في وقت انطلقت أمس الحملة الانتخابية للمترشحين لرئاسية 2024، لتتواصل إلى غاية يوم 4 أكتوبر القادم، قبل الصمت الانتخابي، وتوجه الناخبين الى مكاتب الاقتراع يوم 6 أكتوبر 2024، تتجه بوصلة الاهتمامات والمراصد، على مدى 20 يوما، الى ما يحف بهذه الحملة من أنشطة وخطابات وتفاعلات، ورصد للخروقات والتجاوزات، لاسيما أن السباق نحو قصر قرطاج سيشهد، مع بدء العد التنازلي، نسقا تصاعديا، توازيا مع تزايد الأنشطة والمستجدات ومختلف التطورات.
وبعيدا عن الترتيبات والإجراءات، تبقى للاستحقاق الرئاسي صبغته التنافسية بين مختلف المترشحين، الذين يطمحون للوصول الى قصر قرطاج، في مسار انتخابي، يتطلب من مختلف الأطراف المتداخلة، شعورا بالمسؤولية، وروحا وطنية، قبل الكراسي والمناصب، مهما كانت المكاسب السياسية والحزبية، لهذه الجهة أو تلك.
ومن البديهي أن تغليب المصلحة الوطنية، في هذه المرحلة الحاسمة من المسار الانتخابي، يمر حتما عبر التزام كل الأطراف المعنية بالمعايير والضوابط التي أقرتها هيئة الانتخابات، وهو ما يعني أن الأجواء التنافسية في الحملة الانتخابية، وحماسة الاجتماعات الشعبية، يجب ألا تكون مبررا للمترشحين، لإطلاق ألسنتهم، والخروج من مربع الرصانة والعقلانية، والدخول في دائرة الممنوع، دائرة الثلب والقذف والتشهير، وغيرها من "المحرمات"، التي قد يعمد إليها هذا المترشح أو ذاك، من أجل تسجيل نقاط على حساب منافسيه، لأن تسجيل النقاط يكون بوضوح برنامجه الانتخابي، وواقعية وعوده التي يقدمها للناخبين، بعيدا عن بيع الكلام والأوهام.
والواقع أن الحملة الانتخابية، ليست مجرد بيانات انتخابية تحبر، ولا خطب رنانة تلقى في اجتماعات شعبية "ساخنة"، ولا وعود عسلية تقدم للمحرومين، والحملة الانتخابية أيضا ليست قوافل تجوب البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا "غزوات" مناسباتية للجهات المهمشة والمناطق الريفية، بل هي مشاريع موضوعية، وبرامج واقعية بعيدا عن الخطابات المسمومة، والتحريض والشحن وبث الفتنة.
يكاد لا يمر يوم واحد، دون معارك وتطاحن، بين مختلف الحساسيات السياسية والحزبية، حتى بات التونسي يعيش، على مدار الساعة، على وقع الاتهامات المتبادلة، والسب والشتم، في ساحة باتت لا تحتمل مزيدا من التوتر والشد والجذب، مما يستوجب من كل الأطراف بمختلف تلويناتها، تجاوز خلافاتها، والتوجه نحو التهدئة.
وفي ظل هذه المرحلة الهامة والحاسمة، لن يكون هذا المسار ناجحا وناجعا، إلا بلعب هيئة الانتخابات دورها، وكل ماهو مطلوب منها، بحيادية ومسؤولية، وأداء مهامها الرقابية بصرامة، لتكون بالمرصاد لكل الخروقات والتجاوزات، بل إنها قد تقطع الطريق أمام كل ما من شأنه المس من العملية الانتخابية، من تمويلات مشبوهة، وغيرها من التجاوزات والانحرافات على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها ضبطت الآليات والإجراءات المتعلقة بمتابعة الوسائل الالكترونية والاشهارية، والتثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة.
ولاشك أن معايير وضوابط الحملة الانتخابية، تحتم على الإعلام بمختلف أنواعه، الحياد وأداء رسالته الإعلامية، في هذه المرحلة الهامة، بحرفية ووفق المعايير المهنية والأخلاقية، حتى يكون على نفس المسافة من كل المترشحين، من منطلق المسؤولية، بعيدا عن كل الحسابات والخلفيات وشتى أشكال الاصطفافات.
وفي الحقيقة أن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، في استحقاق رئاسي، يستدعي من مختلف الأطراف المتداخلة في المسار الانتخابي، التحلي بالروح الوطنية، والتعاطي مع كل المسائل بمسؤولية، بعيدا عن كل حسابات وأجندات.
