ارتفاع فاتورة الطاقة في تونس إلى ما يناهز الـ6,7 مليار دينار، يعد مؤشرا مخيفا في ظل توازنات مالية عمومية "مختلة"، ووسط مخاوف من تواصل توسع العجز الطاقي في بلادنا التي تستورد أكثر من 60 بالمائة من حاجياتها الطاقية من الخارج، مما أدى الى تسجيل عجز في الميزان الطاقي بأكثر من 52 بالمائة..
هذا الوضع يفاقم اليوم من المشاكل المالية التي تعاني منها تونس في السنوات الأخيرة والتي لم تجد لها حلولا بعد، بالرغم من المجهودات الحكومية التي تهدف الى ترشيد دعم الطاقة استهلاكا وتوريدا، لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، والأرقام الأخيرة الخاصة بتكاليف دعم الطاقة تخيب كل المساعي الحكومية..
فاليوم، لا يمكن التغافل عن هذه الأرقام التي تؤكد الارتفاع المشط لفاتورة دعم الطاقة والتي شهدت خلال سنة 2024 فقط، تضاعفا ملحوظا، غذتها الزيادة المتواصلة للحاجيات الوطنية للدعم الطاقي، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من المواد الطاقية وتعطل نسق الاستثمار في القطاع..
والحال أن الحلول لمجابهة الارتفاع المتواصل لكلفة الدعم على الطاقة المتزايدة ممكنة وكانت قد وضعتها الدولة في برنامجها الإصلاحي منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات تستهدف التقليص من تكاليف الدعم على الطاقة برفعه على مواطنيها تدريجيا حتى تصل إلى أسعار البيع الحقيقية، مع تحرير توريد المواد البترولية من قبل الخواص حال بلوغ حقيقة الأسعار والمحافظة على دور الشركة التونسية لصناعة التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن..
كما لا ننسى البرامج والخطط الحكومية التي تتعلق بدفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وما لها من أهمية بالغة في التقليص من تبعية البلاد الطاقية مستقبلا، وهي التي تتميز اليوم بمزايا تفاضلية في هذا المجال، وتعد من بين البلدان التي تتوفر فيها فرص كبيرة للاستثمار فيه على غرار طاقة الشمس والرياح، ليبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لتونس، في السنة المنقضية فقط، ما يناهز الـ817 ميغاواط منها 506 من الطاقة الشمسية..
لكن بين النظري والتطبيقي، أعباء ثقيلة تنضاف من سنة الى أخرى، الى ميزانية الدولة العمومية المنهكة أصلا، بسبب العجز المتواصل الذي يلامس 11 مليار دينار، مما يؤكد أهمية تعجيل الدولة في تفعيل الإصلاحات وفي خطتها الإستراتيجية في مجال الطاقة في أفق 2035 في اقرب الآجال ..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
ارتفاع فاتورة الطاقة في تونس إلى ما يناهز الـ6,7 مليار دينار، يعد مؤشرا مخيفا في ظل توازنات مالية عمومية "مختلة"، ووسط مخاوف من تواصل توسع العجز الطاقي في بلادنا التي تستورد أكثر من 60 بالمائة من حاجياتها الطاقية من الخارج، مما أدى الى تسجيل عجز في الميزان الطاقي بأكثر من 52 بالمائة..
هذا الوضع يفاقم اليوم من المشاكل المالية التي تعاني منها تونس في السنوات الأخيرة والتي لم تجد لها حلولا بعد، بالرغم من المجهودات الحكومية التي تهدف الى ترشيد دعم الطاقة استهلاكا وتوريدا، لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، والأرقام الأخيرة الخاصة بتكاليف دعم الطاقة تخيب كل المساعي الحكومية..
فاليوم، لا يمكن التغافل عن هذه الأرقام التي تؤكد الارتفاع المشط لفاتورة دعم الطاقة والتي شهدت خلال سنة 2024 فقط، تضاعفا ملحوظا، غذتها الزيادة المتواصلة للحاجيات الوطنية للدعم الطاقي، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من المواد الطاقية وتعطل نسق الاستثمار في القطاع..
والحال أن الحلول لمجابهة الارتفاع المتواصل لكلفة الدعم على الطاقة المتزايدة ممكنة وكانت قد وضعتها الدولة في برنامجها الإصلاحي منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات تستهدف التقليص من تكاليف الدعم على الطاقة برفعه على مواطنيها تدريجيا حتى تصل إلى أسعار البيع الحقيقية، مع تحرير توريد المواد البترولية من قبل الخواص حال بلوغ حقيقة الأسعار والمحافظة على دور الشركة التونسية لصناعة التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن..
كما لا ننسى البرامج والخطط الحكومية التي تتعلق بدفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وما لها من أهمية بالغة في التقليص من تبعية البلاد الطاقية مستقبلا، وهي التي تتميز اليوم بمزايا تفاضلية في هذا المجال، وتعد من بين البلدان التي تتوفر فيها فرص كبيرة للاستثمار فيه على غرار طاقة الشمس والرياح، ليبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لتونس، في السنة المنقضية فقط، ما يناهز الـ817 ميغاواط منها 506 من الطاقة الشمسية..
لكن بين النظري والتطبيقي، أعباء ثقيلة تنضاف من سنة الى أخرى، الى ميزانية الدولة العمومية المنهكة أصلا، بسبب العجز المتواصل الذي يلامس 11 مليار دينار، مما يؤكد أهمية تعجيل الدولة في تفعيل الإصلاحات وفي خطتها الإستراتيجية في مجال الطاقة في أفق 2035 في اقرب الآجال ..
