رافق سير الأسبوع الأول بعد العودة المدرسية إشكاليات تعتبر جديدة قديمة تعودت عليها المنظومة التربوية منذ سنوات على غرار معضلة الاكتظاظ التي ما فتئت تتفاقم من سنة إلى أخرى إلى جانب عدم التحاق بعض التلاميذ بمقاعد الدراسة بسبب معضلة الشغورات، وذلك بالتوازي مع تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية رغم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه سواء من قبل سلطة الإشراف أو مختلف مكونات المجتمع المدني هذا دون التغافل عن تواصل سياسة التصعيد بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف.
من هذا المنطلق اتسم الأسبوع الأول من العودة المدرسية بالتصعيد والتوتر حيث نفذ القيمون والمرشدون التطبيقيون المتعاقدون مع وزارة التربية بتاريخ الاثنين 16 سبتمبر 2024، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة.
وجاء ذلك على خلفية ما اعتبروه تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم وعدم امتثالها للأمر الرئاسي الصادر في أوت الماضي والقاضي بانتدابهم دفعة واحدة مطالبين في السياق ذاته بالتسريع في تفعيل الأمر الرئاسي.
وبالتوازي مع ذلك وقبل أيام قليلة من العودة المدرسية نفذت النقابتان العامتان للتعليم الأساسي والثانوي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بالزيادة في الأجور وإنهاء صيغ التشغيل الهش وتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب وزارة التربية بالخصوص بإيجاد حلول لانهيار البنية التحتية للمدارس والمعاهد وتلافي نقص الإطار التربوي تزامنا مع انطلاق العودة المدرسية 2024/2025.
وأورد آنذاك الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، محمد الصافي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن «الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر وزارة التربية، هي تَنفيذ لمُخرجات الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 11 أوت الماضي ولجُملة من التحركات النضالية التي انطلقت منذ 26 أوت الماضي".
وبين أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستواصل تحركاتها النقابية للدفاع عن منظوريها والمطالبة بفتح باب التفاوض من أجل تفعيل الاتفاقيات الممضاة مع وزارة التربية، مشيرا إلى أن الوضعية الاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي تتسم بالهشاشة في ظل ارتفاع المقدرة الشرائية.
وطالب في الإطار نفسه بتفعيل محاضر الجلسات الموقعة بين الوزارة والطرف النقابي من سنة 2019 إلى غاية أفريل 2024، والتي بقيت على حد تعبيره، « حبرا على ورق دون إنزالها على أرض الواقع".
وأكد الصافي وجود تواصل مع وزير التربية الجديد وإطارات من الوزارة، لتذليل بعض الصعوبات وهو مُؤشر طيّب على تجاوز بعض العقبات المُسجلة في الفترة الأخيرة، كما أنّ هناك نفسا جديدا في العلاقة القائمة بين الطرفيْن الاجتماعي والإداري، وفق تقديره.
ومن جهته أفاد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي أنه على الوزارة الإيفاء بتعداتها تجاه المعلمين وإنقاذ المدرسة التونسية من النقائص التي تعتري البنية التحتية التعليمية.
وبعيدا عن الإشكاليات القائمة بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف وتداعياتها على سير العودة المدرسية جدير بالذكر أن هذه العودة شهدت أيضا في أسبوعها الأول إشكاليات تعوّد عليها كل الفاعلين في المنظومة التربوية لعل أبرزها معضلة الاكتظاظ في الأقسام على اعتبار أن عدد التلاميذ داخل الفصل الواحد بات يتجاوز الـ 45 تلميذا بما من شأنه أن يعرقل سير العملية التربوية داخل القسم لاسيما في المرحلة الابتدائية.
والى جانب ذلك تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صورا تعكس تردي البنية التحتية لبعض المؤسسات التربوية في العاصمة كما في بعض المناطق الداخلية، كما استنكر كثيرون عدم قدرة وزارة التربية -رغم الجهود المبذولة والاتفاقيات المبرمة- في تجاوز معضلة الشغورات حيث سجلت عديد المدارس عدم التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة جراء معضلة الشغورات.
من جهة أخرى وفي الإطار نفسه جدير بالذكر أن العودة المدرسية هذه السنة رافقها أيضا "تكالب" بعض الأولياء على نقل أبنائهم سواء إلى مؤسسات تربوية بعينها أو إلى فصول معينة لاعتقاد راسخ لديهم بأنها ذات جودة، بما يكرس ترسيخ ظاهرة أو ثقافة أضحت مستفزة.
