-ضرورة التسريع في إصدار القانون الأساسي المنظم للمهنة من أجل حماية المهنيين
تونس - الصباح
قال رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الفضة محمد بهاء الدين المؤذن أن قطاع الفضة يعاني عديد المشاكل منذ سنة 2008 وتعمقت الأزمة منذ 2010 بعد غلق الشركة التجارية لبيع منتجات الصناعات التقليدية (سوكوبا) التي كانت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعات التقليدية سابقا، مضيفا أن غلقها تسبب في تراكم المشاكل في عديد القطاعات وليس مهنة صنع الفضة فقط.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الفضة لـ"الصباح" أن كميات الفضة تقلصت بشكل كبير مقابل ارتفاع الأسعار ليصل الكيلوغرام أو ما يعرف عند "الصنايعية" بـ"صارمة الفضة" بثلاثة آلاف دينار، مذكرا بأن الفضة تم سحبها من قائمة المعادن النفيسة وهو ما أثر كذلك على القطاع.
وأفاد أن نحو 7 آلاف حرفي في صناعة الفضة يصارعون من أجل البقاء رغم الديون التي أغرقت كل من تشبث بهذا القطاع.
وعن مدى إقبال التونسي على شراء الفضة قال المؤذن إن مصوغ الفضة هو عادة تونسية بامتياز رغم تراجع الإقبال مقارنة بسنوات التسعينات وأوائل الألفينات كما أن التونسي أصبح يقبل على شراء قطع الفضة الخفيفة مثل الأقراط والخمسة والفرادي أما بالنسبة لمصوغ الفضة الثقيلة أو ما يسمى الفضة "الصحيحة" مثل الكناويطة والقبقاب والمرش والقفة تقلص الإقبال عليها بشكل كبير.
وذكر محدثنا بأن صناعة الفضة لها تاريخ عريق والفضة التونسية لها بصمة لأنها تصنع بإتقان، وفي وقت ما كانت هناك عديد التسميات تطلق على قطع معينة من الفضة مثل "النملي" وهي نسبة إلى اسم حرفي يهودي، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الذهب أثر بشكل كبير على سعر الفضة.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الفضة محمد بهاء الدين المؤذن، على التسريع في إصدار القانون الأساسي المنظم للمهنة من أجل حماية المهنيين والتجارة من الاندثار مضيفا أن إصدار هذا القانون معطل منذ 4 سنوات.
وأشار محدثنا إلى اللقاء الذي جمعهم بوزير السياحة السابق لبحث آليات تطوير قطاع الفضة في تونس ليتمكن من استعادة بريقه وللمحافظة على هذا النشاط وعلى ديمومته وتجاوز بعض الصعوبات التي تشغل حرفيي القطاع.
وحسب محدثنا فقد اقترح حرفيو قطاع الفضة تمكينهم من إحداث دفتر خاص بهم لتدوين كافة العمليات المتعلقة باقتناء وبيع المصنوعات المعدة للتكسير من الفضة على غرار ما هو معمول به في قطاع الذهب.
كما أشار إلى أن شراء الفضة "التكسير" غير قانوني لكن ليس أمام الحرفي خيارات أخرى نظرا لنقص الكميات في الأسواق.
وفي نفس السياق أفاد رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الفضة محمد بهاء الدين المؤذن أن ظاهرة الغش "ساهمت في ضرب القطاع بشكل مباشر".
ونذكر أن عضو تعاضدية النجم الذهبي علي البوعزيزي أكد أن هناك ما لا يقل عن ألف دخيل على قطاع الفضة ومنهم من يقومون بتهريب هذه المادة وقد ساهمت هذه الظاهرة في تنامي عمليات بيع الفضة المغشوشة وقد تبين في عديد الحالات أنه يتم ترويج وبيع النحاس على أساس كونه فضة.
وأكد علي بوعزيزي في تصريحات سابقة أن أغلب عمليات تهريب هذه المادة كانت تتم من بعض البلدان الآسياوية، وأفاد في هذا الصدد أن هناك أصحاب مهن حرة تحولوا إلى حرفيين في هذا المجال مما ساهم في تفاقم عمليات الغش.
ويرى بوعزيزي أن عودة العمل بالطابع الذي يعود إلى سنوات 2003 و2004 سيمكن تدريجيا من تنظيم هذا القطاع الذي يضم حوالي 1500 حرفي بعد أن كانوا في حدود 5 آلاف حرفي مما يعني اندثار 3500 حرفي بسبب زحف الدخلاء والتهريب.
