تعكس بعض المؤشرات الإيجابية التي تصدر بين الحين والآخر بداية تعافي الاقتصاد التونسي، بما يبقيه بعيدا عن "كماشة" صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة التي تتجاوز بنودها "خطوطا حمراء" تمس من النسيج الاقتصادي التونسي القائم على التمازج بين الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
إن دفع محركات النمو والعمل على إعادة حيويتها من شأنه المساهمة في انتعاشة الاقتصاد التونسي، وخصوصا فيما يتعلق بزيادة الإنتاج بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الثلاثة (الفلاحة والصناعة والخدمات) التي تعتبر المحاور الأساسية لأي اقتصاد في العالم.
ويبدو أن هذه المؤشرات تسجل تحسنا تدريجيا يعكسه تحقيق تطور ملحوظ في عديد القطاعات الحيوية، بما ساهم في إخراج البلاد من سلم بعض التصنيفات الائتمانية لبعض وكالات التصنيف الدولية.
وفي هذا السياق، تشير آخر الإحصائيات التي صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء، إلى تحقيق تراجع في العجز التجاري التونسي إلى 11.9 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، وذلك بسبب تسجيل نمو الصادرات التونسية بنسبة 2.1 بالمائة خلال نفس الفترة مدفوعة بالخصوص بصادرات زيت الزيتون والمنتجات الزراعية والغذائية، لتبلغ إجمالا 41.5 مليار دينار تونسي.
ويبدو أن تعافي الميزان التجاري من شأنه أن يخلق بعضا من التوازن على مستوى المالية التونسية، خصوصا، مع نمو في عائدات القطاع السياحي، إذ ارتفعت بنسبة 7.2%، وناهزت قيمتها 5.1 مليار دينار، خلال الفترة من جانفي الماضي إلى 10 سبتمبر الجاري بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وذلك بحسب آخر بيانات البنك المركزي التي أظهرت أن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج بلغت في العام الماضي 8.2 مليار دينار، و3.167 مليار دينار (1.02 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2024 بارتفاع 3.5% على أساس سنوي.
وبالرغم من هذا التطور فإن التراجع المسجل في صادرات الفسفاط، يقتضي الإسراع بإيجاد الحلول الجذرية التي من شأنها إعادة نسق الإنتاج لهذا المجال الاستراتيجي للاقتصاد التونسي.
كل هذه المؤشرات تبرز تحسنا على مستوى تطور الإنتاج في عديد القطاعات بما يمثل دعما كبيرا لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية اللازمة لتحقيق التوازن المالي مع الالتزامات والتحديات "التي فرضت" على الدولة لسداد نسب كبيرة من الديون التي استطاعت تونس تسديد 81.1 في المائة منها بعنوان سنة 2024، بقيمة جملية بلغت 9989.9 مليون دينار حسب بيانات البنك المركزي، وهو ما أدى إلى مراجعة وكالات دولية للتصنيف الائتماني لنظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية إلى مستقرة.
وبالرغم من التحسن الواضح على هذه المؤشرات إلا أن الرهان القادم بالنسبة للاقتصاد التونسي، يبقى مرتبطا بزيادة التحكم بالميزان التجاري، وذلك بإتباع اتجاهين أساسيين وهما زيادة صادرات الإنتاج التونسي إلى الخارج، وخصوصا التحكم في العجز الطاقي وزيادة نسبة الاستقلالية الطاقية التي تراجعت إلى مستوى 43 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وهي نتيجة مباشرة للتراجع الذي سجل في إنتاج البترول حيث بلغ معدل إنتاج النفط الخام 29.6 ألف برميل في اليوم في موفى جويلية 2024 مقابل 33.8 ألف برميل في اليوم موفى جويلية 2023.
إن مواصلة العمل من أجل زيادة تعافي الاقتصاد التونسي وعودة عجلة ديناميكيته، انطلاقا من السنة القادمة، لا يمكن أن يتحقق ويتجسد إلا بعودة إنتاج الفسفاط إلى ذروته المعهودة قبل سنة 2011، خصوصا وأنه يمثل 20 في المائة من خارطة الصادرات التونسية، إضافة الى ضرورة زيادة التحكم في نسبة الاستقلالية الطاقية من خلال مواصلة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وبداية الاعتماد أكثر على الطاقات المتجددة مما قد يعدل كفتي الميزان الطاقي.
