تتسابق الشركات والمؤسسات التونسية هذه الفترة للالتحاق بركب التوجه العالمي نحو ترشيد استهلاك الطاقة والتقليص من انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة حسب المعايير الدولية، كما تضع الدولة اليوم أطرا وأليات تحفيزية لدعم النسيج المؤسساتي التونسي للرفع من قدرة المنتجات المحلية التنافسية في الأسواق الخارجية التي أصبحت تشترط هذه المعايير التي تمنحها الضوء الأخضر للدخول إلى هذا الفضاء..
التأهيل الصناعي يدعم المؤسسة التونسية في ما بين 30 و40 م.د
وتستقبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة دورية تحديدا عبر إدارة التأهيل الصناعي العديد من مطالب المؤسسات والشركات التونسية التي تريد الانتفاع بدعم برامج التأهيل عبر تمويلات لإنشاء استثمارات جديدة تستهدف تطبيق المعايير الجديدة مواكبة للتوجه العالمي نحو ترشيد الطاقة وإزالة الكربون والمحافظة على البيئة، كان آخرها موافقة اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي لـ 5 ملفات لمؤسسات باستثمارات جملية قدرها 112،6 مليون دينار ومنح بقيمة 15،9 مليون دينار..
إلى جانب 40 ملفا آخر في شهر أفريل من السنة الجارية تم قبولها والمصادقة عليها من قبل اللجنة باستثمارات جملية قدرت بـ64 مليون دينار ومنح بـ 8.6 ملايين دينار، فضلا عن ملفات مصاحبة لاستثمارات في التكنولوجيا تحديدا بما يناهز الـ 64 ملفا قدرت بـ 5.76 مليون دينار ومنح تساوي 1.96 مليون دينار.
ومن المنتظر أن يرتفع نسق إيداع المطالب من قبل المؤسسات التونسية في الأيام القليلة القادمة للتمتع بدعم مالي من برنامج التأهيل الصناعي مع اقتراب الآجال التي حددتها الأسواق الأوروبية لاعتماد آلية البصمة الكربونية لتسويق المنتجات في أفق 2026 من جهة، والاستفادة من التخفيض في كلفة استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة من جهة ثانية ..
حول برنامج التأهيل الصناعي وهامش تدخلها في تحقيق المعايير الدولية داخل مؤسساتنا التونسية، وقفت "الصباح" عند هذه الآلية التي أوجدتها الدولة صلب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، مع المسؤول الأول في الإدارة المعنية، تحديدا مع المدير العام لمكتب التأهيل الصناعي، كمال الهنداوي، الذي أكد أن الدعم المالي يتراوح معدله بين 30 و40 مليون دينار سنويا، يتم توفيره من الاقتطاعات بنسبة 1 بالمائة من رقم معاملات المؤسسات والشركات التونسية الناشطة في السوق المحلية المودعة في صندوق تنمية القدرة التنافسية FODEC...
وأفاد المسؤول بوزارة الصناعة بأن هذا الصندوق تم بعثه منذ سنة 1994 بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية عدد 127 لسنة 94 المؤرخ في 31 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995، ويتولى الصندوق منح مساهمات تتخذ أشكالا متنوعة، كمساعدات مالية لإنجاز استثمارات تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية من تعصير فني وتكنولوجي لأساليب الإنتاج وإعادة تكييف الأنشطة وملاءمتها مع متطلبات السوق.
وفي شكل مساعدات مالية لإنجاز دراسات تشخيص في إطار إعادة هيكلة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، وعن طريق منح مالية سنوية لتسيير وتجهيز وتمويل أنشطة المراكز الفنية، كذلك في شكل خلاص عمولات للبنوك المكلفة بمتابعة انجاز استثمارات المؤسسات المنتفعة وغيرها من الأشكال الأخرى للدعم المالي والفني الذي يقدمه هذا الصندوق سنويا....
أما في ما يتعلق بالموارد التي يتم جمعها في هذا الصندوق المتأتية من اقتطاعات بنسبة1% من رقم معاملات الشركات والمؤسسات التونسية، فقد بلغت حسب ما تحصلت عليه "الصباح" من أرقام رسمية الـ 969,560 مليون دينار خلال سنة 2023، حسب إحصائيات رسمية، وبلغت قيمة الاعتمادات الموزعة إلى 57,125 مليون دينار في حين استحوذت الدفوعات على ما قيمته 55,581 مليون دينار.
وأضاف كمال الهنداوي في ذات السياق أن هذا الصندوق أوجدته الدولة ومن ضمن تدخلاته انتفاع المؤسسات الصناعية التونسية من أجل تحسين قدرتها التنافسية في الخارج وخاصة مع الفضاء الأوروبي الذي يشترط أن تكون المنتجات الموجودة في الأسواق الأوروبية تحترم معايير البصمة الكربونية عن طريق القضاء على انبعاثات الكربون وتعتمد على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ...