جهاد الكلبوسي
-ضرورة التسريع في إصدار القانون الأساسي المنظم للمهنة من أجل حماية المهنيين
تونس - الصباح
قال رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الفضة محمد بهاء الدين المؤذن أن قطاع الفضة يعاني عديد المشاكل منذ سنة 2008 وتعمقت الأزمة منذ 2010 بعد غلق الشركة التجارية لبيع منتجات الصناعات التقليدية (سوكوبا) التي كانت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعات التقليدية سابقا، مضيفا أن غلقها تسبب في تراكم المشاكل في عديد القطاعات وليس مهنة صنع الفضة فقط.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الفضة لـ"الصباح" أن كميات الفضة تقلصت بشكل كبير مقابل ارتفاع الأسعار ليصل الكيلوغرام أو ما يعرف عند "الصنايعية" بـ"صارمة الفضة" بثلاثة آلاف دينار، مذكرا بأن الفضة تم سحبها من قائمة المعادن النفيسة وهو ما أثر كذلك على القطاع.
وأفاد أن نحو 7 آلاف حرفي في صناعة الفضة يصارعون من أجل البقاء رغم الديون التي أغرقت كل من تشبث بهذا القطاع.
وعن مدى إقبال التونسي على شراء الفضة قال المؤذن إن مصوغ الفضة هو عادة تونسية بامتياز رغم تراجع الإقبال مقارنة بسنوات التسعينات وأوائل الألفينات كما أن التونسي أصبح يقبل على شراء قطع الفضة الخفيفة مثل الأقراط والخمسة والفرادي أما بالنسبة لمصوغ الفضة الثقيلة أو ما يسمى الفضة "الصحيحة" مثل الكناويطة والقبقاب والمرش والقفة تقلص الإقبال عليها بشكل كبير.
وذكر محدثنا بأن صناعة الفضة لها تاريخ عريق والفضة التونسية لها بصمة لأنها تصنع بإتقان، وفي وقت ما كانت هناك عديد التسميات تطلق على قطع معينة من الفضة مثل "النملي" وهي نسبة إلى اسم حرفي يهودي، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الذهب أثر بشكل كبير على سعر الفضة.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الفضة محمد بهاء الدين المؤذن، على التسريع في إصدار القانون الأساسي المنظم للمهنة من أجل حماية المهنيين والتجارة من الاندثار مضيفا أن إصدار هذا القانون معطل منذ 4 سنوات.
وأشار محدثنا إلى اللقاء الذي جمعهم بوزير السياحة السابق لبحث آليات تطوير قطاع الفضة في تونس ليتمكن من استعادة بريقه وللمحافظة على هذا النشاط وعلى ديمومته وتجاوز بعض الصعوبات التي تشغل حرفيي القطاع.
وحسب محدثنا فقد اقترح حرفيو قطاع الفضة تمكينهم من إحداث دفتر خاص بهم لتدوين كافة العمليات المتعلقة باقتناء وبيع المصنوعات المعدة للتكسير من الفضة على غرار ما هو معمول به في قطاع الذهب.
كما أشار إلى أن شراء الفضة "التكسير" غير قانوني لكن ليس أمام الحرفي خيارات أخرى نظرا لنقص الكميات في الأسواق.
وفي نفس السياق أفاد رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الفضة محمد بهاء الدين المؤذن أن ظاهرة الغش "ساهمت في ضرب القطاع بشكل مباشر".
ونذكر أن عضو تعاضدية النجم الذهبي علي البوعزيزي أكد أن هناك ما لا يقل عن ألف دخيل على قطاع الفضة ومنهم من يقومون بتهريب هذه المادة وقد ساهمت هذه الظاهرة في تنامي عمليات بيع الفضة المغشوشة وقد تبين في عديد الحالات أنه يتم ترويج وبيع النحاس على أساس كونه فضة.
وأكد علي بوعزيزي في تصريحات سابقة أن أغلب عمليات تهريب هذه المادة كانت تتم من بعض البلدان الآسياوية، وأفاد في هذا الصدد أن هناك أصحاب مهن حرة تحولوا إلى حرفيين في هذا المجال مما ساهم في تفاقم عمليات الغش.
ويرى بوعزيزي أن عودة العمل بالطابع الذي يعود إلى سنوات 2003 و2004 سيمكن تدريجيا من تنظيم هذا القطاع الذي يضم حوالي 1500 حرفي بعد أن كانوا في حدود 5 آلاف حرفي مما يعني اندثار 3500 حرفي بسبب زحف الدخلاء والتهريب.
