قال رئيس جمعية منظومة الألبان في تونس نبيل المصمودي في تصريح لـ"الصباح" إن هناك بوادر فعلية لأزمة نقص في الحليب المصنع في الأسواق.
وذكر محدثنا أن العديد من المحلاّت التجارية "العطارة" لا تتزود في الوقت الحاضر بمادة الحليب كما أن العديد من المساحات التجارية الكبرى لا تسمح إلا باقتناء علبتي حليب فقط لكل حريف، مبرّرا هذا النقص بأن الأبقار تدخل من شهر سبتمبر إلى غاية شهر فيفري أي قرابة 5 أشهر في فترة نقص الإنتاج، على خلفية أن الولادات تكون في شهر فيفري حيث تبدأ وفرة الإنتاج، لافتا إلى أن نقص الإنتاج يقدّر ما بين 20 و30 بالمائة في هذه الفترة مقارنة بالأيام العادية.
وذكر رئيس جمعية منظومة الألبان أن انخفاض الإنتاج ينضاف إلى تراجع حجم القطيع حيث أن العديد من الفلاحين المنتجين فوّتوا في أبقارهم نتيجة غلاء كلفة الإنتاج لا سيما الأعلاف، إضافة إلى آفة تهريب القطيع.
وفي سياق متصل، شرح المصمودي أنه في اليوم الواحد يقدّر الاستهلاك بمليون و800 ألف لتر، بينما في الوقت الحالي يتراوح الإنتاج اليومي بين مليون و600 ألف ومليون و700 ألف فقط، في حين أنه في الأيام العادية يكون الإنتاج في حدود ما بين مليونين و200 ألف لتر ومليونين و300 ألف لتر، أي أن هناك نقصا بحوالي 500 ألف لتر في الإنتاج في اليوم الواحد، وبالتالي فإن الطلب أكثر من العرض.
ووفق قرار مشترك صدر بالرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2024 الصادر، الثلاثاء 23 جويلية 2024، عن وزيرة الصناعة ووزير الفلاحة ووزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ضبطت الحكومة مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة 2024 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر.
كما حددت الحكومة المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2024 عند مستوى 19.9 مليون لتر.
وتضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم 10 جانفي 2024 الأمر المتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف من أجل مزيد تنظيم القطاع وتضمن تفاصيل إحداث هذا الهيكل العمومي الجديد وطرق تنظيمه وتدخلاته في القطاع.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تعرّض خلال اللقاء الذي جمعه، يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، بعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وحمادي لحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، إلى ديوان الأعلاف الذي تم إحداثه لتجنب الاحتكار من قبل عدد محدود ومعلوم من الأشخاص، مشددا على ضرورة العمل على أن يحقق هذا الديوان الأهداف التي أُحدث من أجلها وفي مقدمتها وضع حد للاحتكار إلى جانب الحفاظ على ثروتنا الحيوانيّة والحد من الارتفاع غير المقبول للأسعار.
درصاف اللموشي
قال رئيس جمعية منظومة الألبان في تونس نبيل المصمودي في تصريح لـ"الصباح" إن هناك بوادر فعلية لأزمة نقص في الحليب المصنع في الأسواق.
وذكر محدثنا أن العديد من المحلاّت التجارية "العطارة" لا تتزود في الوقت الحاضر بمادة الحليب كما أن العديد من المساحات التجارية الكبرى لا تسمح إلا باقتناء علبتي حليب فقط لكل حريف، مبرّرا هذا النقص بأن الأبقار تدخل من شهر سبتمبر إلى غاية شهر فيفري أي قرابة 5 أشهر في فترة نقص الإنتاج، على خلفية أن الولادات تكون في شهر فيفري حيث تبدأ وفرة الإنتاج، لافتا إلى أن نقص الإنتاج يقدّر ما بين 20 و30 بالمائة في هذه الفترة مقارنة بالأيام العادية.
وذكر رئيس جمعية منظومة الألبان أن انخفاض الإنتاج ينضاف إلى تراجع حجم القطيع حيث أن العديد من الفلاحين المنتجين فوّتوا في أبقارهم نتيجة غلاء كلفة الإنتاج لا سيما الأعلاف، إضافة إلى آفة تهريب القطيع.
وفي سياق متصل، شرح المصمودي أنه في اليوم الواحد يقدّر الاستهلاك بمليون و800 ألف لتر، بينما في الوقت الحالي يتراوح الإنتاج اليومي بين مليون و600 ألف ومليون و700 ألف فقط، في حين أنه في الأيام العادية يكون الإنتاج في حدود ما بين مليونين و200 ألف لتر ومليونين و300 ألف لتر، أي أن هناك نقصا بحوالي 500 ألف لتر في الإنتاج في اليوم الواحد، وبالتالي فإن الطلب أكثر من العرض.
ووفق قرار مشترك صدر بالرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2024 الصادر، الثلاثاء 23 جويلية 2024، عن وزيرة الصناعة ووزير الفلاحة ووزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ضبطت الحكومة مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة 2024 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر.
كما حددت الحكومة المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2024 عند مستوى 19.9 مليون لتر.
وتضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم 10 جانفي 2024 الأمر المتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف من أجل مزيد تنظيم القطاع وتضمن تفاصيل إحداث هذا الهيكل العمومي الجديد وطرق تنظيمه وتدخلاته في القطاع.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تعرّض خلال اللقاء الذي جمعه، يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، بعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وحمادي لحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، إلى ديوان الأعلاف الذي تم إحداثه لتجنب الاحتكار من قبل عدد محدود ومعلوم من الأشخاص، مشددا على ضرورة العمل على أن يحقق هذا الديوان الأهداف التي أُحدث من أجلها وفي مقدمتها وضع حد للاحتكار إلى جانب الحفاظ على ثروتنا الحيوانيّة والحد من الارتفاع غير المقبول للأسعار.
