يمر أكثر من أسبوع على تقديم مجموعة من المواطنين من معتمدية شربان شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، على خلفية استغلال بياناتهم الشخصية الواردة في بطاقات تعريفهم التي وضعوها لدى المشتكى به، بغرض تأسيس شركة أهلية، في شبهة تدليس استمارات تزكية لفائدة المترشح للرئاسية المنتهية ولايته قيس سعيد، وذلك دون رضاهم أو علمهم أو مصادقتهم، وفق قولهم.
ورغم فتح بحث عدلي في الغرض، وتعهد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث والمراجعة إلا أنه لم يتم تحديد موعد لسماع الشاكين أو مباشرة بقية الأبحاث لكشف الحقيقة ما دفعهم إلى تقديم شكاية لدى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع المهدية التي أدانت ما اعتبرته، سياسة التعاطي بمكيالين مع التتبعات الجزائية ذات علاقة بشبهات التزكية للانتخابات الرئاسية ودعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية إلى ممارسة صلاحياتها..
وقال في الغرض، فريد بن جحا الناطق الرسمي لمحاكم المنستير والمهدية في حديثه لـ"الصباح"، أنه تمت مراسلة محكمة المهدية وهم في انتظار ردها على ما ورد في بيان الرابطة وما كشفه مواطني منطقة النفاتية من معتمدية شربان.
ومن ناحيتها أفادت عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، في خصوص الشكاية الجزائية التي تقدم بها مواطنون من معتمدية شربان، أن هناك مسارين في خصوص الشكايات المتعلقة بالتزكيات. في الأولى يتقدم باعتراض لدى الهيئة في حال وجد الناخب نفسه قد زكى أحد المترشحين وهو لم يقم بذلك، وعندها تقوم الهيئة بجذب الاستمارة الرسمية والتحقق منها، ثم إحالتها إلى النيابة العمومية وعندها ينتهي مجال تدخلها، فالهيئة ليست جهة قضائية ولا جهة تحقيق وليس لها الصلاحيات. أما المسار الثاني فيقوم خلاله الناخب بالتقدم بشكايته مباشرة لدى القضاء باعتباره الجهة المختصة.
وشددت العبروقي أن الهيئة لا تقوم بمتابعة الشكايات التي تقدمت بها لدى القضاء، باعتباره الجهة التي لديها اختصاص النظر في الجرائم الانتخابية بمختلف درجاتها وهو الذي يبت فيها. وليس من صلاحيات الهيئة التدخل في عمل القضاء أو حثه على التحرك فيما يتعلق بهذه الشكاية أو تلك.
وكشفت في الإطار أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية، بإحالة أكثر من 400 اعتراض في خصوص التزكيات تم التحقق منها ثم إحالة الملف متضمنا لاستمارة التزكية إلى القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المرشح العياشي الزمال وعدد من أعضاء حملته الانتخابية يتم متابعتهم قضائيا منذ أسابيع على خلفية اعتراضات تعلقت بالتزكيات، وأمس واليوم مواعيد محاكمات الزمال في الغرض. وحسب هيئة دفاعه تتعلق به أكثر من 35 شكاية إلى حد الآن، موزعة على محاكم السيجومي وبلاريجيا بجندوبة والكاف وسليانة وقابس ومنوبة
وشهدت نفس الفترة متابعات قضائية في حق المرشح كريم الغربي وعدد من مسانديه ولنفس السبب تم متابعة المرشحان للرئاسية عبد اللطيف المكي ونزار الشعري وإصدار حكم قضائي في حقهما.
ريم سوودي
تونس- الصباح
يمر أكثر من أسبوع على تقديم مجموعة من المواطنين من معتمدية شربان شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، على خلفية استغلال بياناتهم الشخصية الواردة في بطاقات تعريفهم التي وضعوها لدى المشتكى به، بغرض تأسيس شركة أهلية، في شبهة تدليس استمارات تزكية لفائدة المترشح للرئاسية المنتهية ولايته قيس سعيد، وذلك دون رضاهم أو علمهم أو مصادقتهم، وفق قولهم.
ورغم فتح بحث عدلي في الغرض، وتعهد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث والمراجعة إلا أنه لم يتم تحديد موعد لسماع الشاكين أو مباشرة بقية الأبحاث لكشف الحقيقة ما دفعهم إلى تقديم شكاية لدى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع المهدية التي أدانت ما اعتبرته، سياسة التعاطي بمكيالين مع التتبعات الجزائية ذات علاقة بشبهات التزكية للانتخابات الرئاسية ودعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية إلى ممارسة صلاحياتها..
وقال في الغرض، فريد بن جحا الناطق الرسمي لمحاكم المنستير والمهدية في حديثه لـ"الصباح"، أنه تمت مراسلة محكمة المهدية وهم في انتظار ردها على ما ورد في بيان الرابطة وما كشفه مواطني منطقة النفاتية من معتمدية شربان.
ومن ناحيتها أفادت عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، في خصوص الشكاية الجزائية التي تقدم بها مواطنون من معتمدية شربان، أن هناك مسارين في خصوص الشكايات المتعلقة بالتزكيات. في الأولى يتقدم باعتراض لدى الهيئة في حال وجد الناخب نفسه قد زكى أحد المترشحين وهو لم يقم بذلك، وعندها تقوم الهيئة بجذب الاستمارة الرسمية والتحقق منها، ثم إحالتها إلى النيابة العمومية وعندها ينتهي مجال تدخلها، فالهيئة ليست جهة قضائية ولا جهة تحقيق وليس لها الصلاحيات. أما المسار الثاني فيقوم خلاله الناخب بالتقدم بشكايته مباشرة لدى القضاء باعتباره الجهة المختصة.
وشددت العبروقي أن الهيئة لا تقوم بمتابعة الشكايات التي تقدمت بها لدى القضاء، باعتباره الجهة التي لديها اختصاص النظر في الجرائم الانتخابية بمختلف درجاتها وهو الذي يبت فيها. وليس من صلاحيات الهيئة التدخل في عمل القضاء أو حثه على التحرك فيما يتعلق بهذه الشكاية أو تلك.
وكشفت في الإطار أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية، بإحالة أكثر من 400 اعتراض في خصوص التزكيات تم التحقق منها ثم إحالة الملف متضمنا لاستمارة التزكية إلى القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المرشح العياشي الزمال وعدد من أعضاء حملته الانتخابية يتم متابعتهم قضائيا منذ أسابيع على خلفية اعتراضات تعلقت بالتزكيات، وأمس واليوم مواعيد محاكمات الزمال في الغرض. وحسب هيئة دفاعه تتعلق به أكثر من 35 شكاية إلى حد الآن، موزعة على محاكم السيجومي وبلاريجيا بجندوبة والكاف وسليانة وقابس ومنوبة
وشهدت نفس الفترة متابعات قضائية في حق المرشح كريم الغربي وعدد من مسانديه ولنفس السبب تم متابعة المرشحان للرئاسية عبد اللطيف المكي ونزار الشعري وإصدار حكم قضائي في حقهما.
