يعد الدواء من القطاعات الإستراتيجية في تونس وتعتبر بلادنا من الدول المعترف بها عالميا في تصنيع الدواء حيث تصدر عديد الأدوية نحو 26 دولة إفريقية وعربية وأوربية.
ورغم تميز تونس في هذا المجال إلا أن هناك إشكاليات يعاني منها قطاع الأدوية كالتهريب والاستهلاك العشوائي لذلك تعد آلية رقمنة المعطيات الخاصة بالدواء ضرورية للتحكم في السوق ومراقبة مسالك التوزيع ومكافحة ظاهرة التبذير والاستغلال العشوائي للمواد الدوائية.
وقد حذّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في وقت سابق، من المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجر عن التزود بالأدوية من المخازن والمسالك العشوائية التي تنشط خارج مسالك التوزيع القانونية والتي لا تخضع إلى تراخيص مسبقة من وزارة الصحة.
ودعا المجلس، الى التصدي لهذه الظاهرة، مذكرا، أن عملية قبول هبات الأدوية وتوزيعها بصفة مجانية تخضع لإجراءات قانونية محددة جاء بها القانون المنظم للمهن الصيدلية. وقد نبّه المجلس الى تنامي ظاهرة ترويج الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي والأنترنات.
وفي هذا الإطار قال مدير عام الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة التابعة لوزارة الصحة، عبد الرزاق الهذيلي، أن الوكالة انطلقت فعليا في العمل في انتظار إحداث مقر خاص بها، حيث تم الانطلاق في مراجعة القوانين القديمة ومنها قانون عدد 73 الذي سيعرض على الحكومة ومجلس النواب، إما كما يجري مراجعة النص المتعلق المكملات الغذائية وهو في مراحله الأخيرة وسيكون في شكل مرسوم وكذلك النظر في النص المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للدواء وهي تحت إشراف مجلس الأمن القومي وسيتم تفعيلها بنص جديد.
وبخصوص رقمنة قطاع الدواء قال مدير عام الوكالة الوطنية للدواء لـ"الصباح إن الوكالة ستنطلق قريبا في رقمنة المعطيات المتعلقة بالأدوية وستكون أول تجربة مرقمنة بأتم معنى الكلمة في جانفي 2025، مشيرا إلى أنه يجري عقد دورات تكوينية مع مختصين في هذا المجال من جنوب إفريقيا للاستئناس بتجاربهم وتم تنظيم لقاءات عن بعد حضرها أكثر من 300 مختص في قطاع الدواء. كما أفاد محدثنا أنه سيتم رقمنة المواد السمية والمواد المخدرة.
وبالنسبة للسياسة الدوائية أضاف الهذيلي بأن تونس من بين أولى البلدان المصنعة للأدوية لذلك تغيرت نظرتنا بخصوص فرض صرامة في المعاملات الخاصة بالأدوية.
وأشار الى أن الهدف من الرّقمنة هو تحسين جودة الأداء والتسريع في عملية منح الرخص لتصنيع الدواء والشفافية التامة في كل المعاملات المرتبطة بالقطاع.
وحسب محدثنا فإن الصيدلية المركزية شريك أساسي في عملية رقمنة الدواء باعتبار أن لها حصرية التوريد.
أما في ما يتعلق بتهريب الأدوية قال مدير عام وكالة الدواء إن الدواء التونسي يعتبر بخس الثمن، لذلك يتم شراءه لتهريبه.
ويوجد أكثر من 70 موزعا للدواء في تونس وأكثر من 2300 صيدلية.
وكان وزير الصحة ترأس الأربعاء الفارط جلسة عمل بمقر الوزارة، بحضور المدير العام لمركز الإعلامية بوزارة الصحة وكبار المسؤولين في الوزارة، لمتابعة تقدم مشاريع الرقمنة في القطاع الصحي ومناقشة الخطط المستقبلية.
وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه تم خلال الجلسة تقديم جملة من المؤشرات الرئيسية حول المشاريع الحالية وهي البنية التحتية الرقمية حيث تم ربط 295 مؤسسة صحية بشبكة الصحة الوطنية بسرعة تصل إلى 200 ميغابايت/ثانية، مع خطة مستقبلية لربط 2100 مركز رعاية صحية أساسية وإحداث نظام المعلومات الصحي والمتمثل في 35 تطبيق رقمي يُستخدم في 57 مستشفى عمومي لتحسين إدارة العمليات الإدارية والطبية.
كما بلغت نسبة رقمنة الأقسام 92 % في المستشفيات الجامعية و77 % في المستشفيات الجهوية، مما ساهم في تعزيز الكفاءة والوصول إلى المعلومات الصحية، الى جانب إحداث مركز البيانات التابع للوزارة لتعزيز تخزين البيانات الصحية بشكل آمن وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية.