محمد صالح الربعاوي
في وقت انطلقت أمس الحملة الانتخابية للمترشحين لرئاسية 2024، لتتواصل إلى غاية يوم 4 أكتوبر القادم، قبل الصمت الانتخابي، وتوجه الناخبين الى مكاتب الاقتراع يوم 6 أكتوبر 2024، تتجه بوصلة الاهتمامات والمراصد، على مدى 20 يوما، الى ما يحف بهذه الحملة من أنشطة وخطابات وتفاعلات، ورصد للخروقات والتجاوزات، لاسيما أن السباق نحو قصر قرطاج سيشهد، مع بدء العد التنازلي، نسقا تصاعديا، توازيا مع تزايد الأنشطة والمستجدات ومختلف التطورات.
وبعيدا عن الترتيبات والإجراءات، تبقى للاستحقاق الرئاسي صبغته التنافسية بين مختلف المترشحين، الذين يطمحون للوصول الى قصر قرطاج، في مسار انتخابي، يتطلب من مختلف الأطراف المتداخلة، شعورا بالمسؤولية، وروحا وطنية، قبل الكراسي والمناصب، مهما كانت المكاسب السياسية والحزبية، لهذه الجهة أو تلك.
ومن البديهي أن تغليب المصلحة الوطنية، في هذه المرحلة الحاسمة من المسار الانتخابي، يمر حتما عبر التزام كل الأطراف المعنية بالمعايير والضوابط التي أقرتها هيئة الانتخابات، وهو ما يعني أن الأجواء التنافسية في الحملة الانتخابية، وحماسة الاجتماعات الشعبية، يجب ألا تكون مبررا للمترشحين، لإطلاق ألسنتهم، والخروج من مربع الرصانة والعقلانية، والدخول في دائرة الممنوع، دائرة الثلب والقذف والتشهير، وغيرها من "المحرمات"، التي قد يعمد إليها هذا المترشح أو ذاك، من أجل تسجيل نقاط على حساب منافسيه، لأن تسجيل النقاط يكون بوضوح برنامجه الانتخابي، وواقعية وعوده التي يقدمها للناخبين، بعيدا عن بيع الكلام والأوهام.
والواقع أن الحملة الانتخابية، ليست مجرد بيانات انتخابية تحبر، ولا خطب رنانة تلقى في اجتماعات شعبية "ساخنة"، ولا وعود عسلية تقدم للمحرومين، والحملة الانتخابية أيضا ليست قوافل تجوب البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا "غزوات" مناسباتية للجهات المهمشة والمناطق الريفية، بل هي مشاريع موضوعية، وبرامج واقعية بعيدا عن الخطابات المسمومة، والتحريض والشحن وبث الفتنة.
يكاد لا يمر يوم واحد، دون معارك وتطاحن، بين مختلف الحساسيات السياسية والحزبية، حتى بات التونسي يعيش، على مدار الساعة، على وقع الاتهامات المتبادلة، والسب والشتم، في ساحة باتت لا تحتمل مزيدا من التوتر والشد والجذب، مما يستوجب من كل الأطراف بمختلف تلويناتها، تجاوز خلافاتها، والتوجه نحو التهدئة.
وفي ظل هذه المرحلة الهامة والحاسمة، لن يكون هذا المسار ناجحا وناجعا، إلا بلعب هيئة الانتخابات دورها، وكل ماهو مطلوب منها، بحيادية ومسؤولية، وأداء مهامها الرقابية بصرامة، لتكون بالمرصاد لكل الخروقات والتجاوزات، بل إنها قد تقطع الطريق أمام كل ما من شأنه المس من العملية الانتخابية، من تمويلات مشبوهة، وغيرها من التجاوزات والانحرافات على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها ضبطت الآليات والإجراءات المتعلقة بمتابعة الوسائل الالكترونية والاشهارية، والتثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة.
ولاشك أن معايير وضوابط الحملة الانتخابية، تحتم على الإعلام بمختلف أنواعه، الحياد وأداء رسالته الإعلامية، في هذه المرحلة الهامة، بحرفية ووفق المعايير المهنية والأخلاقية، حتى يكون على نفس المسافة من كل المترشحين، من منطلق المسؤولية، بعيدا عن كل الحسابات والخلفيات وشتى أشكال الاصطفافات.
وفي الحقيقة أن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، في استحقاق رئاسي، يستدعي من مختلف الأطراف المتداخلة في المسار الانتخابي، التحلي بالروح الوطنية، والتعاطي مع كل المسائل بمسؤولية، بعيدا عن كل حسابات وأجندات.
