تتسبب المشاريع العمومية المعطلة بشكل أو بآخر في تعثر مسار التنمية خاصة وأنّ الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، كانت كشفت أن هذه المشاريع تعد بالمئات وقيمتها تفوق الـ20 مليار دينار، وهذه المشاريع تشمل البنية التحتية والمصانع ويعود ذلك في جزء كبير إلى البيروقراطية وكذلك غياب التشريعات اللازمة، مما يعني أن هناك تعطيلا لمسار النمو يتسبب في الركود وخسارة لعشرات آلاف مواطن الشغل نتيجة عدم القدرة على تسوية بعض الجزئيات وإيجاد حلول للمسائل العالقة حتى تتراكم التعطيلات مثل كرة الثلج، زيادة على غياب الإرادة لإيجاد الحلول بسبب البيروقراطية والمكبلات الإدارية.
وقد خصص مجلس وزاري مضيّق أشرف عليه نهاية الأسبوع المنقضي رئيس الحكومة، كمال المدوري للنظر في مشروع أمر يتعلّق بضبط إجراءات خاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، ومن أهم أحكام مشروع الأمر المعروض اعتماد إجراءات وصيغ خصوصية لإنجاز المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في قطاعات تمثّل أولويات تنموية وطنية وخاصة إجراءات القيادة والمتابعة والإنجاز، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة .
ويعتبر تعطل المشاريع العمومية الكبرى في تونس أحد أبرز معوقات التنمية بسبب غياب القوانين والتشريعات المنظّمة لها، فضلا عن وجود إشكاليات لوجستية وبيروقراطية وسوء حوكمة وتصرف ولا شك أن تطوير التشريعات من شأنه أن ينفض الغبار على عديد المشاريع العمومية المعطلة "المرمية" في الرفوف والتي حالت جملة من الإشكاليات، خاصة على المستوى اللوجستي والإداري، دون الانطلاق في تجسيمها، في وقت يفترض فيه تيسير إنجاز المشاريع العمومية من أجل جلب الاستثمارات الخاصة. فإقلاع الاقتصاد ككل يتطلب أرضية مهيأة أزيلت منها العوائق والصعوبات المتعلقة بالصفقات العمومية، لتحقيق النتائج الإيجابية والرفع من القدرات التنافسية للمؤسسات من أجل أن يكون مجالا جاذبا للاستثمارات والمنافسة التي تكون لها آثار إيجابية على الحركة الاقتصادية .
والمؤكد أن مراجعة النصوص القانونية والإجراءات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية والخاصة من شأنه تعزيز مناخ الأعمال عبر استكمال تبسيط الإجراءات وتحديد آجال إسداء الخدمات في إطار قانوني محدّد ورقمنة تلك الإجراءات واعتماد مرافقة الشركات عبر الطرق الالكترونية ومراجعة منظومة الصفقات العمومية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والجدوى واحترام مبادئ المنافسة، وفق المجلس الوزاري المضيق.
إنجاز المشاريع العمومية يتطلب تطوير الجانب التشريعي المتعلق بها الذي ييسر إنجازها مع المرافقة في تطبيق الإجراءات، مع إزالة كل المعوقات التي كانت تعطل الإنجاز من خلال تشريعات ونصوص تراعي كل المسائل الترتيبية واللوجستية وتنمي روح المبادرة لاتخاذ القرار على مستوى الإدارة.
فلا أحد ينكر اليوم أن أكبر سبب في البيروقراطية هو الفصل 96 من المجلة الجزائية (هناك مقترحات في البرلمان لتنقيحه وتعديله) الذي يعتبره أهل الذكر المكبل الرئيسي للموظف والذي يمنعه من المبادرة.. إضافة إلى ضرورة متابعة المشاريع العمومية عبر تطبيقة توفر كل المعطيات للإدارة والأطراف المتداخلة على مستوى التخطيط أو التصرف والمراقبة والمتابعة.
لذلك من المهم أن تواكب التشريعات الجديدة ما يشهده الاقتصاد من تطور مستمر وتحولات كبرى وخاصة التكنولوجيا.. كما يجب أن تستلهم التشريعات والإجراءات من هذه التحولات حتى تكون مطابقة وناجعة عند التنفيذ.
وبالإضافة إلى سن تشريعات جديدة لتيسير انجاز المشاريع العمومية، وهي مشاريع ضخمة ذات جدوى كبرى وقاطرة النهضة الاقتصادية، لابد أيضا من توفر عوامل أخرى لضمان انجاز هذه المشاريع، مثل ديمومة العمل الإداري بمختلف مستوياته، واستقرار الأطراف المتداخلة التي تباشر هذه المشاريع، لأن إجراءات القيادة والمتابعة والإنجاز تتطلب الاستقرار الوزاري والأطراف المعنية بهذه المشاريع لتحقيق النتائج المطلوبة .