في هذا الخضم وفي قراءته لسير الأسبوع الأول من العودة التربوية يشير البيداغوجي المتقاعد فريد السديري في تصريح لـ"الصباح" أنه رغم الجهود المبذولة كل سنة سواء من قبل سلطة الإشراف أو القطاع الخاص لتحسين بنية المؤسسات التربوية إلا أن الأمر يحتاج إلى الكثير والكثير من الاستثمارات والتي تتجاوز بكثير الميزانية المرصودة لوزارة التربية، موضحا في الإطار نفسه أن الأسبوع الأول من العودة المدرسية كانت أجواءه في الإجمال عادية، فمظاهر العودة المدرسية التي تناقلتها بعض الصفحات الاجتماعية -في إشارة إلى تردي البنية التحتية- هي ذاتها التي تتكرر كل سنة، ولكن هذا لا يعني أن هناك جهودا مبذولة على مستوى بعض المؤسسات التربوية التي شهدت هذه السنة أشغال صيانة وترميم هذا دون التغافل عن الاحداثات الجديدة. أما فيما يتعلق بالاتفاقيات العالقة بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف أورد محدثنا أن الحوار والجلوس على طاولة التفاوض يبقى الحل الأنسب للتلميذ وللولي وللمنظومة التربوية برمتها.
أما فيما يتعلق بمعضلة الاكتظاظ فقد أورد محدثنا أنها أضحت فعلا تمثل كابوسا مزعجا للمنظومة التربوية على اعتبار أن الاكتظاظ الموجود حاليا في عديد الأقسام يؤرق التلميذ كما المربي والاهم أنه يعرقل من تمكن التلميذ من مختلف المهارات الملقنة داخل القسم داعيا في هذا الخصوص صناع القرار إلى إيجاد حل لهذه المسألة التي تجاوزت حداها الخطوط الحمراء بالنظر إلى تفاقم معضلة الاكتظاظ من سنة إلى أخرى رغم الزيادات المحدثة في عدد الفصول.
منال حرزي
تونس-الصباح
رافق سير الأسبوع الأول بعد العودة المدرسية إشكاليات تعتبر جديدة قديمة تعودت عليها المنظومة التربوية منذ سنوات على غرار معضلة الاكتظاظ التي ما فتئت تتفاقم من سنة إلى أخرى إلى جانب عدم التحاق بعض التلاميذ بمقاعد الدراسة بسبب معضلة الشغورات، وذلك بالتوازي مع تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية رغم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه سواء من قبل سلطة الإشراف أو مختلف مكونات المجتمع المدني هذا دون التغافل عن تواصل سياسة التصعيد بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف.
من هذا المنطلق اتسم الأسبوع الأول من العودة المدرسية بالتصعيد والتوتر حيث نفذ القيمون والمرشدون التطبيقيون المتعاقدون مع وزارة التربية بتاريخ الاثنين 16 سبتمبر 2024، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة.
وجاء ذلك على خلفية ما اعتبروه تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم وعدم امتثالها للأمر الرئاسي الصادر في أوت الماضي والقاضي بانتدابهم دفعة واحدة مطالبين في السياق ذاته بالتسريع في تفعيل الأمر الرئاسي.
وبالتوازي مع ذلك وقبل أيام قليلة من العودة المدرسية نفذت النقابتان العامتان للتعليم الأساسي والثانوي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بالزيادة في الأجور وإنهاء صيغ التشغيل الهش وتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب وزارة التربية بالخصوص بإيجاد حلول لانهيار البنية التحتية للمدارس والمعاهد وتلافي نقص الإطار التربوي تزامنا مع انطلاق العودة المدرسية 2024/2025.
وأورد آنذاك الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، محمد الصافي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن «الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر وزارة التربية، هي تَنفيذ لمُخرجات الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 11 أوت الماضي ولجُملة من التحركات النضالية التي انطلقت منذ 26 أوت الماضي".
وبين أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستواصل تحركاتها النقابية للدفاع عن منظوريها والمطالبة بفتح باب التفاوض من أجل تفعيل الاتفاقيات الممضاة مع وزارة التربية، مشيرا إلى أن الوضعية الاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي تتسم بالهشاشة في ظل ارتفاع المقدرة الشرائية.
