مازالت الجلسة العامة الاستثنائية المقرّرة ليوم غد الجمعة، تثير ردود فعل متباينة من نواب البرلمان، هذه الجلسة التي حدّدها مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في المقترح الذي تقدّم به 34 نائبا لتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمؤرّخ في ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.. وقد اتهم نواب مقترح التعديل المحكمة الإدارية بعدم الحياد منحازين في مواقفهم لقرارات هيئة الانتخابات التي لم تأخذ في وقت سابق قرارات المحكمة الإدارية بعين الاعتبار وخاصة قرار إعادة المترشحين الثلاثة، منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي الى السباق الانتخابي ..
ويحتج عدد من نواب البرلمان على هذا المقترح بالنظر الى توقيت طرحه والذي يأتي قبل أيام من موعد الانتخابات وكذلك لأن البعض يرى فيه محاولة لتجريد المحكمة الإدارية من صلاحياتها ومن سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية وإسناد تلك السلطة إلى القضاء العدلي في سابقة تاريخية وهي خطوة تقول عنها المعارضة السياسية والنواب المعترضون على مقترح التعديل إنها يمكن أن تمسّ من مصداقية الاستحقاق الانتخابي يوم 6 أكتوبر القادم .
وفي تصريح خاص لـ"الصباح" قال مقرّر لجنة الحريات محمد علي إن تحديد جلسة عامة للنظر في هذا التنقيح هو عدم احترام لمتطلبات النظام الداخلي من طرف رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس.. كما أشار النائب محمد علي الى كون هذه الجلسة والنظر في هذا القانون في هذا الوقت بالذات هو محاولة للزجّ بالنواب في الصراع السياسي وخوض معركة عوضا عن هيئة الانتخابات التي لم تحسن الى اليوم إدارة المسار الانتخابي، وفق تعبيره .
مبادرة تنقيح مرفوضة
في تعليقه على جلسة الغد، قال مقرّر لجنة الحريات محمد علي إن نواب مجلس الشعب، رغم كل الضغوطات سيحمون المؤسسة التشريعية من مبادرة مرفوضة شكلا ومضمونا، وفق تعبيره، مضيفا: "هناك اتفاق اليوم بين كل الأطراف بما فيها المختصون في القانون والمحامون والهياكل المهنية والنقابية والحزبية وعدد هام من النواب ومن كل الكتل النيابية ومن غير المنتمين على كون مجرّد طرح مبادرة لتنقيح القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية هو أمر غير مقبول قانونيا وأخلاقيا وسياسيا، وهناك أيضا إجماع على كون ذلك محاولة مرور بالقوة من طرف رئيس المجلس ومكتبه للزجّ بالمؤسسة التشريعية في إشكال سياسي وهو مرفوض بالنسبة لنا".
مقرّر لجنة الحريات أشار أيضا الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان موقفه واضحا من قبل، عندما اعتبر أنه لا يمكن تغيير قوانين اللعبة الانتخابية أثناء المسار الانتخابي، وأشار محدّثنا الى أن "فقدان الحجج القانونية والشكلية حوّل الأمر إلى تهجم على الرافضين لهذه المبادرة ونعتهم بشتى النعوت والتشكيك في وطنيتهم ونزاهتهم وطال الأمر قضاة المحكمة الإدارية المعروف عنهم تاريخيا الانحياز للحقيقة القضائية والاستقلالية".
كما أضاف النائب محمّد علي أن "من يتحججون بالوطن والوطنية لفرض مبادرة تشريعية ضعيفة معنى ومبنى ومخالفة للمنطق والعقل والأعراف والقوانين، تحضر معهم الوطنية وتغيب حسب المصالح الضيقة فحين تعلق الأمر في الأمس القريب بمشروع قانون وطني بامتياز يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في أعتى حرب صهيونية على الشعب الفلسطيني ورغم استيفاء كل الشروط القانونية لمشروع القانون تعسف رئيس المجلس وأغلب أعضاء مكتبه على مشاعر الشعب وقبروا الموضوع بتعسف، غير أننا نراهم يستحضرون اليوم شعارات الوطنية لتمرير مبادرة تشريعية لا علاقة لها بالوطن والشعب"، وفق تعبيره .
وفي ختام حديثه معنا عبّر مقرر لجنة الحريات عن تضامنه مع النواب الرافضين لمقترح تنقيح القانون الانتخابي والذين قال إنهم يواجهون سيلا من الاتهامات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن طرف بعض زملائهم، مشيرا إلى أن كل تلك الضغوطات والتهديدات لن تثني النواب الرافضين لمقترح التنقيح عن دورهم في حماية المؤسسة التشريعية من التسييس والحسابات المشخصنة، وفق تعبيره .
