استجابة إلى طلب عقد دورة استثنائية خلال الفترة المتبقية من العطلة البرلمانية تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب، قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد ظهر أمس بقصر باردو تنظيم جلسة عامة برلمانية يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 يخصص جدول أعمالها للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما قرّر توجيه مراسلتين إلى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب إبداء رأيهما بخصوص هذا المقترح.
وقبل اجتماع المكتب، قال حسن بن علي النائب بلجنة التشريع العام إنه لا بد من طلب إبداء رأي كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في مقترح القانون المعروض على اللجنة والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه وذكر أن اللجنة عقدت أمس أولى جلساتها حول مقترح القانون المذكور وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن مكتب المجلس عندما أحال هذا المقترح إلى لجنة التشريع العام وليس لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية فذلك لأن فصوله مست اختصاصات المحاكم وهي من مشمولات لجنة التشريع العام فلجنة التشريع العام هي اللجنة المختصة بالنظر في المسائل المتعلقة بالنظم القضائية..
وأشار بن علي إلى أنه في بداية الجلسة تمت تلاوة مقترح القانون الجديد ثم تم الإطلاع على ما ورد في وثيقة شرح الأسباب. وذكر أنه بالنظر إلى ورود طلب استعجال نظر في هذا المقترح فقد تم في نفس الاجتماع الاستماع إلى النواب أصحاب المبادرة التشريعية، وفسر أنه بمقتضى النظام الداخلي للمجلس، يتعين على اللجنة عندما يرد عليها طلب استعجال نظر في مشروع قانون أو مبادرة تشريعية أن تقوم بدراسته وتقديم تقريرها حوله في أجل لا يجاوز أسبوعا واحدا من تلقي الطلب.
وللتذكير فقد تضمن مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام ثلاثة فصول تم من خلالها إسناد اختصاصات المحكمة الإدارية ومحكمة المحسابات، لمحاكم الحق العام حيث تم بموجبه تعديل إجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية وبالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين وبتمويل الحملة الانتخابية والرقابة على هذا التمويل وبالمخالفات المالية والانتخابية وبنزاعات النتائج وبالجرائم الانتخابية. وتقدم بالمبادرة التشريعية 34 نائبا في مقدمتهم أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب سيرين المرابط وعواطف الشنيتي وسوسن مبروك وحسام محجوب وعز الدين التايب والفاضل بن تركية ومحمد أمين الورغي وأنور المرزوقي.
وأكد النائب بلجنة التشريع العام أن اللجنة بعد الاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية، ستعقد جلسة لتحديد الأطراف المعنية بمقترح القانون، وينتظر حسب قوله أن يقع الاستماع في بداية الأمر إلى وزيرة العدل أو من يمثل هذه الوزارة نظرا لأن هذه المبادرة تتعلق بالاختصاص المسند للمحاكم. وأضاف أن مقترح القانون يهم عدة جهات في مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء كما يهم المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وذكر أنه في جميع الحالات على اللجنة أن تستكمل أعمالها في الآجال، وأضاف حسن بن علي قائلا إنه يمكن لمكتب اللجنة في صورة الرغبة في توسيع دائرة الاستشارة أن يطلب من المكتب التمديد في آجال النظر في مقترح القانون فهذا الأمر يتيحه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب للجان.
رسالة لنواب الشعب
تعقيبا على استفسار حول رأي لجنة التشريع العام في الرسالة التي وجهتها بعض الجمعيات المختصة في الانتخابات أول أمس إلى نواب الشعب لدعوتهم إلى إعادة النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه أجاب حسن بن علي أن اللجنة لم تتداول في اجتماعها المنعقد صباح أمس في طلبات المجتمع المدني وذلك لأن الجلسة خصصت للإطلاع على المقترح وعلى ما ورد في وثيقة شرح الأسباب وللاستماع إلى أصحاب المبادرة وتم الاتفاق مبدئيا على عقد جلسة استماع إلى وزارة العدل.
