- الحل في التسريع في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل
تونس-الصباح
عرفت خدمة الدين الخارجي لتونس ارتفاعا بنسبة 46،6 بالمائة، لتتحول قيمتها من 7 مليار دينار في سبتمبر 2023 إلى ما يقارب 10،3 مليار دينار حاليا، حسب ما كشفه البنك المركزي منذ يومين، مما يؤكد أن مشكلة التداين تعد التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة، وهي التي تستعد لغلق موازنتها العمومية لسنة 2024، وتعد مخرجات وحلول جديدة لكل مشكلاتها المالية في مشروع القانون الجديد للمالية لسنة 2025.
وبالوقوف عند مدى إيفاء الدولة بتعهداتها المالية الخارجية، ومسألة نجاحها في تسديد أكثر من 80 بالمائة من ديونها –على لسان وزيرة المالية-، فان الجدل الواسع الذي تمت إثارته في الآونة الأخيرة بين التونسيين حول تخلص الدولة أخيرا من عبء الديون العمومية وامتصاص جزء كبير منها في النصف الأول من سنة 2024 دفعة واحدة، فإن ذلك يعكس خلطا بين الصنفين من الديون التي على كاهل الدولة.
الديون الخارجية ليست الديون العمومية!!
فالديون التي نجحت الدولة في سداد جزء كبير منها والذي فاق الـ 80 بالمائة في الحقيقة لا تمت بأي صلة لحجم الديون العمومية للدولة التونسية، بل إن الأمر يخص فقط الديون الخارجية بين أصل وخدمة دين، هذا الصنف من الديون لا يخص فقط الدولة بل يشمل كذلك المؤسسات والشركات العمومية وفي القطاع الخاص.
والفرق بين أصناف الديون التونسية عموما بين خدمة الدين وأصل الدين الخارجي وبين الديون العمومية التي مازال جزء كبير لم يتم سداده، فانه وبالنظر إلى اتفاقيات العقود المبرمة في شأن الديون والقروض وكل التمويلات التي تحصلت عليها تونس تستند إلى قوانين وفصول محددة على غرار مدة السداد التي تصل إلى 40 سنة ولا يمكن خرقها وتجاوزها، وبالتالي فإن ديون تونس العمومية مازالت ثقيلة والدولة تجتهد في خلاصها عبر أقساط حال ما تحل آجالها ولا يمكن لها استباق مواعيد الخلاص.
وبعيدا عن الخلط بين أصناف القروض والديون، مازالت مشكلة التداين في تونس تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة بغض النظر عن أصناف وأنواع التداين، فاليوم لا يمكن أن تتغافل الدولة عن نسق ارتفاع خدمة الدين التي قفزت بنسبة 46.6 بالمائة وما ستنعكس عليه من تبعات ستكون مباشرة على ميزانيتها العمومية عبر ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي.
امتصاص عائدات السياحة وتحويلات المغتربين التونسيين
هذه التكاليف الإضافية في ميزانية الدولة في الوقت الراهن لن تجد لها الدولة حلا إلا بامتصاص ما جنته من عائدات جديدة من قطاع السياحة وما حققته تحويلات التونسيين بالخارج باعتبار أن هذه المصادر تقريبا هي الوحيدة التي حققت زيادة وقادرة على تغطية تكاليف خدمة الدين التي ستدفعها الدولة .
وفي هذا السياق، كشف البنك المركزي عن ارتفاع في حجم العائدات السياحية بنسبة 7،2 بالمائة، وناهزت قيمتها 5،1 مليار دينار، للفترة من 1 جانفي إلى 10 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وارتفعت، بدورها، عائدات العمل، بنسبة 3،1 بالمائة، مقارنة بسنة 2023، وقدّرت قيمتها بـ5،3 مليار دينار.
بما يؤكد أن الدولة اليوم لا يمكنها التعويل فقط على هذه المصادر الظرفية والمرتبطة أساسا بموسم الصيف، وهي مقبلة على استحقاقات وتعهدات كبيرة ومواعيد استخلاص لأقساط قروض خارجية جديدة وحتى الداخلية منها التي ستحل أجالها في الأشهر الأخيرة من سنة 2024.
وفي هذا الإطار نادت العديد من الجهات الرقابية المختصة في الشؤون المالية والاقتصادية بضرورة الإسراع في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية كأبرز الحلول للتخفيف من حدة هذه التبعات، والتي على رأسها، التقليص من حجم الاقتراض الخارجي ودفع الإنتاج والنمو الاقتصادي، مقابل التقليص في النفقات العمومية ومواصلة ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه حتى تحافظ على السلم الاجتماعية، وبالأخص ضرورة تنويع الدولة لمصادرها التمويلية وبأسعار فائدة تفاضلية تخدم مصلحة الدولة، كما لا ننسى أهمية تثمين وتعزيز القطاعات التي تحقق زيادة في النقد الأجنبي وأهمها التصدير..