تسارع نسق الاستثمارات في ترشيد الطاقة بفضل صندوق الانتقال الطاقي
وأوضح الهنداوي أن الشركات التي تنتفع بدعم الدولة تنشط بالأساس في الصناعة والخدمات التي في العادة تستهلك الطاقة كثيرا، مبينا أن الاستثمار يكون في الأغلب في التجهيزات والمعدات المتطورة التي تواكب كل التغيرات التي عرفها العالم خاصة التي تخص المناخ والبيئة والطاقات الجديدة والاقتصاد الدائري وكيفية التحكم في النفايات والمحافظة على البيئة، وحلول التقليص في الاستهلاك المائي..
وبالعودة إلى برنامج التأهيل الصناعي الذي يندرج ضمن برامج الدولة الصناعية، فان ابرز أهدافه، دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المتصلة بالصناعة عن طريق تجديد المعدات وتحديث وسائل الإنتاج، وإرساء نظم الجودة حسب المراجع العالمية، فضلا عن تكثيف الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والنهوض بالتجديد التكنولوجي وتطوير نظم التصرف في المؤسسة... كذلك يهدف البرنامج إلى الرفع من قدرات الموارد البشرية ...
ويبقى برنامج التأهيل الصناعي أحد أبرز برامج الدولة للتقليص من استهلاك الطاقة والتوجه نحو الطاقات المتجددة والتقليص من انبعاثات الكربون، إلى جانب برامج كفاءة الطاقة التي تعد الأهم في الوقت الراهن وبالرغم من أنها برامج قديمة كانت قد انطلقت فيها الدولة بصفة مبكرة، وعيا منها لدورها الفعال في تحسين القدرة التنافسية للصناعة التونسية، إلا أنها نجحت اليوم في تطويرها لتنتقل جهود الدولة من التركيز على كبرى الشركات المستهلكة للطاقة إلى تعميم هذه الجهود وتوسيعها على كامل القطاع الصناعي والخدماتي على اعتبار انه القطاع الأكبر من بين بقية القطاعات الاقتصادية في تونس استهلاكا للطاقة...
وتمثلت جهود الدولة أساسا، في هذا المجال بالذات في حزمة الإصلاحات الحكومية التي أطلقتها منذ الثمانينات مرورا بإصدار قانون التحكم في الطاقة عدد 72 لسنة 2004، وصولا إلى إحداث صندوق الانتقال الطاقي الذي عوض صندوق التحكم في الطاقة في سنة 2017، والذي ساهم في الحقيقة في استحثاث نسق الاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة ومندمجة في انتظار برامج ومشاريع جديدة تنوي الدولة بعثها ويعد برنامج الكفاءة الطاقية وكذلك يعرف بالنجاعة الطاقية، من أهم البرامج الحكومية التي أتت أكلها في السنوات الأخيرة وهي التي بعثت منذ أواخر الثمانينات ليستفيد منه كآخر إحصائيات رسمية مع موفى سنة 2022، ما يناهز الـ 1127 ملف استثمار في مجال كفاءة الطاقة واستبدال الغاز الطبيعي في مختلف الأنشطة الصناعية عن طريق الحوافز الممنوحة من قبل الدولة.
كما ساهم صندوق الانتقال الطاقي في الآونة الأخيرة في تخفيض الطلب على الطاقة بأكثر من 12% ومكن من إبرام حوالي الـ 2000 عقد برنامج بعث مشروع في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، فضلا عن صرف أكثر من 350 مليون دينار لتشجيع المواطنين والمؤسسات على الاستثمار في هذا المجال.
وفي سنة 2024 فقط أعطت اللجنة الاستشارية صلب صندوق الانتقال الطاقي الموافقة على منح تقدر بـ 70 بالمائة من تكاليف الإحاطة الفنية للمؤسسات قصد انجاز برامج البصمة الكربونية ومنحة مادية بـ 20 بالمائة قصد انجاز مشاريع حقيقية، إلى جانب ذلك، نجح الصندوق في تجميع حوالي 12 مليون طن من الطاقة وفي وتخفيض كلفة الطاقة بـ11ألف مليون دينار،في نسبة كبيرة من هذه الإحصائيات تخص القطاع الصناعي الذي يعد اليوم ثالث قطاع مستهلك للطاقة في تونس بنسبة حوالي 25 بالمائة من الاستهلاك النهائي للطاقة....
