في لقائه الجمعة الماضي برئيس الحكومة كمال المدوري، أكد رئيس الجمهورية على "جملة من الحلول لتشجيع الفلاحين عموما وذلك بمنح صغار الفلاحين، على وجه الخصوص، امتيازات جبائية وقروضا ميسرة لاقتناء الأبقار التي تراجع عددها في السنوات الأخيرة وانعكس سلبا لا على الفلاحين فقط بل كذلك على إنتاج اللحوم والحليب على السواء".
كما تطرق اللقاء إلى "موضوع الأعلاف ودور المؤسسة التي تم إحداثها للغرض حتى تضع حدا للاحتكار، ولم تقم بالدور الموكول لها على الوجه المطلوب"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
ويعد موضوع منظومة الألبان وما يعيشه قطاع الأبقار والماشية عموما من صعوبات وتحديات تهدد الأمن الغذائي للتونسي، موضوعا حارقا تتفاقم أزماته منذ سنوات وتطلق صيحات الفزع من هنا وهناك داعية لإيلاء المسألة ومن ورائها كل منظومات الإنتاج الفلاحي الاهتمام اللازم الذي يرقى إلى مسألة الأمن القومي للبلاد في ظل حالة استنزاف خطيرة تنخر هذه المنظومات.
تراجع مخيف
منذ فترة كشفت رئيسة جمعية منظومة الألبان هاجر شباح عن تراجع قطيع الأبقار بنسبة 30 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليصل إلى ما يقارب 350 ألف أنثى بقر منتجة، مقابل 600 ألف خلال العشرية الأخيرة.
من المهم أيضا الإشارة إلى أن ما تعرفه منظومة الإنتاج الحيواني من مشكلات أثرت على أسعار اللحوم وعمقت أزمة المقدرة الشرائية للتونسيين وإمكانية حصولهم على غذاء متوازن في وقت أصبحت فيه عديد العائلات والفئات غير قادرة على شراء اللحوم وتوفيرها كمادة أساسية على مائدة التونسي.
وهنا يؤكد فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي لرئيس اتحاد الفلاحين أن الارتفاع المفرط في أسعار اللحوم الحمراء يعود إلى الصعوبات التي يمر بها الإنتاج الحيواني في تونس.
مضيفا في تصريح إذاعي مؤخرا أن "أزمة الجفاف والمشاكل الإدارية أسهما في الصعوبات التي يعيشها القطاع الفلاحي. وأشار بن خليفة إلى أنّ "عدد مربي الأبقار تراجع من 112 ألفًا إلى 86 ألفًا ما أدّى إلى تراجع الإنتاج بـ16,2 %"، مؤكّدًا أنّ "الحلقة الأضعف في هذه المنظومة هو الفلاح الذي يتمتّع بصفر منحة في مادّة الحليب، كما يبيع الحليب بسعر أقل من كلفة الإنتاج"، محمّلاً الدولة مسؤولية إنقاذ منظومة الحليب".
وقد دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، في أكثر من مناسبة رئيس الجمهورية إلى "مراجعة منظومة الحليب التي تعاني من مشكلة هيكلية وليست وليدة الساعة". مطالبا خاصة "بإعادة تكوين قطيع الأبقار وتفعيل آلية التجفيف وبيع الحليب المدعّم للأسر وضرورة تحديد كميات الحليب نصف الدسم".
مقترحات
تقترح أيضا الهياكل الممثلة للفلاحين ضرورة وضع عقد أهداف بين الدولة وعموم الفلاحين مع إيجاد مقاربة وطنية لتحسين الإنتاج الفلاحي من خلال إعادة بناء قطيع الأبقار والماشية عبر بناء المراعي الى جانب التفكير في البدائل العلفية كالاعتماد على ''الكولزا'' ودعمها.
إلى جانب معالجة جميع جوانب الإنتاج من تربية الأبقار والأغذية الزراعية والصناعية والتشريعية وغيرها، وزراعة الأعلاف الخشنة وتفادي التعويل على الأعلاف الموردة، نظرا لارتفاع تكلفتها وارتباطها بالأسعار العالمية".
وتقترح بعض الهياكل توفير الأعلاف الخضراء والخشنة بالكميات والجودة والأسعار المقبولة، لاسيما وأنها تمثل 70 إلى 80 بالمائة من كلفة الإنتاج، فضلا عن السماح للفنيين باستغلال الأراضي الدولية وغير المستعملة لتوفير الأعلاف الخضراء والخشنة عبر عقود أهداف، وتمكين الفلاحين من استغلال المياه المعالجة لتنمية الزراعات العلفية.
