تكاد تخلو الحملات الانتخابية للمترشحين الثلاثة والتي انطلقت منذ أسبوع، من كل رسائل أو برامج انتخابية موجهة إلى فئة حاملي وحاملات الإعاقة. كما لم تفردهم هيئة الانتخابات إلى غاية الآن بأية عناية في ومضاتها التفسيرية والتعليمية.
بالأرقام حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في آخر تعداد لها سنة 2022 فئة حاملي وحاملات الإعاقة بـ422 ألفا وهو ما يجعلها تناهز الـ 4.5% من التونسيين والتونسيات، وبالتالي تمثل جسما انتخابيا من واجب هيئة الانتخابات في إطار المساواة بين جميع الناخبين تمكينه من مساحات وومضات تعليمية وتفسيرية تضمن لهذه الفئة حقها في المشاركة والانتخاب. كما كان يمكن للمترشحين مغازلة فئة حاملي وحاملات الإعاقة من أجل استمالتها وضمان أصواتها في الدور الأول للانتخابات الرئاسية.
وأوضح في الإطار محمد التليلي منصري الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،في تصريح لـ"الصباح":"أنه بداية من الأسبوع القادم وبعد اجتماع ستجريه الهيئة مع عدد من الجمعيات المختصة والتي تنشط مع فئة ذوي وذوات الإعاقة، سيكون لها برنامج عمل وستقوم بطباعة الملصقات ونشر الومضات المخصصة والموجهة لهذه الفئة". وبين في نفس السياق أن الهيئة في مختلف المحطات الانتخابية خصت فئة ذوي وذوات الإعاقة بمسارات خاصة بهم داخل مكاتب ومراكز الاقتراع ببطاقات انتخابية حسب نوع الإعاقة.
في المقابل أفاد عبد الرزاق عويدات المسؤول عن إدارة الحملة للمترشح زهير المغزاوي، أن لا وجود في برنامج الحملة للقاءات خاصة بذوي وذوات الإعاقة. وبين أن مرشحه يعتبر أنه من الضروري تركيز مكتب خدمات خاص بذوي وذوات الإعاقة في جميع مؤسسات الدولة وتسهيل ولوجهم لمختلف الإدارات والخدمات، كالتعليم والصحة والنقل والعدالة..
وذكر أن غياب برنامج عمل خاص بفئة ذوي وذوات الإعاقة في الحملة الانتخابية لزهير المغزاوي يعود إلى حجم التضييق الكبير للغاية الذي فرضه سقف الإنفاق الانتخابي الذي حددته هيئة الانتخابات والمحدد بـ150 ألف دينار. وبين أن الهيئة مثلا تحدد السعر المرجعي للمطبوعة الانتخابية للمترشح بـ260 مليما والحملة قامت بطباعتها بـ 60 مليم، وذكر أنه بعملية حسابية بسيطة لطباعة مليون مطبوعة بما فيها المطبوعات الموجهة لذوي وذوات الإعاقة يكون قد تجاوز السقف المحدد بـ 110 آلاف دينار. وأضاف أن السقف الانتخابي يمنع المترشح من تنويع نشاطه أو التوجه إلى فئات بعينها من الناخبين على غرار ذوي وذوات الإعاقة.
ومن ناحيته قال مهدي عبد الجواد عن حملة المترشح العياشي زمال، أنهم بصدد خوض حملة استثنائية يقبع فيها مرشحهم وراء القضبان، ويحرم من حقه في أداء حملة على غرار بقية المترشحين.
وذكر أن هذا الوضع الاستثنائي جعل من الحملة الانتخابية تتحول إلى حملة مواطنية تشاركية، وكل ناخب تونسي يرغب في التغيير يعد عنصرا فاعلا في الحملة. وبين عبد الجواد أنه بالنسبة لذوي وذوات الإعاقة، فقد أفردهم المرشح العياشي زمال بمنزلة خاصة في برنامجه "ميثاق".
أما بالنسبة للمترشح قيس سعيد رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، فقد سعت "الصباح" إلى التواصل مع نوفل سعيد شقيق المترشح ومدير حملته، غير انه تعذر عليها ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه في آخر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لنوفل سعيد محاطا بأنصار المترشح سعيد. قد أعلن صراحة أنه لا وجود لتفويض في حملة قيس سعيد. ودعا مناصريه إلى العمل التطوعي والتلقائي في الحملة. ولحسن سير الاستعداد للحملة الانتخابية شدد نوفل سعيد على أهمية التنظيم واختيار المنسقين بصفة تلقائية من بين الداعمين. ولم يتم التطرق لفئة ذوي وذوات الإعاقة سواء في ما يتعلق بمشاركتها في حملة الرئيس أو برنامج العمل المخصص لها.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه خلال المحطات الانتخابية السابقة تم التنبيه إلى ضعف ملحوظ على مستوى تهيئة أغلبية مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين ذوي الإعاقة بتنوع إعاقاتهم (الممرات الخاصة بمستعملي الكراسي المتحركة، أبواب مكاتب الاقتراع غير مهيأة..).
والى عدم وجود إشارات توضح مسار الوصول إلى أغلبية مكاتب الاقتراع في مختلف ولايات الجمهورية. فضلا عن غياب مترجمي لغة الإشارات في مراكز الاقتراع في مختلف ولايات الجمهورية وغياب حافظة برايل في بعض مراكز الاقتراع التي تمت الملاحظة فيها، مما صعب تمتع عدد كبير من الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية بممارسة حقهم الانتخابي، هذا إلى جانب عدم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت في الكثير من مراكز الاقتراع.