وفاء بن محمد
- الحل في التسريع في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل
تونس-الصباح
عرفت خدمة الدين الخارجي لتونس ارتفاعا بنسبة 46،6 بالمائة، لتتحول قيمتها من 7 مليار دينار في سبتمبر 2023 إلى ما يقارب 10،3 مليار دينار حاليا، حسب ما كشفه البنك المركزي منذ يومين، مما يؤكد أن مشكلة التداين تعد التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة، وهي التي تستعد لغلق موازنتها العمومية لسنة 2024، وتعد مخرجات وحلول جديدة لكل مشكلاتها المالية في مشروع القانون الجديد للمالية لسنة 2025.
وبالوقوف عند مدى إيفاء الدولة بتعهداتها المالية الخارجية، ومسألة نجاحها في تسديد أكثر من 80 بالمائة من ديونها –على لسان وزيرة المالية-، فان الجدل الواسع الذي تمت إثارته في الآونة الأخيرة بين التونسيين حول تخلص الدولة أخيرا من عبء الديون العمومية وامتصاص جزء كبير منها في النصف الأول من سنة 2024 دفعة واحدة، فإن ذلك يعكس خلطا بين الصنفين من الديون التي على كاهل الدولة.
الديون الخارجية ليست الديون العمومية!!
فالديون التي نجحت الدولة في سداد جزء كبير منها والذي فاق الـ 80 بالمائة في الحقيقة لا تمت بأي صلة لحجم الديون العمومية للدولة التونسية، بل إن الأمر يخص فقط الديون الخارجية بين أصل وخدمة دين، هذا الصنف من الديون لا يخص فقط الدولة بل يشمل كذلك المؤسسات والشركات العمومية وفي القطاع الخاص.
والفرق بين أصناف الديون التونسية عموما بين خدمة الدين وأصل الدين الخارجي وبين الديون العمومية التي مازال جزء كبير لم يتم سداده، فانه وبالنظر إلى اتفاقيات العقود المبرمة في شأن الديون والقروض وكل التمويلات التي تحصلت عليها تونس تستند إلى قوانين وفصول محددة على غرار مدة السداد التي تصل إلى 40 سنة ولا يمكن خرقها وتجاوزها، وبالتالي فإن ديون تونس العمومية مازالت ثقيلة والدولة تجتهد في خلاصها عبر أقساط حال ما تحل آجالها ولا يمكن لها استباق مواعيد الخلاص.
وبعيدا عن الخلط بين أصناف القروض والديون، مازالت مشكلة التداين في تونس تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة بغض النظر عن أصناف وأنواع التداين، فاليوم لا يمكن أن تتغافل الدولة عن نسق ارتفاع خدمة الدين التي قفزت بنسبة 46.6 بالمائة وما ستنعكس عليه من تبعات ستكون مباشرة على ميزانيتها العمومية عبر ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي.
امتصاص عائدات السياحة وتحويلات المغتربين التونسيين
هذه التكاليف الإضافية في ميزانية الدولة في الوقت الراهن لن تجد لها الدولة حلا إلا بامتصاص ما جنته من عائدات جديدة من قطاع السياحة وما حققته تحويلات التونسيين بالخارج باعتبار أن هذه المصادر تقريبا هي الوحيدة التي حققت زيادة وقادرة على تغطية تكاليف خدمة الدين التي ستدفعها الدولة .
وفي هذا السياق، كشف البنك المركزي عن ارتفاع في حجم العائدات السياحية بنسبة 7،2 بالمائة، وناهزت قيمتها 5،1 مليار دينار، للفترة من 1 جانفي إلى 10 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وارتفعت، بدورها، عائدات العمل، بنسبة 3،1 بالمائة، مقارنة بسنة 2023، وقدّرت قيمتها بـ5،3 مليار دينار.
بما يؤكد أن الدولة اليوم لا يمكنها التعويل فقط على هذه المصادر الظرفية والمرتبطة أساسا بموسم الصيف، وهي مقبلة على استحقاقات وتعهدات كبيرة ومواعيد استخلاص لأقساط قروض خارجية جديدة وحتى الداخلية منها التي ستحل أجالها في الأشهر الأخيرة من سنة 2024.
وفي هذا الإطار نادت العديد من الجهات الرقابية المختصة في الشؤون المالية والاقتصادية بضرورة الإسراع في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية كأبرز الحلول للتخفيف من حدة هذه التبعات، والتي على رأسها، التقليص من حجم الاقتراض الخارجي ودفع الإنتاج والنمو الاقتصادي، مقابل التقليص في النفقات العمومية ومواصلة ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه حتى تحافظ على السلم الاجتماعية، وبالأخص ضرورة تنويع الدولة لمصادرها التمويلية وبأسعار فائدة تفاضلية تخدم مصلحة الدولة، كما لا ننسى أهمية تثمين وتعزيز القطاعات التي تحقق زيادة في النقد الأجنبي وأهمها التصدير..
