يتساءلٌ كثيرون بعد الأمطار الطوفانية الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات وبكميات هامة عن وضعية السدود حاليا، من ذلك هل تجاوزت الخطوط الحمراء خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تعالي عديد الأصوات لإعلان حالة طوارئ مائية في ظل تواصل أزمة الشح المائي على مدار سنوات؟.. فهل أحدثت هذه التساقطات الفارق أم أن وضعية السدود ما تزال حرجة؟
تفاعلا مع هذا الطرح أورد الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي في تصريح لـ"الصباح" أن التساقطات الأخيرة لا تصنف أمطارا ضخمة، مشيرا الى أنها تمركزت في بعض الولايات على غرار سوسة وقفصة ونابل وسيدي بوزيد لكنها لم تكن بكميات كبيرة في المناطق التي تشهد تمركزا للسدود على غرار ولاية جندوبة التي شهدت تساقط 1 ملمتر فقط. وبالتالي فإن هذه التساقطات لا تأثير لها على مستوى السدود التي مازالت نسبة امتلائها تراوح مكانها والتي تقدر بـ22,8 بالمائة .
وأضاف محدثنا أن إيرادات السدود تظل ضعيفة رغم الأمطار الأخيرة نظرا الى أن كميات التساقطات أولا ضعيفة وثانيا لأن مصيرها سيكون إما في السباخ أو البحار، موضحا أن التساقطات شملت مناطق تقليدية لا سدود فيها .
كما أشار الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه الى أن وضعية السدود تراوح مكانها منذ شهر أوت الماضي في ظل وجود إيرادات ضعيفة موضحا أن مظاهر التغيرات والتحوّلات المناخية قد أثّرت على نسق التساقطات وتمركزها حيث كانت على مٌستوى الساحل والوطن القبلي والجنوب الشرقي والغربي.. مٌشيرا الى أن نسبة امتلائها تظل ضعيفة جدا مقارنة بالسنة الفارطة والثلاث سنوات الماضية.
من جهة أخرى وفي نفس السياق اعتبر الرحيلي أن التساقطات الأخيرة أو تحديدا أمطار الخريف وبعيدا عن إيرادات السدود لها ايجابياتها لا سيما على أشجار الزيتون والقوارص .
وفي نفس الاتجاه وحول وضعية السدود حاليا أورد أمس الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في الطقس عامر بحبة، بأنّ "وضعية السدود مازالت صعبة، نظرًا الى أن الأمطار الأخيرة التي سجلتها تونس كانت بعيدة عن مناطق السدود".
وأكّد بحبة في معرض تصريحاته الإعلامية لإذاعة "جوهرة أف أم" أنّ "منطقة "سيسب" التابعة لولاية القيروان سجلت أعلى كميات من الأمطار بلغت 119 مم"، مشيرًا إلى أنّ "الكميات المسجّلة التي تم الإعلان عنها أول أمس وقتية".
وقال بحبة إنّه "من المتوقع هطول أمطار متفرّقة وتكون بكميّات قليلة على امتداد الأسبوع"، لافتًا إلى أنّ "الطقس سيشهد استقرارا في قادم الأيام.
تجدر الإشارة الى أن مصادر رسمية من وزارة الفلاحة كانت قد اعتبرت في تصريحات سابقة أن وضعية الحالية للسدود حرجة ولا بد من التعامل معها بحكمة على اعتبار أن بعض السدود المحورية على غرار “الحركة” و”سجنان” و”الزياتين” بالشمال في مستويات منخفضة فضلا عن ضعف المخزون المتوفر خاصة في سدود الوسط “نبهانة” والوطن القبلي، ما استدعى مواصلة عمليات تحويل المياه بالطاقة القصوى.
وشدّدت المصادر آنذاك على وجوب ترشيد استهلاك الماء والتحكم في الطلب على المياه، عبر اعتماد الحنفية المقتصدة للماء والتي تستهلك ثلث الحنفية العادية وإجراء التدقيق الإجباري بخصوص الاستعمالات السياحية والصناعية واستعمال الموارد البديلة (مياه مالحة ومياه معالجة) وإعادة تدوير المياه.
يٌذكر أنه وفقا للموقع الرسمي للمرصد التونسي للمياه فإن خارطة العطش خلال شهر أوت الماضي أشرت إلى رصد 308 تبليغ و272 انقطاع غير معلن واضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية. وتتصدر ولاية قفصة الخارطة بـ50 تبليغا تليها ولاية صفاقس بـ35 تبليغا فضلا عن ولاية نابل بـ29 تبليغا.
كما شهدت بعض المناطق تحركات احتجاجية بلغت 9 تحركات للتبليغ عن المشاكل المتعلقة بالمياه.