وخلص النائب إلى أن القرار الأخير بخصوص مقترح القانون لا يعود للجنة التشريع العام وإنما للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وأكد أن نواب اللجنة أبدوا رغبتهم في التعمق في دراسته.
وقبل انعقاد أشغال لجنة التشريع العام بادر كل من المركز التونسي المتوسطي ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الانتخابية وشبكة مراقبون وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات وجمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة بتوجيه رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب لدعوتهم إلى إعادة النظر في المقترح الذي تقدم به مجموعة من النواب بهدف تعديل القانون الانتخابي في اتجاه نقل اختصاص النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس ونقل مراقبة تمويل الحملات الانتخابية من محكمة المحاسبات إلى محكمة الاستئناف. وعللت هذه الجمعيات طلبها بعدة أسباب أولها أن تعديل القانون الانتخابي قبل أسبوعين فقط من موعد الانتخابات يُعدّ حسب وصفها إجراءً غير مقبول ويتعارض مع أفضل الممارسات لضمان انتخابات حرة ونزيهة لأن أي تغيير للقواعد الانتخابية في هذا التوقيت الحساس، قبيل يوم الاقتراع، يُعتبر وفق ما جاء في الرسالة انتهاكًا خطيرًا لمعايير نزاهة العملية الانتخابية ويهدد الثقة في أسس الديمقراطية.
كما بينت الجمعيات سالفة الذكر أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبارها هيئة عمومية وفق ما ينص عليه الفصل الأول من قانونها الأساسي عدد 23 لسنة 2012، تُعتبر قرارات إدارية تستند إلى الأسس القانونية التي تحكم عملها. وبالتالي، فإن الطعن في هذه القرارات يجب أن يتم أمام القضاء الإداري، الذي يمتلك الخبرة اللازمة في التعامل مع هذا النوع من النزاعات. مشيرة إلى أن نقل هذا الاختصاص إلى القضاء العدلي ليس مجرد تغيير إجرائي، بل يمكن أن يؤدي إلى خلل في النظام القانوني ويعرّض فصل السلطات للخطر ويهدد بتشويش الحدود الفاصلة بين الاختصاصات، مما يؤثر سلبًا على فعالية العدالة الانتخابية وشفافيتها.
وجاء في نفس الرسالة أن النزاعات الانتخابية تتميز بطبيعتها الفريدة مقارنة بالنزاعات المدنية أو الجزائية، فهي تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً للإجراءات الانتخابية والمعايير القانونية ذات الصلة كما تمت الإشارة إلى الخبرة التي اكتسبتها المحكمة الإدارية وتخصص قضاتها في معالجة القضايا الانتخابية مقابل افتقار القضاء العدلي إلى هذا النوع من التخصص والخبرة الضرورية، بما يجعل تحويل هذه القضايا إلى محكمة لا تتوافر لديها الأدوات القانونية والقدرات اللازمة للتعامل معها بشكل فعّال أمراً غير مناسب.
كما عللت الجمعيات المختصة في الانتخابات سبب دعوتها نواب الشعب إلى إعادة النظر في المبادرة التشريعية المحالة إلى لجنة التشريع العام بالإشارة إلى أن نقل اختصاص مراقبة تمويل الحملات الانتخابية من محكمة المحاسبات إلى محكمة الاستئناف ينطوي على مخاطر كبيرة لأن محكمة الاستئناف تفتقر حسب رأيها إلى الخبرة اللازمة في هذا المجال. كما نبهت إلى أن عبء العمل الإضافي الملقى على محكمة الاستئناف قد يؤدي إلى تأخير البت في القضايا، مما يؤثر سلبًا على الجداول الزمنية للانتخابات. وحملت الجمعيات والمنظمات المختصة في الانتخابات أعضاء المجلس النيابي مسؤولية تاريخية أمام الشعب التونسي في هذه المرحلة الدقيقة في مسار الانتقال الديمقراطي منبهة إلى أن أي تعديل قانوني يقع إقراره في هذا التوقيت قد يؤثر بصفة مباشرة على مستوى الثقة الشعبية في المؤسسات الانتخابية والقضائية وعلى المسار الانتخابي.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
استجابة إلى طلب عقد دورة استثنائية خلال الفترة المتبقية من العطلة البرلمانية تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب، قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد ظهر أمس بقصر باردو تنظيم جلسة عامة برلمانية يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 يخصص جدول أعمالها للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما قرّر توجيه مراسلتين إلى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب إبداء رأيهما بخصوص هذا المقترح.