وتبقى سنة 2025، التحدي الأكبر للمؤسسات التونسية لإثبات قدرتها على انخراطها في التوجه العالمي لإزالة الكربون وترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، حتى تكسب حرب وجودها في الأسواق الخارجية وتموقع منتجاتنا المحلية فيها قبل حلول سنة 2026..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
تتسابق الشركات والمؤسسات التونسية هذه الفترة للالتحاق بركب التوجه العالمي نحو ترشيد استهلاك الطاقة والتقليص من انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة حسب المعايير الدولية، كما تضع الدولة اليوم أطرا وأليات تحفيزية لدعم النسيج المؤسساتي التونسي للرفع من قدرة المنتجات المحلية التنافسية في الأسواق الخارجية التي أصبحت تشترط هذه المعايير التي تمنحها الضوء الأخضر للدخول إلى هذا الفضاء..
التأهيل الصناعي يدعم المؤسسة التونسية في ما بين 30 و40 م.د
وتستقبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة دورية تحديدا عبر إدارة التأهيل الصناعي العديد من مطالب المؤسسات والشركات التونسية التي تريد الانتفاع بدعم برامج التأهيل عبر تمويلات لإنشاء استثمارات جديدة تستهدف تطبيق المعايير الجديدة مواكبة للتوجه العالمي نحو ترشيد الطاقة وإزالة الكربون والمحافظة على البيئة، كان آخرها موافقة اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي لـ 5 ملفات لمؤسسات باستثمارات جملية قدرها 112،6 مليون دينار ومنح بقيمة 15،9 مليون دينار..
إلى جانب 40 ملفا آخر في شهر أفريل من السنة الجارية تم قبولها والمصادقة عليها من قبل اللجنة باستثمارات جملية قدرت بـ64 مليون دينار ومنح بـ 8.6 ملايين دينار، فضلا عن ملفات مصاحبة لاستثمارات في التكنولوجيا تحديدا بما يناهز الـ 64 ملفا قدرت بـ 5.76 مليون دينار ومنح تساوي 1.96 مليون دينار.
ومن المنتظر أن يرتفع نسق إيداع المطالب من قبل المؤسسات التونسية في الأيام القليلة القادمة للتمتع بدعم مالي من برنامج التأهيل الصناعي مع اقتراب الآجال التي حددتها الأسواق الأوروبية لاعتماد آلية البصمة الكربونية لتسويق المنتجات في أفق 2026 من جهة، والاستفادة من التخفيض في كلفة استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة من جهة ثانية ..
حول برنامج التأهيل الصناعي وهامش تدخلها في تحقيق المعايير الدولية داخل مؤسساتنا التونسية، وقفت "الصباح" عند هذه الآلية التي أوجدتها الدولة صلب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، مع المسؤول الأول في الإدارة المعنية، تحديدا مع المدير العام لمكتب التأهيل الصناعي، كمال الهنداوي، الذي أكد أن الدعم المالي يتراوح معدله بين 30 و40 مليون دينار سنويا، يتم توفيره من الاقتطاعات بنسبة 1 بالمائة من رقم معاملات المؤسسات والشركات التونسية الناشطة في السوق المحلية المودعة في صندوق تنمية القدرة التنافسية FODEC...
وأفاد المسؤول بوزارة الصناعة بأن هذا الصندوق تم بعثه منذ سنة 1994 بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية عدد 127 لسنة 94 المؤرخ في 31 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995، ويتولى الصندوق منح مساهمات تتخذ أشكالا متنوعة، كمساعدات مالية لإنجاز استثمارات تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية من تعصير فني وتكنولوجي لأساليب الإنتاج وإعادة تكييف الأنشطة وملاءمتها مع متطلبات السوق.
وفي شكل مساعدات مالية لإنجاز دراسات تشخيص في إطار إعادة هيكلة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، وعن طريق منح مالية سنوية لتسيير وتجهيز وتمويل أنشطة المراكز الفنية، كذلك في شكل خلاص عمولات للبنوك المكلفة بمتابعة انجاز استثمارات المؤسسات المنتفعة وغيرها من الأشكال الأخرى للدعم المالي والفني الذي يقدمه هذا الصندوق سنويا....
أما في ما يتعلق بالموارد التي يتم جمعها في هذا الصندوق المتأتية من اقتطاعات بنسبة1% من رقم معاملات الشركات والمؤسسات التونسية، فقد بلغت حسب ما تحصلت عليه "الصباح" من أرقام رسمية الـ 969,560 مليون دينار خلال سنة 2023، حسب إحصائيات رسمية، وبلغت قيمة الاعتمادات الموزعة إلى 57,125 مليون دينار في حين استحوذت الدفوعات على ما قيمته 55,581 مليون دينار.
وأضاف كمال الهنداوي في ذات السياق أن هذا الصندوق أوجدته الدولة ومن ضمن تدخلاته انتفاع المؤسسات الصناعية التونسية من أجل تحسين قدرتها التنافسية في الخارج وخاصة مع الفضاء الأوروبي الذي يشترط أن تكون المنتجات الموجودة في الأسواق الأوروبية تحترم معايير البصمة الكربونية عن طريق القضاء على انبعاثات الكربون وتعتمد على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ...