منال حرزي
تونس-الصباح
يتساءلٌ كثيرون بعد الأمطار الطوفانية الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات وبكميات هامة عن وضعية السدود حاليا، من ذلك هل تجاوزت الخطوط الحمراء خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تعالي عديد الأصوات لإعلان حالة طوارئ مائية في ظل تواصل أزمة الشح المائي على مدار سنوات؟.. فهل أحدثت هذه التساقطات الفارق أم أن وضعية السدود ما تزال حرجة؟
تفاعلا مع هذا الطرح أورد الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي في تصريح لـ"الصباح" أن التساقطات الأخيرة لا تصنف أمطارا ضخمة، مشيرا الى أنها تمركزت في بعض الولايات على غرار سوسة وقفصة ونابل وسيدي بوزيد لكنها لم تكن بكميات كبيرة في المناطق التي تشهد تمركزا للسدود على غرار ولاية جندوبة التي شهدت تساقط 1 ملمتر فقط. وبالتالي فإن هذه التساقطات لا تأثير لها على مستوى السدود التي مازالت نسبة امتلائها تراوح مكانها والتي تقدر بـ22,8 بالمائة .
وأضاف محدثنا أن إيرادات السدود تظل ضعيفة رغم الأمطار الأخيرة نظرا الى أن كميات التساقطات أولا ضعيفة وثانيا لأن مصيرها سيكون إما في السباخ أو البحار، موضحا أن التساقطات شملت مناطق تقليدية لا سدود فيها .
كما أشار الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه الى أن وضعية السدود تراوح مكانها منذ شهر أوت الماضي في ظل وجود إيرادات ضعيفة موضحا أن مظاهر التغيرات والتحوّلات المناخية قد أثّرت على نسق التساقطات وتمركزها حيث كانت على مٌستوى الساحل والوطن القبلي والجنوب الشرقي والغربي.. مٌشيرا الى أن نسبة امتلائها تظل ضعيفة جدا مقارنة بالسنة الفارطة والثلاث سنوات الماضية.
من جهة أخرى وفي نفس السياق اعتبر الرحيلي أن التساقطات الأخيرة أو تحديدا أمطار الخريف وبعيدا عن إيرادات السدود لها ايجابياتها لا سيما على أشجار الزيتون والقوارص .
وفي نفس الاتجاه وحول وضعية السدود حاليا أورد أمس الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في الطقس عامر بحبة، بأنّ "وضعية السدود مازالت صعبة، نظرًا الى أن الأمطار الأخيرة التي سجلتها تونس كانت بعيدة عن مناطق السدود".
وأكّد بحبة في معرض تصريحاته الإعلامية لإذاعة "جوهرة أف أم" أنّ "منطقة "سيسب" التابعة لولاية القيروان سجلت أعلى كميات من الأمطار بلغت 119 مم"، مشيرًا إلى أنّ "الكميات المسجّلة التي تم الإعلان عنها أول أمس وقتية".
وقال بحبة إنّه "من المتوقع هطول أمطار متفرّقة وتكون بكميّات قليلة على امتداد الأسبوع"، لافتًا إلى أنّ "الطقس سيشهد استقرارا في قادم الأيام.
تجدر الإشارة الى أن مصادر رسمية من وزارة الفلاحة كانت قد اعتبرت في تصريحات سابقة أن وضعية الحالية للسدود حرجة ولا بد من التعامل معها بحكمة على اعتبار أن بعض السدود المحورية على غرار “الحركة” و”سجنان” و”الزياتين” بالشمال في مستويات منخفضة فضلا عن ضعف المخزون المتوفر خاصة في سدود الوسط “نبهانة” والوطن القبلي، ما استدعى مواصلة عمليات تحويل المياه بالطاقة القصوى.
وشدّدت المصادر آنذاك على وجوب ترشيد استهلاك الماء والتحكم في الطلب على المياه، عبر اعتماد الحنفية المقتصدة للماء والتي تستهلك ثلث الحنفية العادية وإجراء التدقيق الإجباري بخصوص الاستعمالات السياحية والصناعية واستعمال الموارد البديلة (مياه مالحة ومياه معالجة) وإعادة تدوير المياه.
يٌذكر أنه وفقا للموقع الرسمي للمرصد التونسي للمياه فإن خارطة العطش خلال شهر أوت الماضي أشرت إلى رصد 308 تبليغ و272 انقطاع غير معلن واضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية. وتتصدر ولاية قفصة الخارطة بـ50 تبليغا تليها ولاية صفاقس بـ35 تبليغا فضلا عن ولاية نابل بـ29 تبليغا.
كما شهدت بعض المناطق تحركات احتجاجية بلغت 9 تحركات للتبليغ عن المشاكل المتعلقة بالمياه.