وقبل اجتماع المكتب، قال حسن بن علي النائب بلجنة التشريع العام إنه لا بد من طلب إبداء رأي كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في مقترح القانون المعروض على اللجنة والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه وذكر أن اللجنة عقدت أمس أولى جلساتها حول مقترح القانون المذكور وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن مكتب المجلس عندما أحال هذا المقترح إلى لجنة التشريع العام وليس لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية فذلك لأن فصوله مست اختصاصات المحاكم وهي من مشمولات لجنة التشريع العام فلجنة التشريع العام هي اللجنة المختصة بالنظر في المسائل المتعلقة بالنظم القضائية..
وأشار بن علي إلى أنه في بداية الجلسة تمت تلاوة مقترح القانون الجديد ثم تم الإطلاع على ما ورد في وثيقة شرح الأسباب. وذكر أنه بالنظر إلى ورود طلب استعجال نظر في هذا المقترح فقد تم في نفس الاجتماع الاستماع إلى النواب أصحاب المبادرة التشريعية، وفسر أنه بمقتضى النظام الداخلي للمجلس، يتعين على اللجنة عندما يرد عليها طلب استعجال نظر في مشروع قانون أو مبادرة تشريعية أن تقوم بدراسته وتقديم تقريرها حوله في أجل لا يجاوز أسبوعا واحدا من تلقي الطلب.
وللتذكير فقد تضمن مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام ثلاثة فصول تم من خلالها إسناد اختصاصات المحكمة الإدارية ومحكمة المحسابات، لمحاكم الحق العام حيث تم بموجبه تعديل إجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية وبالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين وبتمويل الحملة الانتخابية والرقابة على هذا التمويل وبالمخالفات المالية والانتخابية وبنزاعات النتائج وبالجرائم الانتخابية. وتقدم بالمبادرة التشريعية 34 نائبا في مقدمتهم أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب سيرين المرابط وعواطف الشنيتي وسوسن مبروك وحسام محجوب وعز الدين التايب والفاضل بن تركية ومحمد أمين الورغي وأنور المرزوقي.
وأكد النائب بلجنة التشريع العام أن اللجنة بعد الاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية، ستعقد جلسة لتحديد الأطراف المعنية بمقترح القانون، وينتظر حسب قوله أن يقع الاستماع في بداية الأمر إلى وزيرة العدل أو من يمثل هذه الوزارة نظرا لأن هذه المبادرة تتعلق بالاختصاص المسند للمحاكم. وأضاف أن مقترح القانون يهم عدة جهات في مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء كما يهم المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وذكر أنه في جميع الحالات على اللجنة أن تستكمل أعمالها في الآجال، وأضاف حسن بن علي قائلا إنه يمكن لمكتب اللجنة في صورة الرغبة في توسيع دائرة الاستشارة أن يطلب من المكتب التمديد في آجال النظر في مقترح القانون فهذا الأمر يتيحه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب للجان.
رسالة لنواب الشعب
تعقيبا على استفسار حول رأي لجنة التشريع العام في الرسالة التي وجهتها بعض الجمعيات المختصة في الانتخابات أول أمس إلى نواب الشعب لدعوتهم إلى إعادة النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه أجاب حسن بن علي أن اللجنة لم تتداول في اجتماعها المنعقد صباح أمس في طلبات المجتمع المدني وذلك لأن الجلسة خصصت للإطلاع على المقترح وعلى ما ورد في وثيقة شرح الأسباب وللاستماع إلى أصحاب المبادرة وتم الاتفاق مبدئيا على عقد جلسة استماع إلى وزارة العدل.
