برزت البلاد التونسية خلال السنوات الأخيرة كنقطة عبور للمهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء المتسللين برا أو القادمين جوا بطريقة قانونية بعد إلغاء التأشيرة منذ 2013 ثم يجد أغلبهم أبواب العبور موصدة فيعلقون بين دوامة من التحديات المتشابكة بين البقاء والعبور.
ولم تقتصر الهجرة غير النظامية على الأفارقة الوافدين ولكنها تشمل أيضا ابناء البلاد الراغبين في الهجرة ولكن الصعوبات الكبيرة التي تواجههم عند محاولة استخراج تأشيرة العبور الى القارة العجوز تدفع بالآلاف منهم الى الارتماء في قوارب الموت دون التفكير في العواقب والمفاجآت المحتملة.
مفيدة القيزاني
رقم جديد كشف عنه أمس الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أوضح من خلاله أنه تم تسجيل 3224 عملية إحباط تسلل مهاجرين غير نظاميين للحدود البرية التونسية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 في حين تم تسجيل 1432 عملية تسلل بري خلال نفس الفترة من سنة 2023 ما يشير الى ارتفاع ملحوظ في عدد العمليات التي تم إحباطها.
مشيرا الى أن عدد المجتازين برا وهم أفارقة جنوب الصحراء الذين تم منعهم من دخول التراب التونسي بلغ حوالي 30 ألف مجتاز (29880) خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 مقابل 11551 مجتازا تم منعهم من دخول التراب التونسي برا خلال نفس الفترة من سنة 2023 .
ولاحظ أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء أساسا اثر قرار إلغاء التأشيرة في مؤتمر تونس إفريقيا الصحراء في عام 2013.
وأوضح الجبابلي أنه تم وضع خطة إستراتيجية مع جيش البحر في التمركز والتنسيق مع الجيش الوطني في تقسيم الأحزمة الموجودة على الساتر الحدودي.
موضحا أن هناك أماكن يسهل التسلل منها وكانت في وقت من الأوقات مجال تحرك لعناصر إرهابية.
ووفق الجبابلي فقد ثبت وجود شبكات دولية لتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والتي انخرطت فيها عديد الجنسيات افريقية وآسيوية وحتى عربية.
الكشف عن شبكات..
كانت وزارة الداخلية كشفت عن تورط مجموعة من الأطباء وسائقي سيارات الإسعاف الطبي المترددين على مطار تونس قرطاج في شبكات إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص عبر الحصول على بطاقات تعهد طبي من قبل مجموعة من الأطباء مقابل مبالغ مالية متفاوتة وذلك قصد تسهيل دخول المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء إلى بلادنا، حيث تم في مناسبة أولى استقطابهم ثم نقلهم وإيوائهم وتشغيلهم أو تهريبهم في اتجاه أوروبا مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وبمزيد التحرّيات وبعد نصب كمين مُحكم، أمكن ضبط شخصين (سائقي سيارات إسعاف) بصدد استقبال مُهاجرين قادمين من إحدى دول إفريقيا جنوب الصّحراء قصد نقلهما إلى وجهة غير معلومة قصد استغلالهما في جرائم أتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك بالتنسيق مع 3 أشخاص آخرين (1 تونسي و2 من دول إفريقيا جنوب الصحراء مُقيمان بتونس)، وبالتنسيق مع النيابة العموميّة تمّ إجراء جملة من المداهمات بجهتي جعفر وحي النصر بولاية أريانة حيث أمكن إلقاء القبض على شخصين كان أحدهما يعتزم إيواء إحدى المهاجرات وتشغيلها ثمّ محاولة تهريبها نحو الفضاء الأوروبي مقابل مبلغ مالي قدره 3000 أورو، كما تمّ حجز جوازي سفر خاصين بإحدى الدّول الإفريقيّة ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 5280 أورو ومبلغ من العملة التونسية قدره 660 دينار و2 سيارات يستغلونها في تحرّكاتهم ومجموعة من التعهّدات الطبية الخاصّة بمجموعة من الأطباء والتي يتم اعتمادها لإضفاء الشرعية على عمليّة إدخال المُهاجرين إلى تونس ومنها توطينهم واستغلالهم في جرائم الاتجار بالبشر أو تهريبهم إلى الفضاء الأوروبي، وفي مرحلة لاحقة وبمزيد تعميق التحرّيات المُكثفة أمكن التعريف بهويّة المُتاجر الإفريقي وإدراجهُ بالتفتيش تبعا لتعليمات النيابة العموميّة.
