في ظل تعدد الملفات الحارقة والعالقة، وتنوع المشاريع المعطلة، في مختلف جهات الجمهورية، ولاسيما تلك المناطق التي لا تزال تنتظر انطلاق قطار التنمية منذ عقود، لابد أن يكون دور المجالس باختلاف تسمياتها، محوريا وجوهريا، في تشخيص الإشكاليات ومعالجة الملفات، عبر إيجاد حلول جذرية، تمكن من إحداث نقلة نوعية، لتوفير العيش الكريم للمواطن أينما كان.
ويبدو أن دور هذه المجالس اليوم، يكتسي أهمية بالغة، أكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعد صدور المرسوم المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وما تضمنه من أحكام، ستحدد صلاحيات الغرفتين النيابيتين، ومربعات تدخلات كل منهما، بما يسمح بأداء أدوارهما الرقابية والتشريعية، حتى تكون مختلف هياكلهم ولجانهم، دافعا لتجسيد المشاغل وتحقيق المطالب، من أجل كسب رهان التنمية،الذي ينبني على معايير الأولوية، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
مجلس نواب الشعب، أو الغرفة النيابية الأولى، تبقى رغم تأسيس وانبعاث الغرفة النيابية الثانية، والمجالس المحلية والجهوية، له مكانته الرمزية والاعتبارية، ودوره الطلائعي، سواء عبر عمله التشريعي أو الرقابي، في "تحريك" التنمية، من خلال مسارات مختلفة، ولاسيما لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، التي تنظر في الملفات ذات البعد التنموي، وتناقش مختلف الخطط والحلول الممكنة، ولاشك أن البرلمان الذي بدأ يرتب أوراق عودته، ويستعد لاستئناف نشاطه على مختلف الأصعدة، مطالب بلعب دور أكبر وأفضل، وضبط أولوياته، حتى تكون عودته البرلمانية من الباب الكبير.
وفي وقت نص الدستور على أن مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتمثل في ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية، المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية، فان دوره يبقى مهما، شريطة العمل بعيدا عن الصراعات وكل الحسابات، وتوجيه كل الجهود داخل لجانه وغرفه، على الملفات الهامة والمشاريع التنموية، التي يمكن أن تنهض بالجهات المهمشة والمحرومة، وتغيير إيقاع مختلف مناطق الجمهورية.
ولاشك أن المجالس الجهوية التي تشهد هذه الأيام تنصيبها بعد عملية قرعة "التداول" تعنى بإعداد المخططات الجهوية للتنمية، ومساعدة المصالح المختصة على إعداد آفاق وسياسات التنمية الجهوية، والمساهمة في متابعة إنجاز إستراتيجيات وبرامج التنمية الجهوية وتقييم نتائجها، ستكون لها أهمية أكثر من بالغة، باعتبار درايتها بنقائص كل جهة، وما تتطلبه من مشاريع ذات أولوية تتماشى مع خصوصياتها، وهذا ما يمكن أن يقدم الإضافة، ويصنع الفارق، إذا اطلع نوابه ولجانه، في مختلف ولايات الجمهورية بالمطلوب منهم.
ويبدو أن المجالس المحلية، سيكون لها ثقل في أدوارها، للمهام الموكولة إليها، لاسيما أن اهتماماتها ستتركز أكثر على المتابعة عن قرب، وتشخيص النقائص، ورصد المشاغل، بما قد يمكن من دفع الملفات التنموية، والمساهمة في حلحلة المشاريع المعطلة، وتحسين البنية التحتية وغيرها من الملفات التي تكتسي أهمية، مما يقتضي الإسراع بإيجاد الحلول لها ومعالجتها .
ومن البديهي أن نجاح مختلف هذه المجالس، يكمن أساسا في ضرورة الانسجام التام والتناغم، بين هياكلها ولجانها، ومكوناتها، بشكل يضمن تكاملها، لاسيما أن بعض مشاريع القوانين، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2025، تتطلب مصادقة الغرفتين النيابيتين الأولى والثانية، مع تكوين اللجنة المتناصفة للحسم في الفصول الخلافية، وهو ما يعني أن التنسيق والانسجام، سيكون ضرورة ملحة، سواء بين البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم والجهات، أو بين بقية المجالس، لأنه لا انجاز، ولا تقدم، ولا تطور، ولا تحسين، ولا نجاح في أي ملف، أو مشروع مهما بدا بسيطا، إلا ببذل كل الجهود، والشعور بالمسؤولية، من أجل كسب الرهان في مختلف الملفات التنموية.
