد السلامة الجوية وليس فقط ضربا لمواطن الشغل، لأن التجهيزات والمعدات المهيأة لغرض الطيران لا يمكن أن تضمن وحدها فقط السلامة الجوية بكل أشكالها، مما يؤكد أهمية وضرورة التدخل البشري في مواجهة المخاطر المنتظرة أثناء الرحلات الجوية، حسب تعبيره.
ومن أهم النتائج التي خلص إليها هذا التكتل في المنطقة المشرفة على قطاع الطيران، في ما يتعلق بهذا الملف، تأخير الخوض فيه وعرضه على الفاعلين وكبار المسؤولين في القطاع بسنتين، بما يؤكد تعطل المشاورات حاليا بفعل محاولات الضغط الكبيرة من قبل هياكل قطاع الطيران الجوي ..
وحول الحضور والمشاركة في هذه التظاهرة الهامة، أكد اللومي أن الحضور يعد مهما وذلك بحضور 10 دول من بين 12 دولة منضوية تحت الجامعة العالمية للطيران ولم يتم تسجيل هذا العدد من قبل وفي دورات سابقة، مبينا أن هذا الملتقى يندرج ضمن نشاط المنظمة الهادف إلى تطوير منظومة السلامة الجوية بكل أنحاء العالم وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للطيران المدني..
وأشار اللومي إلى أن جامعتهم تنضوي تحت راية الجامعة العالمية لجامعات طياري الخط (IFALPA)، معتبرا أن ذلك مهم لمجال الطيران في تونس حيث أن هذا الأخير لديه مقعد بالمنظمة العالمية للطيران المدني مما يخول له المشاركة في القرارات الكبرى والمهمة في مجال الطيران .
كما أن انضمام تونس تحت مظلة هذا التكتل سيمكن شركات الطيران التونسية من الاستئناس بتجارب أخرى لإيجاد حلول لتجاوز كل الإشكاليات التي تواجهها. وتعد مثل هذه التظاهرات على غرار هذا الملتقى ضرورية لتدارس وضعية الطيران خاصة أنها تهدف الى تحصيل دورات تدريبية وتكوينية للطيارين بإشراف خبراء دوليين، وهذا ما أكده اللومي على هامش التظاهرة إذ سيتم تكوين 35 طيارا وإطارا من المطارات ..
وبخصوص الموارد البشرية في قطاع الطيران في تونس، أكد رئيس الجامعة التونسية لطياري الخط والرئيس النائب في الجامعة العالمية للطيارين لشمال إفريقيا، أن تونس تزخر بالكفاءات في هذا القطاع وبالنظر الى الأرقام الأخيرة يوجد اليوم ما يناهز 400 طيار خط و2000 مضيفين ومضيفات و500 بين تقنيين ومهندسين..
كما أضاف اللومي في ذات السياق أن تونس تحظى بمكانة هامة في مجال تكوين الطيارين، مبينا أن الناقلة الوطنية تعد أكبر مركز تكوين للطيارين، معترف به في العالم. وتصنف تونس اليوم في مجال تكوين الطيارين في المستوى العالي والرفيع في القارة الإفريقية..
وحول مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد البلاد، أفاد اللومي بأن النسبة لم تصل بعد إلى 10 بالمائة في حين أن المعدل العالمي يبلغ 22 بالمائة، مبينا أن من أهم الأسباب التي تفسر تواضع مساهمة القطاع في الاقتصاد هو تراجع النشاط وتراجع الأسطول الذي كان يعد 50 طائرة قبل عشر سنوات وتحديدا خلال سنة 2014، لكنه اليوم لا يتجاوز 40 طائرة..
ولم نفوت الفرصة في هذا الملتقى بأن نقف عند مستجدات القانون المتعلق بالدرون، فأفادنا محدثنا بأن القانون توقف بصدور القرار الأخير الذي يؤكد منع استغلال هذا الصنف من الطائرات في الوقت الحالي إلا بالمرور بتراخيص من عدد من هياكل الدولة، مشيرا الى أن الإفراج عن هذا القانون سيمكن من توفير مواطن شغل جديدة في القطاع لا تقل عن 3 آلاف موطن شغل في عدة قطاعات على غرار الصحة والفلاحة والصناعة والثقافة وغيرها من القطاعات الحيوية ..
وفاء بن محمد
-رئيس الجامعة التونسية لطياري الخط، لـ"الصباح": التوجه العالمي والاكتفاء بطيار واحد فقط على متن الرحلات الجوية سيضرب سوق الشغل
-تونس تحظى بمكانة هامة في مجال تكوين الطيارين عالميا
-مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد التونسي لم تصل إلى 10 بالمائة
تونس-الصباح
انتظم مطلع الأسبوع الجاري الملتقى السنوي للجامعة العالمية لجمعيات طياري الخط بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في تونس، بالشراكة مع المنظمة العالمية للطيران المدني، وهي المرة الأولى، التي تحتضن فيها بلادنا هذه التظاهرة بعد مجهودات كبيرة من قبل مهنيي القطاع، غذتها جودة السلامة الجوية في الفضاء التونسي وتعطش بلادنا لمزيد دعم أنظمتها في السلامة في القطاع الجوي.. حسب ما أفاد به رئيس الجامعة التونسية لطياري الخط، كريم اللومي في تصريح لـ"الصباح"..