وطالب في الإطار نفسه بتفعيل محاضر الجلسات الموقعة بين الوزارة والطرف النقابي من سنة 2019 إلى غاية أفريل 2024، والتي بقيت على حد تعبيره، « حبرا على ورق دون إنزالها على أرض الواقع".
وأكد الصافي وجود تواصل مع وزير التربية الجديد وإطارات من الوزارة، لتذليل بعض الصعوبات وهو مُؤشر طيّب على تجاوز بعض العقبات المُسجلة في الفترة الأخيرة، كما أنّ هناك نفسا جديدا في العلاقة القائمة بين الطرفيْن الاجتماعي والإداري، وفق تقديره.
ومن جهته أفاد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي أنه على الوزارة الإيفاء بتعداتها تجاه المعلمين وإنقاذ المدرسة التونسية من النقائص التي تعتري البنية التحتية التعليمية.
وبعيدا عن الإشكاليات القائمة بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف وتداعياتها على سير العودة المدرسية جدير بالذكر أن هذه العودة شهدت أيضا في أسبوعها الأول إشكاليات تعوّد عليها كل الفاعلين في المنظومة التربوية لعل أبرزها معضلة الاكتظاظ في الأقسام على اعتبار أن عدد التلاميذ داخل الفصل الواحد بات يتجاوز الـ 45 تلميذا بما من شأنه أن يعرقل سير العملية التربوية داخل القسم لاسيما في المرحلة الابتدائية.
والى جانب ذلك تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صورا تعكس تردي البنية التحتية لبعض المؤسسات التربوية في العاصمة كما في بعض المناطق الداخلية، كما استنكر كثيرون عدم قدرة وزارة التربية -رغم الجهود المبذولة والاتفاقيات المبرمة- في تجاوز معضلة الشغورات حيث سجلت عديد المدارس عدم التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة جراء معضلة الشغورات.
من جهة أخرى وفي الإطار نفسه جدير بالذكر أن العودة المدرسية هذه السنة رافقها أيضا "تكالب" بعض الأولياء على نقل أبنائهم سواء إلى مؤسسات تربوية بعينها أو إلى فصول معينة لاعتقاد راسخ لديهم بأنها ذات جودة، بما يكرس ترسيخ ظاهرة أو ثقافة أضحت مستفزة.
في هذا الخضم وفي قراءته لسير الأسبوع الأول من العودة التربوية يشير البيداغوجي المتقاعد فريد السديري في تصريح لـ"الصباح" أنه رغم الجهود المبذولة كل سنة سواء من قبل سلطة الإشراف أو القطاع الخاص لتحسين بنية المؤسسات التربوية إلا أن الأمر يحتاج إلى الكثير والكثير من الاستثمارات والتي تتجاوز بكثير الميزانية المرصودة لوزارة التربية، موضحا في الإطار نفسه أن الأسبوع الأول من العودة المدرسية كانت أجواءه في الإجمال عادية، فمظاهر العودة المدرسية التي تناقلتها بعض الصفحات الاجتماعية -في إشارة إلى تردي البنية التحتية- هي ذاتها التي تتكرر كل سنة، ولكن هذا لا يعني أن هناك جهودا مبذولة على مستوى بعض المؤسسات التربوية التي شهدت هذه السنة أشغال صيانة وترميم هذا دون التغافل عن الاحداثات الجديدة. أما فيما يتعلق بالاتفاقيات العالقة بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف أورد محدثنا أن الحوار والجلوس على طاولة التفاوض يبقى الحل الأنسب للتلميذ وللولي وللمنظومة التربوية برمتها.
أما فيما يتعلق بمعضلة الاكتظاظ فقد أورد محدثنا أنها أضحت فعلا تمثل كابوسا مزعجا للمنظومة التربوية على اعتبار أن الاكتظاظ الموجود حاليا في عديد الأقسام يؤرق التلميذ كما المربي والاهم أنه يعرقل من تمكن التلميذ من مختلف المهارات الملقنة داخل القسم داعيا في هذا الخصوص صناع القرار إلى إيجاد حل لهذه المسألة التي تجاوزت حداها الخطوط الحمراء بالنظر إلى تفاقم معضلة الاكتظاظ من سنة إلى أخرى رغم الزيادات المحدثة في عدد الفصول.