كما أكد وزير الصحة على أهمية استكمال المبادرات التالية لضمان التحول الرقمي الشامل من تعميم استخدام منظومة المواعيد عن بعد في جميع المؤسسات الصحية وتطوير وتوسيع خدمات الطب عن بعد لتوفير الرعاية الصحية المتخصصة ورقمنة كافة مؤسسات الخط الأول لتحسين تقديم الخدمات.
وشدد الوزير على تعزيز الرقابة على مسالك الأدوية باستخدام تقنيات رقمية متطورة وتطوير برامج تدريبية للعاملين على أنظمة الرقمنة وزيادة الوعي بأهميتها وتسريع اعتماد الملف الطبي الرقمي على المستوى الوطني بالإضافة إلى تعزيز التكوين على منظومة SIPAD لضمان استخدامها بفاعلية أكبر.
وللتذكير فقد أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية الأسبق، طارق الحمامي، أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة من شأنه التسريع في القيام بإصلاحات كبرى تهم القطاع وإضفاء المزيد من النجاعة على إدارته".
وبين الحمامي، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الوكالة ستوحد مجهودات وخدمات أربع إدارات بوزارة الصحة تهتم بقطاع صناعة الأدوية تتمثل في إدارة الصيدلة والدواء والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية إدارة التفقد الصيدلي وإدارة اليقظة الدوائية، حيث ستنصهر هذه الإدارات في الوكالة مما يضفي مزيدا من التنسيق والفاعلية على أدائها.
وقال الحمامي "إن هذه الوكالة ستعمل على التسريع في نسق وضع إصلاحات تشريعية في قطاع الأدوية والعمل على تفعيلها في أقرب الآجال، فضلا عن إحداث جملة من الآليات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من الفاعلية على قطاع الأدوية ولعل من أبرزها إحداث اللجنة الموحدة للأسعار".
واعتبر أن هذه المؤسسة من شأنها التقليص في آجال تسجيل الأدوية خاصة وأن وزارة الصحة بدأت في اعتماد الرقمنة، الأمر الذي سيسرع عملية الحصول على رخص الترويج في السوق المحلية.
وتضم تونس 41 شركة مصنعة للأدوية 33 منها بصدد صنع الأدوية وبيعها فيما تنتظر بقية الشركات تسجيل أصناف أدويتها وإتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة عملها بصفة فعلية، حسب ما أفاد به رئيس الغرفة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يعد الدواء من القطاعات الإستراتيجية في تونس وتعتبر بلادنا من الدول المعترف بها عالميا في تصنيع الدواء حيث تصدر عديد الأدوية نحو 26 دولة إفريقية وعربية وأوربية.
ورغم تميز تونس في هذا المجال إلا أن هناك إشكاليات يعاني منها قطاع الأدوية كالتهريب والاستهلاك العشوائي لذلك تعد آلية رقمنة المعطيات الخاصة بالدواء ضرورية للتحكم في السوق ومراقبة مسالك التوزيع ومكافحة ظاهرة التبذير والاستغلال العشوائي للمواد الدوائية.
وقد حذّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في وقت سابق، من المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجر عن التزود بالأدوية من المخازن والمسالك العشوائية التي تنشط خارج مسالك التوزيع القانونية والتي لا تخضع إلى تراخيص مسبقة من وزارة الصحة.
ودعا المجلس، الى التصدي لهذه الظاهرة، مذكرا، أن عملية قبول هبات الأدوية وتوزيعها بصفة مجانية تخضع لإجراءات قانونية محددة جاء بها القانون المنظم للمهن الصيدلية. وقد نبّه المجلس الى تنامي ظاهرة ترويج الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي والأنترنات.
وفي هذا الإطار قال مدير عام الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة التابعة لوزارة الصحة، عبد الرزاق الهذيلي، أن الوكالة انطلقت فعليا في العمل في انتظار إحداث مقر خاص بها، حيث تم الانطلاق في مراجعة القوانين القديمة ومنها قانون عدد 73 الذي سيعرض على الحكومة ومجلس النواب، إما كما يجري مراجعة النص المتعلق المكملات الغذائية وهو في مراحله الأخيرة وسيكون في شكل مرسوم وكذلك النظر في النص المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للدواء وهي تحت إشراف مجلس الأمن القومي وسيتم تفعيلها بنص جديد.
وبخصوص رقمنة قطاع الدواء قال مدير عام الوكالة الوطنية للدواء لـ"الصباح إن الوكالة ستنطلق قريبا في رقمنة المعطيات المتعلقة بالأدوية وستكون أول تجربة مرقمنة بأتم معنى الكلمة في جانفي 2025، مشيرا إلى أنه يجري عقد دورات تكوينية مع مختصين في هذا المجال من جنوب إفريقيا للاستئناس بتجاربهم وتم تنظيم لقاءات عن بعد حضرها أكثر من 300 مختص في قطاع الدواء. كما أفاد محدثنا أنه سيتم رقمنة المواد السمية والمواد المخدرة.