وأذنت النيابة العمومية بإحالة جميع الأطراف على أنظارها وفتح قضيّة تحقيقيّة في شأنهم موضوعها "الانخراط والمشاركة في وفاق داخل التراب التونسي وخارجهُ لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص وذلك باستقطاب أشخاص ونقلهم وتنقيلهم وترحيلهم وإيوائهم واستقبالهم باستعمال الاحتيال والخداع بقصد استغلال أي كان صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال بوضعه على ذمّة الغير لاستغلاله طبق أحكام الفصل 2 و8 و10 من القانون عدد 61 لسنة 2016 المُرّخ في 3 أوت 2016".
الكشف عن وفاق..
وفي ذات السياق وفي إطار ملاحقة الشبكات الضالعة في تهريب الأفارقة واستقطابهم تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التابعة لإدارة الشؤون العدلية ببنعروس من الكشف عن وفاق إجرامي متخصص في استقطاب ونقل الأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية.
وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة بعد تحريات معمقة، حيث تم تحديد وتتبع أعضاء الوفاق وإيقاف أنشطتهم الإجرامية.
وقد أسفرت هذه العملية عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والهجرة غير النظامية، وحماية الأرواح والتصدي لكل من يحاول استغلال الأوضاع الإنسانية الصعبة لتحقيق مكاسب غير قانونية.
دراسة ميدانية..
كشفت نتائج أولية لدراسة ميدانية أنجزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول وضع المهاجرين في تونس شملت عينة عشوائية من 379 مهاجرا، أن 60 بالمائة منهم صرحوا أنهم وصلوا إلى تونس عن طريق الحدود البرية مع الجزائر.
وقال رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى خلال عرض نتائج هذه الدراسة أن 23 بالمائة من المهاجرين المستجوبين قدموا برا عن طريق ليبيا، مشيرا إلى أن الحدود البرية مع الجزائر وليبيا تمثل النقطة الرئيسية للعبور إلى تونس.
وصرح المستجوبون في هذه الدراسة بأن وصولهم إلى تونس احتاج إلى فترة تصل 14 شهرا، حيث أن 44.9 بالمائة منهم أكدوا في شهاداتهم أنهم جاؤوا من بلدان جنوب الصحراء سيرا على الأقدام، مقابل 9.8 بالمائة استخدموا وسائل نقل للوصول إلى تونس.
وقد كشفت الدراسة التي أنجزت بين شهري مارس وماي 2024 في تونس الكبرى وصفاقس وجرجيس على تلك العينة المتكونة من 72 بالمائة من ذكور و28 بالمائة من الإناث أن نحو 63 بالمائة من المهاجرين في وضعية غير نظامية وأن 25 بالمائة منهم في وضعية طالبي لجوء.
وقدم المستجوبون إلى تونس، حسب ما صرحوا به، من 23 بلدا إفريقيا أغلبهم من السودان وغينيا بيساو وسيراليون وساحل العاج.
وقال رمضان بن عمر إن نصف المستجوبين قدموا من دول إفريقية لا تحتاج إلى تأشيرة، مقابل 14 دولة تحتاج الى التأشيرة.
وعن دوافع الهجرة، كان الهرب من الأنظمة القمعية هو السبب الأول بالنسبة إلى 66 بالمائة من المستجوبين يليها الهرب من تداعيات التغيرات المناخية.