وخلص النائب إلى أن القرار الأخير بخصوص مقترح القانون لا يعود للجنة التشريع العام وإنما للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وأكد أن نواب اللجنة أبدوا رغبتهم في التعمق في دراسته.
وقبل انعقاد أشغال لجنة التشريع العام بادر كل من المركز التونسي المتوسطي ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الانتخابية وشبكة مراقبون وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات وجمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة بتوجيه رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب لدعوتهم إلى إعادة النظر في المقترح الذي تقدم به مجموعة من النواب بهدف تعديل القانون الانتخابي في اتجاه نقل اختصاص النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس ونقل مراقبة تمويل الحملات الانتخابية من محكمة المحاسبات إلى محكمة الاستئناف. وعللت هذه الجمعيات طلبها بعدة أسباب أولها أن تعديل القانون الانتخابي قبل أسبوعين فقط من موعد الانتخابات يُعدّ حسب وصفها إجراءً غير مقبول ويتعارض مع أفضل الممارسات لضمان انتخابات حرة ونزيهة لأن أي تغيير للقواعد الانتخابية في هذا التوقيت الحساس، قبيل يوم الاقتراع، يُعتبر وفق ما جاء في الرسالة انتهاكًا خطيرًا لمعايير نزاهة العملية الانتخابية ويهدد الثقة في أسس الديمقراطية.
كما بينت الجمعيات سالفة الذكر أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبارها هيئة عمومية وفق ما ينص عليه الفصل الأول من قانونها الأساسي عدد 23 لسنة 2012، تُعتبر قرارات إدارية تستند إلى الأسس القانونية التي تحكم عملها. وبالتالي، فإن الطعن في هذه القرارات يجب أن يتم أمام القضاء الإداري، الذي يمتلك الخبرة اللازمة في التعامل مع هذا النوع من النزاعات. مشيرة إلى أن نقل هذا الاختصاص إلى القضاء العدلي ليس مجرد تغيير إجرائي، بل يمكن أن يؤدي إلى خلل في النظام القانوني ويعرّض فصل السلطات للخطر ويهدد بتشويش الحدود الفاصلة بين الاختصاصات، مما يؤثر سلبًا على فعالية العدالة الانتخابية وشفافيتها.
وجاء في نفس الرسالة أن النزاعات الانتخابية تتميز بطبيعتها الفريدة مقارنة بالنزاعات المدنية أو الجزائية، فهي تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً للإجراءات الانتخابية والمعايير القانونية ذات الصلة كما تمت الإشارة إلى الخبرة التي اكتسبتها المحكمة الإدارية وتخصص قضاتها في معالجة القضايا الانتخابية مقابل افتقار القضاء العدلي إلى هذا النوع من التخصص والخبرة الضرورية، بما يجعل تحويل هذه القضايا إلى محكمة لا تتوافر لديها الأدوات القانونية والقدرات اللازمة للتعامل معها بشكل فعّال أمراً غير مناسب.
كما عللت الجمعيات المختصة في الانتخابات سبب دعوتها نواب الشعب إلى إعادة النظر في المبادرة التشريعية المحالة إلى لجنة التشريع العام بالإشارة إلى أن نقل اختصاص مراقبة تمويل الحملات الانتخابية من محكمة المحاسبات إلى محكمة الاستئناف ينطوي على مخاطر كبيرة لأن محكمة الاستئناف تفتقر حسب رأيها إلى الخبرة اللازمة في هذا المجال. كما نبهت إلى أن عبء العمل الإضافي الملقى على محكمة الاستئناف قد يؤدي إلى تأخير البت في القضايا، مما يؤثر سلبًا على الجداول الزمنية للانتخابات. وحملت الجمعيات والمنظمات المختصة في الانتخابات أعضاء المجلس النيابي مسؤولية تاريخية أمام الشعب التونسي في هذه المرحلة الدقيقة في مسار الانتقال الديمقراطي منبهة إلى أن أي تعديل قانوني يقع إقراره في هذا التوقيت قد يؤثر بصفة مباشرة على مستوى الثقة الشعبية في المؤسسات الانتخابية والقضائية وعلى المسار الانتخابي.
