رغم أنه غير ملزم ويصعب تنفيذه، إلا أن القرار الأخير الذي صدر يوم 18 سبتمبر 2024 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية مطلقة من الأصوات، والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانسحاب منها خلال “الأشهر الـ12” المقبلة يعتبر بكل المقاييس قرارا تاريخيا غير مسبوق، وله ثقل سياسي وتأثير قانوني قوي، يضاف إلى سلسلة القرارات الأممية والدولية السابقة التي أنصفت القضية الفلسطينية وأدانت الاحتلال الإسرائيلي.
من الآثار الايجابية للقرار، أنه قد يضعف موقف الاحتلال ويحد من الدعم له، ويزيد في دعم موقف القضية الفلسطينية دوليا، ومن شأنه أن يزيد في الضغوط الدبلوماسية والسياسية المسلطة على حكومة الاحتلال.
غير أن المميز في هذا القرار - من ناحية أخرى- هو أول قرار دولي وأممي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وجاء بعد 74 عاما من بداية الاحتلال لفلسطين التاريخية، وبعد 57 عاما من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة..
وهو يأتي دعما وتأييدا لرأي كانت قد أصدرته محكمة العدل الدولية يوم 19 جويلية 2024، بناء على استشارة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022. علما أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
وجاء القرار الأممي، متأخرا دون شك، وينطبق عليه المثل العربي "أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا"، فقد جاء بعد عقود طويلة من الاحتلال الظالم لشعب مسلوب الحقوق وخاصة حق تقريره مصيره في إقامة دولة مستقلة..
وهو أيضا قرار مبتور وناقص ويضفي الشرعية فقط عن نصف الحقيقة ويغض النظر عن نصفها الآخر، إذ لا يسري مفعوله على كامل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بل فقط على الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني بعد 1967، كما أنه غير ملزم وغير قابل للتنفيذ..
بعض المؤيدين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعتبرونه نصرا جديدا للقضية الفلسطينية، ودعوة لانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة بعد 1967، خاصة إذا ما نظرنا إليه من زاوية القبول بمبدأ "تعايش الدولتين"، التي يسوّق لها الغرب وحلفاء إسرائيل وتؤيدها جل الدول العربية،.. لكنه في نفس الوقت قد يقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية على حدودها التاريخية..
ومعلوم أن الموقف التونسي في هذا الشأن، واضح وصريح، وقد عبّر عنه المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، الذي، وإن رحّب بالرأي الاستشاري للعدل الدولية،إلا أنه أكد أيضا "دعم تونس الثابت والمبدئي لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة، على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
ويضاف هذا القرار إلى قرارات دولية أخرى لم تطبق، لتراكم بذلك دولة الاحتلال سلسلة من الإدانات الدولية، تدين جرائمها البشعة، وأصبح الاحتلال في وضع الدولة المارقة على القانون الدولي، فهو لا يعترف بقرارات المحاكم الدولية والقرارات الأممية، ولا بمساعي وقف إطلاق النار ووقف الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ قرابة العام، بل هو يرفض حتى التفاوض على "حل الدولتين" وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة، خاصة مع تمتعه بدعم قوي من حلفائه مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية، تغطي على جرائمه والمجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني واستمراره في انتهاك القانون الدولي والإنساني..
رفيق بن عبد الله
رغم أنه غير ملزم ويصعب تنفيذه، إلا أن القرار الأخير الذي صدر يوم 18 سبتمبر 2024 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية مطلقة من الأصوات، والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانسحاب منها خلال “الأشهر الـ12” المقبلة يعتبر بكل المقاييس قرارا تاريخيا غير مسبوق، وله ثقل سياسي وتأثير قانوني قوي، يضاف إلى سلسلة القرارات الأممية والدولية السابقة التي أنصفت القضية الفلسطينية وأدانت الاحتلال الإسرائيلي.
من الآثار الايجابية للقرار، أنه قد يضعف موقف الاحتلال ويحد من الدعم له، ويزيد في دعم موقف القضية الفلسطينية دوليا، ومن شأنه أن يزيد في الضغوط الدبلوماسية والسياسية المسلطة على حكومة الاحتلال.
غير أن المميز في هذا القرار - من ناحية أخرى- هو أول قرار دولي وأممي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وجاء بعد 74 عاما من بداية الاحتلال لفلسطين التاريخية، وبعد 57 عاما من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة..
وهو يأتي دعما وتأييدا لرأي كانت قد أصدرته محكمة العدل الدولية يوم 19 جويلية 2024، بناء على استشارة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022. علما أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
وجاء القرار الأممي، متأخرا دون شك، وينطبق عليه المثل العربي "أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا"، فقد جاء بعد عقود طويلة من الاحتلال الظالم لشعب مسلوب الحقوق وخاصة حق تقريره مصيره في إقامة دولة مستقلة..
وهو أيضا قرار مبتور وناقص ويضفي الشرعية فقط عن نصف الحقيقة ويغض النظر عن نصفها الآخر، إذ لا يسري مفعوله على كامل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بل فقط على الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني بعد 1967، كما أنه غير ملزم وغير قابل للتنفيذ..
بعض المؤيدين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعتبرونه نصرا جديدا للقضية الفلسطينية، ودعوة لانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة بعد 1967، خاصة إذا ما نظرنا إليه من زاوية القبول بمبدأ "تعايش الدولتين"، التي يسوّق لها الغرب وحلفاء إسرائيل وتؤيدها جل الدول العربية،.. لكنه في نفس الوقت قد يقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية على حدودها التاريخية..
ومعلوم أن الموقف التونسي في هذا الشأن، واضح وصريح، وقد عبّر عنه المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، الذي، وإن رحّب بالرأي الاستشاري للعدل الدولية،إلا أنه أكد أيضا "دعم تونس الثابت والمبدئي لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة، على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
ويضاف هذا القرار إلى قرارات دولية أخرى لم تطبق، لتراكم بذلك دولة الاحتلال سلسلة من الإدانات الدولية، تدين جرائمها البشعة، وأصبح الاحتلال في وضع الدولة المارقة على القانون الدولي، فهو لا يعترف بقرارات المحاكم الدولية والقرارات الأممية، ولا بمساعي وقف إطلاق النار ووقف الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ قرابة العام، بل هو يرفض حتى التفاوض على "حل الدولتين" وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة، خاصة مع تمتعه بدعم قوي من حلفائه مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية، تغطي على جرائمه والمجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني واستمراره في انتهاك القانون الدولي والإنساني..