وقال نحو 60 بالمائة من المستجوبين إنه لم يكن لديهم أي خيار سوى الهروب من العنف في بلدانهم الأصلية.
ظروف الإقامة..
وحول ظروف إقامتهم في تونس أفاد 75.4 بالمائة من المستجوبين بأنهم اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة على الأقل في تونس هربا من السلطات الأمنية، فيما صرح نصف المهاجرين أنهم يقيمون في ظروف غير لائقة مثل الشوارع والساحات العامة وتحت الأشجار.
وقال 77 بالمائة من المستجوبين إنهم تعرضوا مرة على الأقل إلى شكل من أشكال العنف أغلبها اعتداءات لفظية وعنصرية.
وفي ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الصحية صرح 65.2 بالمائة من المستجوبين أنهم يتجهون إلى الصيدليات عندما يمرضون للحصول على أدوية، فيما قال 56.5 بالمائة منهم إنهم يلجأون إلى طرق علاج تقليدية. ويتجه 24 بالمائة منهم إلى مستشفيات و7.9 بالمائة إلى مصحات خاصة.
وخلال السنة الماضية أفصح 30 بالمائة من المستجوبين أنهم حاولوا مرة على الأقل المشاركة في رحلات الهجرة غير النظامية عبر البحر نحو إيطاليا، فيما أكد ثلث المستجوبين أنهم تعرضوا لحوادث في البحر.
ويرغب 79 بالمائة من المستجوبين في العبور إلى إيطاليا، وفق الدراسة.
من جهة أخرى، كان رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى حمل السلطات التونسية مسؤولية ما يحصل من صدامات في منطقة العامرة بصفاقس بين مهاجرين ومواطنين، معتبرا أن حرمان المهاجرين من الحصول على عمل أو الحصول على مساعدات مالية خلق تلك الحالة من التوتر.
تونس - الصباح
برزت البلاد التونسية خلال السنوات الأخيرة كنقطة عبور للمهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء المتسللين برا أو القادمين جوا بطريقة قانونية بعد إلغاء التأشيرة منذ 2013 ثم يجد أغلبهم أبواب العبور موصدة فيعلقون بين دوامة من التحديات المتشابكة بين البقاء والعبور.
ولم تقتصر الهجرة غير النظامية على الأفارقة الوافدين ولكنها تشمل أيضا ابناء البلاد الراغبين في الهجرة ولكن الصعوبات الكبيرة التي تواجههم عند محاولة استخراج تأشيرة العبور الى القارة العجوز تدفع بالآلاف منهم الى الارتماء في قوارب الموت دون التفكير في العواقب والمفاجآت المحتملة.
مفيدة القيزاني
رقم جديد كشف عنه أمس الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أوضح من خلاله أنه تم تسجيل 3224 عملية إحباط تسلل مهاجرين غير نظاميين للحدود البرية التونسية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 في حين تم تسجيل 1432 عملية تسلل بري خلال نفس الفترة من سنة 2023 ما يشير الى ارتفاع ملحوظ في عدد العمليات التي تم إحباطها.
مشيرا الى أن عدد المجتازين برا وهم أفارقة جنوب الصحراء الذين تم منعهم من دخول التراب التونسي بلغ حوالي 30 ألف مجتاز (29880) خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 مقابل 11551 مجتازا تم منعهم من دخول التراب التونسي برا خلال نفس الفترة من سنة 2023 .
ولاحظ أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء أساسا اثر قرار إلغاء التأشيرة في مؤتمر تونس إفريقيا الصحراء في عام 2013.
وأوضح الجبابلي أنه تم وضع خطة إستراتيجية مع جيش البحر في التمركز والتنسيق مع الجيش الوطني في تقسيم الأحزمة الموجودة على الساتر الحدودي.