ريم سوودي
تونس الصباح
تكاد تخلو الحملات الانتخابية للمترشحين الثلاثة والتي انطلقت منذ أسبوع، من كل رسائل أو برامج انتخابية موجهة إلى فئة حاملي وحاملات الإعاقة. كما لم تفردهم هيئة الانتخابات إلى غاية الآن بأية عناية في ومضاتها التفسيرية والتعليمية.
بالأرقام حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في آخر تعداد لها سنة 2022 فئة حاملي وحاملات الإعاقة بـ422 ألفا وهو ما يجعلها تناهز الـ 4.5% من التونسيين والتونسيات، وبالتالي تمثل جسما انتخابيا من واجب هيئة الانتخابات في إطار المساواة بين جميع الناخبين تمكينه من مساحات وومضات تعليمية وتفسيرية تضمن لهذه الفئة حقها في المشاركة والانتخاب. كما كان يمكن للمترشحين مغازلة فئة حاملي وحاملات الإعاقة من أجل استمالتها وضمان أصواتها في الدور الأول للانتخابات الرئاسية.
وأوضح في الإطار محمد التليلي منصري الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،في تصريح لـ"الصباح":"أنه بداية من الأسبوع القادم وبعد اجتماع ستجريه الهيئة مع عدد من الجمعيات المختصة والتي تنشط مع فئة ذوي وذوات الإعاقة، سيكون لها برنامج عمل وستقوم بطباعة الملصقات ونشر الومضات المخصصة والموجهة لهذه الفئة". وبين في نفس السياق أن الهيئة في مختلف المحطات الانتخابية خصت فئة ذوي وذوات الإعاقة بمسارات خاصة بهم داخل مكاتب ومراكز الاقتراع ببطاقات انتخابية حسب نوع الإعاقة.
في المقابل أفاد عبد الرزاق عويدات المسؤول عن إدارة الحملة للمترشح زهير المغزاوي، أن لا وجود في برنامج الحملة للقاءات خاصة بذوي وذوات الإعاقة. وبين أن مرشحه يعتبر أنه من الضروري تركيز مكتب خدمات خاص بذوي وذوات الإعاقة في جميع مؤسسات الدولة وتسهيل ولوجهم لمختلف الإدارات والخدمات، كالتعليم والصحة والنقل والعدالة..
وذكر أن غياب برنامج عمل خاص بفئة ذوي وذوات الإعاقة في الحملة الانتخابية لزهير المغزاوي يعود إلى حجم التضييق الكبير للغاية الذي فرضه سقف الإنفاق الانتخابي الذي حددته هيئة الانتخابات والمحدد بـ150 ألف دينار. وبين أن الهيئة مثلا تحدد السعر المرجعي للمطبوعة الانتخابية للمترشح بـ260 مليما والحملة قامت بطباعتها بـ 60 مليم، وذكر أنه بعملية حسابية بسيطة لطباعة مليون مطبوعة بما فيها المطبوعات الموجهة لذوي وذوات الإعاقة يكون قد تجاوز السقف المحدد بـ 110 آلاف دينار. وأضاف أن السقف الانتخابي يمنع المترشح من تنويع نشاطه أو التوجه إلى فئات بعينها من الناخبين على غرار ذوي وذوات الإعاقة.
ومن ناحيته قال مهدي عبد الجواد عن حملة المترشح العياشي زمال، أنهم بصدد خوض حملة استثنائية يقبع فيها مرشحهم وراء القضبان، ويحرم من حقه في أداء حملة على غرار بقية المترشحين.
وذكر أن هذا الوضع الاستثنائي جعل من الحملة الانتخابية تتحول إلى حملة مواطنية تشاركية، وكل ناخب تونسي يرغب في التغيير يعد عنصرا فاعلا في الحملة. وبين عبد الجواد أنه بالنسبة لذوي وذوات الإعاقة، فقد أفردهم المرشح العياشي زمال بمنزلة خاصة في برنامجه "ميثاق".
أما بالنسبة للمترشح قيس سعيد رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، فقد سعت "الصباح" إلى التواصل مع نوفل سعيد شقيق المترشح ومدير حملته، غير انه تعذر عليها ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه في آخر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لنوفل سعيد محاطا بأنصار المترشح سعيد. قد أعلن صراحة أنه لا وجود لتفويض في حملة قيس سعيد. ودعا مناصريه إلى العمل التطوعي والتلقائي في الحملة. ولحسن سير الاستعداد للحملة الانتخابية شدد نوفل سعيد على أهمية التنظيم واختيار المنسقين بصفة تلقائية من بين الداعمين. ولم يتم التطرق لفئة ذوي وذوات الإعاقة سواء في ما يتعلق بمشاركتها في حملة الرئيس أو برنامج العمل المخصص لها.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه خلال المحطات الانتخابية السابقة تم التنبيه إلى ضعف ملحوظ على مستوى تهيئة أغلبية مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين ذوي الإعاقة بتنوع إعاقاتهم (الممرات الخاصة بمستعملي الكراسي المتحركة، أبواب مكاتب الاقتراع غير مهيأة..).
والى عدم وجود إشارات توضح مسار الوصول إلى أغلبية مكاتب الاقتراع في مختلف ولايات الجمهورية. فضلا عن غياب مترجمي لغة الإشارات في مراكز الاقتراع في مختلف ولايات الجمهورية وغياب حافظة برايل في بعض مراكز الاقتراع التي تمت الملاحظة فيها، مما صعب تمتع عدد كبير من الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية بممارسة حقهم الانتخابي، هذا إلى جانب عدم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت في الكثير من مراكز الاقتراع.