وبالنسبة للسياسة الدوائية أضاف الهذيلي بأن تونس من بين أولى البلدان المصنعة للأدوية لذلك تغيرت نظرتنا بخصوص فرض صرامة في المعاملات الخاصة بالأدوية.
وأشار الى أن الهدف من الرّقمنة هو تحسين جودة الأداء والتسريع في عملية منح الرخص لتصنيع الدواء والشفافية التامة في كل المعاملات المرتبطة بالقطاع.
وحسب محدثنا فإن الصيدلية المركزية شريك أساسي في عملية رقمنة الدواء باعتبار أن لها حصرية التوريد.
أما في ما يتعلق بتهريب الأدوية قال مدير عام وكالة الدواء إن الدواء التونسي يعتبر بخس الثمن، لذلك يتم شراءه لتهريبه.
ويوجد أكثر من 70 موزعا للدواء في تونس وأكثر من 2300 صيدلية.
وكان وزير الصحة ترأس الأربعاء الفارط جلسة عمل بمقر الوزارة، بحضور المدير العام لمركز الإعلامية بوزارة الصحة وكبار المسؤولين في الوزارة، لمتابعة تقدم مشاريع الرقمنة في القطاع الصحي ومناقشة الخطط المستقبلية.
وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه تم خلال الجلسة تقديم جملة من المؤشرات الرئيسية حول المشاريع الحالية وهي البنية التحتية الرقمية حيث تم ربط 295 مؤسسة صحية بشبكة الصحة الوطنية بسرعة تصل إلى 200 ميغابايت/ثانية، مع خطة مستقبلية لربط 2100 مركز رعاية صحية أساسية وإحداث نظام المعلومات الصحي والمتمثل في 35 تطبيق رقمي يُستخدم في 57 مستشفى عمومي لتحسين إدارة العمليات الإدارية والطبية.
كما بلغت نسبة رقمنة الأقسام 92 % في المستشفيات الجامعية و77 % في المستشفيات الجهوية، مما ساهم في تعزيز الكفاءة والوصول إلى المعلومات الصحية، الى جانب إحداث مركز البيانات التابع للوزارة لتعزيز تخزين البيانات الصحية بشكل آمن وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية.
كما أكد وزير الصحة على أهمية استكمال المبادرات التالية لضمان التحول الرقمي الشامل من تعميم استخدام منظومة المواعيد عن بعد في جميع المؤسسات الصحية وتطوير وتوسيع خدمات الطب عن بعد لتوفير الرعاية الصحية المتخصصة ورقمنة كافة مؤسسات الخط الأول لتحسين تقديم الخدمات.
وشدد الوزير على تعزيز الرقابة على مسالك الأدوية باستخدام تقنيات رقمية متطورة وتطوير برامج تدريبية للعاملين على أنظمة الرقمنة وزيادة الوعي بأهميتها وتسريع اعتماد الملف الطبي الرقمي على المستوى الوطني بالإضافة إلى تعزيز التكوين على منظومة SIPAD لضمان استخدامها بفاعلية أكبر.
وللتذكير فقد أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية الأسبق، طارق الحمامي، أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة من شأنه التسريع في القيام بإصلاحات كبرى تهم القطاع وإضفاء المزيد من النجاعة على إدارته".
وبين الحمامي، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الوكالة ستوحد مجهودات وخدمات أربع إدارات بوزارة الصحة تهتم بقطاع صناعة الأدوية تتمثل في إدارة الصيدلة والدواء والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية إدارة التفقد الصيدلي وإدارة اليقظة الدوائية، حيث ستنصهر هذه الإدارات في الوكالة مما يضفي مزيدا من التنسيق والفاعلية على أدائها.
وقال الحمامي "إن هذه الوكالة ستعمل على التسريع في نسق وضع إصلاحات تشريعية في قطاع الأدوية والعمل على تفعيلها في أقرب الآجال، فضلا عن إحداث جملة من الآليات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من الفاعلية على قطاع الأدوية ولعل من أبرزها إحداث اللجنة الموحدة للأسعار".
واعتبر أن هذه المؤسسة من شأنها التقليص في آجال تسجيل الأدوية خاصة وأن وزارة الصحة بدأت في اعتماد الرقمنة، الأمر الذي سيسرع عملية الحصول على رخص الترويج في السوق المحلية.
وتضم تونس 41 شركة مصنعة للأدوية 33 منها بصدد صنع الأدوية وبيعها فيما تنتظر بقية الشركات تسجيل أصناف أدويتها وإتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة عملها بصفة فعلية، حسب ما أفاد به رئيس الغرفة.