موضحا أن هناك أماكن يسهل التسلل منها وكانت في وقت من الأوقات مجال تحرك لعناصر إرهابية.
ووفق الجبابلي فقد ثبت وجود شبكات دولية لتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والتي انخرطت فيها عديد الجنسيات افريقية وآسيوية وحتى عربية.
الكشف عن شبكات..
كانت وزارة الداخلية كشفت عن تورط مجموعة من الأطباء وسائقي سيارات الإسعاف الطبي المترددين على مطار تونس قرطاج في شبكات إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص عبر الحصول على بطاقات تعهد طبي من قبل مجموعة من الأطباء مقابل مبالغ مالية متفاوتة وذلك قصد تسهيل دخول المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء إلى بلادنا، حيث تم في مناسبة أولى استقطابهم ثم نقلهم وإيوائهم وتشغيلهم أو تهريبهم في اتجاه أوروبا مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وبمزيد التحرّيات وبعد نصب كمين مُحكم، أمكن ضبط شخصين (سائقي سيارات إسعاف) بصدد استقبال مُهاجرين قادمين من إحدى دول إفريقيا جنوب الصّحراء قصد نقلهما إلى وجهة غير معلومة قصد استغلالهما في جرائم أتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك بالتنسيق مع 3 أشخاص آخرين (1 تونسي و2 من دول إفريقيا جنوب الصحراء مُقيمان بتونس)، وبالتنسيق مع النيابة العموميّة تمّ إجراء جملة من المداهمات بجهتي جعفر وحي النصر بولاية أريانة حيث أمكن إلقاء القبض على شخصين كان أحدهما يعتزم إيواء إحدى المهاجرات وتشغيلها ثمّ محاولة تهريبها نحو الفضاء الأوروبي مقابل مبلغ مالي قدره 3000 أورو، كما تمّ حجز جوازي سفر خاصين بإحدى الدّول الإفريقيّة ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 5280 أورو ومبلغ من العملة التونسية قدره 660 دينار و2 سيارات يستغلونها في تحرّكاتهم ومجموعة من التعهّدات الطبية الخاصّة بمجموعة من الأطباء والتي يتم اعتمادها لإضفاء الشرعية على عمليّة إدخال المُهاجرين إلى تونس ومنها توطينهم واستغلالهم في جرائم الاتجار بالبشر أو تهريبهم إلى الفضاء الأوروبي، وفي مرحلة لاحقة وبمزيد تعميق التحرّيات المُكثفة أمكن التعريف بهويّة المُتاجر الإفريقي وإدراجهُ بالتفتيش تبعا لتعليمات النيابة العموميّة.
وأذنت النيابة العمومية بإحالة جميع الأطراف على أنظارها وفتح قضيّة تحقيقيّة في شأنهم موضوعها "الانخراط والمشاركة في وفاق داخل التراب التونسي وخارجهُ لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص وذلك باستقطاب أشخاص ونقلهم وتنقيلهم وترحيلهم وإيوائهم واستقبالهم باستعمال الاحتيال والخداع بقصد استغلال أي كان صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال بوضعه على ذمّة الغير لاستغلاله طبق أحكام الفصل 2 و8 و10 من القانون عدد 61 لسنة 2016 المُرّخ في 3 أوت 2016".
الكشف عن وفاق..
وفي ذات السياق وفي إطار ملاحقة الشبكات الضالعة في تهريب الأفارقة واستقطابهم تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التابعة لإدارة الشؤون العدلية ببنعروس من الكشف عن وفاق إجرامي متخصص في استقطاب ونقل الأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية.
وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة بعد تحريات معمقة، حيث تم تحديد وتتبع أعضاء الوفاق وإيقاف أنشطتهم الإجرامية.
وقد أسفرت هذه العملية عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والهجرة غير النظامية، وحماية الأرواح والتصدي لكل من يحاول استغلال الأوضاع الإنسانية الصعبة لتحقيق مكاسب غير قانونية.