وفي انتظار ما ستسفر عنه الجلسة العامة الاستثنائية غدا من نتيجة إما بالمصادقة على مقترح التنقيح أو رفضه، فإنها دون شك ستكون جلسة صاخبة وتاريخية في العمل التشريعي والبرلماني.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
مازالت الجلسة العامة الاستثنائية المقرّرة ليوم غد الجمعة، تثير ردود فعل متباينة من نواب البرلمان، هذه الجلسة التي حدّدها مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في المقترح الذي تقدّم به 34 نائبا لتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمؤرّخ في ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.. وقد اتهم نواب مقترح التعديل المحكمة الإدارية بعدم الحياد منحازين في مواقفهم لقرارات هيئة الانتخابات التي لم تأخذ في وقت سابق قرارات المحكمة الإدارية بعين الاعتبار وخاصة قرار إعادة المترشحين الثلاثة، منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي الى السباق الانتخابي ..
ويحتج عدد من نواب البرلمان على هذا المقترح بالنظر الى توقيت طرحه والذي يأتي قبل أيام من موعد الانتخابات وكذلك لأن البعض يرى فيه محاولة لتجريد المحكمة الإدارية من صلاحياتها ومن سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية وإسناد تلك السلطة إلى القضاء العدلي في سابقة تاريخية وهي خطوة تقول عنها المعارضة السياسية والنواب المعترضون على مقترح التعديل إنها يمكن أن تمسّ من مصداقية الاستحقاق الانتخابي يوم 6 أكتوبر القادم .
وفي تصريح خاص لـ"الصباح" قال مقرّر لجنة الحريات محمد علي إن تحديد جلسة عامة للنظر في هذا التنقيح هو عدم احترام لمتطلبات النظام الداخلي من طرف رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس.. كما أشار النائب محمد علي الى كون هذه الجلسة والنظر في هذا القانون في هذا الوقت بالذات هو محاولة للزجّ بالنواب في الصراع السياسي وخوض معركة عوضا عن هيئة الانتخابات التي لم تحسن الى اليوم إدارة المسار الانتخابي، وفق تعبيره .
مبادرة تنقيح مرفوضة
في تعليقه على جلسة الغد، قال مقرّر لجنة الحريات محمد علي إن نواب مجلس الشعب، رغم كل الضغوطات سيحمون المؤسسة التشريعية من مبادرة مرفوضة شكلا ومضمونا، وفق تعبيره، مضيفا: "هناك اتفاق اليوم بين كل الأطراف بما فيها المختصون في القانون والمحامون والهياكل المهنية والنقابية والحزبية وعدد هام من النواب ومن كل الكتل النيابية ومن غير المنتمين على كون مجرّد طرح مبادرة لتنقيح القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية هو أمر غير مقبول قانونيا وأخلاقيا وسياسيا، وهناك أيضا إجماع على كون ذلك محاولة مرور بالقوة من طرف رئيس المجلس ومكتبه للزجّ بالمؤسسة التشريعية في إشكال سياسي وهو مرفوض بالنسبة لنا".
مقرّر لجنة الحريات أشار أيضا الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان موقفه واضحا من قبل، عندما اعتبر أنه لا يمكن تغيير قوانين اللعبة الانتخابية أثناء المسار الانتخابي، وأشار محدّثنا الى أن "فقدان الحجج القانونية والشكلية حوّل الأمر إلى تهجم على الرافضين لهذه المبادرة ونعتهم بشتى النعوت والتشكيك في وطنيتهم ونزاهتهم وطال الأمر قضاة المحكمة الإدارية المعروف عنهم تاريخيا الانحياز للحقيقة القضائية والاستقلالية".
كما أضاف النائب محمّد علي أن "من يتحججون بالوطن والوطنية لفرض مبادرة تشريعية ضعيفة معنى ومبنى ومخالفة للمنطق والعقل والأعراف والقوانين، تحضر معهم الوطنية وتغيب حسب المصالح الضيقة فحين تعلق الأمر في الأمس القريب بمشروع قانون وطني بامتياز يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في أعتى حرب صهيونية على الشعب الفلسطيني ورغم استيفاء كل الشروط القانونية لمشروع القانون تعسف رئيس المجلس وأغلب أعضاء مكتبه على مشاعر الشعب وقبروا الموضوع بتعسف، غير أننا نراهم يستحضرون اليوم شعارات الوطنية لتمرير مبادرة تشريعية لا علاقة لها بالوطن والشعب"، وفق تعبيره .
وفي ختام حديثه معنا عبّر مقرر لجنة الحريات عن تضامنه مع النواب الرافضين لمقترح تنقيح القانون الانتخابي والذين قال إنهم يواجهون سيلا من الاتهامات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن طرف بعض زملائهم، مشيرا إلى أن كل تلك الضغوطات والتهديدات لن تثني النواب الرافضين لمقترح التنقيح عن دورهم في حماية المؤسسة التشريعية من التسييس والحسابات المشخصنة، وفق تعبيره .
وفي انتظار ما ستسفر عنه الجلسة العامة الاستثنائية غدا من نتيجة إما بالمصادقة على مقترح التنقيح أو رفضه، فإنها دون شك ستكون جلسة صاخبة وتاريخية في العمل التشريعي والبرلماني.