تسارع نسق الاستثمارات في ترشيد الطاقة بفضل صندوق الانتقال الطاقي
وأوضح الهنداوي أن الشركات التي تنتفع بدعم الدولة تنشط بالأساس في الصناعة والخدمات التي في العادة تستهلك الطاقة كثيرا، مبينا أن الاستثمار يكون في الأغلب في التجهيزات والمعدات المتطورة التي تواكب كل التغيرات التي عرفها العالم خاصة التي تخص المناخ والبيئة والطاقات الجديدة والاقتصاد الدائري وكيفية التحكم في النفايات والمحافظة على البيئة، وحلول التقليص في الاستهلاك المائي..
وبالعودة إلى برنامج التأهيل الصناعي الذي يندرج ضمن برامج الدولة الصناعية، فان ابرز أهدافه، دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المتصلة بالصناعة عن طريق تجديد المعدات وتحديث وسائل الإنتاج، وإرساء نظم الجودة حسب المراجع العالمية، فضلا عن تكثيف الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والنهوض بالتجديد التكنولوجي وتطوير نظم التصرف في المؤسسة... كذلك يهدف البرنامج إلى الرفع من قدرات الموارد البشرية ...
ويبقى برنامج التأهيل الصناعي أحد أبرز برامج الدولة للتقليص من استهلاك الطاقة والتوجه نحو الطاقات المتجددة والتقليص من انبعاثات الكربون، إلى جانب برامج كفاءة الطاقة التي تعد الأهم في الوقت الراهن وبالرغم من أنها برامج قديمة كانت قد انطلقت فيها الدولة بصفة مبكرة، وعيا منها لدورها الفعال في تحسين القدرة التنافسية للصناعة التونسية، إلا أنها نجحت اليوم في تطويرها لتنتقل جهود الدولة من التركيز على كبرى الشركات المستهلكة للطاقة إلى تعميم هذه الجهود وتوسيعها على كامل القطاع الصناعي والخدماتي على اعتبار انه القطاع الأكبر من بين بقية القطاعات الاقتصادية في تونس استهلاكا للطاقة...
وتمثلت جهود الدولة أساسا، في هذا المجال بالذات في حزمة الإصلاحات الحكومية التي أطلقتها منذ الثمانينات مرورا بإصدار قانون التحكم في الطاقة عدد 72 لسنة 2004، وصولا إلى إحداث صندوق الانتقال الطاقي الذي عوض صندوق التحكم في الطاقة في سنة 2017، والذي ساهم في الحقيقة في استحثاث نسق الاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة ومندمجة في انتظار برامج ومشاريع جديدة تنوي الدولة بعثها ويعد برنامج الكفاءة الطاقية وكذلك يعرف بالنجاعة الطاقية، من أهم البرامج الحكومية التي أتت أكلها في السنوات الأخيرة وهي التي بعثت منذ أواخر الثمانينات ليستفيد منه كآخر إحصائيات رسمية مع موفى سنة 2022، ما يناهز الـ 1127 ملف استثمار في مجال كفاءة الطاقة واستبدال الغاز الطبيعي في مختلف الأنشطة الصناعية عن طريق الحوافز الممنوحة من قبل الدولة.
كما ساهم صندوق الانتقال الطاقي في الآونة الأخيرة في تخفيض الطلب على الطاقة بأكثر من 12% ومكن من إبرام حوالي الـ 2000 عقد برنامج بعث مشروع في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، فضلا عن صرف أكثر من 350 مليون دينار لتشجيع المواطنين والمؤسسات على الاستثمار في هذا المجال.
وفي سنة 2024 فقط أعطت اللجنة الاستشارية صلب صندوق الانتقال الطاقي الموافقة على منح تقدر بـ 70 بالمائة من تكاليف الإحاطة الفنية للمؤسسات قصد انجاز برامج البصمة الكربونية ومنحة مادية بـ 20 بالمائة قصد انجاز مشاريع حقيقية، إلى جانب ذلك، نجح الصندوق في تجميع حوالي 12 مليون طن من الطاقة وفي وتخفيض كلفة الطاقة بـ11ألف مليون دينار،في نسبة كبيرة من هذه الإحصائيات تخص القطاع الصناعي الذي يعد اليوم ثالث قطاع مستهلك للطاقة في تونس بنسبة حوالي 25 بالمائة من الاستهلاك النهائي للطاقة....
وتبقى سنة 2025، التحدي الأكبر للمؤسسات التونسية لإثبات قدرتها على انخراطها في التوجه العالمي لإزالة الكربون وترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، حتى تكسب حرب وجودها في الأسواق الخارجية وتموقع منتجاتنا المحلية فيها قبل حلول سنة 2026..