عبد الوهاب الحاج علي
تتسبب المشاريع العمومية المعطلة بشكل أو بآخر في تعثر مسار التنمية خاصة وأنّ الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، كانت كشفت أن هذه المشاريع تعد بالمئات وقيمتها تفوق الـ20 مليار دينار، وهذه المشاريع تشمل البنية التحتية والمصانع ويعود ذلك في جزء كبير إلى البيروقراطية وكذلك غياب التشريعات اللازمة، مما يعني أن هناك تعطيلا لمسار النمو يتسبب في الركود وخسارة لعشرات آلاف مواطن الشغل نتيجة عدم القدرة على تسوية بعض الجزئيات وإيجاد حلول للمسائل العالقة حتى تتراكم التعطيلات مثل كرة الثلج، زيادة على غياب الإرادة لإيجاد الحلول بسبب البيروقراطية والمكبلات الإدارية.
وقد خصص مجلس وزاري مضيّق أشرف عليه نهاية الأسبوع المنقضي رئيس الحكومة، كمال المدوري للنظر في مشروع أمر يتعلّق بضبط إجراءات خاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، ومن أهم أحكام مشروع الأمر المعروض اعتماد إجراءات وصيغ خصوصية لإنجاز المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في قطاعات تمثّل أولويات تنموية وطنية وخاصة إجراءات القيادة والمتابعة والإنجاز، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة .
ويعتبر تعطل المشاريع العمومية الكبرى في تونس أحد أبرز معوقات التنمية بسبب غياب القوانين والتشريعات المنظّمة لها، فضلا عن وجود إشكاليات لوجستية وبيروقراطية وسوء حوكمة وتصرف ولا شك أن تطوير التشريعات من شأنه أن ينفض الغبار على عديد المشاريع العمومية المعطلة "المرمية" في الرفوف والتي حالت جملة من الإشكاليات، خاصة على المستوى اللوجستي والإداري، دون الانطلاق في تجسيمها، في وقت يفترض فيه تيسير إنجاز المشاريع العمومية من أجل جلب الاستثمارات الخاصة. فإقلاع الاقتصاد ككل يتطلب أرضية مهيأة أزيلت منها العوائق والصعوبات المتعلقة بالصفقات العمومية، لتحقيق النتائج الإيجابية والرفع من القدرات التنافسية للمؤسسات من أجل أن يكون مجالا جاذبا للاستثمارات والمنافسة التي تكون لها آثار إيجابية على الحركة الاقتصادية .
والمؤكد أن مراجعة النصوص القانونية والإجراءات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية والخاصة من شأنه تعزيز مناخ الأعمال عبر استكمال تبسيط الإجراءات وتحديد آجال إسداء الخدمات في إطار قانوني محدّد ورقمنة تلك الإجراءات واعتماد مرافقة الشركات عبر الطرق الالكترونية ومراجعة منظومة الصفقات العمومية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والجدوى واحترام مبادئ المنافسة، وفق المجلس الوزاري المضيق.
إنجاز المشاريع العمومية يتطلب تطوير الجانب التشريعي المتعلق بها الذي ييسر إنجازها مع المرافقة في تطبيق الإجراءات، مع إزالة كل المعوقات التي كانت تعطل الإنجاز من خلال تشريعات ونصوص تراعي كل المسائل الترتيبية واللوجستية وتنمي روح المبادرة لاتخاذ القرار على مستوى الإدارة.
فلا أحد ينكر اليوم أن أكبر سبب في البيروقراطية هو الفصل 96 من المجلة الجزائية (هناك مقترحات في البرلمان لتنقيحه وتعديله) الذي يعتبره أهل الذكر المكبل الرئيسي للموظف والذي يمنعه من المبادرة.. إضافة إلى ضرورة متابعة المشاريع العمومية عبر تطبيقة توفر كل المعطيات للإدارة والأطراف المتداخلة على مستوى التخطيط أو التصرف والمراقبة والمتابعة.
لذلك من المهم أن تواكب التشريعات الجديدة ما يشهده الاقتصاد من تطور مستمر وتحولات كبرى وخاصة التكنولوجيا.. كما يجب أن تستلهم التشريعات والإجراءات من هذه التحولات حتى تكون مطابقة وناجعة عند التنفيذ.
وبالإضافة إلى سن تشريعات جديدة لتيسير انجاز المشاريع العمومية، وهي مشاريع ضخمة ذات جدوى كبرى وقاطرة النهضة الاقتصادية، لابد أيضا من توفر عوامل أخرى لضمان انجاز هذه المشاريع، مثل ديمومة العمل الإداري بمختلف مستوياته، واستقرار الأطراف المتداخلة التي تباشر هذه المشاريع، لأن إجراءات القيادة والمتابعة والإنجاز تتطلب الاستقرار الوزاري والأطراف المعنية بهذه المشاريع لتحقيق النتائج المطلوبة .