دراسة ميدانية..
كشفت نتائج أولية لدراسة ميدانية أنجزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول وضع المهاجرين في تونس شملت عينة عشوائية من 379 مهاجرا، أن 60 بالمائة منهم صرحوا أنهم وصلوا إلى تونس عن طريق الحدود البرية مع الجزائر.
وقال رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى خلال عرض نتائج هذه الدراسة أن 23 بالمائة من المهاجرين المستجوبين قدموا برا عن طريق ليبيا، مشيرا إلى أن الحدود البرية مع الجزائر وليبيا تمثل النقطة الرئيسية للعبور إلى تونس.
وصرح المستجوبون في هذه الدراسة بأن وصولهم إلى تونس احتاج إلى فترة تصل 14 شهرا، حيث أن 44.9 بالمائة منهم أكدوا في شهاداتهم أنهم جاؤوا من بلدان جنوب الصحراء سيرا على الأقدام، مقابل 9.8 بالمائة استخدموا وسائل نقل للوصول إلى تونس.
وقد كشفت الدراسة التي أنجزت بين شهري مارس وماي 2024 في تونس الكبرى وصفاقس وجرجيس على تلك العينة المتكونة من 72 بالمائة من ذكور و28 بالمائة من الإناث أن نحو 63 بالمائة من المهاجرين في وضعية غير نظامية وأن 25 بالمائة منهم في وضعية طالبي لجوء.
وقدم المستجوبون إلى تونس، حسب ما صرحوا به، من 23 بلدا إفريقيا أغلبهم من السودان وغينيا بيساو وسيراليون وساحل العاج.
وقال رمضان بن عمر إن نصف المستجوبين قدموا من دول إفريقية لا تحتاج إلى تأشيرة، مقابل 14 دولة تحتاج الى التأشيرة.
وعن دوافع الهجرة، كان الهرب من الأنظمة القمعية هو السبب الأول بالنسبة إلى 66 بالمائة من المستجوبين يليها الهرب من تداعيات التغيرات المناخية.
وقال نحو 60 بالمائة من المستجوبين إنه لم يكن لديهم أي خيار سوى الهروب من العنف في بلدانهم الأصلية.
ظروف الإقامة..
وحول ظروف إقامتهم في تونس أفاد 75.4 بالمائة من المستجوبين بأنهم اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة على الأقل في تونس هربا من السلطات الأمنية، فيما صرح نصف المهاجرين أنهم يقيمون في ظروف غير لائقة مثل الشوارع والساحات العامة وتحت الأشجار.
وقال 77 بالمائة من المستجوبين إنهم تعرضوا مرة على الأقل إلى شكل من أشكال العنف أغلبها اعتداءات لفظية وعنصرية.
وفي ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الصحية صرح 65.2 بالمائة من المستجوبين أنهم يتجهون إلى الصيدليات عندما يمرضون للحصول على أدوية، فيما قال 56.5 بالمائة منهم إنهم يلجأون إلى طرق علاج تقليدية. ويتجه 24 بالمائة منهم إلى مستشفيات و7.9 بالمائة إلى مصحات خاصة.
وخلال السنة الماضية أفصح 30 بالمائة من المستجوبين أنهم حاولوا مرة على الأقل المشاركة في رحلات الهجرة غير النظامية عبر البحر نحو إيطاليا، فيما أكد ثلث المستجوبين أنهم تعرضوا لحوادث في البحر.
ويرغب 79 بالمائة من المستجوبين في العبور إلى إيطاليا، وفق الدراسة.
من جهة أخرى، كان رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى حمل السلطات التونسية مسؤولية ما يحصل من صدامات في منطقة العامرة بصفاقس بين مهاجرين ومواطنين، معتبرا أن حرمان المهاجرين من الحصول على عمل أو الحصول على مساعدات مالية خلق تلك الحالة من التوتر.