محمد صالح الربعاوي
في ظل تعدد الملفات الحارقة والعالقة، وتنوع المشاريع المعطلة، في مختلف جهات الجمهورية، ولاسيما تلك المناطق التي لا تزال تنتظر انطلاق قطار التنمية منذ عقود، لابد أن يكون دور المجالس باختلاف تسمياتها، محوريا وجوهريا، في تشخيص الإشكاليات ومعالجة الملفات، عبر إيجاد حلول جذرية، تمكن من إحداث نقلة نوعية، لتوفير العيش الكريم للمواطن أينما كان.
ويبدو أن دور هذه المجالس اليوم، يكتسي أهمية بالغة، أكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعد صدور المرسوم المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وما تضمنه من أحكام، ستحدد صلاحيات الغرفتين النيابيتين، ومربعات تدخلات كل منهما، بما يسمح بأداء أدوارهما الرقابية والتشريعية، حتى تكون مختلف هياكلهم ولجانهم، دافعا لتجسيد المشاغل وتحقيق المطالب، من أجل كسب رهان التنمية،الذي ينبني على معايير الأولوية، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
مجلس نواب الشعب، أو الغرفة النيابية الأولى، تبقى رغم تأسيس وانبعاث الغرفة النيابية الثانية، والمجالس المحلية والجهوية، له مكانته الرمزية والاعتبارية، ودوره الطلائعي، سواء عبر عمله التشريعي أو الرقابي، في "تحريك" التنمية، من خلال مسارات مختلفة، ولاسيما لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، التي تنظر في الملفات ذات البعد التنموي، وتناقش مختلف الخطط والحلول الممكنة، ولاشك أن البرلمان الذي بدأ يرتب أوراق عودته، ويستعد لاستئناف نشاطه على مختلف الأصعدة، مطالب بلعب دور أكبر وأفضل، وضبط أولوياته، حتى تكون عودته البرلمانية من الباب الكبير.
وفي وقت نص الدستور على أن مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتمثل في ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية، المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية، فان دوره يبقى مهما، شريطة العمل بعيدا عن الصراعات وكل الحسابات، وتوجيه كل الجهود داخل لجانه وغرفه، على الملفات الهامة والمشاريع التنموية، التي يمكن أن تنهض بالجهات المهمشة والمحرومة، وتغيير إيقاع مختلف مناطق الجمهورية.
ولاشك أن المجالس الجهوية التي تشهد هذه الأيام تنصيبها بعد عملية قرعة "التداول" تعنى بإعداد المخططات الجهوية للتنمية، ومساعدة المصالح المختصة على إعداد آفاق وسياسات التنمية الجهوية، والمساهمة في متابعة إنجاز إستراتيجيات وبرامج التنمية الجهوية وتقييم نتائجها، ستكون لها أهمية أكثر من بالغة، باعتبار درايتها بنقائص كل جهة، وما تتطلبه من مشاريع ذات أولوية تتماشى مع خصوصياتها، وهذا ما يمكن أن يقدم الإضافة، ويصنع الفارق، إذا اطلع نوابه ولجانه، في مختلف ولايات الجمهورية بالمطلوب منهم.
ويبدو أن المجالس المحلية، سيكون لها ثقل في أدوارها، للمهام الموكولة إليها، لاسيما أن اهتماماتها ستتركز أكثر على المتابعة عن قرب، وتشخيص النقائص، ورصد المشاغل، بما قد يمكن من دفع الملفات التنموية، والمساهمة في حلحلة المشاريع المعطلة، وتحسين البنية التحتية وغيرها من الملفات التي تكتسي أهمية، مما يقتضي الإسراع بإيجاد الحلول لها ومعالجتها .
ومن البديهي أن نجاح مختلف هذه المجالس، يكمن أساسا في ضرورة الانسجام التام والتناغم، بين هياكلها ولجانها، ومكوناتها، بشكل يضمن تكاملها، لاسيما أن بعض مشاريع القوانين، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2025، تتطلب مصادقة الغرفتين النيابيتين الأولى والثانية، مع تكوين اللجنة المتناصفة للحسم في الفصول الخلافية، وهو ما يعني أن التنسيق والانسجام، سيكون ضرورة ملحة، سواء بين البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم والجهات، أو بين بقية المجالس، لأنه لا انجاز، ولا تقدم، ولا تطور، ولا تحسين، ولا نجاح في أي ملف، أو مشروع مهما بدا بسيطا، إلا ببذل كل الجهود، والشعور بالمسؤولية، من أجل كسب الرهان في مختلف الملفات التنموية.