م.ي
تونس-الصباح
في لقائه الجمعة الماضي برئيس الحكومة كمال المدوري، أكد رئيس الجمهورية على "جملة من الحلول لتشجيع الفلاحين عموما وذلك بمنح صغار الفلاحين، على وجه الخصوص، امتيازات جبائية وقروضا ميسرة لاقتناء الأبقار التي تراجع عددها في السنوات الأخيرة وانعكس سلبا لا على الفلاحين فقط بل كذلك على إنتاج اللحوم والحليب على السواء".
كما تطرق اللقاء إلى "موضوع الأعلاف ودور المؤسسة التي تم إحداثها للغرض حتى تضع حدا للاحتكار، ولم تقم بالدور الموكول لها على الوجه المطلوب"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
ويعد موضوع منظومة الألبان وما يعيشه قطاع الأبقار والماشية عموما من صعوبات وتحديات تهدد الأمن الغذائي للتونسي، موضوعا حارقا تتفاقم أزماته منذ سنوات وتطلق صيحات الفزع من هنا وهناك داعية لإيلاء المسألة ومن ورائها كل منظومات الإنتاج الفلاحي الاهتمام اللازم الذي يرقى إلى مسألة الأمن القومي للبلاد في ظل حالة استنزاف خطيرة تنخر هذه المنظومات.
تراجع مخيف
منذ فترة كشفت رئيسة جمعية منظومة الألبان هاجر شباح عن تراجع قطيع الأبقار بنسبة 30 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليصل إلى ما يقارب 350 ألف أنثى بقر منتجة، مقابل 600 ألف خلال العشرية الأخيرة.
من المهم أيضا الإشارة إلى أن ما تعرفه منظومة الإنتاج الحيواني من مشكلات أثرت على أسعار اللحوم وعمقت أزمة المقدرة الشرائية للتونسيين وإمكانية حصولهم على غذاء متوازن في وقت أصبحت فيه عديد العائلات والفئات غير قادرة على شراء اللحوم وتوفيرها كمادة أساسية على مائدة التونسي.
وهنا يؤكد فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي لرئيس اتحاد الفلاحين أن الارتفاع المفرط في أسعار اللحوم الحمراء يعود إلى الصعوبات التي يمر بها الإنتاج الحيواني في تونس.
مضيفا في تصريح إذاعي مؤخرا أن "أزمة الجفاف والمشاكل الإدارية أسهما في الصعوبات التي يعيشها القطاع الفلاحي. وأشار بن خليفة إلى أنّ "عدد مربي الأبقار تراجع من 112 ألفًا إلى 86 ألفًا ما أدّى إلى تراجع الإنتاج بـ16,2 %"، مؤكّدًا أنّ "الحلقة الأضعف في هذه المنظومة هو الفلاح الذي يتمتّع بصفر منحة في مادّة الحليب، كما يبيع الحليب بسعر أقل من كلفة الإنتاج"، محمّلاً الدولة مسؤولية إنقاذ منظومة الحليب".
وقد دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، في أكثر من مناسبة رئيس الجمهورية إلى "مراجعة منظومة الحليب التي تعاني من مشكلة هيكلية وليست وليدة الساعة". مطالبا خاصة "بإعادة تكوين قطيع الأبقار وتفعيل آلية التجفيف وبيع الحليب المدعّم للأسر وضرورة تحديد كميات الحليب نصف الدسم".
مقترحات
تقترح أيضا الهياكل الممثلة للفلاحين ضرورة وضع عقد أهداف بين الدولة وعموم الفلاحين مع إيجاد مقاربة وطنية لتحسين الإنتاج الفلاحي من خلال إعادة بناء قطيع الأبقار والماشية عبر بناء المراعي الى جانب التفكير في البدائل العلفية كالاعتماد على ''الكولزا'' ودعمها.
إلى جانب معالجة جميع جوانب الإنتاج من تربية الأبقار والأغذية الزراعية والصناعية والتشريعية وغيرها، وزراعة الأعلاف الخشنة وتفادي التعويل على الأعلاف الموردة، نظرا لارتفاع تكلفتها وارتباطها بالأسعار العالمية".
وتقترح بعض الهياكل توفير الأعلاف الخضراء والخشنة بالكميات والجودة والأسعار المقبولة، لاسيما وأنها تمثل 70 إلى 80 بالمائة من كلفة الإنتاج، فضلا عن السماح للفنيين باستغلال الأراضي الدولية وغير المستعملة لتوفير الأعلاف الخضراء والخشنة عبر عقود أهداف، وتمكين الفلاحين من استغلال المياه المعالجة لتنمية الزراعات العلفية.