نزار مقني
تعكس بعض المؤشرات الإيجابية التي تصدر بين الحين والآخر بداية تعافي الاقتصاد التونسي، بما يبقيه بعيدا عن "كماشة" صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة التي تتجاوز بنودها "خطوطا حمراء" تمس من النسيج الاقتصادي التونسي القائم على التمازج بين الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
إن دفع محركات النمو والعمل على إعادة حيويتها من شأنه المساهمة في انتعاشة الاقتصاد التونسي، وخصوصا فيما يتعلق بزيادة الإنتاج بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الثلاثة (الفلاحة والصناعة والخدمات) التي تعتبر المحاور الأساسية لأي اقتصاد في العالم.
ويبدو أن هذه المؤشرات تسجل تحسنا تدريجيا يعكسه تحقيق تطور ملحوظ في عديد القطاعات الحيوية، بما ساهم في إخراج البلاد من سلم بعض التصنيفات الائتمانية لبعض وكالات التصنيف الدولية.
وفي هذا السياق، تشير آخر الإحصائيات التي صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء، إلى تحقيق تراجع في العجز التجاري التونسي إلى 11.9 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، وذلك بسبب تسجيل نمو الصادرات التونسية بنسبة 2.1 بالمائة خلال نفس الفترة مدفوعة بالخصوص بصادرات زيت الزيتون والمنتجات الزراعية والغذائية، لتبلغ إجمالا 41.5 مليار دينار تونسي.
ويبدو أن تعافي الميزان التجاري من شأنه أن يخلق بعضا من التوازن على مستوى المالية التونسية، خصوصا، مع نمو في عائدات القطاع السياحي، إذ ارتفعت بنسبة 7.2%، وناهزت قيمتها 5.1 مليار دينار، خلال الفترة من جانفي الماضي إلى 10 سبتمبر الجاري بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وذلك بحسب آخر بيانات البنك المركزي التي أظهرت أن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج بلغت في العام الماضي 8.2 مليار دينار، و3.167 مليار دينار (1.02 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2024 بارتفاع 3.5% على أساس سنوي.
وبالرغم من هذا التطور فإن التراجع المسجل في صادرات الفسفاط، يقتضي الإسراع بإيجاد الحلول الجذرية التي من شأنها إعادة نسق الإنتاج لهذا المجال الاستراتيجي للاقتصاد التونسي.
كل هذه المؤشرات تبرز تحسنا على مستوى تطور الإنتاج في عديد القطاعات بما يمثل دعما كبيرا لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية اللازمة لتحقيق التوازن المالي مع الالتزامات والتحديات "التي فرضت" على الدولة لسداد نسب كبيرة من الديون التي استطاعت تونس تسديد 81.1 في المائة منها بعنوان سنة 2024، بقيمة جملية بلغت 9989.9 مليون دينار حسب بيانات البنك المركزي، وهو ما أدى إلى مراجعة وكالات دولية للتصنيف الائتماني لنظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية إلى مستقرة.
وبالرغم من التحسن الواضح على هذه المؤشرات إلا أن الرهان القادم بالنسبة للاقتصاد التونسي، يبقى مرتبطا بزيادة التحكم بالميزان التجاري، وذلك بإتباع اتجاهين أساسيين وهما زيادة صادرات الإنتاج التونسي إلى الخارج، وخصوصا التحكم في العجز الطاقي وزيادة نسبة الاستقلالية الطاقية التي تراجعت إلى مستوى 43 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وهي نتيجة مباشرة للتراجع الذي سجل في إنتاج البترول حيث بلغ معدل إنتاج النفط الخام 29.6 ألف برميل في اليوم في موفى جويلية 2024 مقابل 33.8 ألف برميل في اليوم موفى جويلية 2023.
إن مواصلة العمل من أجل زيادة تعافي الاقتصاد التونسي وعودة عجلة ديناميكيته، انطلاقا من السنة القادمة، لا يمكن أن يتحقق ويتجسد إلا بعودة إنتاج الفسفاط إلى ذروته المعهودة قبل سنة 2011، خصوصا وأنه يمثل 20 في المائة من خارطة الصادرات التونسية، إضافة الى ضرورة زيادة التحكم في نسبة الاستقلالية الطاقية من خلال مواصلة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وبداية الاعتماد أكثر على الطاقات المتجددة مما قد يعدل كفتي الميزان الطاقي.