وأضاف اللومي أن من أهم المحاور التي تمت مناقشتها في هذه التظاهرة الهامة، تحسين أساليب إدارة الحركة الجوية في المطارات وضمان السلامة الجوية مع توفير الحلول وكل الإمكانيات التي تخص السلامة الجوية، فضلا عن كيفية التصدي للتوجه العالمي الجديد لكبرى شركات الطيران العالمية والذي يهدف الى التقليص من عدد الطيارين على متن الطائرات للتخفيض من تكاليف رحلاتها الجوية..
واعتبر اللومي أن هذا التوجه، مؤشر خطير، لما له من تداعيات كبيرة على سوق الشغل للطيارين في تونس، ما من شأنه أن يفقد العديد من مواطن الشغل في صفوف الطيارين، وهذا التوجه الذي تنوي اعتماده كبرى الشركات العالمية الناشطة في الطيران والنقل الجوي سيكون مع حلول سنة 2050، على أن يتم الاكتفاء فقط بطيار واحد في كل رحلة وليس بطيارين على غير العادة..
كما أكد اللومي أن هذا التوجه يعد مخالفا لقواعد السلامة الجوية وليس فقط ضربا لمواطن الشغل، لأن التجهيزات والمعدات المهيأة لغرض الطيران لا يمكن أن تضمن وحدها فقط السلامة الجوية بكل أشكالها، مما يؤكد أهمية وضرورة التدخل البشري في مواجهة المخاطر المنتظرة أثناء الرحلات الجوية، حسب تعبيره.
ومن أهم النتائج التي خلص إليها هذا التكتل في المنطقة المشرفة على قطاع الطيران، في ما يتعلق بهذا الملف، تأخير الخوض فيه وعرضه على الفاعلين وكبار المسؤولين في القطاع بسنتين، بما يؤكد تعطل المشاورات حاليا بفعل محاولات الضغط الكبيرة من قبل هياكل قطاع الطيران الجوي ..
وحول الحضور والمشاركة في هذه التظاهرة الهامة، أكد اللومي أن الحضور يعد مهما وذلك بحضور 10 دول من بين 12 دولة منضوية تحت الجامعة العالمية للطيران ولم يتم تسجيل هذا العدد من قبل وفي دورات سابقة، مبينا أن هذا الملتقى يندرج ضمن نشاط المنظمة الهادف إلى تطوير منظومة السلامة الجوية بكل أنحاء العالم وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للطيران المدني..
وأشار اللومي إلى أن جامعتهم تنضوي تحت راية الجامعة العالمية لجامعات طياري الخط (IFALPA)، معتبرا أن ذلك مهم لمجال الطيران في تونس حيث أن هذا الأخير لديه مقعد بالمنظمة العالمية للطيران المدني مما يخول له المشاركة في القرارات الكبرى والمهمة في مجال الطيران .
كما أن انضمام تونس تحت مظلة هذا التكتل سيمكن شركات الطيران التونسية من الاستئناس بتجارب أخرى لإيجاد حلول لتجاوز كل الإشكاليات التي تواجهها. وتعد مثل هذه التظاهرات على غرار هذا الملتقى ضرورية لتدارس وضعية الطيران خاصة أنها تهدف الى تحصيل دورات تدريبية وتكوينية للطيارين بإشراف خبراء دوليين، وهذا ما أكده اللومي على هامش التظاهرة إذ سيتم تكوين 35 طيارا وإطارا من المطارات ..
وبخصوص الموارد البشرية في قطاع الطيران في تونس، أكد رئيس الجامعة التونسية لطياري الخط والرئيس النائب في الجامعة العالمية للطيارين لشمال إفريقيا، أن تونس تزخر بالكفاءات في هذا القطاع وبالنظر الى الأرقام الأخيرة يوجد اليوم ما يناهز 400 طيار خط و2000 مضيفين ومضيفات و500 بين تقنيين ومهندسين..
كما أضاف اللومي في ذات السياق أن تونس تحظى بمكانة هامة في مجال تكوين الطيارين، مبينا أن الناقلة الوطنية تعد أكبر مركز تكوين للطيارين، معترف به في العالم. وتصنف تونس اليوم في مجال تكوين الطيارين في المستوى العالي والرفيع في القارة الإفريقية..
وحول مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد البلاد، أفاد اللومي بأن النسبة لم تصل بعد إلى 10 بالمائة في حين أن المعدل العالمي يبلغ 22 بالمائة، مبينا أن من أهم الأسباب التي تفسر تواضع مساهمة القطاع في الاقتصاد هو تراجع النشاط وتراجع الأسطول الذي كان يعد 50 طائرة قبل عشر سنوات وتحديدا خلال سنة 2014، لكنه اليوم لا يتجاوز 40 طائرة..
ولم نفوت الفرصة في هذا الملتقى بأن نقف عند مستجدات القانون المتعلق بالدرون، فأفادنا محدثنا بأن القانون توقف بصدور القرار الأخير الذي يؤكد منع استغلال هذا الصنف من الطائرات في الوقت الحالي إلا بالمرور بتراخيص من عدد من هياكل الدولة، مشيرا الى أن الإفراج عن هذا القانون سيمكن من توفير مواطن شغل جديدة في القطاع لا تقل عن 3 آلاف موطن شغل في عدة قطاعات على غرار الصحة والفلاحة والصناعة والثقافة وغيرها من القطاعات الحيوية ..
